آدرس غلط مجلس برای نرخ بهره صفر | نسخه‌ای برای اقتصاد یا پاک‌کردن صورت مسئله؟

گروه اقتصادی – مهدی صفائی: بحث بر سر نرخ سود و نرخ بهره در اقتصاد ایران سال‌هاست ادامه دارد؛ اما اظهارات اخیر رسول بخشی، نماینده اصفهان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، درباره اینکه کاهش نرخ بهره و حرکت آن به سمت صفر می‌تواند راه‌حل بخش مهمی از مشکلات اقتصاد ایران باشد، این بحث را وارد مرحله‌ای جدی‌تر کرده است. بخشی که سابقه تدریس اقتصاد دارد، در توضیح دیدگاه خود بر نقش نرخ بهره در تورم و قیمت دارایی‌ها تأکید کرده و در برخی نوشته‌های خود نیز از تجربه کشور‌هایی مانند ژاپن و آلمان برای توضیح نرخ‌های پایین بهره استفاده کرده است.

اما مسئله اصلی اینجاست: آیا می‌توان نرخ بهره را صرفاً با یک تصمیم سیاستی به صفر رساند و انتظار داشت نتیجه آن کاهش تورم، رشد تولید و حل مشکلات اقتصادی باشد؟

پاسخ اقتصاد پولی به این پرسش، بسیار پیچیده‌تر از آن چیزی است که مقایسه یک نرخ بهره در دو کشور نشان می‌دهد.

نرخ بهره چیست؟

نرخ بهره در ساده‌ترین تعریف، قیمت استفاده از پول در طول زمان است. بانک مرکزی با تغییر نرخ سیاستی تلاش می‌کند بر هزینه تأمین مالی، میزان پس‌انداز، مصرف، سرمایه‌گذاری، تقاضای اعتبار و در نهایت تورم اثر بگذارد.

به همین دلیل، نرخ بهره یک عدد مستقل از سایر متغیر‌های اقتصادی نیست. نرخ بهره باید در کنار تورم، انتظارات تورمی، رشد اقتصادی، ریسک اعتباری، وضعیت بودجه دولت، ثبات ارزی، سلامت بانک‌ها و میزان اعتماد به سیاستگذار پولی تحلیل شود.

مهم‌تر از نرخ بهره اسمی، نرخ بهره حقیقی است که از کاستن نرخ تورم از نرخ بهره اسمی بدست می‌آید. اگر اقتصاد کشوری تورم ۳۰ درصدی داشته باشد و نرخ بهره اسمی آن ۱۰ درصد باشد، نرخ بهره حقیقی تقریباً منفی ۲۰ درصد است. یعنی حتی اگر فردی پول خود را با سود اسمی ۱۰ درصد در بانک بگذارد، قدرت خرید واقعی دارایی او در حال کاهش است.

در چنین اقتصادی، رساندن نرخ بهره اسمی از ۱۰ درصد به صفر، به‌خودی‌خود به معنای ارزان‌شدن واقعی پول نیست؛ بلکه در صورت ثابت‌ماندن تورم، نرخ بهره حقیقی را حتی منفی‌تر می‌کند.

این دقیقاً نقطه‌ای است که نسخه «بهره صفر» با مشکل مواجه می‌شود.

ژاپن نزدیک صفر بود؛ اما چرا؟

استناد به ژاپن بدون توضیح شرایط اقتصاد ژاپن می‌تواند تصویری ناقص ایجاد کند. بانک مرکزی ژاپن در مارس ۲۰۲۴ پس از سال‌ها اجرای نرخ بهره منفی، نرخ سیاستی کوتاه‌مدت را به محدوده صفر تا ۰.۱ درصد هدایت کرد. اما این تصمیم در شرایطی اتفاق افتاد که ژاپن پس از سال‌ها مبارزه با تورم بسیار پایین و حتی تورم منفی، به سمت تحقق پایدارتر هدف تورمی ۲ درصدی حرکت کرده بود. بانک مرکزی ژاپن همچنین تأکید کرد که با توجه به افزایش تورم و انتظارات تورمی، نرخ بهره واقعی همچنان بسیار پایین و شرایط مالی بسیار انبساطی است.

حتی مهم‌تر اینکه ژاپن در همان سال سیاست نرخ بهره منفی را پایان داد؛ بنابراین استفاده از ژاپن برای اثبات اینکه «نرخ بهره صفر ذاتاً عالی است» دقیق نیست. تجربه ژاپن اتفاقاً نشان می‌دهد که نرخ بهره پایین یک ابزار مشروط به وضعیت اقتصاد است، نه یک هدف مستقل.

ژاپن زمانی توانست نرخ‌های بسیار پایین را برای مدت طولانی تحمل کند که با تورم بسیار پایین، نرخ‌های پایین انتظارات تورمی، ساختار خاص پس‌انداز، بازار مالی عمیق، اعتبار پول ملی، ظرفیت بالای تأمین مالی داخلی و شرایط متفاوت جمعیتی و اقتصادی مواجه بود.

