تشویق وزیر اقتصاد به بنگاه‌داری بانک‌ها | لغو واگذاری سهام هفت‌تپه به دستور مدنی‌زاده

گروه اقتصادی؛ ماجرای هفت‌تپه پس از سال‌ها حاشیه، هنوز به نقطه پایان نرسیده است. در حالی که هیأت واگذاری در سال ۱۴۰۴ شرایط واگذاری ۹۵ درصد سهام این شرکت را تصویب کرده بود، اکنون گزارش‌هایی درباره توقف این مسیر و انتقال مالکیت به بانک‌های ملی و صادرات مطرح شده است؛ تغییری که پرسش‌هایی جدی درباره منطق این تصمیم ایجاد می‌کند.

هفت‌تپه در سال ۱۳۹۴ به بخش خصوصی واگذار شد، اما پس از مشکلات مدیریتی و مالی و طی شدن فرآیند‌های قضایی، بار دیگر به دولت بازگشت و مدیریت آن به شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی سپرده شد. نکته قابل توجه این است که بانک ملی و بانک صادرات هر کدام ۴۰ درصد سهام توسعه نیشکر را در اختیار دارند و ۲۰ درصد باقی‌مانده متعلق به وزارت جهاد کشاورزی است.

در چنین شرایطی، اگر هفت‌تپه به توسعه نیشکر منتقل شود، این سؤال مطرح می‌شود که آیا چنین اقدامی با سیاست خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری سازگار است؟ به‌ویژه اینکه در سال‌های اخیر واگذاری سهام توسعه نیشکر در بازار سرمایه نیز با هدف کاهش بنگاه‌داری بانک‌ها مطرح شده بود.

البته مالکیت یک شرکت توسط بانک با مالکیت آن از طریق یک شرکت وابسته تفاوت حقوقی دارد، اما از منظر اقتصادی، مسئله اصلی میزان مالکیت مؤثر و کنترل مدیریتی است؛ بنابراین باید مشخص شود پس از انتقال هفت‌تپه، چه نهادی کنترل واقعی شرکت را در اختیار خواهد داشت و سهم بانک‌های ملی و صادرات در تصمیم‌گیری‌های آن چقدر خواهد بود.

از سوی دیگر، تغییر مسیر واگذاری نیز نیازمند توضیح است. اگر قرار بود ۹۵ درصد سهام هفت‌تپه از طریق فرآیند واگذاری عرضه شود، چه عاملی باعث تغییر این تصمیم شده است؟ آیا مسئله به ارزش‌گذاری شرکت، قیمت پایه، نبود متقاضی یا ملاحظات دیگری مربوط بوده است؟ وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی‌سازی باید درباره مبنای این تغییر شفاف‌سازی کنند.

مسئله مهم‌تر این است که خصوصی‌سازی نباید صرفاً به تغییر نام مالک محدود شود. انتقال یک بنگاه از دولت به مجموعه‌ای که بانک‌های دولتی سهامدار عمده آن هستند، لزوماً به معنای ایجاد بخش خصوصی واقعی نیست. آنچه در مورد هفت‌تپه اهمیت دارد، اهلیت مالک، توان مالی و مدیریتی، میزان سرمایه‌گذاری و برنامه مشخص برای افزایش تولید و بهره‌وری است.

با توجه به سابقه هفت‌تپه، تکرار یک واگذاری ناموفق می‌تواند هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی ایجاد کند. اگر قرار است بانک‌ها مالک این شرکت شوند، باید مشخص شود این مالکیت موقت است یا دائمی و در صورت موقت بودن، برنامه خروج آنها چیست.

در نهایت، مسئله هفت‌تپه فقط تعیین یک مالک جدید نیست؛ بلکه آزمونی برای سیاست خصوصی‌سازی کشور است. اگر هدف واقعاً خصوصی‌سازی است، باید مشخص شود که آیا قرار است یک مالک توانمند و مستقل اداره شرکت را در دست بگیرد یا تنها مالکیت هفت‌تپه میان دولت، بانک‌ها و شرکت‌های وابسته جابه‌جا شود. در غیر این صورت، ممکن است هفت‌تپه به جای پایان دادن به یک دور باطل، فقط وارد مرحله تازه‌ای از آن شود.