اقتصاد ترکیه همچنان رو به رشد خواهد بود؟

مجله اکونومیست

ترجمه: اقتصاد آنلاین/ محمد مهدی میرزازاده

از بالای برج گالاتا چشم انداز شهر قدیمی استانبول در حاشیه تنگه بسفر برای بازدید کنندگان جذاب است ، این برج سنگی در ابتدا فانوس دریایی چوبی بوده است که در قرن ششم ساخته شده ولی بعدا در سال ۱۳۴۸میلادی توسط تاجران ایتالیایی بازسازی میشود. این برج چند صد ساله را میتوان نمادی دیرپا ازمزایایی دانست که سرمایه خارجی برای ترکیه داشته است.

استانبول با جمعیتی حدود ۱۵ میلیون در مرکز یکی از اقتصاد هایی واقع شده که به سرعت در حال رشد است. بر اساس آمار منتشره درماه آوریل، رشد تولید نا خالص داخلی ترکیه در سال۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ به ترتیب % ۹ و %۸.۵ بوده است که مشابه آن را برای کشور قدرتمندی مانند چین میتوان یافت. جیم نیل ، از تحلیل گران موسسسه مالی گلد من ساچ ، که مبدع مخفف "برهچ " ( به انگلیسی "بریک") برای غول های اقتصادی نوظهور یعنی برزیل، روسیه، هند و چین است، ترکیه را جزو "ماکت" ( به انگلیسی "می ست") ، گروه دوم اقتصاد های نوظهور شامل مکزیک، اندونزی، کره جنوبی و ترکیه قرار داده است.

اما رشد سریع اقتصادی ترکیه عواقبی را هم به همراه دارد که اقتصاد این کشور را آسیب پذیر کرده است. یکی از آنها نرخ تورم است که در ماه مارس گذشته %۱۰.۴ گزارش شد که از نرخ تورمی که بانک مرکزی ترکیه پیش تر هدف گذاری کرده بود ونیز از نرخ تورم اکثر رقبای این کشور همچنان بالاتر است . نگرانی عمیقتر، وابستگی روزافزون ترکیه به سرمایه گذاری خارجی برای تزریق پول به اقتصادش است. در حال حاضر کسری بودجه ترکیه معادل % ۱۰ تولید نا خالص داخلی آن کشور است که رتبه دوم بعد از امریکا را دارد.

نگرانی عمده در حال حاضر سرمایه گذاری های خارجی فراری است که جهت تامین کسری بودجه جاری ترکیه وارد بانک ها ی این کشور شده و یا صرف خرید سهام و اوراق قرضه شده اند چرا که این احتمال که این سرمایه ها به سرعت خارج شوند همیشه وجود دارد. اواخر سال گذشته میلادی هنگامیکه نگرانی ها درمورد اقتصاد ناحیه یورو و بانک های آن تشدید شد، اقتصاد ترکیه دچار نوسان شد . نیمی از صادرات ترکیه به اروپاست و بانک های اروپایی از سهامدارن عمده بانک های ترکیه هستند، اما سهم سرمایه گذاری مستقیم خارجی غیر بانکی از جمله روی مراکز تولیدی وصنعتی قسمت اندکی ازسرمایه در گردش خارجی در این کشور است. مورات یوسر از کارشناسان موسسه گلوبال سورس پارتنر در استانبول میگوید : "پیش از بحران اقتصادی بیشترین سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ترکیه را معاملات بانکی تشکیل می داد و تاسیس مراکز تولیدی وبنگاه های اقتصادی هیچگاه چشم گیر نبوده است." با این حال به دلیل وجود تقاضا ،حتی پس از جهش ناگهانی اخیر در استفاده از تسهیلات اعتباری ، قدرت مالی بانک ها همچنان بالاست که حاکی از آنست که سرمایه ها همچنان موجودند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اکونومیست، میزان بدهی ترکیه از %۷۴ تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۲ به %۴۰ کاهش یافته است و نرخ جاری تورم هر چند که نسبتا بالاست اما نسبت به نرخ تورم %۷۰ در سال ۲۰۰۲ کاهش بسیار چشمگیری داشته است. اصلاحاتی که در سیاست گذاری های اقتصادی بعد از بحران اقتصادی سال ۲۰۰۱ صورت گرفت اقتصاد این کشور را تقویت کرد. تحقیقی که اخیرا توسط دنی رادریک در دانشگاه هاروارد انجام شده نشان میدهد میزان بهره وری در ترکیه افزایش بسیار چشمگیری در دهه اخیر داشته است که نرخ رشد متوسط آن بین%۳ تا %۳.۵ تولید سرانه ناخالص داخلی، تولید ناخالص داخلی به ازای هرکارگر و محصول به ازای هر کارگر میباشد. درآمد سرانه ترکیه - بر اساس نرخ فعلی دلار- در کمتر از یک دهه سه برابر شده وحدودا به ۱۰،۰۰۰ دلاررسیده است این درحالیست که بازاربزرگ مصرف داخلی ترکیه همچنان در حال بزرگتر شدن است. بر اساس پیش بینی سازمان ملل، جمعیت این کشور از ۷۵ میلیون فعلی به ۹۲ میلیون در سال ۲۰۵۰ خواهد رسید.