بخشی در توجیه تحلیل خود از کثرت منابع نفتی ایران در مقابل ژاپن سخن گفت، اما این مجموعه شرایط را نمی‌توان صرفاً با وجود منابع نفتی در ایران جایگزین کرد.

بررسی نمونه‌های دیگر نیز، بیش از آنکه مؤید نرخ بهره صفر باشد، یک اصل مهم دارد؛ نرخ بهره باید متناسب با شرایط تورمی و اقتصادی تنظیم شود نه ثروت‌های خدادادی که امکان استفاده بهینه از آنها وجود ندارد.

آمریکا دقیقاً خلاف این استدلال را نشان می‌دهد

اگر نرخ بهره صفر همیشه بهترین سیاست بود، منطقی نبود که فدرال رزرو آمریکا در دوره افزایش تورم، نرخ بهره را بالا ببرد.

اما فدرال رزرو در واکنش به افزایش تورم، نرخ بهره سیاستی را در ابتدای چرخه انقباضی به ۵.۲۵ تا ۵.۵ درصد رساند و آن را از ژوئیه ۲۰۲۳ تا سپتامبر ۲۰۲۴ در همین محدوده نگه داشت.

در تاریخ ۲۵ شهریور نیز مجددا شاهد افزایش نرخ بهره به منظور کنترل تورم و بهبود وضعیت اشتغال بودیم. سیاستی که توسط یکی از بزرگ‌ترین دارندگان نفت و طلا اتخاذ شد و نشان داد هیچ چیزی مهم‌تر از داده‌های اقتصادی نیست.

در ادامه حتما بخوانید:

نخستین واکنش کوین وارش به افزایش نرخ بهره | رئیس فدرال‌رزرو بازارها را قرمزپوش کرد | وارش: تورم بیش از حد بالاست

منابع نفتی، جایگزین ثبات پولی نیستند

استدلال دیگری که مطرح می‌شود این است که ایران منابع نفتی فراوانی دارد و بنابراین می‌تواند نرخ بهره را پایین بیاورد. اما نفت «منبع درآمد» است، نه جایگزین سیاست پولی.

درآمد نفتی به عواملی مانند مقدار تولید، صادرات، قیمت جهانی نفت، تحریم‌ها، دسترسی به درآمد‌های ارزی، نحوه انتقال ارز و سیاست مالی دولت وابسته است.

اگر درآمد نفتی به ریال تبدیل و وارد اقتصاد شود، در صورت نبود ظرفیت کافی تولید و در صورت افزایش تقاضا، می‌تواند به فشار تورمی منجر شود. اگر هم دولت بخواهد از درآمد نفتی برای تثبیت بازار استفاده کند، مسئله دیگری ایجاد می‌شود: منابع نفتی دائمی و بدون ریسک نیستند.

سود بردن صاحبان نقدینگی واقعیت دارد؟

این استدلال که «با افزایش نرخ بهره، صاحبان نقدینگی سود می‌کنند» نیز بخشی از واقعیت را بیان می‌کند، اما همه واقعیت نیست.

نرخ بهره بالاتر می‌تواند برای سپرده‌گذار درآمد ایجاد کند؛ اما از طرف دیگر برای وام‌گیرنده هزینه ایجاد می‌کند. در طرف مقابل، نرخ بهره پایین‌تر می‌تواند هزینه تأمین مالی تولیدکننده را کاهش دهد، اما اگر با تورم بالا همراه شود، ارزش واقعی پس‌انداز خانوار‌ها را کاهش می‌دهد؛ بنابراین سؤال اصلی این است که نرخ بهره در چه سطحی قرار گیرد که بین تورم، پس‌انداز، سرمایه‌گذاری، ثبات مالی و رشد اقتصادی تعادل ایجاد شود؟

آدرس غلط نماینده‌های مجلس

مطالعه صندوق بین‌المللی پول درباره عوامل تورم ایران نیز نشان می‌دهد که تورم ایران فقط با یک متغیر توضیح داده نمی‌شود؛ در بررسی این نهاد، کاهش ارزش پول، کسری بودجه و تحریم‌ها در کوتاه‌مدت و بلندمدت نقش داشته‌اند و رشد پول نیز در بلندمدت با تورم ارتباط داشته است؛ بنابراین اگر نرخ بهره را صفر کنیم، اما کسری بودجه، ناترازی بانک‌ها، انتظارات تورمی و بی‌ثباتی ارزی همچنان پابرجا باشند، نه‌تنها مشکل از بین نمی‌رود بلکه ممکن است شکل آن تغییر کند و به جای اینکه بخشی از پول به سمت سپرده بانکی برود، ممکن است به سمت دلار، طلا، زمین، مسکن یا سایر دارایی‌ها حرکت کند.

در چنین شرایطی، سیاستگذار برای جلوگیری از خروج سپرده‌ها از شبکه بانکی ممکن است با مشکل تازه‌ای مواجه شود؛ مشکلی که می‌تواند خود را در کاهش عمق مالی، فشار بر بانک‌ها و افزایش تقاضا برای دارایی‌های واقعی نشان دهد.