اثر تورم در بودجه ۱۴۰۰

به گزارش اقتصادآنلاین، حسین راغفر در تعادل نوشت: بر این اساس لایحه بودجه 1400 نسبت به 1399 بودجه‌ عمومی دولت با 65 درصد افزایش به 930 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. دلیل عمده این افزایش را باید در نتیجه افزایش قیمت ارز در سال 1399 جست‌وجو کنیم. طبیعتا در هر سال که دولت مبادرت به افزایش قیمت ارز یا حامل‌‌های انرژی کرده به دلیل تورمی که ایجاد می‌شود هزینه‌های خود دولت در سال آینده بیش از ظرفیت‌های کسب درآمد افزایش پیدا می‌کند و بنابراین کسری بودجه‌ دولت بیشتر می‌شود.

بنابراین ملاحظه می‌فرمایید فقط در سال 1400 بودجه‌ عمومی کشور 65 درصد متورم شده، ضمن اینکه در بخش‌هایی که دولت خدمات ارایه می‌کند به خصوص در خدمات اجتماعی احتمالا کمتر خواهد شد. البته ارزیابی که وجود دارد نسبت‌های مخارجی که در بخش خدمات سلامت و آموزشی صورت می‌گیرد اگر به قیمت‌های ثابت محاسبه شود کاهش پیدا کرده است. ضمن اینکه نسبت‌ آنها به تولید ناخالص داخلی کاهش پیدا کرده است. نکته نخست در مورد بودجه‌ 1400 این است که درآمدهایی که خیلی از آنها موهوم هستند و قطعا محقق نمی‌شوند وجود دارد. جایی 317 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده اما هم ردیف مقابل آن، هزینه‌ها 637 میلیارد تومان است.

دقیقا هزینه‌ها دو برابر منابع درآمدی است که بسیاری از آنها قابل تحقق نیست. افزایش فروش نفت از یک میلیون بشکه در سال 1399 به 2.3 میلیون بشکه نفت به عنوان صادرات در نظر گرفته شده و بدین‌ترتیب درآمدی که برای افزایش فروش نفت در نظر گرفته شده 313 درصد افزایش دارد. برداشت از صندوق توسعه ملی 150 درصد افزایش پیدا کرد که   به نوعی فروش نفت محسوب می‌شود به دلیل اینکه درصدی از فروش نفت عملا به صندوق واریز می‌شود، . فروش اموال و شرکت‌های دولتی هم 96 درصد افزایش پیدا کرده که به همراه استقراض که 55 درصد افزایش پیدا کرده یعنی مجموع فروش شرکت‌ها، اموال و استقراض 73 درصد رشد را نشان می‌دهد. فروش خدمات دولتی هم 22 درصد و سایر منابع 5 درصد افزایش پیدا کرده‌اند.

نکته‌ قابل توجه واگذاری دارایی‌‌های مالی یعنی استقراض و فروش شرکت‌ها است که 134 درصد رشد داشته است. واگذاری دارایی‌‌های سرمایه‌‌ای یعنی فروش نفت و اموال بیشترین رشد را نشان می‌دهد. یکی از ویژگی‌های بزرگ این بودجه اینکه استقراض دولت و بازپرداخت بدهی‌های آن عملا دولت سیزدهم را کاملا در یک تله قرار می‌دهد به نحوی که قرار است در سال 1400 بالغ بر صد هزار میلیارد تومان بدهی ایجاد شود. این بدهی‌ها، اوراق مشارکت یک ساله، دو ساله و سه ساله هستند و بنابراین باید انتظار داشت دولت بعدی تا سال 1403 بدهی‌هایی که دولت قرار هست در سال 1400 به وجود بیاورد عملا تعهد پرداخت اصل و فرع این بدهی‌ها به عهده دولت بعدی خواهد بود. نکته قابل توجه اینکه بدهی‌ها سال به سال با نرخ سود قابل توجه‌ای افزایش پیدا خواهد کرد و به دلیل اینکه خیلی از اینها قابل تأمین نخواهد بود احتمالا دولت مجبور به استقراض بیشتر می‌شود. سال 1399 دولت 40 هزار میلیارد تومان بابت اصل و فرع بدهی‌هایی که دولت گرفته باید پرداخت کند. این رقم در سال 1400 به عدد 65 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. اگر بودجه طرح‌های عمرانی تحقق پیدا کند معادل با بدهی‌های دولت خواهد شد. فقط 15 درصد از افزایش بودجه سال 1400 نسبت به 1399، افزایش بودجه از محل درآمد مالیات‌ها، فروش کالا و خدمات است. 47 درصد منابع افزایش بودجه از محل واگذاری‌های دارایی‌های مالی یعنی استقراض و فروش شرکت‌ها است.

