ادعای جدید مظاهری درباره‌ی برکناری‌اش در دولت خاتمی

مظاهری با مجله نگاه نو - شماره 102 سال بیست و سوم تابستان 93 صفحات 165 تا 202- که به وسیله علی میرزایی، یار همیشگی او منتشر می‌شود گفت‌وگوی مفصلی کرده است. وی و علی میرزایی در این نشست دو نفره ضمن کالبدشکافی برخی مسایل تاریخی هر کدام بخشی از مردان اقتصادی سال‌های گذشته را نقد کرده و به نوعی افشاگری دست زده‌اند. طهماسب مظاهری معتقد است که در دولت احمدی‌نژاد و دولت هاشمی رفسنجانی «قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرد، زیرا دولت هاشمی رفسنجانی تعدیل اقتصادی را اجرا کرد اما سیاست‌های جبرانی در نظر نگرفت و در دوره هشت ساله احمدی‌نژاد نیز تصمیم‌هایی اتخاذ شد اما سیاست‌های جبرانی لحاظ نشد.» مظاهری در این گفت‌وگوی طولانی شاید برای نخستین بار چنین فاش و سرراست، حزب مشارکت را عامل فشار بر خود دانسته و بر تاثیرپذیری خاتمی از این حزب برای برکناریش سخن می‌گوید. آنچه در زیر می‌خوانید، افشاگری مظاهری علیه ستاری‌فر است که در سال‌هایی از فعالیت دوم خاتمی ریاست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را برعهده داشت. هنگامی که لایحه برنامه چهارم را در جلسه‌های دولت بررسی و تنظیم می‌کردیم، من در هر موردی که حرف‌های خوب زده می‌شد وقت می‌گرفتم و می‌گفتم این حرف‌ها قبول، ولی منابع لازم برای انجام آنها کجاست؟ این کم‌کم به موضوع مطایبه اعضای دولت تبدیل شده بود! حاصل این که برای اجرای برنامه چهارم منابع و تکالیف بسیار سنگینی در نظر گرفته بودند که قابل تحقق نبود و دقیقا به همین علت آن برنامه نمی‌توانست درست و کامل اجرا شود. در سومین سال دولت دوم آقای خاتمی، از آبان و آذر، خزانه وزارت دارایی آماج دستور پرداخت‌های بیش از توان خزانه بود. همه علاقه داشتند خدمات بیشتری انجام بدهند. ما هم علاقه‌مند بودیم که بتوانیم پرداخت بیشتری بکنیم؛ ولی خزانه دولت، یعنی وزارت امور اقتصادی و دارایی، توان تامین مالی نداشت. در نتیجه صف سنگینی برای دریافت حواله‌های سازمان برنامه و بودجه تشکیل می‌شد. سازمان برنامه و بودجه عملا با صدور برگه‌های تخصیص بیش از رقم درآمدی دولت، خود را در تعیین اولویت‌ها، یعنی یکی از مهم‌ترین ماموریت‌هایش، مسلوب‌الاختیار کرد، و در مقابل، خزانه را متهم به عدم پرداخت تخصیص‌ها می‌کرد. البته قبل از دولت دوم آقای خاتمی میان خزانه و دفتر تلفیق سازمان برنامه و بودجه رابطه تنگاتنگی برقرار بود. ارتباط آنلاین نبود، ولی این دو مرجع از وضع همدیگر و حال و روز یکدیگر مطلع بودند، در حالی که در دولت دوم آقای خاتمی، با تغییرات مدیریتی در سطوح عالی و در سطوح میانی سازمان برنامه و بودجه، این ارتباط از بین رفت. به هر حال ما زیر فشارهای سنگینی قرار گرفته بودیم. در همان سال (۱۳۸۲)، در اواخر اسفند، که منابع ما برای پرداخت‌ها کافی نبود، نزدیک بود با یک فاجعه بزرگ و یک بدعت زشت هم روبه‌رو شویم و آن اینکه یکی از وزیران پیشنهاد کرد که تنخواه گردانی را که خزانه در اول هر سال به دستگاه‌های اجرایی داده، در پایان آن سال به حساب خزانه برنگردانند! و برخی از کمبودهای مالی‌شان را از همین محل تامین کنند. من زیر بار نرفتم و فریادم به آسمان رفت که از زمان مرحوم داور [علی اکبر داور، وزیر دادگستری و وزیر مالیه زمان رضاشاه] چنین اتفاقی نیفتاده و من هم زیر بار این بدعت شوم نمی‌روم. باید تسویه حساب کنید. می‌خواستند از حساب‌های سپرده مردم که در خزانه است مثلا وجوهی که دادگستری و ثبت به عنوان وثیقه تعیین می‌کنند و اشخاص به صورت امانی در خزانه