دلایل کاهش ذخایر دارویی کشور
رئیس کمیسیون سلامت اتاق بازرگانی تهران ضمن تشریح دلایل کاهش ذخایر دارویی کشور، گفت: برای نقل و انتقال پول در خرید مواد اولیه دارو به هند و چین دچار مشکل شده‌ایم.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، یکی از فعالان صنعت تولید دارو در کشور در جلسه اخیر هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به کمبود ذخایر دارویی کشور و کاهش بی سابقه ذخایر دارویی اشاره کرد و در این رابطه مطرح کرد که نه تنها دو نرخی بودن ارز برای واردات دارو و موضوعات مربوط به سوبسید، فساد و نظارت های حاکم بر این حوزه دست و پاگیر شده است، بلکه کمبود منابع ارز 4200 تومانی برای واردات دارو، شرکتهای داروسازی را دچار چالش کرده است.
هاله حامدی فر عضو کمیسیون سلامت اتاق بازرگانی تهران در رابطه با کمبود مواد اولیه تولید دارو در کشور گفت که به شهادت کسانی که سابقه طولانی در حوزه تولید دارو دارند؛ از ابتدای انقلاب تاکنون هیچگاه ذخایر و دپوی مواد اولیه تولید دارو تا این اندازه کم نشده و اکنون شرکت های داروسازی با کمبود مواد اولیه تولید برخی از داروها مواجه شده‌اند.
با توجه به اینکه 97 درصد اقلام داروی مورد نیاز کشور را صنعت دارویی کشور تامین می‌کند، لذا هر گونه اختلال در روند تامین ارز مورد نیاز واردات مواد اولیه می‌تواند منجر به بروز مشکلاتی در تامین داروهای حیاتی برای بیماران شود، بنابراین به گفته فعالان صنعت دارو یا باید ارز 4200 تومانی واردات به موقع تامین و در اختیار شرکتهای داروسازی قرار گیرد یا اینکه این ارز حذف و واردات دارو با ارز نیمایی که دسترسی به آن آسان تر است، انجام شود.
البته بحث حذف ارز 4200 تومانی با توجه به افزایش قیمت تمام شده دارای پیچیدگی‌های فراوانی است و با حذف ارز 4200 تومانی و افزایش قیمت تمام شده داروهای ساخته شده داخلی و وارداتی بروز مشکلات در تهیه دارو برای بسیاری از اقشار جامعه حتمی است، به همین دلیل این موضوع موافقان و مخالفان زیادی در مجلس و در بین کارشناسان اقتصادی دارد.
اما با توجه به مسائل و مشکلات مختلف حوزه دارو و تامین و تولید آن و همچنین در رابطه به دلایل کاهش مواد اولیه تولید دارو در کشور گفت وگویی با محمود نجفی عرب رئیس کمیسیون سلامت اتاق بازرگانی تهران انجام شده که در ادامه می‌خوانید:
35 درصد قیمت تمام شده داروی تولید داخل را ارز 4200 تومانی تعیین می‌کند
آقای نجفی عرب، این روزها شنیده می‌شود که برخی دست اندرکاران حوزه تولید دارو مطرح می‌کنند ارز 4200 تومانی و اختصاص ارز ترجیحی به واردات دارو موجب کمبود کاهش ذخایر دارویی شده است، این مسائل به چه دلیل مطرح می شود و نقش ارز ترجیحی در کمبود مواد اولیه تولید دارو چیست و به چه دلیل بهتر است که واردات مواد اولیه تولید دارو با ارز نیمایی انجام شود؟
نجفی عرب: به داروهای ساخته شده وارداتی، به صورت 100 درصدی ارز 4200 تومانی تعلق می‌گیرد، اما با توجه به اینکه بخشی از مواد اولیه داروهای تولید داخل وارداتی است می‌توان گفت: حدود 35 درصد اجزا تشکیل دهنده داروهای ساخته شده داخلی ارز 4200 تومانی می گیرد و به عبارتی 35 درصد قیمت تمام شده دارو را ارز 4200 تومانی تعیین می‌کند.
