ایران دریای خزر را به روسیه فروخت؟ / کنوانسیون آکتائو دریای خزر را چگونه تقسیم می‌کند؟

گروه سیاسی اقتصادآنلاین؛ لایحه «کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر» پس از سال‌ها توقف، بار دیگر به مجلس رسیده و همین موضوع موج تازه‌ای از پرسش‌ها و نگرانی‌ها را در افکار عمومی ایجاد کرده است؛ از این ادعا که «ایران دریای خزر را به روسیه فروخت» تا این پرسش که آیا سهم ایران از خزر با تصویب این سند کاهش پیدا می‌کند یا نه. واقعیت اما پیچیده‌تر از این روایت‌های کوتاه و جنجالی است؛ کنوانسیون آکتائو نه سند فروش خزر است، نه سند نهایی تعیین سهم ایران، بلکه یک چارچوب حقوقی و امنیتی برای دریایی است که پس از فروپاشی شوروی، از یک مسئله دوطرفه میان ایران و شوروی به یک پرونده پنج‌جانبه میان ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان تبدیل شد.

سهم ایران از دریای خزر پیش از فروپاشی شوروی چقدر بود؟

تا پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، دریای خزر عملاً میان دو کشور ایران و شوروی تعریف می‌شد. معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ نیز بیشتر بر حق کشتیرانی، تجارت و ماهیگیری متمرکز بودند و در آن‌ها مرز دقیق آبی، سهم کشورها از بستر دریا یا مالکیت منابع نفت و گاز زیر بستر تعیین نشده بود. برخلاف یک تصور رایج، در این معاهدات هیچ ماده‌ای وجود نداشت که مالکیت خزر را به‌صورت ۵۰ درصد برای ایران و ۵۰ درصد برای شوروی تقسیم کرده باشد. آنچه وجود داشت، نوعی حق استفاده مشترک از سطح آب بود، نه مالکیت نصف‌به‌نصف بر کل دریا و منابع آن.

فروپاشی شوروی چگونه معادلات خزر را تغییر داد؟

با فروپاشی شوروی در سال ۱۹۹۱، معادله خزر به‌کلی تغییر کرد. به جای یک همسایه شمالی، چهار کشور جدید در سواحل خزر ظاهر شدند و همین مسئله ضرورت تدوین یک رژیم حقوقی تازه را ایجاد کرد. از آن زمان، مذاکرات طولانی میان پنج کشور ساحلی آغاز شد؛ مذاکراتی که طبق گزارش‌ها بیش از دو دهه ادامه داشت و در نهایت در سال ۲۰۱۸ به امضای کنوانسیون آکتائو در قزاقستان رسید. این سند از سوی پنج کشور ساحلی امضا شد، اما در ایران هنوز به تصویب مجلس نرسیده و به همین دلیل، اجرای کامل آن همچنان به تصمیم نهایی تهران وابسته است.

کنوانسیون آکتائو آب‌های دریای خزر را چگونه تقسیم می‌کند؟

کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر، خزر را به چند بخش تفکیک می‌کند. بر اساس این چارچوب، هر کشور ساحلی ۱۵ مایل دریایی آب سرزمینی دارد و ۱۰ مایل دیگر نیز به‌عنوان منطقه انحصاری ماهیگیری در نظر گرفته می‌شود. باقی پهنه آبی، برای کشتیرانی شناورهای پنج کشور ساحلی مشترک خواهد بود. بنابراین از منظر رفت‌وآمد دریایی و کشتیرانی، ایران با محدودیت تازه‌ای روبه‌رو نمی‌شود و هیچ‌یک از کشورهای ساحلی نمی‌توانند به‌طور یک‌جانبه مانع عبور شناورهای ایرانی در پهنه مشترک شوند.