نکته حائز اهمیت دیگر، موقعیت جغرافیایی ترکیه است. ترکیه به عنوان محل پیوند و داد و ستد بین غرب و شرق همیشه برای بازرگانان جذاب بوده است و این اهمیت به پیش از آنکه برج گالاتا توسط تاجران ایتالیایی بازسازی شود بر میگردد. در حال حاضرآلمان شریک اصلی تجاری ترکیه است، اما مجموعه عراق، ایران، مصر،عربستان سعودی و امارات متحده عربی نیز برای این کشورحائز اهمیت است. خطوط هوایی ترکیه ( ترکیش ایرلاینز)، که یک شرکت حمل و نقل نیمه خصوصی است، سال گذشته ۱۷ میلیون مسافر خارجی را بین بیش از ۱۵۰ شهر جابجا کرده است . ساخت فرودگاه جدید استانبول یکی از طرح ها ی پیش رو است تا این شهر بتواند همچنان نقش خود را به عنوان یک قطب بین المللی حفظ کند.

نقاط ضعف و سرمایه گذاران خارجی

هر چند که توانایی های اقتصادی ترکیه قابل انکار نیست ، ولی وابستگی این کشور به سرمایه های خارجی، اقتصاد این کشور را در معرض خطرناشی از تصمیمات ناگهانی و احساسی سرمایه گذاران خارجی قرار داده است. شاخص بتا (high-beta) اقتصاد ترکیه بالاست که این به معنی ریسک بالای سرمایه گذاری است . در صورتیکه اقتصاد جهانی چشم انداز روشن تری پیدا کند یا سرمایه گذاران به هر دلیلی حاضر به سرمایه گذاری های جدید شوند ، سرمایه ها به دنبال کسب سود بیشتر وارد ترکیه میشوند که این روند ارزش لیره را بالا میبرد، واردات را افزایش میدهد و البته کسری بودجه جاری را نیز افزایش میدهد. اما در صورتیکه سرمایه گذاران احساس خطر کنند، پول داغ خیلی سریع از این کشور خارج میشود، که این منجر به کاهش ارزش لیره وهمچنین تقاضا در بازار مصرفی داخلی خواهد شد.

