آموزه های تاریخ اقتصاد؛ چگونه زیمبابوه گرفتار ابرتورم شد؟ (بخش دوم)

قسمت اول "آموزه های تاریخ اقتصاد؛ چگونه زیمبابوه گرفتار ابرتورم شد؟"

۶. هزینه­‌های ابرتورم:

• مردم توان خرید کالا‌های اساسی را نداشتند. قیمت­‌‌ها سریعتر از دستمزد و درآمد افزایش می یافت. مردم میلیاردر‌های فقیر شدند. اگر یک نان دو میلیارد هزینه داشت، داشتن یک میلیارد دلار حقوق خوب نبود.
• اعتباری در دسترس نبود: کل سیستم مالی تضعیف شد، بانک‌ها بسته شدند و تمایلی به دادن وام نداشتند. به دلیل افزایش قیمت­ها، ارزش بدهی به زودی از بین می­‌رفت. اما، این بدان معنا بود که مشاغل و افراد به اعتبار دسترسی نداشتند. فعالیت تجاری عادی تعطیل شد و سرمایه گذاری کاهش یافت.
• هزینه ‌های منو: با دو برابر شدن تورم در طول روز، هرکسی که پول دریافت می­کرد مجبور بود آن را به ارز خارجی تبدیل کند یا فوراً هزینه کند. رفت و آمد اتوبوس صبح یک قیمت بود و در بازگشت بسیار گرانتر بود. مردم مجبور بودند برای تعدیل قیمت­‌‌ها وقت بگذارند، اما به محض دریافت ارز زیمبابوه مهمترین موضوع، خلاصی از شر آن بود.
• سوئیچ به اقتصاد تهاتری و پایاپای: با بی­ ارزش شدن پول، در کنار روش­‌های رسمی و مرسوم اقتصادی، مردم راه­­‌هایی را برای پرداخت هزینه کالا‌ها به صورت غیرنقدی جستجو کردند (برای مثال استفاده از محصولات کشاورزی برای کوتاه کردن موها). مشکل این است که اقتصاد مبادله­‌ای تنها در صورتی مفید است که کالایی برای تبادل داشته باشید. تجارت به طور فزاینه‌ای به استفاده از ارز خارجی - دلار آمریکا به عنوان تنها راه نجات از تورم - روی آورد. در سال ۲۰۰۹ این شیوه گسترده­‌تر شد.
• پس‌­انداز‌های از دست رفته­­: هر کس که پس‌­اندازی داشت همه چیز خود را از دست داد. بجز کسانی که توانستند با ارز خارجی مبادله کنند. حتی افرادی که املاک و دارایی داشتند، اغلب گرفتار کاهش ارزش شدند.
• خسارت به اعتماد تجاری: میزان ابرتورم و کاهش تولید، فعالیت‌های عادی اقتصادی را مختل کرد و تولید ناخالص داخلی زیمبابوه را کاهش داد. این موضوع سرمایه‌­گذاران را به مدت طولانی تحت تأثیر قرار داد.

۷. گوشه‌­ای از وضعیت ابرتورم در زیمباوه:

۱- استفاده از دلار زیمبابوه بعد از بروز دومین تورم بزرگ تاریخ –بعد از تورم مجارستان پس از جنگ جهانی اول- در سال ۲۰۰۹ به پایان رسید.

۲- بزرگترین اسکناس تاریخ با بیشترین تعداد صفر به ارزش ۱۰۰ تریلیون دلار زیمبابوه (۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) در آخرین روز‌های تورم شدید در سال ۲۰۰۹ منتشر شد.

۳- در سال ۲۰۰۸ تورم از کنترل خارج شد و به نرخ سالانه ۷۹،۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰ درصد رسید.

۴- بانک مرکزی کشور حتی نمی­توانست کاغذی را که اسکناس‌های بی ارزش تریلیون دلاری خود را روی آن چاپ میکرد، خریداری کند. پس انداز‌ها و درآمد‌های بسیار ناچیز مردم فقیر از بین رفت.

۵- مغازه‌­داران اغلب بین صبح و بعد از ظهر قیمت­‌‌ها را دو برابر می­کردند و دستمزد کارگران تا پایان روز تقریباً بی‌ارزش می­شد.

۶- در سال ۱۹۹۸ نرخ تورم ۳۲ درصد بود که برای هر کشوری رقم بسیار بالایی است. این میزان در سال ۲۰۰۸ تا ۱۱.۲ میلیون درصد افزایش یافت و عملاً هزینه چاپ پول از ارزش خود اسکناس چاپ شده بیشتر شد.