تخصیص و تامین ارز 4200 تومانی فرآیند بسیار طولانی دارد و تخصیص و تامین آن بستگی به درآمدهای نفتی کشور دارد، لذا با توجه به مشکلات ناشی از تحریم ها و مشکلاتی که برای فروش نفت بوجود آمده تامین این درآمد ارزی برای بانک مرکزی به آسانی صورت نمی گیرد، اما از آنجا که ارز نیمایی از محل صادرات غیرنفتی حاصل می شود، بنابراین تهیه آن برای تولیدکنندگان و واردکنندگان آسان تر و دسترس تر است.
بنابراین موضوع اصلی در مشکلات تامین مواد اولیه دارو صرفا ارز 4200 تومانی نیست، بلکه فرآیند تامین و تخصیص آن است که این کار فرآیند طولانی و مشکلات مربوط به خودش را دارد. زیرا بانک مرکزی باید منابع آن را به دست آورد و سپس آن را برای کالاهای اساسی و ضروری که یکی از آنها دارو و تجهیزات پزشکی است.
در بودجه 99 حدود 8 الی 9 میلیارد تومان ارز 4200 تومانی به واردات کالاهای اساسی و ضروری اختصاص یافت که بخشی از آن یعنی حدود 2.5 میلیارد دلار به واردات دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص یافت.
ارز تخصیص یافته به واردات دارو فاقد کارایی است
در رابطه با ارز چه مشکلی وجود دارد الان برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی مشکل تامین ارز وجود دارد؟
نجفی عرب، گاهی ارز تخصیص یافته به واردات دارو چندان در دسترس نیست و کارایی لازم برای واردات کالای مورد نظر را ندارد به عنوان مثال تخصیص ارز ریال عمان به واردات مواد اولیه تولید دارو کارایی لازم برای واردات را ندارد، به این دلیل که عمده واردات مواد اولیه دارویی ما از دو کشور هند و چین انجام می شود.
امکان نقل و انتقالات مالی برای خرید دارو وجود ندارد
شرکتهای داروسازی ایرانی برای انتقال پول مواد اولیه دارو به هند و چین دچار مشکل شده اند، به طوری که برخی از شرکتهای داروسازی پول خرید دارو را که مقادیر قابل توجهی است، را برای خرید دارو به بانک‌های کارگزارشان پرداخت کرده‌اند، اما مشکل انتقال پول وجود دارد و پول دارو به حساب فروشنده‌های مواد اولیه در هند و چین منتقل نشده است.
مسئولان دولتی در جریان کمبود ذخایر مواد اولیه تولید دارو هستند
این مشکل از طریق سندیکای داروسازی به مجلس، سازمان صنایع داخلی منتقل شده و تمام مسئولان دولتی از جمله معاون اول رئیس جمهور از این موضوع مطلع است و وزارت بهداشت نیز به طور کامل در جریان این مسائل و پیگیر حل آن است، اما با توجه به مشکل نقل و انتقال پول و مشکلات بانکی ناشی از تحریم‌ها متاسفانه مواد اولیه مورد نیاز تولید تامین نشده و بیش از سه ماه است که شرکتهای داروسازی درگیر این مسائل هستند.
به هرحال موجودی و ذخایر مواد اولیه تولید دارو محدود است و این طور نیست که شرکتهای داروسازی ذخایر 7 الی 8 ماهه داشته باشند، بنابراین وقتی با اختلالی در روند نقل و انتقالات مالی مواجه شویم و پیرو آن دچار تاخیر در تامین کالا می شویم قطعا با مشکل تولید مواجه می‌شویم و به اتمام رسیدن موجودی و ذخایر مواد اولیه شرکت های دارویی قطعا می‌تواند آسیب‌های را در آینده نزدیک در حوزه دارویی به ما وارد کند.
