چرا با وجود افزایش نرخ بهره های متوالی، اقتصاد آمریکا همچنان داغ است؟

اقتصادآنلاین – اکرم شعبانی؛ به گزارش اکونومیست، با این حال ممکن است با نظارت روسا بر بازارها در دو هفته گذشته تردیدهای جدیدی ایجاد شده باشد. هدف بانک مرکزی این است که تورم را رام کند، تورم سالانه‌ای که بیش از ۸ درصد و در بالاترین سطح چهار دهه گذشته است. درک این موضوع که بانک مرکزی هنوز با این هدف فاصله دارد و به این ترتیب انقباض پولی ادامه خواهد داشت، باعث ویرانی می‌شود. سهام آمریکا برای سه فصل متوالی و اخیرا به شدت کاهش یافته است. قیمت اوراق قرضه در حال کاهش است که منعکس کننده لرزش در بازارهای اعتباری است. افزایش سریع نرخ‌ها در آمریکا باعث افزایش ارزش دلار می‌شود، روندی که به فشار تورمی در دیگر نقاط می‌افزاید و بانک‌های مرکزی دیگر را وادار می‌کند تا از الگوی فدرال رزرو بدون توجه به وضعیت اقتصادی پیروی کنند. در روز سی‌ام سپتامبر، لائل برینارد نایب رییس فدرال رزرو از همتایان خود خواست تا «هدفمند» کار کنند، کلمه‌ای که در حوزه بانک مرکزی نشان دهنده احتیاط است. او همچنین گفت که فدرال رزرو تاثیر بین‌المللی این کار را در نظر خواهد گرفت.

این تصدیقی بر ریسک‌های رویکرد فعلی بود – با این وجود نشانه آن نیست که بانک مرکزی در شرف تغییر رویکرد است. فدرال رزرو به سادگی نمی‌تواند قدرت اقتصاد داخلی را نادیده بگیرد. حتی با وجود تحولات مالی، اقتصاد آمریکا در ابعاد بحرانی در مرزهای خود تحت فشار است. در بازار کار برای هر فرد بیکار دو شغل وجود دارد. بر اساس گزارش فدرال رزرو آتلانتا، دستمزدها که تقریبا ۷ درصد در مقایسه با سال قبل افزایش یافته است، با سریع‌ترین سرعت خود از اوایل دهه ۱۹۸۰ افزایش می‌یابد. اگرچه قیمت مسکن در ماه آگوست نسبت به ماه قبل کاهش یافت، اما فروش خانه‌های جدید افزایش یافت و انتظارات را مخدوش کرد. سود شرکت‌ها به عنوان بخشی از تولید ناخالص داخلی به بالاترین میزان خود در دهه‌های اخیر رسیده است. با وجود نرخ‌های بالاتر، اعتماد مصرف کننده در حال افزایش بوده است.

(نمودار مقایسه نرخ بیکاری و جستجوی نیروی کار در آمریکا)

این یک چالش جدی برای فدرال رزرو است: هر اندازه اقتصاد انعطاف پذیرتر باشد، مهار تورم سخت‌تر می‌شود. همیشه بین تغییر در سیاست‌های پولی و تاثیر آن بر فعالیت واقعی یک تاخیر وجود دارد – افزایش نرخ اخیر ناگزیر در سال آینده بر اقتصاد آمریکا تاثیرگذار خواهد بود. با این حال، افزایش بیشتر نرخ جامبو همچنان محتمل است و ریسک اشتباه پولی و رکود ناشی از آن را افزایش می دهد. برای درک این موضوع که چرا، علیرغم مشکلات تولید، فدرال رزرو همچنان تهاجمی باقی می‌ماند، بسیار مهم است که بدانیم چرا اقتصاد تاکنون منزوی نشده است؟

(نمودار پیش‌بینی نرخ بهره فدرال)

باک‌های پر از سوخت

واضح‌ترین عامل توضیح‌دهنده این انزوا، تورم آمریکا را نیز توضیح می‌دهد: دولت آمریکا در محرک‌های اقتصادی در طول دوران همه‌گیری کووید – ۱۹ تهاجمی‌تر از سایر دولت‌ها بود. کسری بودجه اولیه آمریکا – تفاوت بین هزینه‌ها و درآمدهای دولت، به استثنای پرداخت‌های نرخ بهره – در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ به طور میانگین ۱۰.۵ درصد بود که بیش از سه برابر سطح قبل از همه‌گیری و بالاتر از سایر کشورهای ثروتمند و بزرگ بود.

