تبعات تاخیر در پیوستن به FATF
ایران و کره‌شمالی تنها کشورهای باقی‌مانده در لیست سیاه FATF هستند. لیستی که مراوده با ایران را روزبه‌روز سخت‌تر می‌کند و آسیب‌های مختلفی به اقتصاد ایران می‌زند.
به گزارش اقتصادآنلاین؛ میثم هاشم‌خانی-اقتصاددان در همشهری نوشت: درباره معاهده بین‌المللی ضد‌پولشویی یا همان FATF باید درنظر داشته باشیم که ماجرا تنها در این قرار بین‌المللی خلاصه نمی‌شود. معاهدات مشابه دیگری هم در دنیا داریم که به‌دنبال ایجاد استانداردهایی در دنیای تجارت هستند. همانطور که سازمانی مانند سازمان تجارت جهانی یا WTO به‌دنبال ایجاد استانداردهای جهانی در تعرفه‌های گمرکی است، FATF هم دنبال تعریف و استقرار استانداردهایی برای مبارزه با پولشویی است. پولشویی مشخصا به این معنا که نهادهای مختلف - دولتی و غیردولتی- ملزم به مشخص کردن مبدا و منشا پولی که خرج می‌کنند، باشند و این حداقل استاندارد برای نزدیک شدن به شفافیت است. امروز کدام مقام مسئول در ایران است که با تجارت در بستری شفاف مخالف باشد؟ و معنای چنین عدم مخالفتی حضور ایران در میدان اقتصادجهانی و لحاظ کردن استانداردهای FATF است؛ فقط در این صورت است که می‌توانیم به سرعت از لیست سیاه خارج شویم.
اما لیست سیاه چیست؟ کشورهای عضو FATF هرسال، در 3نوبت اجلاسی برگزار می‌کنند که محصول آن انتشار 2لیست سیاه و خاکستری است.
لیست سیاه که با حضور ما و کره‌شمالی بسته می‌شود اما در لیست خاکستری هم‌اکنون کمتر از 20کشور وجود دارند که درآمدها و هزینه‌های آنها تا حدودی شفاف است. بقیه کشورها از استانداردهای حداقلی مبارزه با پولشویی برخوردارند. حضور ایران در لیست سیاه FATF وضعیت تلخی برای امروز و آینده اقتصاد ماست.
امروز نه‌فقط از حضور کنونی در لیست سیاه بلکه باید از ورود دیرهنگام به این معاهده بین‌المللی بترسیم. هرچه بیشتر از پذیرش این استانداردها بگذرد، وضعیت بدتر می‌شود. 2سازمان WTO و FATF بیش از 30سال است که تشکیل شده‌اند. ممکن است این سؤال پیش بیاید که چرا امروز نپذیرفتن قوانین آنها برای ما دردسرساز شده؟ علت روشن است. چون رفته رفته همه کشورها اعمال حداقل استانداردها را پذیرفته‌اند و ما تنها مانده‌ایم. این تنها ماندن عواقب تلخی در آینده برای ما به همراه خواهد داشت. با عدم‌حضور ایران - حتی اگر همه تحریم‌ها رفع شود- باز هم بسیاری از فرصت‌های تجارت خارجی با سایر کشورها از بین می‌رود و تمایل به سرمایه‌گذاری در ایران یا انجام مراودات مالی با این کشور به صفر نزدیک می‌شود.
تبعات دیگر این مقاومت برای پذیرش محروم شدن از یک «همفکری جهانی» است. استانداردهای 30ساله جهانی بارها و بارها تغییر و بهبود پیدا کرده‌اند و مصداق‌های تازه‌ای در آنها شناسایی و تعریف شده‌است که این تغییرات حاصل همفکری تمامی کشورهای دنیاست؛ دیر پیوستن ما به این معاهده‌های بین‌المللی فرصت حضور ایران در گردهمایی‌های جهانی را هم از بین برده و انگار که سال‌هاست کشور ما سهمی در تصمیم‌گیری هم ندارد. نمایندگان دولت می‌توانستند در اجلاس‌های سالانه شرکت کنند و ایده‌ها، محدودیت‌ها و نظریه‌های خود را با کشورهای جهان در میان بگذارند. اما نقش خودمان در تغییر جزئیات استانداردهای بین‌المللی را از بین برده‌ایم. تجارت رسمی، منظم، منسجم و تعریف شده در استانداردهای بین‌المللی می‌تواند نهادهای بین‌المللی را ملزم کند که دعاوی و شکایات شرکت‌های ایرانی را بررسی کنند که این بررسی‌ها می‌تواند موجب احقاق حقوق ازدست‌رفته ایران شود و توسعه نهادهای ایرانی را سرعت ببخشد.
