برنامه توسعه هفتم؛ راهنمای کشور یا آرمان شهری گمراه کننده؟ / هدف رشد اقتصادی ۸ درصدی را باور کنیم یا واقعیت ۰.۲۵ درصدی؟
نزدیک به ۷۰ سال است که در ایران با هدف روشن شدن مسیر کشور در سال‌های آینده، برنامه توسعه به تصویب رسیده است. از زمان پیروزی انقلاب اسلامی نیز ۶ برنامه توسعه به تصویب رسیده و درحال حاضر، لایحه برنامه توسعه هفتم در آستانه ارائه به مجلس قرار دارد. این درحالی است که بسیاری از اهداف تعیین شده در برنامه‌های توسعه نه تنها قابل تحقق نیستند، بلکه با علم اقتصاد، قوانین بودجه و اهداف کشور در تضاد هستند.
اقتصادآنلاین – عاطفه حسینی؛ در طول سال‌های گذشته لایحه بودجه همواره براساس برنامه‌های توسعه تدوین و به مجلس ارائه شده است. به عبارتی دیگر، زمان‌بندی ارائه لایحه برنامه توسعه و لایحه بودجه به این صورت بوده که ابتدا لایحه برنامه توسعه تصویب و پس از آن لایحه بودجه بر اساس احکام و بندهای برنامه توسعه، تدوین و به مجلس ارائه شده است.
این در حالی است که بر اساس گزارش‌های رسیده از دولت و مجلس و در آستانه ارائه هفتمین برنامه توسعه هنوز هم اختلافاتی درباره زمان‌بندی ارائه لایحه بودجه و برنامه توسعه وجود دارد.
هفته گذشته محمدباقر قالیباف در پاسخ به رییس کمیسیون اقتصادی مجلس که خواسته بود «اکنون دولت لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ را به مجلس در موعد مقرر ارائه کند و برنامه ششم نیز یک سال تمدید شود تا دولت برنامه هفتم را باکیفیت‌تر تدوین کند»، گفته بود: «نمی‌توان قبل از تصویب برنامه هفتم توسعه، لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ را به تصویب رساند چرا که براساس قانون آیین‌نامه تصویب برنامه پنج ساله توسعه در اولویت قرار دارد.»
از سوی دیگر، همانطور که از نام «برنامه توسعه» مشخص است، این برنامه برای روشن کردن مسیری که کشور باید در طول پنج ساله آینده طی کند، تدوین می‌شود. بنابراین الزام‌آور است که برنامه توسعه با قوانین بودجه و همچنین سیاست‌های کلی کشور هماهنگی لازم را داشته باشد.
این درحالی است که در زمان ارائه لایحه برنامه توسعه ششم به مجلس دهم، سخنگوی وقت فراکسیون امید گفت که: «در کمیسیون تلفیق ۵۸۵ هزار میلیارد تومان بودجه جاری به برنامه توسعه ششم اضافه شده که مغایر اصل سیاست اقتصاد مقاومتی است.»
سلیمی یکی دیگر از نمایندگان مجلس دهم نیز در زمان تصویب برنامه توسعه ششم گفت که « رقم لایحه ۲۱۴ هزار میلیارد تومان است اما پیش‌بینی لایحه ۳۷۴ هزار میلیارد تومان است اما سالی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به این رقم افزوده خواهد شد و شاید به ۵۷۵ هزار میلیارد تومان هم برسد. ۲۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی سال اول برنامه برای پروژه‌های عمرانی است، آیا فرصت برای اجرای آن وجود دارد؟»
این درحالی است که در این بین باید «سند تحول دولت» که توسط دولت سیزدهم در اسفندماه ۱۴۰۰ و با هدف مشخص کردن «برنامه و خط مشی دولت و مبنای عمل قوه مجریه» ابلاغ شد، مورد توجه قرار بگیرد؛ به عبارت دیگر برای تحقق اهداف باید میان «برنامه توسعه» و «سند تحول دولت» هماهنگی لازم ایجاد شود. به علاوه باید پرسید که کدام از این دو، بالادستی محسوب می‌شوند و لزوم بیشتری برای عمل به مفاد آن وجود دارد؟ درصورت وجود تضاد و عدم هماهنگی میان مواردی از «سند تحول» که به تصویب مجلس نمی‌رسد و «برنامه توسعه» که به تصویب مجلس می‌رسد، دولت و سایر دستگاه‌های اجرایی باید عمل به مفاد کدام یک را مقدم بر دیگری به حساب آورند؟
همچنین مروری بر شش برنامه توسعه موجود و همچنین میزان تحقق اهداف تعیین شده در آنها نشان می‌دهد که در این برنامه‌ها اهدافی برای کشور در نظر گرفته شده که بعضا دور از دسترس و حتی در مواردی عجیب و غیرعلمی هستند که با شرایط موجود کشور و قوانین بودجه به طور کلی مغایرت دارند و به همین دلیل نمی‌توان انتظاری برای تحقق تمام اهداف تعیین شده در آنها داشت.