نرخ بهره های بسیار پایین ( تقریبا صفر) کشورهای ثروتمند هجوم پول داغ به بازارهای نوپا از جمله ترکیه که نرخ بهره بالایی دارند را تشدید کرده است. بانک مرکزی ترکیه، از سال ۲۰۱۰ در تلاش است تا این روند را با سیاست گذاری های جدید اصلاح کند. بانک مرکزی ترکیه بدون تعیین نرخ بهره مرجع، سیاست نرخ بهره نامحدود ( بدون مرجع) که "گذرگاه" یا "کریدور" نامیده میشود را اتخاذ کرده ، بدین صورت که هنگامی که ورودی سرمایه بالا باشد- که تا تابستان ۲۰۱۱ اینچنین بود- نرخ سود بانکی را به منظور محدود کردن ورود و گردش پول داغ و کنترل ارزش لیره به پایین ترین نرخ کریدور کاهش میدهد و هنگامیکه این روند رو به کاهش می گذارد، که پاییز گذشته در پی تشدید بحران در اقتصاد ناحیه یورو رخ داد، بانک مرکزی این روند را متوقف می کند. اما منتقدان میگویند که این سیاست هوشمندانه ولی یکطرفه است. سیاست بانک مرکزی ترکیه هنگامی بهترین عملکرد را دارد که برای دیگر نرخ های بهره مرجعی تعیین شود. در شرایط فعلی نرخ بهره بانک مرکزی برای دیگر بانک ها روشن نیست و در نتیجه تعیین سود سپرده های بانکی و وام ها به راحتی برای آنها میسر نخواهد بود. یک راهکار میتواند لحاظ کردن نرخی باشد که در بورس اوراق بهادار استانبول آنرا تعیین می کند . با سیاست پولی فعلی، نرخ های بهره لحظه ای و غیر قابل پیش بینی اند که در حال حاضر حدود % ۱۰ میباشند.

انتقاد جدی تربه بانک مرکزی ترکیه کوتاهی این بانک در کنترل ارزش لیره است و اینکه به دلیل فشار از طرف نخست وزیر قدرتمند ترکیه ، رجب طیب اردوغان، نتوانسته است به نرخ تورم هدف برسد، هر چند که بانک مرکزی ترکیه چنین ادعایی را مردود میداند . تورالای کنس معاون بانک مرکزی میگوید که " ارزش معینی را برای لیره هدف قرار نداده ایم ولی هنگامیکه ارزش لیره بطورقابل ملاحظه ای افت میکند ما از تزریق نقدینگی جلوگیری میکنیم. نرخ تورم فعلی به دلیل عوامل موقتی از جمله کاهش ارزش لیره ، افزایش قیمت مواد غذایی و نیز بالا رفتن مالیات های غیر مستقیم می باشد که اینها به زودی از نرخ سالیانه تورم کنار گذاشته خواهند شد. نرخ تورم هدف %۵ است که اواسط سال ۲۰۱۳ محقق خواهد شد البته امکان اینکه نرخ تورم با سرعت بیشتری کاهش یابد وجود دارد ولی هزینه آن برای ما سنگین است." اما مدافعان بانک مرکزی ترکیه میگویند که سنت شکنی این بانک در سیاست پولی اقدامی شجاعانه برای مواجهه با سرمایه های فرار (پول داغ) است که معمولا بسیاری از بازار های نوپا را با مشکل مواجه میکند . بازده اوراق قرضه در ترکیه در حال حاضر از ثبات مطلوبی برخوردار است، که این امر حاکی از اعتماد سرمایه گذاران به بانک مرکزی در کنترل و پایین آوردن نرخ تورم است .هر چند که کنترل و احاطه بر گردش سرمایه که ترکیه بسیاربه آن وابسته است کلان تر از آن است که بتوان تنها با سیاست گذاری پولی آن را مدیریت کرد.

بیشتر تحلیل گران کاهش رشد تسهیلات اعتباری که در اواسط ۲۰۱۱ بیشتر از %۴۰ بود را متأثر از دخالت های شورای نظارت و سیاست گذاری پولی ترکیه میدانند که بانک ها را مجبور کرده تا اندوخته های خود را افزایش دهند .یکی از تحلیگران اقتصادی ترکیه میگوید که " سیاست بانک مرکزی ممکن است حتی غیر سازنده باشد . چرا که تا وقتی سرمایه گذاران خارجی به سیاست های اعمال شده پی نبرند، حاضر به سرمایه گذاری نخواهند شد." دیگر دلیل عمده نرخ های بالای بهره که پول داغ را به ترکیه سرازیر کرده و کسری بودجه نسبتا هنگفتی را به بار آورده ناشی از کمبود پس انداز داخلی است که این نیاز به سرمایه خارجی را منجر شده است. گزارش اخیر بانک جهانی نشان میدهد که چگونه روند فزاینده بدهی خارجی یک کشور بر کاهش پس انداز بخش خصوصی تاثیر منفی میگذارد. ثبات اقتصاد ترکیه ، نرخ پایین بیکاری، شرایط خوب بانک ها، و افزایش خدمات تامین اجتماعی علاوه بر اینکه انگیزه مردم عادی را برای پس انداز کم کرده منجر به روی آوردن بیشتر مردم به استفاده از تسهیلات اعتباری شده است . البته باید در نظر داشت که کشورهای دیگری که قبلا نرخ تورم بالایی را تجربه کرده اند، مانند برزیل، بسیار سعی کرده اند تا فرهنگ پس انداز را القا کنند تا اینکه بتوانند با اقتصاد های نوپای آسیایی هماهنگ شوند

