به گزارش اقتصادآنلاین ؛ یکی از عوامل افزایش چشمگیر پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه، عدم دسترسی آسان و ارزان مردم به خدمات حقوقی همچون وکالت است. این در حالی است که تعیین ظرفیت در آزمون وکالت، مانع از افزایش سرانه وکیل در کشور شده‌است. طبق آمار تنها 72 هزار وکیل فعال در کشور وجود دارد که یک سوم میانگین جهانی است. این آمار نشان می‌دهد سرانه وکیل در ایران حتی از کشورهایی مانند عراق، ترکیه و لبنان نیز کمتر است. مجموع این عوامل باعث شده بازار خدمات حقوقی در کشور به بازاری انحصاری تبدیل شود. در این شرایط طرح مجدد وکالت اجباری می‌تواند منجر به تشدید انحصار در این حوزه شود.
مشروط شدن رسیدگی به دعاوی در محاکم به داشتن وکیل باعث خواهد شد بسیاری از مردم از طرح دعاوی خود محروم شوند. با توجه به کمبود کنونی وکیل در کشور با اجباری شدن وکالت، حق‌الوکاله‌ها به شدت افزایش خواهد یافت. به عبارت دیگر این طرح نوعی برداشت از جیب مردم و واریز به حساب وکلاست که منجر به افزایش فاصله طبقاتی خواهد شد.
با توجه به مضرات زیاد طرح اجباری شدن استفاده از وکیل، کارشناسان اجرای این طرح را در تضاد با عدالت اجتماعی می‌دانند.
