تورم - صفحه 3

دکتر سیداحمدرضا جلالی نائینی، عضو هیأت علمی مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، در نشست تخصصی «بررسی مبادی تورم و آسیب‌شناسی سیاست پولی در ایران» که در پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شد، به ارائه تحلیلی درباره جهش‌های نرخ ارز و اثرات آن بر نرخ تورم پرداخت.

دکتر محمدرضا شجاع‌الدینی، صاحب‌نظر اقتصادی، در پنل «بررسی مبادی تورم و آسیب‌شناسی سیاست پولی در ایران» که توسط پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شد، اظهار داشت: سرعت گردش پول از سال ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۰ حدود ۱.۱ درصد بوده و ثبات قابل توجهی داشته است، اما از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳ این رقم تقریباً دو برابر شده است. وی با استناد به محاسبات آقای خاوری‌نژاد که معتبر دانست، افزود: این جهش به معنای کاهش شدید تقاضا برای پول و نقدینگی در اقتصاد کشور است.

دکتر محمدحسین عادلی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی، در پنل پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به وضعیت کنونی اقتصاد کشور اظهار کرد: محدودیت‌های سیستمی که در اقتصاد سیاسی ایران وجود دارد، با نهاد‌های ضعیف، روابط ژئوپلیتیک متزلزل و فشار سیاست‌های پوپولیستی، همگی موجب تشدید فشار‌های تورم ی شده‌اند.

تورم ماهانه فروردین ۱۴۰۴ به ۳.۹ درصد و تورم سالانه به ۳۳.۲ درصد رسیده است. این جهش خطرناک قیمت‌ها، معیشت خانوار‌ها را به شدت تهدید می‌کند و اقتصاد کشور را در آستانه بحرانی عمیق قرار داده است.

در فروردین ماه ۱۴۰۴ نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۳۳.۲ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۰.۷ واحد درصد افزایش یافته است.

مدیرکل دفتر اطلاعات رفاه ایرانیان وزارت تعاون گفت: مطابق آمار، اجرای طرح کالابرگ الکترونیک در اسفند حدود ۲ درصد در کنترل تورم اثر داشته است .

 کارشناسان اقتصادی معتقدند مهار تورم در ایران، نیازمند طی کردن دو مسیر است؛ اول تمرکز بر ثبات نرخ ارز و دوم اصلاح ساختار بانک‌ها و هدایت سیاست‌‌های پولی به‌‌سوی حمایت از تولید و واقعیت‌‌های اقتصادی کشور.

خاویر میلی، رئیس‌جمهور آرژانتین، در تلاش است با حمایت صندوق بین‌المللی پول، کاهش کنترل‌های ارزی و اصلاح نظام نرخ ارز، اقتصاد کشور را عادی‌سازی کند. هرچند برنامه‌های او باعث کاهش تورم و فقر شده، اما خطر افزایش مجدد تورم ، ناآرامی‌های اجتماعی و فشار‌های سیاسی، مسیر او را تهدید می‌کند.

تیمور رحمانی با ارائه مقاله علمی خود با عنوان «مسیر تورم ی ۱۴۰۱، سیاست تثبیت، کنترل ترازنامه و ثبات بازار‌ها در ‍۱۴۰۲» به نتایج آن پرداخت. رحمانی در نشست ارزیابی آثار و نتایح سیاست‌های تثبیت اقتصادی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، بیان کرد: بانک مرکزی نباید سیاست کنترل مقداری ترازنامه را کنار بگذارد.

محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، در جلسه با مدیران عامل بانک‌های کشور اعلام کرد که « تورم در ماه‌های دی و بهمن ناشی از افزایش نرخ ارز در سامانه نیما بوده است.» این اظهار نظر از سوی مقام نخست نهاد ناظر پولی کشور که بر خلاف رویه و سیاست تیم اقتصادی دولت بیان شده است انتقادات برخی از صاحبنظران اقتصادی را در پی داشت. چرا که راستی آزمایی آن سخت نخواهد بود و با توجه به آمار‌های موجود، قابل نقد و بررسی است. بر اساس آمار‌ها نرخ تورم در سال ۱۴۰۲، یعنی زمانی که نرخ نیما هم ثابت بود و وبازار ارز توافقی ایجاد نشده بود، به ۵۲.۴ درصد رسید که بالاترین نرخ تورم ثبت‌شده در ایران پس از انقلاب محسوب می‌شود.