به صورت رسمی، مدتی پیش پایان این بسته‌های محرک اعلام شد. آخرین بسته مالی کوتاه مدت بزرگ، طرح نجات آمریکا ARP رییس‌جمهور جو بایدن در ماه مارچ سال گذشته بود. اما در واقعیت، محرک‌ها هنوز در سیستم جریان دارند. انبوه پول نقد طرح نجات آمریکا فقط به اقتصاد ضربه می‌زند. به ایالت‌ها حدود ۲۰۰ میلیارد دلار بودجه مستقیم اضطراری اعطا شد. در ماه آگوست، آنها هنوز نتوانسته بودند از یک پنجم آن استفاده کنند و همچنان مشغول بودجه‌ای هستند که ادعا کرده‌اند. تنها در چند هفته گذشته لوییزویل کنتاکی اعلام کرد که بودجه‌های طرح نجات را برای مسکن مقرون به صرفه هزینه خواهد کرد. ایالت مونرو، نیویورک بخشی از بودجه را به سمت خدمات بهداشتی هدایت کرد و ایالت کامبرلند تنسی به پروژه‌های آب و فاضلاب پرداخت.

مهمتر این است که چگونه محرک‌ها به افزایش ترازنامه افراد و شرکت‌ها ادامه می‌دهند. خانوارها حدود ۲ تریلیون دلار پس‌انداز مازاد (نسبت به هنجار پیش از همه‌گیری) دارند. آنها در حال حاضر شروع به استفاده از این ضربه‌گیر کرده‌اند – نرخ پس‌انداز در سال جاری به خوبی کاهش یافته است. اما ذخایر آنها را قادر ساخته تا در یک موقعیت مناسب هزینه کنند، حتی در شرایطی که تورم درآمد آنها را کاهش داده است. این یک داستان مشابه برای کسب و کارها بوده است. در آغاز سه ماهه سوم، آنها حدود ۲.۸ تریلیون دلار پول نقد در اختیار داشتند که نسبت به ابتدای سال کمتر بود اما حدود یک چهارم بیشتر از پیش از همه‌گیری بود. آنها همچنین از تقاضای قوی استفاده کرده‌اند تا هزینه‌های متورم نهاده‌ها را به مشتریان منتقل کنند و از حاشیه سود آنها محافظت کنند. سود شرکت‌ها پس از کسر مالیات در سه ماهه دوم به ۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی رسید که حداقل از دهه ۱۹۴۰ بالاترین سطح است. تا زمانی که شرکت‌ها سود می‌برند، به دنبال استخدام کارکنان هستند نه اخراج.

برخلاف اروپا، افزایش هزینه‌های انرژی پس از تهاجم روسیه به اوکراین، در آمریکا مانع رشد نشده است. در واقع، آمریکا به یک معنا از آن سود برده است. صادرات نفت خام و فرآورده‌های نفتی در بالاترین سطح خود قرار دارد. به طور خالص، آمریکا از زمان تهاجم روسیه به اوکراین، حدود ۱ میلیون بشکه نفت خام و فرآورده‌های نفتی در روز صادر کرده است – باید این موضوع را در نظر گرفت که آمریکا در آغاز قرن یک واردکننده خالص به میزان ۱۰ میلیون بشکه در روز بود. رونق درآمدهای صادرات نفت به کاهش کسری تجاری آمریکا کمک کرده که ممکن است ارقام رشد آن را در ادامه سال جاری کاهش دهد.

مصرف کنندگان آمریکایی نسبت به قیمت‌های بالاتر در پمپ‌های بنزین اشتیاق کمتری نشان داده‌اند. اگر آنها خود را با شهروندان اروپا مقایسه می‌کردند، ممکن است بیشتر احساس خوشبختی می‌کردند. قیمت گاز طبیعی از لحاظ تاریخی در اروپا کمی بالاتر از آمریکا بوده که این روزها حدود پنج برابر بیشتر شده است. ارتباط اروپا به تدریج با روسیه، تامین کننده اصلی گاز خود قطع شده است. آمریکا اما از لحاظ انرژی غنی است. تنها مشکل این است که ظرفیت مایع سازی محدودی دارد که برای صادرات مورد نیاز است، به این معنی که گازی که از زمین آزاد می‌کند بیشتر مصرف داخلی دارد. در اروپا، سیاست‌های پولی انقباضی‌تر با شوک منفی ناشی از افزایش شدید قیمت انرژی ترکیب می‌شود، به همین دلیل است که پیش‌بینی کنندگان انتظار یک رکود عمیق‌تر دارند. در آمریکا، فدرال رزرو می‌تواند کم و بیش فراتر از رکود در بازارهای انرژی نگاه کند.

