یک میلیارد یوروی تخصیصی به بخش سلامت نباید صرف امور دیگر شود/ نظرات سلیقهای در تخصیصها اعمال شده است
زهرا شیخی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به نتایج بررسی نحوه هزینه کرد یک میلیاردیوروی تخصیصی به بخش سلامت برای مقابله با کرونا به این نکته اشاره می کند که در برخی حوزهها این تخصیصها که بین 30تا 50 درصد مبلغ یک میلیاردیورو را شامل میشود، بهجای تقویت کادر درمان و رسیدگی به مطالبات آنها صرف امور دیگری چون پرداختهای تامین اجتماعی با بیمه بیکاری و سایر امور جاری شده است که مجلس به دنبال شفاف سازی نحوه این هزینه کردهاست.
اقتصادآنلاین-مهدی بیک؛ نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به نحوه ورود کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به موضوع گفت: موضوع بررسی نحوه تخصیص یک میلیارد یوروی تخصیصی بخش سلامت از هفته قبل در دستور کار کمیسیون بهداشت و درمان مجلس قرار گرفت و هنوز بررسیها ادامه دارد. برای این منظور مسئولان مرتبط از وزارت بهداشت و درمان، سازمان برنامه بودجه، بانک مرکزی، خرانه داری و دیوان محاسبات در کمیسیون حاضر شدند تا با بررسی دقیق و همه جانبه موضوع، بهترین تصمیم برای حمایت از کادر درمانی کشور اخذ شود. با توجه به اینکه در شرایط سخت و دشواری قرار گرفتهایم و کادر درمانی هم بعد از ماهها تلاش و جانفشانی برای سرویسدهی به بیماران نیازمند تقویت و تجدید قوا هستند، حداقل باید حق و حقوق قانونی خود را دریافت کنند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس یازدهم در ادامه اظهاراتش خاطر نشان کرد: متاسفانه در جریان بررسی موضوع متوجه شدیم که اعداد و ارقامی که هر کدام از این نهادها در خصوص تخصیص اعتبارات از صندوق توسعه ملی ارائه میکنند با سازمان، نهاد یا ارگان دیگر تفاوت دارد؛ این امر نشان میدهد که در این زمینه یک انسجام و برنامه مدون وجود نداشته است. از طرفی هم نمایندههای استانهای مختلف در مجلس استدلال می کردند که بر اساس استعلام هایی که از دانشگاه های علوم پزشکی استانشان گرفته اند، تفاوتهایی در نوع پرداختها وجود داشت که بر پیچیدگیهای موضوع میافزود.
شیخی در پاسخ به این پرسش که تا به امروز چه میزان از یک میلیاردیورو تخصیص پیدا کرده، گفت: در کل به نظر می رسد اعتباراتی که سازمان برنامه و بودجه از صندوق برداشت کرده، به طور کامل به وزارت بهداشت تخصیص پیدا کرده، ولی میزانی که به وزارت بهداشت داده شده، بین یک سوم تا 50درصد مبلغ یک میلیارد یورو تخصیصی است. این تفاوت در درصدها بخاطر آمارهای متفاوتی است که سازمان ها مطرح میکردند، سازمان برنامه و بودجه معتقد است که 50درصد را پرداخت کرده اما وزارت بهداشت می گوید که 30درصد دریافت کرده است و بانک مرکزی اعداد دیگری را عنوان میکند.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس همچنین افزود: این آشفتگی ها در آمارها باعث شد تا کمیسیون از مسئولان سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی از یک طرف و وزارت بهداشت و سایر ارگان ها از سوی دیگر بخواهد، مستندات خود را در جلسه بعدی که بزودی و طی هفته جاری قرار است برگزار شود، ارائه کنند تا در نهایت یک تصویر دقیق و شفاف از این مبلغ تخصیصی که با هدف ارتقای سطح خدماتی به کادر درمان در نظر گرفته شده، ارائه شود.
زهرا شیخی با اشاره به رویکردی که کمیسیون بهداشت و درمان در این خصوص دنبال می کند، گفت: مساله اصلی که کمیسیون دنبال میکند آن است که اولا این یک میلیارد یورویی که با هدف تقویت و تجدید قوای کادر درمان برای مقابله با کرونا تخصیص پیدا کرده، بطور کامل محقق شود و در مرحله بعد هم این تخصیص انحراف پیدا نکند و به نام کادر درمان و کام امور دیگر نشود. این بودجه اختصاصی نباید صرف هزینههای دیگر میشد. این موضوع را در کمیسیون با جدیت بررسی خواهیم کرد تا در حق کادر درمان که بسلامت عموم مردم مرتبط است اجحاف نشود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس در ادامه خاطرنشان کرد:مسئولان حاضر در جلسه از بانک مرکزی ، سازمان برنامه و بودجه و حتی خزانه داری این موضوع را مطرح میکردند که هرچند مبالغی از خزانه با عنوان ستاد مقابله با کرونا دریافت شده اما این مبالغ صرف تامین اجتماعی یا بیمه بیکاری یا سایر امور شده است، این نشان میدهد که در برخی حوزه ها از اهداف اولیه این تخصیص دور شده ایم و بیشتر نظرات سلیقه ای و شخصی در تخصیص ها اعمال شده است. البته کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بدنبال شفاف سازی در این خصوص و صیانت از حقوق کادر درمانی کشور است و موضوع را تا رسیدن به نتایج مورد نظر دنبال خواهد کرد.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان در پایان تاکید کرد:بر این اساس، اعضای کمیسیون بهداشت و درمان از وزارت بهداشت و درمان خواستند که در وهله اول، مشخص کند شاخص هایی که بر اساس آن تخصیص ها در استانهای مختلف صورت گرفته چه بوده و چقدر بودجه تخصیص داده شده تا در نهایت تصویر شفافی از نحوه هزینه کرد هر دانشگاه ارائه شود. در مرحله بعد هم قرار شد سازمان های مرتبط با موضوع مثل سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی گزارشهایی دقیق و مکتوب را در این زمینه در اختیار کمیسیون قرار دهند تا بر اساس مستندات عینی بتوانیم بررسی دقیق تری در حوزه نظارتی و نحوه هزینه کردهای این یک میلیارد یورو داشته باشیم.