به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، با کشته‌شدن قذافی اولین هدف برای همه مشخص بود؛ برگزاری هرچه زودتر انتخابات و تشکیل مجلسی که تدوین قانون اساسی را آغاز و زمینه برگزاری رفراندوم را فراهم کند. اولین انتخابات لیبی پس از قذافی، هفتم جولای 2012 برگزار شد و مردم این کشور 200 نماینده «کنگره ملی لیبی» را انتخاب کردند. 80 کرسی این مجلس به احزاب سیاسی و 120 کرسی به افراد مستقل که با پیوندهای قومی و طایفه‌ای نامزد شده بودند، رسید. مدت کوتاهی از فعالیت اولین مجلس لیبی نگذشته بود که خبر درگیری‌ها و اختلافات نمایندگان آن به رسانه‌ها درز پیدا کرد. نمایندگان یکدیگر را به فساد، تبانی و همکاری با گروه‌های شبه‌نظامی متهم می‌کردند و جلسات مجلس را بی‌نتیجه می‌گذاشتند. این اختلافات تا جایی عمیق شد که دیگر انتخاب رئیس دولت را غیرممکن کرد. اختلافات گسترده در این مجلس به‌ویژه درباره مسائل اجتماعی باعث شد تعدادی از نمایندگان حضور در این مجلس را تحریم کنند. نخستین کودتای ناکام لیبی هم از دل همین اختلافات درآمد و در سال ۲۰۱۳ تعدادی از اعضای مجلس تلاش کردند با کمک شبه‌نظامیان تحت حمایتشان عبدالرحمان الکیب، نخست‌وزیر را برکنار کنند. کیب سال 2011 از سوی شورای ملی انتقالی لیبی به عنوان اولین نخست‌وزیر پس از قذافی انتخاب شده بود.
ناکارآمدی کنگره ملی لیبی در حل مشکلات خودشان مردم را از حل مسائل بزرگ‌تر کشور ناامید کرد. هم‌زمان نبودن ارتش متحد، پلیس و نیروهای امنیتی لیبی را وارد دوره‌ای از ناامنی‌های شدید کرد که نتیجه‌اش قدرت‌گرفتن افراط‌گرایان در بخش‌های گسترده‌ای در لیبی شد. در چنین شرایطی ژنرال خلیفه حفتر وارد میدان شد و با سابقه نظامی‌ای که داشت، توانست امید برای داشتن امنیت را در دل بسیاری از مردم لیبی و حتی سیاست‌مداران آن روشن کند. حفتر که زمانی از نزدیکان قذافی بود، در دهه 80 و به دلیل حمایت‌نکردن قذافی از حضورش در لیبی به دشمن او تبدیل شده بود، بعد از سقوط قذافی به لیبی بازگشت.
سال ۲۰۱۴ بنغازی، دومین شهر مهم لیبی، پس از پایتخت مورد حملات افراط‌گرایان قرار گرفت. در جریان این حمله که اعضای کنگره ملی لیبی باز هم نتوانستند بر اختلافات خود غلبه کنند و تصمیم درستی برای کنترل شرایط بگیرند، ژنرال حفتر عملا علیه کنگره ملی کودتا کرد و اعلامیه نمایندگان آن را برای تمدید دوره فعالیتشان به رسمیت نشناخت. او بلافاصله عملیات کرامت را علیه افراط‌گرایان آغاز کرد و توانست حمایت بدنه ارتش سابق لیبی را جلب کند. پس از آن یارگیری ژنرال حفتر و شکل‌گیری ارتش مورد نیازش آغاز شد.
