دولت و کنترل تورم؛ بخشی از مشکل یا بخشی از راه حل؟
همه از تورم صحبت میکنند، مردم عادی دولتمردان و دانشگاهیان. اما هر گروهی تبیین خاص خود را از آن دارد.
به گزارش اقتصادآنلاین، محمدقلی یوسفی در تعادل نوشت: همه از تورم صحبت میکنند، مردم عادی دولتمردان و دانشگاهیان. اما هر گروهی تبیین خاص خود را از آن دارد. ابتدا برای روشن شدن بحث توضیح میدهم که تورم چیست بعد ریشهها و اثرات آن را توضیح میدهم.
مردم عادی از گرانی کالاها و پایین آمدن قدرت خریدشان و ناتوانی آنها در تامین نیازهای روزمره، دولتمردان به آمارهایی نگاه میکنند که بانک مرکزی یا مرکز آمار بیرون میدهند و دانشگاهیان هم محاسبات خود را بر اساس قیمتهای نسبی یا برابری قدرت خرید بیان میکنند. به طور کلی آنچه رسما به آن استناد میشود، آماری است که سازمانهای دولتی بیرون میدهند اما مردم آن را با گوشت و پوست خود احساس میکنند.
بنابراین همیشه اختلاف زیادی بین درک مفهوم و اثرات تورمی در لایههای جمعیتی و مشاغل وجود دارد. صرف نظر از اینکه آمارهای دولتی مانند سایر اقدامات دولتها از عدم کارایی وسیع رنج میبرند، باید گفت تورمی که اعلام میشود یک رقم میانگین است یعنی میانگین بیش از 300 قلم کالا و خدمات. لذا مثل هر میانگین دیگری دارای ضعفها و نارساییهایی است.
البته ورود به این مباحث جنبه آکادمیک دارد و از حوصله یک روزنامه که عموم مطالعه میکنند، خارج است فقط یک اشاره مختصر میتواند به فهم موضوع کمک کند. فرض کنید قیمت تلفن راه دور 20 درصد کاهش و قیمت یک لیتر شیر 10 درصد افزایش یابد در این حالت با یک میانگین جبری به طور تقریبی میگوییم تورم مثلا 5 درصد کاهش یافته است.
اما این 5 درصد نه نماینده قیمت شیر است و نه گویای هزینه تلفن راه دور. بنابراین چه کمکی میکند؟ اینها ارقامی هستند که به طور تقریبی برای عملکرد دولتها مورد ارزیابی قرار میگیرد اما همه داستان نیست. تورم یک پدیده پولی است و خود معلول سیاستهای دولتمردان است. یعنی اگر یک کسر در نظر بگیریم که صورت آن را حجم نقدینگی و مخرج را حجم کالاها در نظر بگیریم چون عرضه کالا زمانبر است اما چاپ پول به راحتی صورت میگیرد و حجم نقدینگی بالا میرود که منجر به تورم میشود.
پس یا حجم پول بیش از رشد عرضه کالا زیاد شده یا عرضه کالا کم شده و تورم شکل میگیرد. البته اقتصاددانان به جنبههای دیگر قضیه هم فکر میکنند اما اساس بحث همین است. حالا سوال این است چرا باید عرضه پول زیاد شود و چرا نباید تولید و عرضه کالا در جامعه زیاد شود تا از شدت تورم کاسته شود؟ مهمترین علت خود دولت است و نقشی که در جامعه ایفا میکند.
اگر دولت به وظایف خود در برقراری نظم و قانون و امنیت بپردازد و در اقتصاد مداخله نکند یک نظم خودانگیخته شکل میگیرد که بخش خصوصی از طریق مکانیسم بازار و مبادلات داوطلبانه، عرضه و تقاضا را هماهنگ میسازد و مانع شکلگیری تلاطمها و بیثباتیها میشود.
یعنی وقتی که قیمتهای بازاری همانند چراغ راهنمایی رانندگی به فعالان اقتصادی علامت لازم را میدهد. کارآفرین اقتصادی از فرصتهایی که فراهم میشود بهرهبرداری میکند و عرضه و تقاضا را متعادل میسازد. البته منظور تعادل نیست چون اصولا در اقتصاد تعادل وجود ندارد و تعادل مربوط به فیزیک است. وقتی که دولت از وظایف اصلی خود سرباز میزند و به جای آن در حوزههای دیگر وارد میشود مشکلات عدیدهای ایجاد میکند که علاوه بر تخصیص غلط منابع و به هم خوردن قیمتهای نسبی، تورم ایجاد میکند و روز به روز به آن میافزاید.
هر جا که دولت بزرگ و مداخلهگر باشد بروکراسی عریض و طویلی دارد که باید برای آنها کارمند استخدام کند نیروها و نانخورهای زیادی را باید تامین کند؛ یعنی هزینههایش بالا میرود. دولت برای هزینهکرد خود باید درآمد به دست بیاورد یا بر مالیاتها اتکا بکند یا در کشورهایی مانند ایران به صادرات نفت اتکا کند که هر دوی اینها یعنی افزایش تورم. از طرفی دولتها نگاه بلندمدت به اقتصاد ندارند چون میدانند چهار سال دیگر باید رای مردم را داشته باشند بنابراین به سمت تولید نمیروند چون تولید زمانبر و دیربازده است و هم بسترسازی آن دردسرهای زیادی دارد و باید وارد مقولاتی مانند شفافیت، حکومت قانون و امنیت فردی و اجتماعی و حقوق مالکیت شود و بروکراسی و کاغذبازی را کم کند و جلوی فساد و رانت را بگیرد.