آیا سهم ۱۳ درصدی ایران در کنوانسیون خزر ثبت شده است؟

اما حساس‌ترین بخش ماجرا، نه سطح آب، بلکه بستر و زیربستر دریای خزر است؛ جایی که منابع نفت، گاز و ذخایر معدنی قرار دارد. کنوانسیون آکتائو در این بخش، عدد و درصد مشخصی برای سهم ایران یا هیچ کشور دیگری تعیین نکرده است. به بیان ساده، در متن کنوانسیون نه سهم ۱۳ درصدی برای ایران ثبت شده، نه سهم ۲۰ درصدی و نه هیچ فرمول نهایی دیگری. تعیین حدود بستر و زیربستر قرار است از طریق توافق‌های دوجانبه و چندجانبه میان کشورهای هم‌جوار انجام شود. همین بند، نقطه اصلی اختلاف میان موافقان و مخالفان تصویب کنوانسیون در ایران است.

موافقان کنوانسیون خزر چه می‌گویند؟

موافقان تصویب کنوانسیون می‌گویند این سند برخلاف برخی شایعات، سهم ایران را واگذار نمی‌کند و حتی می‌تواند برای امنیت ملی کشور اهمیت داشته باشد. استدلال اصلی آن‌ها این است که کنوانسیون حضور نیروهای نظامی کشورهای غیرساحلی در خزر را ممنوع می‌کند. بر اساس بندهای امنیتی این سند، دریانوردی در خزر باید منحصر به شناورهای پنج کشور ساحلی باشد و هیچ کشور ساحلی حق ندارد قلمرو خود را در اختیار قدرت‌های خارجی برای اقدام نظامی، جاسوسی یا تجاوز علیه کشور ساحلی دیگر قرار دهد. از این زاویه، آکتائو می‌تواند مانعی حقوقی در برابر حضور نظامی آمریکا، ناتو یا دیگر بازیگران فرامنطقه‌ای در شمال ایران باشد.

مخالفان کنوانسیون از چه چیزی نگران‌اند؟

در مقابل، منتقدان می‌گویند مسئله فقط امنیت نظامی نیست و باید پیامدهای اقتصادی و ژئوپلیتیکی کنوانسیون را هم دید. به باور آن‌ها، وقتی تعیین تکلیف بستر و زیربستر به توافق‌های دوجانبه و سه‌جانبه واگذار شود، ممکن است مسیر برای پروژه‌هایی مانند خط لوله ترانس‌خزر هموار شود؛ خط لوله‌ای که گاز ترکمنستان را از کف خزر به جمهوری آذربایجان و سپس به اروپا منتقل می‌کند. اگر این مسیر فعال شود، ایران بخشی از نقش خود در سوآپ گاز ترکمنستان به آذربایجان را از دست می‌دهد و وزن ژئوپلیتیکی تهران در معادلات انرژی منطقه کاهش می‌یابد.

ارتباط کنوانسیون خزر با کریدور زنگزور چیست؟

نگرانی منتقدان تنها به ترانس‌خزر محدود نیست. آن‌ها معتقدند تقویت جایگاه انرژی و ترانزیتی جمهوری آذربایجان می‌تواند به پیشبرد پروژه‌های حساس دیگری مانند کریدور زنگزور کمک کند؛ کریدوری که از نگاه بخشی از کارشناسان، می‌تواند دسترسی جغرافیایی ایران به ارمنستان را تحت تأثیر قرار دهد و موازنه منطقه‌ای در شمال‌غرب ایران را تغییر دهد. به همین دلیل، از نگاه مخالفان، تصویب کنوانسیون آکتائو فقط یک اقدام حقوقی ساده نیست، بلکه تصمیمی با پیامدهای بلندمدت در حوزه انرژی، ترانزیت و امنیت مرزهای شمالی ایران است.