تورم مواد غذایی در ایران در دو ماه پایانی سال ۱۴۰۳ به شدت افزایش یافته و به سطح نگران‌کننده‌ای رسیده است. این موضوع می‌تواند تأثیرات منفی قابل توجهی بر اقتصاد کشور و زندگی مردم داشته باشد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید ایران طی ۷ سال متوالی با تورم ۴۰ درصدی روبه‌رو بوده است.

یک اقتصاددان گفت: برای کنترل تورم باید رشد نقدینگی کنترل شود. نظارت هم باید به گونه‌ای باشد که هر زمان اراده شد امکان افزایش قیمت وجود نداشته باشد.

اعتراض به کمبود کالا و گران‌فروشی در آستانه نوروز ۱۳۵۴

تورم ، همچنان یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران است و هر تغییر در متغیر‌های پولی می‌تواند موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها را به همراه داشته باشد.طبق آخرین گزارش بانک مرکزی، پایه پولی در دی ماه ۱۴۰۳ با رشد ۲۱.۲ درصدی به ۱۲۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده و نقدینگی نیز از مرز ۹،۷۲۳ هزار میلیارد تومان عبور کرده است. این اعداد نشان می‌دهند که سیاست‌های پولی و مالی در مسیر حساسی قرار دارند. آیا این روند به افزایش دوباره تورم منجر خواهد شد یا سیاست‌گذاران قادر خواهند بود رشد نقدینگی را مهار کنند؟

با وجود صعود شاخص‌های بورسی و رشد ارزش ریالی بازار سرمایه، روند نزولی ارزش دلاری بازار نگرانی‌هایی را درباره پایداری این رشد ایجاد کرده است. آیا این رشد یک دستاورد واقعی برای سرمایه‌گذاران است، یا تنها سرابی در دل تورم ؟

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرد که قدرت خرید مردم در سه سال گذشته به شدت کاهش یافته و کالاهایی مانند گوشت، مرغ و برنج به تدریج از سفره مردم حذف می‌شوند.

تورم یکی از عوامل کلیدی در افزایش هزینه ‌های زندگی، از جمله خدمات درمانی و دندانپزشکی است. افزایش نرخ تورم باعث بالا رفتن هزینه ‌های تولید، واردات و ارائه خدمات می ‌شود. در بخش دندانپزشکی، قیمت مواد مصرفی مانند ایمپلنت، روکش ‌های دندانی، کامپوزیت و ارتودنسی که عمدتا وارداتی هستند، تحت تاثیر نوسانات ارزی افزایش می ‌یابد. علاوه بر این، هزینه‌ های جاری کلینیک ‌ها مانند اجاره ‌بها، حقوق پرسنل و تجهیزات پزشکی نیز تحت تاثیر تورم افزایش پیدا می‌ کنند. در نتیجه، بیماران مجبور به پرداخت هزینه ‌های بیشتری برای درمان‌ های ساده و پیشرفته می‌ شوند. همچنین، کاهش قدرت خرید مردم باعث می ‌شود که برخی از درمان‌ های ضروری به تعویق بیفتد که در بلند مدت می‌ تواند منجر به مشکلات جدی ‌تر و هزینه‌ های بالاتر شود. بنابراین، کنترل نرخ تورم و حمایت‌ های بیمه ‌ای می‌ تواند نقش مهمی در کاهش فشار اقتصادی بر مردم داشته باشد.

عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد دولت چهاردهم گفت: ما تورم را ۱۰ درصد کاهش دادیم و به ۳۲ درصد رسانیدم، مدام نگویید تورم را بالا می‌برید.

اصفهان - رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه بسیاری از فعالان عرصه ساختمان از اصفهان کوچ کرده‌اند، گفت: ما باید بر توسعه اقتصاد دیجیتال، هوشمندسازی و گردشگری به جای صنعت متمرکز شویم.