مشکل دیگری که میتوان با این مقوله مرتبط دانست، رقابت گسترده بنگاه های اقتصادی متعدد در ترکیه است که میخواهند کوچک بمانند تا مشمول قوانین دست و پاگیری که بازدهی آنها را کم می کند نشوند. قوانینی که بقای آنها را به عنوان تامین کنندگان ارزان کالای صادراتی برای شرکت های معظم صادر کننده تهدید میکنند .اما حل این مشکلات نیازمند سیاست گذاری است که سال ها طول خواهد کشید تا این سیاست ها به نتیجه برسند.وزیر دارایی ترکیه میگوید که " الویت و معضل نخست ما کسری بودجه جاری است که باید مهار شود. تمام آن چه که شما در کوتاه مدت میتوانید انجام دهید این است که اقتصاد را اندکی مهار کنید که البته ما در حال انجام آنچه که باید هستیم ".ا

بسیاری از تحلیل گران اقتصادی بر این باورند که پس انداز یا به عبارت دیگر داشتن مازاد بودجه توسط دولت در کوتاه مدت ضروری و عاقلانه است چرا که به وسیله آن نبود پس انداز در بخش خصوصی قابل جبران خواهد بود. به علاوه منجر به کاهش بدهی خارجی و نرخ بهره خواهد شد و نیز بخشی از سرمایه ناپایدار را خارج خواهد کرد البته خوشبختانه کسری بودجه , معادل% ۱.۴ تولید ناخالص داخلی سال ۲۰۱۱، به واسطه درآمد های باد آورده ای که ناشی از افزایش تقاضا و خریدهای اعتباری داخلی بود به نوعی جبران شده است .اما متاسفانه، تمایل به این گونه سیاست ها چندان زیاد نیست. بازارهای متعدد و بزرگ صادراتی ترکیه ، رغبتی برای توجه به نیاز بازار داخلی باقی نمی گذارند.

رادریک از دانشگاه هاروارد میگوید که بیم آن می رود که ترکیه از قوانین و مقررات بعد ازسال ۲۰۰۱فاصله بگیرد و به سیاست های اقتصادی پوپولیستی پیشین بازگردد که در دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ مشکلات زیادی را برای این کشور بوجود آورد

اواخر سال ۲۰۱۱، ذخایر نه چندان زیاد نقدینگی ترکیه با کاهش چشمگیری مواجه شد که این به منزله هشداری است که خطر وابستگی به سرمایه خارجی و نیاز به تضمین برای جلوگیری از خروج آن را گوشزد می کند. خطر بعدی توقف ناگهانی سرمایه خارجی است که آن به معنی افت شدید اقتصاد ترکیه می باشد. اما از آنجایی که بانک مرکزی اروپا نقدینگی کلانی را در اختیار بانک های ناحیه یورو قرار داده است ورود سرمایه به ترکیه فعلا حفظ خواهد شد که این احساس نیاز به اقدامات احتیاطی را کاهش می دهد.

در واقع خطر فعلی کسری بودجه هنگفت ترکیه است که برای چند سال دیگر ادامه خواهد یافت و همچنین تامین بدهی های ناشی از سرمایه گذاری های خارجی است که ترکیه را در صورت بروز مشکلات احتمالی بسیار آسیب پذیر میکند، باید در نظر داشت که چند کشوری که شرایطی مشابه شرایط فعلی ترکیه داشته اند یعنی با بدهی خارجی کلانی مواجه بوده اند کنترل آنرا از اولویت های خود قرار داده اند . اما شرایط اقتصادی ترکیه مساعد و امیدوار کننده است بنابر این لازم نیست بر بالای برج گالاتا نگران مشکلات احتمالی پیش رو باشید !