کونلون بانک چین به علت تحریم‌ها با بانک مرکزی همکاری نمی‌کند
به علت مسائل ناشی از تحریم ها کونلون بانک چین با بانک مرکزی ایران همکاری نمی‌کند، البته طبیعتا بانک مرکزی نیز به دنبال راهکاری برای حل این مشکل است اما فعلا این مسئله حل نشده است با این وجود ما امیدواریم تا این مسائله به زودی حل شود تا در شرایطی که کشور با مسائل و مشکلات ناشی از کرونا مواجه است کمبود دارو و مسائل و مشکلات ناشی از آن نیز بر مشکلات اضافه نشود.
براین اساس با توجه به مشکلات نقل و انتقالات مالی برای خرید مواد اولیه به دو کشور هند و چین در تامین مواد اولیه تولید دارو از این کشورها با مشکل مواجه شده‌ایم.
سالانه مقادیری در بودجه برای واردات دارو و مواد اولیه اختصاص می یابد که در بودجه سال جاری 2.5 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی برای واردات تخصیص یافت و با توجه به مساله کرونا این بودجه به 3.5 میلیارد دلار افزایش یافته که البته هنوز این ارقام به صورت کامل تامین نشده است، بنابراین ما هم در تخصیص، هم تامین و هم در زمینه نقل و انتقالات مالی دچار مشکل هستیم.
مسئولان دولتی و بانک مرکزی در کنار بخش خصوصی و شرکتهای داروسازی به دنبال رفع مشکل نقل و انتقالات مالی هستند، اما باید بدانیم که این مساله کاملا جدی است و باید رفع شود، زیرا حتی اگر پول و ارز برای واردات دارو در اختیار باشد، اما مشکل انتقال پول حل نشود با مشکلات بسیاری در تامین دارو مواجه خواهیم شد.
97 درصد داروهای مورد نیاز کشور از تولیدات داخل تامین می شود
در حال حاضر مشکل تامین مواد اولیه دارویی نقل و انتقال مالی و مشکلات آن است پس به چه دلیل برخی دست اندرکاران موضوع ارز 4200 تومانی را در کمبود مواد اولیه تولید دارو دخیل می‌دانند؟
نجفی عرب: داروهای تولید داخلی 97 درصد داروی مورد نیاز کشور را تامین می کند که با توجه به مشکلاتی که در تامین ارز 4200 تومانی وجود دارد خواسته تولید کنندگان داخلی حذف ارز 4200 تومانی است، زیرا شرکت های داروسازی معتقدند ارز نیمایی آسان تر به دست می آید و با حذف 4200 تومانی مشکل تامین و تخصیص از بین می رود و آسان تر می توانند ارز مورد نیاز مواد اولیه را تامین کنند، در حالی که برای تامین ارز 4200 تومانی فرآیند بسیار طولانی تر است، ضمن اینکه این منابع اول باید در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد و سپس تخصیص آن انجام شود. اما به هر حال با توجه به ملاحظاتی که مجموعه دستگاه‌های تصمیم ساز و تصمیم گیر کشور در مورد تامین دارو دارند با حذف ارز 4200 تومانی برای واردات دارو مخالفت می‌شود و حتی ارز واردات دارو در بودجه 1400 نیز به قوت خود باقی است و تصویب شد.
اینستکس برای خرید مواد اولیه دارویی در آسیا کارایی ندارد
تاثیر کانال مالی اینستکس در نقل و انتقالات مالی به خصوص برای خرید دارو چگونه است آیا این کانال نقشی در آسان تر شدن نقل و انتقالات مالی برای خرید دارو داشته است؟
نجفی عرب: مواد اولیه تولید دارو کشور اغلب از کشورهای چین و هند تامین می شود و البته تامین مواد اولیه تولید دارو از این دو کشور فقط مختص ایران نیست و بسیاری از کشورها مواد اولیه مورد نیاز تولید دارو را از این کشورها تامین می‌کنند، بنابراین کانال مالی اینستکس که یک کانال مالی اروپایی است نمی‌تواند کمکی برای نقل و انتقالات مالی در آسیا به ما بکند و اگر این کانال تاثیر مثبتی در نقل و انتقالات مالی برای خرید دارو داشته باشد در مورد داروهای ساخته شده وارداتی است، زیرا داروهای ساخته شده وارداتی معمولا از اروپا به کشور وارد می شود.