دولت می‌گذارند، برداشت کنندکه زیر بار نرفتم، چون این پول دولت نبود، پول مردم بود. در نهایت این دعواها و اختلاف‌نظرها شدت گرفت. آقای خاتمی رسیدگی به این مساله را به آقای دکتر عارف سپرد تا جایی که من می‌دانم، آقای دکتر عارف، پس از رسیدگی، گزارشی تهیه کرد که موضع وزارت اقتصاد را تایید کرده بود، ولی آقای خاتمی در دولت خود، به ویژه در آخرین سال دولت دوم، تحت تاثیر و فشار دوستان و نزدیکان حزب مشارکت بود. حزب مشارکت هم نمی‌توانست قبول کند که نتیجه ماجرا به زیان یکی از اعضای موثرش تمام شود. بالاخص با توجه به موضع وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به قرارداد احداث نیروگاه پره‌سر (در گیلان) که دلخوری بعضی از آقایان را به دنبال داشت، فشار همه‌جانبه به وزارت اقتصاد را شدت بخشیدند. حاصل آن که پس از تایید فنی و علمی مواضع وزارت اقتصاد، قاعدتا نمی‌شد از ما بخواهند که موضع خود را عوض کنیم. مدیریت سازمان برنامه و بودجه هم به اتکای حمایت و پشتیبانی حزب مشارکت روی نظریات خود پافشاری می‌کرد و بر لزوم افزایش بودجه دولت «به هر قیمت» و «از هر محل» لجوجانه اصرار می‌ورزید و دادن پاسخ منفی قطعی به ایشان از طرف دولت مقدور نمی‌شد، به دو دلیل: یکی این که تک مضراب پیشنهادها شعار «خدمت بیشتر به مردم» بود که وجاهت داشت و مقبول بود. فریبنده هم بود. دوم این که پشتیبانی و هم‌نوایی حزب دژ محکمی برای آن پیشنهادها و ایده‌ها بود. چنین شرایطی برای رییس‌جمهور شرایط سختی بود. ادامه آن هم مقدور و متصور نبود. در یکی از موارد یکی از مصادیق این بحث به مجمع تشخیص مصلحت نظام کشید. در آن جلسه آقای خاتمی و آقای عارف و رییس سازمان برنامه و بودجه و من حضور داشتیم. من، برای اینکه بین مواضع اعضای دولت ناهماهنگی وجود نداشته باشد، پیشنهاد وزارت اقتصاد را دستی نوشتم و به رییس‌جمهور دادم. ایشان زیر آن نوشت موافقم مطرح کنید. همان‌جا به سایر اعضای دولت هم منعکس کردم و پیشنهاد را طرح کردم. البته سازمان برنامه و بودجه مخالفت کرد. به یاد دارم که آقای ناطق نوری پیشنهاد را تایید کرد و توجیهات خوبی هم برایش مطرح کرد (البته من هماهنگی قبلی ابا ایشان نکرده بودم و ایشان روی تشخیص خودشان از آن پیشنهاد حمایت کردند). در نهایت پیشنهاد وزارت اقتصاد رای آورد و مصوب شد. بعد از آن جلسه یکی از اعضای مجمع که در آن زمان نماینده مجلس بود و امروز در دولت آقای روحانی حضور دارد، به دنبال آقای خاتمی به دفتر ایشان رفت و آن طور که شنیده‌ام در آنجا با ایشان جدل کرد و به جد خواست که ایشان در مورد وزارت اقتصاد تصمیم بگیردو یک نفر هماهنگ با آنان و با حزب مشارکت را در آن وزارت بگمارد. در نهایت آقای رییس‌جمهور به این نقطه رسید که بر اساس بررسی‌های کارشناسی باید در مورد سازمان برنامه و بودجه تصمیم بگیرد و به این جمع‌بندی رسید که برای این که بتواند این کار را بکند مدیران هر دو دستگاه را تغییر دهد! البته من به ایشان گفتم که کارتان را انجام بدهید. ایشان هم اقدام کرد. اول من را حذف کرد و یک نفر از حزب مشارکت را وزیر اقتصاد کرد. جالب است بگویم که بعد از معرفی وزیر جدید اقتصاد، همه عوامل حزب فعال شدند که از تغییر مدیریت سازمان برنامه و بودجه جلوگیری کنند. اخبار و مصاحبه‌های آن روزها موید این حرف است. اما در نهایت آقای خاتمی، با تحمل فشار سنگین از طرف حزب، تصمیم خود را عملی کرد. مصاحبه آقای ابطحی در آن روزها در این مورد بسیار روشنگر است. این استنباط و روایت من است. امیدوارم در آینده‌ای نه چندان دور، آقای خاتمی توضیح کامل و دقیق‌تری بدهند.