اعتراف سازمان برنامه و بودجه به وابستگی بودجه به منابع ناپایدار نفتی

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، تطبیق بودجه سال 98 با اهداف برنامه ششم توسعه یکی از وظایف سازمان برنامه و بودجه است که هر ساله گزارش آن را به همراه لایحه بودجه سنواتی پیوست می‌شود.

سازمان برنامه و بودجه و اقتصاددانان دولت ریل گذاری اقتصاد و تحقق منابع را از روی درآمدهای مالیاتی و اتکا به توان تولید به منظور افزایش صادرات به سمت فروش اموال و اوراق برده‌اند تا بتوانند کمبود درآمدهای نفتی را جبران کنند. این موضوع را می‌توان به وضوح در جدول ذیل و در رابطه با متغیرهای گفته شده مشاهده کرد.

اعتبارات دارایی‌های مالیاتی نسبت به رشد برنامه ششم از تحقق 348 درصدی برخوردار شده و به تبع آن تملک دارایی مالی یا سررسید بازپرداخت این تعهدات نیز 151 درصد رشد نشان می‌دهد که فراتر از قانون برنامه ششم بوده است.

طبق مقایسه انجام شده نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در سال 98 بالغ بر 4.8 درصد بوده که نسبت به سال قبل آن کاهش یافته است. در سال 97 این نسبت 5.2 درصد و سال 96 بالغ بر 7.6 درصد بود. هدف ترسیم شده سالانه طبق برنامه ششم توسعه 8.7 درصد بود در مجموع سال‌های 95 تا 98 نیمی از نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی محقق شد.

طی این سال‌های میزان درآمدهای مالیاتی در بودجه افزایش یافته اما بازهم نسبت به هدف‌گذاری قانون برنامه ششم کمبود دارد و البته رشد بیش از حد اعتبارات هزینه‌ای باعث شده که نسبت مالیات به درآمدها، افت داشته باشد.

جدول ذیل نسبت‌های بودجه به اهداف قانون گذار را تشریح کرده است.

تراز غیرنفتی نسبت به تولید ناخالص داخلی در سال 98 با رکوردی عجیب به منفی 1.4 درصد تنزل پیدا کرده، در حالی که هدف گذاری قانون برنامه ششم 4.9 درصد و عملکرد سال 97 بالغ بر 4.6 درصد و سال 96 نیز 6 درصد بود.

در بخشی از این گزارش سازمان برنامه و بودجه به  تحلیل و بیان نقاط ضعف و دلایل عدم موفقیت‌ها پرداخته و آورده است:‌

- اجرای ناقص بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد،

- تعدد ردیف دستگاههای اجرایی و ردیفهای متفرقه در فرایند تهیه و تصویب بودجه،

- وجود مشکلات در فرایند واگذاری شرکتهای دولتی و خصوصی سازی ها،

- وابستگی بودجه عمومی دولت به منابع ناپایدار مالی از جمله منابع نفتی، 

- نبود نظام حسابرسی عملکرد و مدیریت عملکرد و کنترل نتایج

- سهم نامتوازن اعتبارات امور حاکمیتی در اعتبارات هزینه ای

- حجم زیاد طرح های نیمه تمام عمرانی

- غیر ممکن بودن برآورد قیمت تمام شده برخی از خدمات در بخش های حاکمیتی

- پوشش ناکافی اعتبارات هزینه ای با درآمدها را از جمله این عوامل است.

کارشناسان سازمان برنامه و بودجه در جمع بندی و ارزیابی نهایی پیشنهاد داده‌اند: ایجاد هرگونه تکلیف برای تامین اعتبارات هزینه ای در احکام قانونی برای شبکه بانکی و بانک مرکزی بدون پیش بینی تامین منابع در بودجه سالانه خودداری شود و  مانده بدهی دولت به سیستم بانکی و خودداری از تامین کسری بودجه از طریق استقراض از سیستم بانکی به تدریج کاهش یابد و کاهش وابستگی به منابع نفتی در دستور کار قرار گیرد.

 هرچند بدنه کارشناسی این پیشنهاد‌ها را لیست کرده، اما بازتاب آن در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۰ منعکس نشده و همچنان شاهد افزایش سطح وابستگی به منابع نفتی و استقراض به انحای مختلف هستیم.