یعنی عملا ساختار سیاسی و نظام تصمیمگیری را باید در جهت حمایت از بخش خصوصی و تولید اصلاح کند. اما این کار مستلزم یک هماهنگی بین قوای مختلف است که هم زمانبر است و هم در چشم مردم عادی دیده نمیشود و برای بروکراتهای دولتی هم نفع زیادی ندارد. بنابراین بخش خصوصی رونق پیدا نمیکند و محدود هم میشود. اما شرکتهای دولتی لازم هستند تا دولتمردان نفوذ خود را همچنان حفظ کنند. لذا ترجیح میدهند که دست به اقدامات صوری و نمایشی و زودگذر بزنند.
به عبارت دیگر دولتمردان هیچ علاقهای به حمایت یا بسترسازی برای رونق بخش خصوصی ندارند اما عاشق تجارت هستند چون هم راحتتر درآمدهای نفتی را به ریال تبدیل میکنند و به کسانی که مجوز واردات را دارند و در یک کشور انحصاری این امتیازی ویژه تلقی میشود یک پیوند متقابل بین تجار و دولتمردان شکل میگیرد. دولت دلارهای ارزان نفتی را در اختیار واردکنندگان قرار میدهد که تزریق این پول اقتصاد را رشد میدهد و هم از طریق واردات دولت عوارض و مالیات و درآمد به دست میآورد و در عین حال میتواند ادعا کند که تورم را کنترل کرده است.
یعنی این دو شاخص تورم و رشد اقتصادی که باید از طریق تولید و اشتغال بخش خصوصی صورت بگیرد از طریق صادرات نفت و تبدیل دلارهای نفت ارزان به تجار هم اقتصاد را رشد میدهد و هم تورم را کنترل میکند. به همین دلیل است که هر وقت دولت در صادرات نفت ناتوان باشد هم رشد اقتصادی پایین است و هم تورم یعنی وضعیت رکود تورمی که مشخصه اقتصاد ایران در چند دهه گذشته است.
با این جعبه اسرارآمیز درآمد نفت و واردات دولتها سعی میکنند عملکرد خود به خورد مردم بدهند و متاسفانه اقتصاددانان شاغل در دستگاههای دولتی سعی میکنند ارقامی را بیرون بیاورند که دولتمردان میخواهند. هر دولتی عملکرد خود را از دولت دیگر بهتر نشان میدهد و هر وقت بتواند نفت بیشتر صادر کند و واردات بیشتری داشته باشد روزنامهها از رشدهای خیرهکننده و دستاوردهای کنترل تورمی دولت مستقر صحبت میکنند ولی وقتی که نتوانند، تورم و رکود حاکم میشود به قول زدلاچک به نظر میرسد اقتصاد وقتی که اوضاع خوب است، رشد میکند و وقتی که بد است در رکود قرار میگیرد.
عملکرد واقعی سیاستهای اقتصادی یک کشور را باید در هنگام بحرانها ارزیابی کرد. روزگار خوشی وقت مناسبی برای مداقه و تامل نیست چه برسد به تغییر یا اصلاح نظام تصمیمگیری. بنابراین زمانی که حجم تقاضا بیشتر و عرضه کمتر باشد، فشار تقاضا باعث افزایش قیمتها شده در واقع به این معنا نیست که تقاضای عموم مردم افزایش پیدا کرده بلکه به خاطر افزایش حجم پول در دست دولت است؛ به عبارتی، هر وقت دولت اراده کند حجم پول را بالا می برد، اما نمیتواند تولید را افزایش یا رونق بدهد. از این رو با افزایش چاپ پول نقدینگی افزایش پیدا کرده ولی در میزان تولید تغییری ایجاد نمیشود. به عنوان مثال صد سال پیش یک کیلو قند یک ریال بوده ولی اکنون 10 هزار تومان است؛ یعنی افزایش ۱۰۰0 برابری قیمت. مقدار قند که همان یک کیلو است. تورم مانند دزدی است که جیب مردم را خالی میکند با این تفاوت که دزد را میتوان محاکمه کرد ولی بانی تورم را که دولت است نمیتوان محاکمه کرد. برای درک ریشه تورم ذکر این نکته ضروری است؛ تا زمانی که اقتصاد یک کشور دولت بزرگی مثل دولت ایران داشته باشد و در اقتصاد دخالت کند تورم باقی است؛ زیرا دولتها اغلب خدماتی و مصرفی هستند؛ مثل وزارتخانهها که مصرفکننده هستند و عرضه کالا ندارند یا شرکتهای دولتی را دارند که به دلیل مدیریت غلط ناکارآمد هستند و بعضا زیانده و برای بودجه خود به دولت وابسته هستند. باید توجه داشت که دولتمردان از کره دیگری نیامدهاند آنها هم مثل سایر افراد به دنبال منافع خود هستند به همین خاطر کشورها تلاش دارند تا جلوی مداخلات دولتها را بگیرند.
چیزی که کمتر درک شده این است که استثمارکنندگان واقعی در جامعه امروزی ما سرمایهداران خودخواه و کارآفرینان سودجو نیستند بلکه سازمانها و تشکلات سیاسی هستند که منافع مشترک دارند و آنچه برایشان مهم است همبستگی و وفاداری گروهی برای رسیدن به قدرت سیاسی است و نه در جهت اصلاح امور و برقرار کردن آزادی یا حکومت قانون. بنابراین دولتمردان که خود تورم ایجاد میکنند چگونه میتوانند کنترلکننده تورم باشند؟ آنها خود بخشی از مشکل هستند و نه بخشی از راهحل.