جزییات تلاش کمیسیون اجتماعی مجلس برای بازگشت وزارت بازرگانی
مجلس دوباره به این نتیجه رسیده که وزارت بازرگانی را احیا کند، وزارتخانه ای که اصلی ترین ماموریتش، رسیدگی به بازاری است که این روزها با ناآرامی های قیمتی مواجه است، هر چند کالا به وفور در بازار وجود دارد و کمبودی احساس نمی شود، اما برخی معتقدند که بودن وزارت بازرگانی می توانست ناجی این روزهای بازار باشد؛ هر چند که برای همین هم، موافقان و مخالفان بسیاری وجود دارند.
به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاین، کمیسیون اجتماعی مجلس به دنبال احیای وزارت بازرگانی است. این را می توان از نامه ای که ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس به وزرای صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی ارسال کرده، برداشت کرد.
او در نامه ای که به ساداتی نژاد و فاطمی امین وزرای جهاد کشاورزی و صمت ارسال کرده، از آنها خواسته تا با توجه به اینکه بررسی طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی اعاده شده از شورای نگهبان در دستور بررسی این کمیسیون قرار دارد، در جلسه ای شرکت کنند تا این کمیسیون بتواند در این خصوص تصمیم گیری نماید.
حالا ورود کمیسیون اجتماعی مجلس به موضوع احیای دوباره وزارت بازرگانی در شرایطی مطرح می شود که سال ۹۹ سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس از مخالفت این کمیسیون با طرح یک فوریت طرح تشکیل وزارت بازرگانی خبر داده و اعلام کرده بود که بررسی طرح تشکیل وزارت بازرگانی نیز از دستورهای جلسه امروز کمیسیون بود.
موضوع احیای وزارت بازرگانی البته همواره موافقان و مخالفان خاص خود را داشته است، به نحوی که موافقان می گویند که بخش تنظیم بازار و تجارت خارجی کشور نیازمند توجه ویژه و خاص به خصوص در دوران تحریم ها است و مخالفان می گویند که مجدد با احیای وزارت بازرگانی ممکن است تصمیم گیری ها میان دو وزارتخانه دچار مشکل شود؛ پاسکاری ها ادامه یابد و وزرا به صورت فردی تصمیم گیری های بخشی انجام دهند و همین امر، کار را برای بخش تولید و تجارت کشور سخت کند و به نوعی، تقابل را میان دو وزارتخانه به حد اعلای خود برساند.
در این میان موافقان احیای وزارت بازرگانی بر این باورند که سال ۹۰ در زمان ادغام قرار بود تمرکز سیاست‌های تجاری، بازرگانی و تولیدی، ایجاد یکپارچگی و هماهنگی در کل زنجیره تولید و توزیع و رفع موانع ساختاری حمایت از تولید داخل و توسعه صادرات صورت گیرد که البته این اهداف با توجه به تجربیات جهانی بود؛ اما در عمل افزایش قاچاق، بخشی نگری در تعیین تعرفه‌ها، تضییع حقوق مصرف‌کننده و چندگانگی مدیریتی در نظام یکپارچه توزیع صورت گرفته که البته افزایش رویکرد سهم کالاهای مصرفی از واردات، فقدان سیستمی در برندسازی، عدم شکل‌گیری نظام تعرفه‌ای در حمایت هدفمند از تولید و فروپاشی هویت و مدیریت قانونمند و یکپارچه نظام بازرگانی از دیگر چالش‌هایی است که ادغام برای اقتصاد کشور پدید آورد و برخی معتقدند که هنوز هم اقتصاد تاوان آن را می‌دهد.
کارشناسان بر این باورند که بازرگانی مجموعه سیاستگذاری‌هایی است که دربرگیرنده بستر جریانات گردش کالا و خدمات، اطلاعات و مالی اقتصاد است و نظام بازرگانی با رویکردهای نوین صرفاً دربردارنده خدمات و تأمین و توزیع کالاهای اساسی نیست؛ بلکه باید توجه داشت که نظام بازرگانی کالاهای اساسی، کالاهای صنعتی، حامل‌های انرژی، توزیع برق و نیز خدمات مخابراتی همگی باید در یک مجموعه واحد مدیریت شود. در حالی که در وضعیت کنونی و پس از ادغام همچنان شاهد نظام‌های بازرگانی متفاوت در بخش‌های یادشده هستیم.
در واقع، برنامه‌ریزی برای افزایش سهم صادرات غیر نفتی از کل صادرات و اصلاح آن تنها محدود به صدور کالاها نیست بنابراین ترکیب صادرات غیر نفتی باید به سمت صدور کالاها و همچنین خدمات حرکت کند که نیل به این هدف ارتباط و هماهنگی بین نهادهای واسط دولت، صنعت و دانشگاه را می‌طلبد.
در این میان، شاخص‌های مرتبط با تولیدات صادرات‌گرا طی سالهای ادغام نیز نشان می‌دهد که اعداد روند نزولی به خود گرفته؛ به نحوی که سرانه ارزش افزوده تولیدات صنعتی، سرانه صادرات تولیدات صنعتی، سهم ارزش افزوده صنعت در تولیدناخالص داخلی، سهم مشارکت کشور در کل ارزش افزوده تولیدات صنعتی دنیا و سهم صادرات صنعتی از کل صادرات در سالهای ادغام وزارت صنعت و بازرگانی کاهشی بوده است.
به هر حال مخالفان تفکیک هم دلایل خاص خود را دارند و به نظر می رسد حالا که کشور سالهای سال است که هزینه ادغام دو وزارتخانه عریض و طویل بازرگانی و صنایع را داده است، نباید مجدد با یک تصمیم عجولانه و غیرمنطقی اقدام به تفکیک این دو وزارتخانه کرد، بلکه اگر هم قرار است که وزارت بازرگانی احیا شود، احیای آن باید زمینه ساز بهبود وضعیت بازرگانی داخلی و تجارت خارجی شود.