۷- یک اسکناس صد تریلیون دلاری حتی نمی­توانست کرایه اتوبوس را پوشش دهد.

۸- در سال ۲۰۰۸ در برهه‌­ای از زمان یک نان، بین ۷۰۰۰ تا ۱۰.۰۰۰ دلار زیمبابوه هزینه داشت.

۹- بیکاری بیش از ۸۰ درصد مردم

۸. آثار ابر تورم در زیمبابوه:

• ارزش پول (دلار زیمبابوه) به شدت کاهش یافت و این موضوع مشکلات اقتصادی شدیدی ایجاد کرد.
• شرایط به گونه‌­ای شد که آن‌ها مجبور به چاپ اسکناس­‌های چند تریلیونی شدند. در سال ۲۰۰۸ عملاً هزینه چاپ پول از ارزش اسمی پول بیشتر شد.
• آوارگی جمعیت: صد‌ها هزار نفر در اوج بحران آواره شدند. این گروه از جمعیت یا به کشور‌های همسایه فرار کردند یا در زیمبابوه آواره شدند.
• بحران شدید غذایی: میلیون ‌ها نفر از جمعیت زیمبابوه با کمبود غذایی شدید روبرو شدند. اکثر آن‌ها تنها با یک وعده غذایی در روز زنده ماندند و این امر با خشکسالی­‌های اواسط سال ۲۰۰۰ بدتر از قبل هم شد.
• کاهش امید به زندگی: امید به زندگی افراد کاهش یافت و یکی از کمترین مقادیر امید به زندگی را در جهان ثبت نمود و بخش زیادی از مردم به کمک غذایی وابسته شدند.
• نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۸ برابر با ۱۲.۶- درصد بود که بیش از دو برابر سال قبل بود. تولید ناخالص داخلی سرانه یکی از پایین‌­ترین درآمد‌ها و معادل ۲۰۰ دلار آمریکا و نرخ بیکاری نیز ۸۰ درصد شد.
• امکان سرمایه‌­گذاری در زیرساخت­‌‌ها یا موسسات مالی وجود نداشت. زیمبابوه بیش از ۵ میلیارد دلار بدهی خارجی داشت و بیش از ۲ میلیارد دلار کالا وارد می­کرد، در حالی که تنها کمی بیش از ۶ میلیون دلار درآمد واقعی داشت.
• کاهش ارزش پول ملی: ارزش ۱ دلار آمریکا در سال ۲۰۰۸ برابر با ۳۰،۰۰۰ دلار زیمبابوه شد.

۹. دوران پس از ابرتورم:

علیرغم تلاش برای کنترل تورم توسط وضع قوانین و سه مرتبه تغییر در ارزش پول داخلی (در ۲۰۰۶ ، ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹) استفاده از دلار زیمبابوه به عنوان پول رسمی در ۱۲ آوریل ۲۰۰۹ عملاً کنار گذاشته شد. در سال ۲۰۰۹ دولت این ارز را کنار گذاشت و دلار آمریکا، رند آفریقای جنوبی و برخی از ارز‌های بین المللی به عنوان اسکناس و سکه اصلی در گردش برگزیده شدند. این اولین باری نبود که دلاری‌­سازی توسط یک کشور آفریقایی پذیرفته می­شد. قبل از آن، ۲۵ کشور آفریقایی سیاست دلاری­‌سازی را اجرا کرده ابودند. سیاست دلاری‌­سازی در زمان‌های مختلف توسط بسیاری از کشور‌ها اتخاذ شده است. در اکثر موارد، کشورهایی که ارز خارجی را به عنوان یک منبع رسمی قانونی انتخاب کرده‌­اند، دارای زمینه‌­ای از اختلالات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بوده‌­اند که منجر به بی ­ثباتی و رشد اقتصادی ضعیف شده است. برخی از کشور‌ها به دلیل استعمار از ارز‌های خارجی استفاده می­کردند یا ارز را از استعمارگران سابق خود پذیرفته بودند.