35 درصد از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای مانند فروش نفت و اموال تأمین می‌شود. پرداخت بدهی‌‌های امسال از بودجه عمرانی پیشی می‌گیرد که 40 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. همان‌گونه که اشاره شد در سال 1400 این بدهی‌ها به 65 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. سهم مالیات‌ها در تأمین منابع افزایش بودجه 14.5 درصد و سهم بنگاه‌ها 4.1 درصد و افزایش مالیات مردم 72 درصد است. این نکته بسیار قابل توجه دیگری است که بسیاری از بنگاه‌های بزرگ و شرکت‌های خصوصی که منابع بزرگی از یارانه‌های عظیم انرژی یعنی گاز و برق و آب و مواد معدنی را به صورت بسیار ارزان و یارانه‌ای دریافت می‌کنند؛ سهم بسیار ناچیزی در پرداخت مالیات‌ دارند. مالیاتی که مردم باید بپردازند بسیار بالاست مردمی که در اثر افزایش قیمت‌ها در حال پرداخت مالیات‌های مستمر به خاطر تورم بالا هستند سهمشان از تامین مالیات 72 درصد است. پرسش کلیدی که در اینجا وجود دارد اینکه چرا دولت پس از سه سال مستمر بودجه‌ انقباضی در سال 1400 یک بودجه بسیار انبساطی را برنامه‌‌ریزی می‌کند؟ آنچه می‌توان ارزیابی کرد اینکه اهداف سیاسی در این رویکرد انبساطی به بودجه وجود دارد اینکه امکانی غیر از مسیر و ریل‌گذاری که دولت‌های گذشته در مقابل دولت آینده قرار داده‌اند وجود نداشته باشد. به ویژه به دلیل بدهی‌های بزرگی که درست می‌کنند و ظرفیت‌های درآمدی که در مقابل کشور وجود ندارد، دولت آتی مجبور باشد تا بخش قابل توجه‌ای درآمد‌ها را از طریق افزایش قیمت فروش دارایی‌هایش به دست آورد، نتواند قیمت ارز را کاهش دهد و به فروش اموال بخش عمومی ادامه دهد.

سیاست‌هایی که تنها حافظ منافع ائتلاف غالب است و نه منافع مردم. افزایش قیمت ارز برنامه‌ای هست که لایحه بودجه سال 99 در چشم‌انداز دولت بعدی قرار داده است. به نظر می‌رسد پنج ماه نخست سال را دولت دوازدهم سپری خواهد کرد و دولت سیزدهم در مابقی سال با خزانه خالی و افزایش فزاینده‌ بدهی‌ها روبرو خواهد بود. همان‌گونه که عرض کردم ناگزیر به افزایش قیمت کالاها و خدمات دولتی مانند حامل‌های انرژی، بنزین و سایر انواع سوخت‌ها و استقراض از بانک مرکزی و بانک‌ها خواهد پرداخت. دولت سیزدهم مجبور به ادامه مسیر هشت سال قبل خواهد بود و بنابراین همچنان منافع اقلیت قلیلی را پاسداری کند به بهای مشقاتی که بر مردم وارد خواهد شد و پسرفتی که در حوزه اقتصاد کشور به وجود می‌آید.