قاچاق 450 میلیون دلاری دارو به خارج از کشور
وضعیت قاچاق دارو چگونه است، ظاهرا از آنجا که قیمت تمام شده دارو در کشور نسبت به کشورهای همسایه پایین تر است تا حدودی با قاچاق دارو مواجه هستیم. در این مورد نیز لطفا توضیح بفرمایید که شرایط چگونه است؟
نجفی عرب: بله یکی از مشکلات ما در حوزه دارو قاچاق معکوس است و اخیرا نیز شاهد قاچاق انسولین به خارج از کشور بودیم و این مساله در مقطعی منجر به بروز مشکلاتی برای بیماران ما شد.
البته یکی از دلایل مخالفت ما به اختصاص ارز 4200 تومانی به دارو همین موضوع قاچاق است زیرا با اختصاص ارز 4200 تومانی قیمت تمام شده کالا در داخل پایین می آید و همین موضوع شرایط قاچاق دارو به خارج از کشور را فراهم می‌کنم. ما معتقدیم که باید یارانه اختصاص یافته به دارو را به انتهای زنجیره منتقل کرد و این امر در ابتدای زنجیره نباشد و یا اینکه از طریق بیمه ها هزینه‌های حذف ارز 4200 تومانی را کاهش داد که تاکنون در این مورد نتیجه حاصل نشده است.
دارو معمولا به کشورهای همسایه از جمله عراق و افغانستان قاچاق می شود و و براساس آمار غیررسمی گفته می‌شود، سالانه حدود 450 میلیون دلار قاچاق معکوس دارو به خارج از کشور داریم، در حالی که این داروها باید به مصرف داخلی برسد و با توجه به مشکلات در تامین ارز قطعا نباید اجازه دهیم که به شکل قاچاق از کشور خارج شود.
البته ارز 4200 تومانی مضرات دیگری برای صنعت داروسازی کشور نیز دارد و از آنجا که سرمایه‌گذاری در بخش صنعت دارو بر مبنای ارز نیمایی است و در مقابل کالاهای تولیدی در حوزه دارو باید بر مبنای ارز 4200 تومانی فروخته شود، لذا سرمایه‌گذاران حاضر به سرمایه‌گذاری در این صنعت نیستند.
از آنجا که تهیه ماشین آلات و قطعات تولید دارو و در مجموع سرمایه گذاری در بخش صنعت دارو بر مبنای ارز نیمای انجام می شود و در مقابل دارو تولید شده بر مبنای ارز 4200 تومانی قیمت‌گذاری می‌شود، لذا نه تنها سرمایه گذاری در صنعت دارو صرفه اقتصادی ندارد، بلکه توان چنین سرمایه‌گذاری برای فعالان صنعت وجود ندارد، لذا در چند سال اخیر نرخ استهلاک صنعت داروسازی بالاتر از نرخ سرمایه گذاری در این صنعت شده است و تقریبا در این صنعت سرمایه‌گذاری جدید انجام نمی‌شود و حتی تولیدکنندگان توان ملی تعویض ماشین آلات فرسوده خود را نیز ندارند.
ادارمه روند تخصیص ارز 4200 تومانی در صنعت دارو منجر به نابودی توسعه و سرمایه گذاری این صنعت می‌شود و آسیب‌های جبران ناپذیری به صنعت وارد خواهد کرد.
یکی از الزامات سرمایه گذاری در صنعت این است که نرخ کالای تولید شده با نرخ سرمایه گذاری تطابق داشته باشد و اگر غیر از این باشد سرمایه گذاری در صنعت امکان پذیر نیست و منفعت اقتصادی نخواهد داشت.