اثر فوری و قابل توجه دلاری‌­سازی ثبات قیمت و کاهش تورم زیاد بود. پس از دلاری‌­سازی، تورم در زیمبابوه به صورت تک رقمی باقی ماند و حتی در آغاز سال ۲۰۰۹ منفی بود. مشاغل قادر به برنامه‌­ریزی بهتر بودند زیرا قابلیت پیش­ بینی بیشتری از شاخص­‌های کلیدی وجود داشت. با این حال، قدرت دلار به عنوان یک عامل منفی به شمار می‌رود زیرا رقابت ­پذیری محصولات داخلی را در بازار بین المللی کاهش می­‌دهد، به این معنی که شرکت­‌های خارجی به دلیل کشش تقاضای پائین­تر، محصولات خود را در زیمبابوه با حاشیه سود بالاتری می‌­فروشند. این موضوع البته مزیت ویژه‌ای برای اقتصاد زیمبابوه ایجاد نکرد زیرا سود حاصل از این مشاغل خارجی به عنوان سپرده یا برای سرمایه‌­گذاری مجدد به منظور بهبود وضعیت تولید محصولات و ارائه خدمات بکار گرفته نشد و لذا به رشد اقتصاد کمک ننمود.

دلاری‌­سازی سبب تثبیت تورم خارج از کنترل شد. این به نوبه خود، کلیت اقتصاد را تثبیت کرد، قدرت خرید مردم زیمبابوه را حفظ نمود و به کل کشور اجازه داد رشد اقتصادی قابل توجهی را تجربه کند. برنامه­ ریزی بلندمدت اقتصادی با پول ثابت آسان­تر است و امید برای جذب سرمایه‌­گذاری مستقیم خارجی- که در دوران ابر تورم گریزان بود- افزایش یافت. پس از دلاری‌­سازی عموماً تمام صنایع تولیدی در زیمبابوه تغییرات مثبتی را از خود نشان دادند. هزینه­‌های کمتر معاملاتی نیز مشهود شد، زیرا این کشور از یک ارز لنگر و پرقدرت استفاده می­کرد، که کاربرد بسیاری در معاملات داخلی و بین المللی داشت و به سادگی و بدون ریسک  قابل تبدیل بود.

هزینه عمده دلاری‌­سازی، به ویژه برای کشوری مانند زیمبابوه، سلب حق الزحمه[۱] است. حق الزحمه درآمدی است که بانک مرکزی از انتشار پول‌های بدون بهره (سود) برای خرید دارایی­‌های دارای بهره به دست می آورد. بانک مرکزی یک کشور بخشی از دولت آن است. بنابراین، این درآمد بخشی از درآمد‌های دولت است.

بنابراین، دلاری‌­سازی منجر به حذف یک شبه تورم شدید شد. کاهش قابل توجهی در نوسانات نرخ ارز و کاهش فرار سرمایه بوجود آورد. هر چند برخی استدلال­‌های خود را بر این اساس متمرکز کردند که باعث ثروتمند شدن ثروتمندان و فقیرتر شدن فقرا شده است. علاوه بر این، مشخص نیست که اقتصاد زیمبابوه تا چه زمانی بدون ارز ملی باقی می­ماند، اما این تنها راه حل قابل توجه برای از بین بردن فقر و تورم بیش از حد در آن مقطع بود.

حتی پس از اتخاذ سیاست پولی ایالات متحده با دلاری‌­سازی، پس از تورم زیمبابوه همچنان با چالش­‌هایی روبروست: بازسازی منابع مالی عمومی، ایجاد و حفظ سیاست­‌های معتبر برای کنترل هزینه­‌های دولت، کاهش فقر و ترویج رشد اقتصادی.

۱۰. پیامد‌های ابر تورم

زیمبابوه اولین کشوری است که در قرن بیست و یکم شاهد یک ابر تورم بود. [۲]تورم بیش از حد نادر است و اغلب با جنگ، تغییر رژیم و محیط­‌های سیاسی و اقتصادی ناپایدار همراه است که در آن درآمد‌ها برای تأمین مخارج دولت کافی نیست و چاپ پول بیشتر به یک راه حل تبدیل می‌شود. عرضه پول اضافی که از رشد اقتصادی پشتیبانی نمی­کند منجر به از دست دادن اعتماد به ارز می‌شود که در نهایت می­تواند منجر به کنار گذاشتن پول داخلی به نفع ارز‌های خارجی شود. تورم بیش از حد تأثیرات نامطلوبی ایجاد می‌­کند - ثروت و پس‌­انداز ظرف چند ماه از بین می­رود و قیمت کالا‌های اساسی برای بسیاری از افراد، به ویژه آنهایی که دارای درآمد ثابت هستند، از دسترس خارج می‌شود.

