تحریم های جدید چگونه اقتصاد روسیه را فلج می کند؟

اقتصادآنلاین – پرهام کریمی؛ به گزارش اکونومیست، روز 27 فوریه، روسیه اعلام کرد که تحریم‌ها «غیرقانونی» هستند نیروهای هسته‌ای روسیه در واکنش به آن در سطح بالاتری از آمادگی قرار گرفته‌اند. استفاده غرب از این سلاح اقتصادی در چین نیز بی فایده خواهد بود، چین که ۳.۴ تریلیون دلار ذخایر ارزی دارد و اکنون در حال بازنگری در مورد چگونگی مقاومت در برابر فشار غرب در صورت وقوع جنگ بر سر تایوان است.

تحریم‌های غرب تاکنون لفاظی‌های مذبوحانه‌ای درباره درهم شکستن روسیه اما از نظر تأثیرگذاری بی فایده بوده است. به عنوان مثال، مجازات الیگارشی‌ها و ثروت آنها در خارج از ساحل باعث شده است که برخی از سرمایه داران خواهان پایان جنگ باشند، اما در کرملین چیزی تغییر نکرده است. در همین حال، محدودیت‌های فناوری غرب و صادرات صنعتی به روسیه ماه‌ها یا سال‌ها طول می‌کشد تا تأثیرگذار واقع شوند. حتی تحریم‌های آمریکا که در 24 فوریه علیه Sberbank و vtb Bank که مجموعاً 75 درصد از دارایی‌های صنعت بانکداری روسیه را در اختیار دارند، اعلام شد، ضربه‌ای جدی اما نه کشنده بود، به‌ویژه از زمانی که معاملات انرژی از این تحریم‌ها معاف شدند. سیستم مالی «قلعه‌ای» - مقاومتی - روسیه قادر به مقاومت در برابر سلاح‌های اقتصادی است که غرب جرات استفاده از آن را دارد.

تحریم‌ها در 26 فوریه بسیار فراتر می‌رود. بسیاری از عناوین روزنامه‌های آمریکا و اروپا به تصمیم قطع برخی بانک‌های روسی، احتمالا Sberbank و vtb، از سوییفت، سیستم پیام‌رسانی جهانی پرداخت‌های فرامرزی پرداخته‌اند. این امر باعث می‌شود همه طرف‌های مقابل، نه فقط طرف‌های غربی، نسبت به معامله با این شرکت‌ها احتیاط کنند. اگر آنها این کار را انجام دهند، باید به ایمیل و تلفن برای برقراری ارتباط متوسل شوند.

گام واقعا بزرگ هدف قرار دادن نهادی است که در قلب اقتصاد قلعه‌ای (مقاومتی) روسیه قرار دارد، یعنی بانک مرکزی. این کشور دارای 630 میلیارد دلار ذخایر خارجی معادل 38 درصد تولید ناخالص داخلی روسیه در سال 2021 است (تحریم‌ها ممکن است سایر بودجه‌های دولتی را نیز پوشش دهد.) مقامات دولت بایدن می‌گویند که آنها با همکاری اروپا از استفاده بانک مرکزی از این ذخایر برای تضعیف تاثیر تحریم‌ها جلوگیری خواهند کرد. به عنوان بخشی از استراتژی قلعه (مقاومتی)، روسیه ترکیب ذخایر خود را از دلار تغییر داده است: تا ژوئن 2021، تنها 16 درصد دلار آمریکا، در مقابل 32 درصد یورو، 22 درصد طلا و 13 درصد یوان چین، در اختیار داشت. با این حال، این احتمال وجود دارد که اکثریت دارایی‌های آن از اوراق بهادار، سپرده‌های بانکی و سایر ابزارها، صرف‌نظر از واحد پولی که بر آن مترتب می‌شوند، در حساب‌های مؤسسات مالی یا در حوزه‌هایی نگهداری می‌شوند که تحریم‌های غرب را اجرا می‌کنند.

بانک مرکزی در واکنش به اقدامات جدید در 7 بهمن اعلام کرد که تمام منابع و ابزار لازم برای حفظ ثبات مالی را در اختیار دارد. اما پیامدها دلهره آور است. اگر بانک مرکزی دسترسی فوری به ذخایر نداشته باشد، مانند چند روز گذشته، دخالت در بازار ارز با استفاده از پول نقد خارجی برای حمایت از کاهش ارزش روبل برایش سخت خواهد بود. بانک مرکزی ممکن است نتواند نقدینگی ارزی را به بانک‌هایی که تحت تحریم هستند ارائه کند، در نتیجه احتمال عدم پرداخت تعهدات ارزی خود به طرف مقابل را افزایش می‌دهد و نمی تواند به عنوان یک واسطه برای چنین بانک‌هایی عمل کند و از طرف آنها پرداخت‌های خارجی را با طرف‌های خارجی انجام دهد یا دریافت کند که این یکی از راه‌های تئوریک فرار از تحریم‌ها است.

