نقشه راه دستیابی ایران به رشد اقتصادی ۴درصدی

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، مسعود نیلی شب گذشته (چهارشنبه، ۱۸ اسفندماه) در سمینار آینده اقتصاد ایران و چالش هایتالاب گاوخونی در مسیر بی‌بازگشت سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۱ که از سوی اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد، با بیان اینکه عوامل متعددی در شکل دادن به آینده نقش دارند و من در این سمینار تنها موضوع سرمایه‌گذاری را انتخاب کرده‌ام، اظهار کرد: برآیند آنچه در اقتصادی در جهت مثبت و سازنده اتفاق می‌افتد، رشد اقتصادی است.

وی تصریح کرد: البته رشد اقتصادی باید در یک دوره طولانی مدت اتفاق افتد تا در جهت رفاه مردم حرکت کند و به نوعی هر هدف که برای رفاه مردم مدنظر ما است، همچون بهبود فقر و ... منوط به رشد اقتصادی است.

به گزارش ایسنا، عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف با بیان اینکه رشد اقتصادی یک پدیده طولانی مدت است، گفت: رشد اقتصادی به رشد بهره‌وری و عوامل تولید برمی‌گردد که رشد عوامل تولید نیز موجب رشد موجودی سرمایه و رشد نیروی کار می‌شود.

وی تاکید کرد: اگر رشد ناشی از سرمایه‌گذاری باشد، رشد پایدار نیست، اما رشد حاصل از تکنولوژی، رشد پایدار است و در کشورهای پیشرفته معمولا منبع رشد بررسی می‌شود.

نیلی با بیان اینکه متاسفانه در اقتصادی ایران نیروی کار هیچ‌گاه عامل رشد نبوده است و از سوی دیگر عامل بهره‌وری نیز در رشد اقتصادی ما نقش نداشته است، اظهار کرد: آنچه موتور رشد در اقتصاد ایران طی سالیان گذشته بوده، سرمایه‌گذاری است.

وی با توضیح این موضوع گفت: در اقتصاد متغیری به نام موجودی سرمایه که مثل ساختمان و خط تولید یک کارخانه وجود دارد، بنابراین اگر مقدار سرمایه‌گذاری ما از استهلاک سرمایه کمتر باشد، موجودی سرمایه گذاری ما کمتر می‌شود، اما اگر سرمایه‌گذاری از استهلاک بیشتر باشد، این موجب رشد خواهد شد.

این اقتصاددان با بیان اینکه یکی از دلایل رشد اقتصاد ایران در دهه چهل شمسی مربوط به رشد سرمایه‌گذاری بوده است، افزود: متوسط رشد موجودی سرمایه ایران طی ۲۰ سال از سال دهه ۷۰ تا ۹۰  ۳.۸ درصد بوده است، اما با وجودی که در این سال‌ها موجودی سرمایه اقتصاد ایران زیاد شده، اما همچنان رشد اقتصادی ایران حدود ۳.۸ درصد باقی مانده است.

وی با بیان اینکه رشد سرمایه‌گذاری ایران تا قبل از دهه ۹۰ حدود ۶.۲ درصد بود، اما در دهه ۹۰ شمسی رشد سرمایه‌گذاری کشور به منهای ۶.۸ درصد کاهش یافت و مقدار سرمایه‌گذاری در کشور سیر نزولی داشت.

عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف تصریح کرد: در دهه ۹۰ رشد موجودی سرمایه ایران نزولی شده است و بین سال‌های ۹۷ و ۹۸ این عدد از صفر پایین‌تر آمده و رشد منفی شده است، به این معنا که میزان سرمایه گذاری از میزان استهلاک کمتر بوده است.

وی با بیان اینکه متاسفانه از ۱۳۹۲ به بعد رشد ماشین آلات در اقتصاد ایران به پایین رسیده و به جای وارد کردن ماشین آلات جدید، ماشین آلات فرسوده‌تر شده‌اند و از سوی دیگر موجودی سرمایه ساختمان‌ها از ماشین‌آلات بیشتر شده است که به طور قطع این ترکیب نمی‌تواند موجب رشد اقتصادی شود.

نیلی با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاری در ایران در بخش نفت و گاز، بخش صنعت، مستقلات و در بخش خدمات و کشاورزی است، اظهار کرد: اگرچه بخش نفت و گاز در اقتصاد ایران بسیار مهم و پربازده است، اما از سال ۸۸ به بعد رشد موجودی سرمایه نفت و گاز در اقتصاد ایران کاهش و نقش آن کمرنگ شده است.

وی ادامه داد: از سوی دیگر رشد موجودی صنعت از سال ۹۱ منفی شده است که نشان می‌دهد ظرفیت صنعت در اقتصاد ایران کاهش یافته است و همچنین رشد کشاورزی منفی شده است، البته رشد بخش خدمات هنوز منفی نشده است.

عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف با اشاره به اینکه در سال‌های دهه ۹۰ رشد اقتصادی کشور ۱.۵ درصد بوده است، تاکید کرد: با این شرایط اگر اینکه می‌گوییم دهه ۹۰، دهه از دست رفته است با تداوم این شرایط اگر فکر و چاره ای نکنیم، دهه بعدی شرایط بدتر خواهد بود.

وی با طرح این سوال که آیا این مسیر مختوم است و یا امکان تغییر در مسیر در اقتصاد ایران وجود دارد؟ پاسخ داد: با تغییراتی می‌توان از مخمصه رشد خارج شویم، متاسفانه امروز ما گرفتار شرایطی هستیم که ما را به سمت فقیر شدن می‌برد و تا زمانی که عامل سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران تغییر نکند، به طور قطع تا ۱۰ سال آینده شرایط نامناسب تری خواهیم داشت.

نیلی تصریح کرد: رشد موجودی سرمایه در اقتصاد منفی است و این موجب رشد منفی اقتصاد شده است.

وی با طرح دو سناریو رشد ۲ درصد و ۴ درصدی برای اقتصاد ایران تا سال ۱۴۱۰ و اینکه برای رسیدن به هر یک به چند درصد سرمایه‌گذاری نیاز داریم، گفت: اگر بخواهیم طی یک دهه به ۴ درصد رشد دست یابیم نیازمند بالای ۱۲ درصد سرمایه‌گذاری و برای رسیدن به رشد ۲ درصدی به بالای ۷ درصد رشد سرمایه گذاری نیاز داریم که البته رسیدن به این اعداد سخت است، اما برای فرار از این مسیر مختوم باید از این فضا خلاص شویم.

عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف گفت: متاسفانه در اقتصاد ایران کیفیت و کمیت سرمایه گذاری کاهش یافته است.

وی گفت: برای رها شدن از این شرایط اگر صادرات نفت در ایران بیشتر از یک میلیون بشکه در روز افزایش یابد و درآمد حاصل از آن که بین ۳۰ تا ۳۵ میلیارد دلار منابع ارزی جدید است را به اقتصاد کشور تزریق کنیم باید در مواجه با این عدد تصمیم درستی بگیریم.

نیلی توضیح داد: مثلا در یک تصمیم اگر به دلیل فشارهای اقتصادی به مردم طی این سال‌ها، این عدد بین مردم و به نوعی در سیاست مصرفی توزیع شود، این موجب رشد نخواهد شد، اما اگر در تصمیمی همین عدد را ماشین آلات مورد نیاز کشور سرمایه‌گذاری کنیم، ساختار موجودی سرمایه در کشور را افزایش خواهد یافت و به نوعی قدرت موجودی سرمایه کشور افزایش می‌یابد.

وی با تاکید بر اینکه نباید این درآمدها را در بودجه جاری کشور هزینه کنیم، گفت: دولت با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها باید کشور را از مخصمه سرمایه‌گذاری بیرون آورد و اگر توافقی صورت گرفت و منابع ارزی به کشور اضافه شود، باید صرف سرمایه‌گذاری شود نه صرف منابع جاری مملکت.

این اقتصاددان اضافه کرد: نکته دوم اینکه برای احیای رشد در اقتصاد کشور و رشد منابع سرمایه‌گذاری، به میزان یک میلیون بشکه به ظرفیت صادرات اضافه کنیم و این هدف قابل تحقق است و اگر این دو اتفاق بیفتد می‌توان با افزایش رشد ۱۲ درصدی سرمایه‌گذاری به رشد اقتصادی ۴ درصد طی یک دهه برسیم.

وی البته با اعتقاد بر اینکه برای افزایش رشد نیازمند افزایش بهره‌وری هستیم، تصریح کرد: از محل صرفه‌جویی انرژی می‌توانیم طی ۱۰ سال به ۲ درصد رشد اقتصادی دست یابیم.

به اعتقاد نیلی، اقتصاد ایران با دشواری و تغییرات زیاد می‌تواند به سمت رشد شاید ۵ درصدی طی یک دهه دست یابد. البته موانع تغییرات بزرگ در اقتصاد ایران نخست فساد، دوم جهل و سوم ضعف است.

وی تاکید کرد: اقتصاد ایران به اندازه کافی در جای خطیر قرار گرفته و نیازمند آمادگی بزرگ برای ایجاد تغییرات است.

این استاد اقتصاد با بیان اینکه بی‌ثباتی اقتصاد کلان، مضرترین عامل برای سرمایه‌گذاری است، گفت: مدیریت اقتصاد کلان باید ثبات ایجاد کند و به‌طور قطع با تورم بالا نمی‌توان به رشد اقتصادی برسیم.

وی افزود: وقتی تورم بالا می‌رود مداخلات دولت در قیمت‌گذاری خود به‌عنوان پدیده و عامل تخریب سرمایه گذاری می‌شود، بنابراین اکنون مقدمه رشد اقتصادی کاهش تورم است.