برای مثال در برنامه توسعه ششم تاکید شده است که رشد اقتصادی متوسط سالیانه ۸ درصد باشد. این درحالی است که مجموع رشد اقتصادی در طول ۵ سال گذشته ۱.۲درصد و میانگین رشد اقتصادی سالیانه حدود ۰.۲۵درصد بوده است!
در همین رابطه اواخر مردادماه سال جاری رییس مجلس با بیان اینکه اگر برنامه هفتم توسعه کل کشور را به روال گذشته بنویسیم هیچ خاصیتی ندارد گفت که «تنها ۳۰درصد برنامه‌های ۳ تا ۶ پیاده شده که اگر رها می‌کردیم هم همین میزان می‌شد.»
با بررسی اهداف اقتصادی لایحه برنامه توسعه هفتم نیز باید گفت که این برنامه تفاوت چندانی با برنامه‌های توسعه قبلی ندارد.
برای مثال در بخشی از مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام برای برنامه توسعه هفتم بر «کاهش نرخ تورم به میزان ۷ واحد درصد در هر سال» تاکید شده است. کاهش سالیانه ۷ واحد درصدی نرخ تورم هدف خوشایندی است؛ اما باید پرسید تحقق چنین هدفی با نرخ تورم سالانه ٤٤ درصدی و نرخ رشد نقدینگی ۳۴.۳ درصدی، عدم استقلال بانک مرکزی و عدم اتخاذ اصلاحات بنیادی در اقتصاد کشور چگونه ممکن است؟
همچنین در بخش دیگری از لایحه برنامه توسعه هفتم آمده است: «کنترل و مدیریت نقدینگی و ایجاد تناسب در نرخ رشد نقدینگی و رشد ناخالص داخلی به گونه‌ای که در هر سال حداقل ۲۰ درصد از نرخ رشد نقدینگی کاسته شود.»
این درحالی است که نرخ رشد نقدینگی درحال حاضر حدود ۳۵ درصد است و اگر بر اساس هدف تعیین شده در برنامه توسعه هفتم، سالیانه ۲۰ درصد از نرخ رشد نقدینگی کم شود، بدین معناست که تا سال بعد نرخ رشد نقدینگی به ۲۸ درصد کاهش یابد و به همین ترتیب سالیانه ۷ درصد دیگر کاهش یابد. روندی که سبب می‌شود پس از پنج سال نرخ رشد نقدینگی صفر شود که اساسا چنین هدفی کاملا غیر علمی است.
البته می‌توان اینگونه نیز در نظر گرفت که برای مثال در سال اول نرخ رشد نقدینگی از ۳۵ درصد به ۲۸ درصد کاهش یابد و برای سال دوم هفت درصد ۲۸درصد از نرخ رشد نقدینگی کاسته شود؛ حتی با چنین فرضی نیز نرخ رشد نقدینگی به حدود ۱۱.۵درصد خواهد رسید که عملا با توجه به شرایط موجود، تحقق چنین هدفی بسیار دور از ذهن به نظر می‌رسد.
در انتها باید گفت که بهتر است در برنامه‌های توسعه، چند هدف و رویکرد مشخص و قابل تحقق در بازه زمانی پنج ساله مشخص شود؛ به عبارت دیگر به جای هدف‌گذاری بعضا عجیب و غیر قابل دسترس، بر اصلاح سازوکارهایی مانند حذف تدریجی یارانه‌های پنهان و همچنین ایجاد مکانیسم عادلانه پرداخت یارانه نقدی بر اساس درآمد افراد تاکید شود. اصلاحات اقتصادی اساسی و بنیادینی که درصورت اجرا و به مرور زمان می‌تواند سایر اهداف برنامه توسعه مانند کاهش نرخ تورم، بهبود معیشت و .... را به ارمغان آورد.