ماجرای خط آستارا–حسینقلی چیست؟

یکی دیگر از ابهام‌های رایج، بحث خط آستارا–حسینقلی است. برخی منتقدان نگران‌اند که این خط فرضی به‌عنوان مرز ایران در خزر تثبیت شود، اما در روایت موافقان کنوانسیون، چنین چیزی در متن آکتائو پذیرفته نشده است. آن‌ها می‌گویند این خط، ریشه در رویه‌های یک‌جانبه دوران شوروی داشته و ایران در دوره‌های مختلف به آن اعتراض کرده است. بر اساس این روایت، در کنوانسیون آکتائو بندی که بتواند این خط را مبنای حقوقی مرز ایران قرار دهد، وارد نشده و تعیین خط مبدأ نیز به توافقی جداگانه میان پنج کشور موکول شده است.

اصل انصاف چه تأثیری بر سهم ایران از خزر دارد؟

از سوی دیگر، ایران در جریان مذاکرات بر اصل انصاف تأکید کرده است. علت این موضوع شکل جغرافیایی سواحل ایران است. ساحل ایران در خزر نسبت به برخی کشورهای شمالی، صاف‌تر و مقعرتر است و اگر تحدید حدود صرفاً با روش‌های مکانیکی و بر اساس خط میانی انجام شود، ممکن است سهم ایران از مناطق دریایی و بستر دریا کاهش یابد. به همین دلیل، در متن کنوانسیون به این نکته اشاره شده که اگر شکل ساحل یک کشور آن را در وضعیت نامساعد قرار دهد، این موضوع باید در تعیین خطوط مبدأ مورد توجه قرار گیرد. موافقان این بند را یکی از دستاوردهای حقوقی ایران می‌دانند، هرچند منتقدان معتقدند تا زمانی که توافق‌های تکمیلی امضا نشود، تضمین عملی کافی برای منافع ایران وجود ندارد.

آیا ایران دریای خزر را به روسیه فروخته است؟

بنابراین پاسخ کوتاه به این پرسش که «آیا ایران دریای خزر را به روسیه فروخته است؟» منفی است. چنین تعبیری بیش از آنکه توصیف حقوقی دقیق باشد، یک روایت رسانه‌ای و احساسی است. نه در معاهدات گذشته سهم ۵۰ درصدی ایران تثبیت شده بود و نه در کنوانسیون آکتائو سهم مشخصی از ایران به روسیه یا کشور دیگری واگذار شده است. با این حال، این به معنای بی‌اهمیت بودن نگرانی‌ها نیست. مسئله واقعی، تعیین آینده بستر و زیربستر خزر، مسیرهای انتقال انرژی، امکان اجرای ترانس‌خزر و جایگاه ایران در معادلات ژئوپلیتیکی شمال کشور است.

مجلس بر سر چه چیزی تصمیم می‌گیرد؟

لایحه‌ای که اکنون به مجلس رسیده، در واقع کشور را در برابر یک انتخاب پیچیده قرار می‌دهد. از یک سو، تصویب کنوانسیون می‌تواند چارچوب امنیتی خزر را تثبیت کند و حضور نیروهای خارجی را در این دریا ممنوع سازد. از سوی دیگر، منتقدان هشدار می‌دهند که همین چارچوب ممکن است در آینده، دست برخی همسایگان را برای توافق‌های دوجانبه درباره بستر دریا و اجرای پروژه‌های انرژی بازتر کند. به همین دلیل، پرونده خزر را نمی‌توان با یک تیتر ساده درباره «فروش دریا» یا «کاهش سهم ایران» توضیح داد.

دعوای اصلی خزر بر سر درصد نیست

آنچه امروز در مجلس درباره کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر بررسی می‌شود، بیش از آنکه نزاعی بر سر یک عدد باشد، تصمیمی درباره آینده نقش ایران در مسیرهای انرژی، کریدورهای تجاری و امنیت مرزهای شمالی است. دعوای اصلی نه بر سر ۵۰ درصد و ۱۳ درصد، بلکه بر سر این است که ایران چگونه می‌تواند در چارچوب حقوقی جدید، هم امنیت خود را حفظ کند و هم از منافع اقتصادی و ژئوپلیتیکی‌اش در خزر عقب ننشیند.