همان سال، دومین انتخابات مجلس لیبی برگزار شد و طبیعتا بسیاری از اعضای سابق آن رأی نیاوردند. این نمایندگان تصمیم گرفتند مجلس را به رسمیت نشناسند. آنها پس از این ماجرا با کمک گروه‌های شبه‌نظامی متحدشان کنترل طرابلس را به دست گرفتند. اما اعضای مجلس جدید ترجیح دادند موضع خود را به عنوان پیروز انتخابات حفظ کنند. به این ترتیب، نمایندگان پیروز به شهر طبرق در شرق لیبی رفته و هم‌زمان با تشکیل مجلس خود با ژنرال حفتر ائتلاف کردند.
در چنین شرایطی که داعش در عراق و سوریه قدرت گرفته بود، دست همکاری به سوی گروه‌های شبه‌نظامی لیبیایی دراز کرد که در هیچ یک از دو دولت مستقر جای نگرفته بودند. داعش با استفاده از درگیری داخلی لیبی تا دو سال پیش کنترل شهر سرت را در دست داشت تا اینکه نیروهای محلی، با حمایت حملات هوایی آمریکا از آن پاک‌سازی شدند. اما با وجود شکست داعش در سوریه و عراق، لیبی همچنان یکی از پایگاه‌های این شبه‌نظامیان است؛ شبه‌نظامیانی که پس از کشته‌شدن ابوبکر البغدادی، رهبر داعش، در حال گسترش خود در شهرهای دیگر آفریقا هستند.
ادامه رقابت سیاسی میان دو دولت که دیگر به جنگی نظامی تبدیل شده، نه تنها مردم لیبی بلکه جامعه بین‌الملل را از حل این بحران ناامید کرده است. در همه این سال‌ها، تلاش‌های بین‌المللی برای پایان‌دادن به این جنگ داخلی در جریان بوده است. نتیجه این تلاش‌ها توافق نمایندگان کنگره ملی و مجلس نمایندگان برای تشکیل یک دولت اتحاد ملی به ریاست‌جمهوری فایز سراج بود اما حفتر بخشی از این توافق نبود. او به حملات خود علیه افراط‌گرایان ادامه داد و خودش را ناجی لیبی معرفی کرد. از آن طرف سراج هم در تلاش برای عقب‌نماندن از رقیب سرت و مصراته را از افراط‌گرایان پس گرفت اما شرق لیبی همچنان تحت کنترل حفتر است. حمله چندباره حفتر به طرابلس، اکنون باعث شده است دولت وفاق ملی لیبی به رهبری سراج از نیروهای خارجی درخواست کمک کند. آخرین حمله نیروهای حفتر به جنوب طرابلس به جمعه گذشته برمی‌گردد که به گفته رسانه‌ها، نیروهای او شکست سنگینی را در این حمله متحمل شدند. هم‌زمان با اعلام نیروهای حفتر برای حمله به طرابلس، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، از اعزام نیروهای این کشور برای حمایت از دولت سراج در طرابلس خبر داد. اردوغان که پیش‌تر گفته بود با درخواست دولت طرابلس حمایت خود را از لیبی دریغ نمی‌کند، پنجشنبه گذشته اعلام کرد با دعوت دولت طرابلس طرح اعزام نیروهای ترک به لیبی را هفتم ژانویه به مجلس ترکیه ارائه می‌دهد. اردوغان گفته دو روز پس از ارائه این طرح تصمیم نهایی آنکارا برای کمک به طرابلس را اعلام می‌کند. این در حالی است که تصمیم اردوغان از سوی دولت مستقر در شرق لیبی غیرقابل قبول خوانده شده و همسایگان لیبی از جمله الجزایر و تونس نسبت به این اقدام ترکیه تردید دارند. ورود نیروهای ترکیه به لیبی جنگ را در این کشور و بین دو دولت مستقر تشدید می‌کند و جدای از آنکه قربانیان جدیدی را به آمار قربانیان جنگ لیبی اضافه می‌کند، میدان جدید و مهیایی به تروریست‌هایی می‌دهد که اتفاقا در سه‌ماهه گذشته و با مرگ رهبرشان در حال انتقال مرکزیت خود از خاورمیانه به آفریقا هستند.