همه اینها حاکی از تشدید وحشت در سیستم مالی روسیه است. تاکنون خسارات جنگ شدید اما قابل تحمل بوده است. ارز از سال گذشته 10 درصد، بازار سهام 35 درصد و قیمت سهام بزرگترین بانک‌ها بیش از 50 درصد کاهش یافته است. از 25 فوریه هزینه بیمه در برابر نکول دولت روسیه برابر با ترکیه بود. اکنون احتمالاً فشارها تشدید خواهد شد. روس‌های معمولی ممکن است اعتماد خود را به سیستم بانکی از دست بدهند، گرچه که اگر برداشت‌های آنها به روبل باشد، بانک مرکزی می‌تواند با ارائه وام‌های روبلی به بانک‌ها، آن را جبران کند. روسیه به لطف درآمدهای نفتی خود، مازاد حساب جاری دارد و درآمد خارج از کشور قابل توجهی دارد. اما اگر وحشت و فرار سرمایه وجود داشته باشد، بدون دسترسی به ذخایر خود، می‌تواند مجبور شود برای جلوگیری از سقوط ارز، کنترل‌های شدید سرمایه اعمال کند. همچنین ممکن است تصمیم بگیرد به طور موقت بازارهای مالی را ببندد (این در حالی است که فروش سهام قبلاً نیز ممنوع شده بود.)

تاکنون، در حالی که نشانه‌هایی از دوری‌کردن بانک‌های چینی از مبادلات دلاری با شرکت‌های روسی وجود داشته است، نشانه‌های کمی مبنی بر اینکه چین یا بسیاری از کشورهای آسیایی دیگر قصد اعمال تحریم‌های غرب را دارند، وجود داشته است. اما اکنون، با افزایش ریسک نکول تعهدات ارزی توسط بانک‌ها، شرکت‌ها و دولت روسیه، همه طرف‌های مقابل آن‌ها، نه فقط طرف‌های غربی، بیشتر مراقب پرداخت‌های آن‌ها خواهند بود.

اقدامات جدید به قدری شدید هستند که ممکن است روسیه با آنها به عنوان چیزی نزدیک به یک اقدام جنگی برخورد کند و به تلافی آن منجر شود. در 27 فوریه اعلام کرد که نیروهای هسته‌ای خود را در «حالت ویژه وظیفه» قرار داده است، که به معنای افزایش سطح هوشیاری است. این بدان منظور طراحی شده که نشان دهد کرملین معتقد نیست که مرز دقیقی بین جنگ اقتصادی و جنگ متعارف وجود دارد. غرب ممکن است اکنون مجبور شود در واکنش به موضع هسته‌ای روسیه رفتار خود را تغییر دهد. راه‌های دیگری نیز برای مقابله به مثل روسیه وجود دارد. یک راه تشدید حملات سایبری به نهادهای غربی است. دیگری محدود کردن عرضه گاز به اروپا است. به گزارش بلومبرگ، تا 25 فوریه عرضه گاز از گازپروم از طریق اوکراین به سطح عادی بازگشته بود. اما روسیه اکنون می‌تواند عرضه را کاهش دهد. این تنها تأثیر مالی متوسطی بر روسیه خواهد داشت (صادرات نفت برای اقتصاد آن بسیار مهم است) اما منجر به افزایش قیمت انرژی و قبض مصرف کنندگان در اروپا می‌شود. در این سناریو، غرب همچنان تسلیحات اقتصادی دیگری خواهد داشت، از جمله مسدود کردن خدمات اینترنتی مصرف کننده یا تحریم نفت روسیه.

اکنون این سوال وجود دارد که آیا عزم جدید غرب قبل از اینکه روسیه یک ضربه نظامی ویرانگر به اوکراین وارد کند، موفق می‌شود ضربه‌ای ویرانگر به اقتصاد روسیه وارد کند یا خیر؟ با این وجود به نظر می‌رسد اقدامات جدید خسارات سنگینی به روسیه وارد خواهد کرد و همچنین نشان دهنده خطوط مرزی هستند که اساساً نحوه عملکرد تحریم‌ها و اقتصاد جهانی را تغییر می‌دهد. دلیل این است که بسیاری از کشورهای دیگر که سیاست‌های خارجی را دنبال می‌کنند که آمریکا با آن موافق نیست، مقادیر زیادی ذخایر دارند. بزرگ‌ترین آنها چین است که بیشتر پس‌اندازهای آن در ابزارهای مالی غربی یا از طریق شرکت‌های غربی نگهداری می‌شود. این کشور فشار مالی روسیه و چگونگی مقابله با روسیه را زیر نظر گرفته و از آن درس خواهد گرفت و سعی خواهد کرد ارزیابی کند که چگونه می‌تواند از نابود شدن اقتصادش توسط تحریم‌های مالی غرب جلوگیری کند.