دیر یا زود، ادامه افزایش نرخ‌ها بر اقتصاد آمریکا تاثیر خواهد گذاشت. به هر حال، این هدف فدرال رزرو است. حساس‌ترین بخش‌ها در حال حاضر آسیب دیده است. نرخ وام مسکن ثابت ۳۰ ساله به ۷ درصد رسیده که بالاترین میزان در بیش از یک دهه گذشته است. افزایش شدید تراز کارت‌های اعتباری نشان می‌دهد که پس‌انداز خانوارها رو به اتمام است. نرخ‌های بهره بالاتر فقط بدهی‌ها را سنگین‌تر می‌کند. به نظر می‌رسد که سود شرکت‌ها در حال کاهش است – و این یکی از دلایل سقوط اخیر بازارهای سهام است.

با این وجود، بازگشت آهسته و پیوسته به حالت عادی پس از شیوع کووید به عنوان محافظی در برابر این خطرات عمل می‌کند. بازار املاک را در نظر بگیرید. خانه‌های موجود برای فروش بر اساس استانداردهای تاریخی بسیار کم است، تا حدی به این دلیل که عرضه مصالح ساختمانی، درست مانند سایر کالاها، در چند سال گذشته به شدت محدود شده است. معمولا انتظار می‌رود که جهش در نرخ‌های وام مسکن منجر به کندی شدید در فعالیت‌های ساختمانی شود. با این حال، این بار سازندگان هنوز در حال ساخت و ساز هستند و سعی می‌کنند از پس خانه‌های ناتمام برآیند.

همزمان، مصرف کالاها در طول همه‌گیری افزایش یافت چرا که مردم مبلمان جدید، تلویزیون‌های بزرگتر و دوچرخه‌های ورزشی شیک‌تری برای خانه‌‌های خود خریدند. اکنون آنها به سفرهای دریایی و کنسرت‌ها بازمی‌گردند. این تغییر برای بازار کار اهمیت دارد چرا که خدمات بیشتر به نیروی کار نیاز دارد. حتی اگر مصرف کنندگان در مجموع کمتر هزینه کنند، آنها برای انواع چیزهایی که نیاز به کارگران زیادی دارند، بیشتر هزینه می‌کنند و این باعث افزایش اشتغال می‌شود.

این یک روند قدرتمند است که در کل اقتصاد گسترده شده است. نیروی کار آمریکا امروز اساسا به اندازه سال ۲۰۱۹ است. با این حال، ترکیب آن بسیار متفاوت است. یک میلیون کارگر بیشتر در حمل و نقل و انبارداری وجود دارد که نشان دهنده افزایش خرید آنلاین است. در سوی دیگر طیف، بیش از یک میلیون کارگر در سه سال گذشته بخش‌های اوقات فراغت و میهمانداری را ترک کرده‌اند. طبق گزارش انجمن ملی رستوران‌ها تقریبا از هر سه رستوران، دو رستوران نیروی کار کمی دارند. بنابراین کندی رشد ممکن است منجر به افزایش کمتری در بیکاری نسبت به آنچه در غیر اینصورت می‌شد، شود. شرکت‌هایی که از کمبود نیروی کار رنج می‌برند امکانات کمی برای اصلاح دارند.

از یک جهت باید از این تاب آوری استقبال کرد. این نشان می‌دهد که رکود، اگر اتفاق بیفتد، احتمالا خفیف خواهد بود. اما فدرال رزرو مصمم است تورم را پایین بیاورد و بر رشد دستمزدها به عنوان نماینده‌ای برای فشارهای اساسی قیمت تمرکز دارد. بنابراین تداوم انقباض بازار کار، بانک مرکزی را به سمت یک دوره سخت‌تر و طولانی‌تر انقباض پولی سوق می‌دهد.

فدرال رزرو در سال جاری نرخ بهره را تا سه درصد افزایش داده است که شدیدترین افزایش آن در چهار دهه اخیر است. در حالی که آشفتگی، بازارهای مالی را فراگرفته است، برخی از اقتصاددانان از بانک مرکزی به دلیل حرکت بیش از حد و سرعت بسیار انتقاد کرده‌اند. به نظر می‌رسد برخی از مقامات فدرال رزرو نیز دچار سردی می‌شوند. اما همکاران آنها پس از یک سال شگفتی‌های صعودی در تورم، دست برتر را دارند. انتظار اصلی سرمایه‌گذاران این است که فدرال رزرو حداقل یک درصد دیگر از افزایش نرخ بهره را قبل از پایان ارائه دهد. این ممکن است یک حدس محافظه‌کارانه باشد. حتی پس از نیم سال انقباض پولی و کاهش رشد، اقتصاد همچنان از کمبود عرضه و افزایش تقاضا رنج می‌برد – به ویژه برای کارگران. در مواجهه با چنین ناهماهنگی‌هایی، تنها جهت نرخ بهره، افزایش است.