دولت‌ها اغلب برای کنترل تورم کنترل قیمت‌ها را اعمال می­‌کنند. این امر اغلب منجر به کمبود می‌شود، زیرا تولید­کنندگان، مسیر‌های جایگزین را انتخاب می­کنند. بازار‌ها از پذیرش سقف قیمتی اجباری که هزینه­‌های تولید را پوشش نمی­دهد اجتناب می­کنند. بازار سیاه پررونقی پیش می‌­آید، جایی که کالا‌های اساسی و ارز‌های خارجی با قیمت­‌های بالاتر معامله می­شوند. اقتصاد‌ها همچنین زمانی که ارز داخلی ارزش خود را از دست داده است به مبادله با ارز‌های خارجی پرقدرت و همچنین مبادله خود ارز‌های خارجی روی می‌­آورند. در زیمبابوه، ماشین­‌های چاپ بیش از حد کار می­کردند و روزانه اسکناس­‌هایی با صفر‌های بیشتر تحویل می­‌دادند که ارزش خود را سریعتر از آنچه که قابل چاپ بود از دست می­‌دادند. اسکناس ۱۰۰ تریلیون دلاری که در ژانویه ۲۰۰۹ منتشر شد، بزرگترین اسکناس در تاریخ پول بود. در زمان انتشار، این اسکناس ۳۰۰،۱۱ دلار آمریکا ارزش داشت و با افزایش تورم با نرخ­‌های چند میلیون درصدی ارزش آن ساعت به ساعت کاهش یافت. در برهه‌­ای این اسکناس تاریخی ۱۰۰ تریلیون دلاری به کالایی داغ در میان کلکسیون­داران تبدیل شد و در حدود ۵ دلار آمریکا در eBay معامله می­شد. این یادگاری تاریخی به خوبی یادآور اتفاقاتی است که در صورت عدم کنترل تورم و تراز‌های مالی برای، پول، تورم و اقتصاد رخ می­دهد.

به رغم گذشت بیش یک دهه از بروز ابر تورم در زیمبابوه و با وجود برخی تغییرات از جمله کنار رفتن موگابه و تغییر نگرش اقتصادی و با وجود برخی بهبود در شرایط، هنوز مشکلات اقتصادی به طور کامل برطرف نشده است و هنوز تورم در سطح بالا و برابر با ۳۲۸% است. در سال ۲۰۲۰ تولید ناخالص داخلی برای دومین سال پیاپی ۸ درصد افزایش یافت. به دلیل گسترش بیماری کرونا رشد اقتصادی تا حدودی محدود شد. این رشد برای سال ۲۰۲۱ برابر با ۲.۹% سیاستگذاری شده است. تراز مالی سال ۲۰۱۹ به کسری بودجه کوچک معادل ۱.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۰ افزایش یافت. تورم در فوریه ۲۰۲۱ به ۳۲۸% کاهش یافت در حالی که در جولای ۲۰۲۰ در نقطه اوج برابر با ۸۳۸% بود.

 نتیجه­ گیری:

وضعیت اقتصادی فعلی ایران با تصویر تاریخی زیمبابوه دارای برخی مشابهت­‌‌ها و البته نقاط افتراق بسیاری می‌باشد. از این رو هم امکان بروز ابرتورم و هم امکان عدم رخداد این امر برای اقتصاد کشور وجود دارد که این موضوع به نحوه شناسایی مشکلات و معضلات اقتصادی کشور، نحوه اولویت­ بندی صحیح آنها، اتخاذ سیاست­‌های اقتصادی درست، دقیق و به موقع و نهایتاً اجرای بی­‌کم و کاست آن‌ها بستگی دارد. شاید ساده­‌ترین نسخه سیاسیون برای درمان اقتصاد و پولی­سازی حل بحران، نگران­ کننده‌­ترین بخش داستان برای اقتصاددانان باشد. چاپ پول یک راه حل بسیار کوتاه ­مدت برای به سامان نشان دادن اوضاع است. مسکنی است کوتاه ­مدت که با عادت کردن به آن دیگر پاسخگوی تسکین نیست و مسکنی قوی‌تر می‌­طلبد.

به قول ژان پل سارتر فیلسوف و منتقد فرانسوی، تاریخ یک ماشین خودکار و بی راننده نیست و به تنهایی استقلال ندارد، بلکه تاریخ همان خواهد شد که ما می­خواهیم. امید آنکه همه بخواهیم و با اتخاذ تصمیمات صحیح مبتنی بر اصول علم اقتصاد و تجارب سنگین و پر بهای سایر کشور‌ها در کنار کار و تلاش مضاعف، در صفحه تاریخ یادگاری شایسته‌­ای بنگاریم.

*پژوهشگر اقتصادی