ادغام تجارت بین‌الملل در وزارت امور خارجه چه نتایجی دارد؟
سال ۱۳۹۰ بود که با هیاهوی فراوان و با هدف کوچک‌سازی همچنین چابک‌سازی دولت، تصمیم گرفته شد با ادغام برخی وزارتخانه‌های دولت از تعداد آنها کاسته شود تا ضمن کاهش هزینه‌های جاری دولت، همزمان با تجمیع مراکز تصمیم‌گیری و کاهش بروکراسی، بهره‌وری آنها نیز افزایش یابد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، یکی از این حوزه‌ها که همواره محل اختلاف و بعضا کارشکنی بود، وزارتخانه‌های صنایع و معادن از یک طرف و بازرگانی از طرف دیگر بود؛ لذا پیشنهاد ادغام این دو وزارتخانه با هدف وحدت فرماندهی از فوری‌ترین و مقبول‌ترین اهداف تلقی می‌شد. این طرح در تیرماه سال ۱۳۹۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید سپس توسط شورای نگهبان نیز تایید شد و متعاقبا پروژه ادغام کلید خورد و تقریبا تا پایان دولت دهم در سال ۱۳۹۲ بحث جایگزینی نیروها در معاونت‌های وزارت تازه‌تاسیس همچنین ادغام سازمان‌های صنعت و معدن با سازمان‌های بازرگانی استان‌ها بحث روز محافل صنعتی و بازرگانی کشور بود اما از سال گذشته زمزمه تفکیک مجدد وزارت صنعت و بازرگانی مطرح شد و 4 بار پیاپی طی ۲ سال اخیر، درخواست تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی از تیترهای مهم رسانه‌ها بود که هر بار نمایندگان مجلس با قاطعیت با این تغییر ساختاری مخالفت می‌کردند و این اقدام را غیرکارشناسی، فاقد دلایل توجیهی، در تناقض با اسناد بالادستی و متضاد با تجربیات گذشته کشور و برخلاف رویه کشورهای پیشرفته مطرح می‌کردند.
چرا ادغام تجارت بین‌الملل کلید خورد؟
طبق گزارش اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، طرح تشکیل وزارت بازرگانی مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی، ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه، ماده ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و ماده ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری مطرح می‌شد؛ لذا تصویب چنین طرحی غیرقانونی بوده و در تضاد با اسناد بالادستی عنوان شد و در نهایت در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹ نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاح طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی-اعاده‌شده از شورای نگهبان- مخالفت کردند و به این ترتیب این طرح از دستور کار مجلس خارج شد.
چراغ سبز مجلس به طرح ادغام
اما به نظر می‌رسد، مجلسی‌ها پس از این اتفاق این بار به دنبال تلفیق تجارت بین‌الملل با وزارت امور خارجه هستند و اخیرا در دیدار محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی و محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه این موضوع مهم مطرح شده است. در این دیدار پیشنهاد شکل‌گیری وزارت امور خارجه و تجارت بین‌الملل از سوی قالیباف ارایه و بر اهمیت ایجاد تمرکز و انسجام در حوزه تجارت خارجی تاکید شده و مجلس آمادگی خود را برای بررسی و در دستورکار قراردادن این موضوع اعلام کرده است.
اصلاح قوانین تجاری و کاهش بروکراسی در دستور کار قرار گیرد
در این خصوص شریف نظام‌مافی، رییس اتاق بازرگانی ایران و سوییس می‌گوید: تغییر نام وزارت امور خارجه به وزارت خارجه و تجارت بین‌الملل نمی‌تواند منجر به تغییر در دیپلماسی خارجی شود. موضوعی که در این میان حایز اهمیت است، تفکری است که در سیاست خارجی ما وجود دارد.
رییس اتاق بازرگانی ایران و سوییس با بیان اینکه باید از بازرگانی بین‌الملل بیش از گذشته حمایت شود، می‌گوید: این ایده که افراد متخصص و کارشناسان حوزه بازرگانی در کنار مسوولان وزارت امور خارجه حضور داشته باشند، ایده خوبی است؛ به شرط آنکه اهداف مشترکی را دنبال کنند و موضوعات باهم همخوانی داشته باشد. نظام‌مافی ادامه می‌دهد: اینکه رایزن‌های اقتصادی برای کشورهای هدف از اتاق‌های مشترک دو کشور تعیین شوند و این افراد با قوانین، استانداردها و زبان آن کشور آشنایی و بر کار تجارت خارجی هم اشراف داشته باشند و محدودیت‌های شرکت‌های ایرانی را بدانند بسیار مهم است.او می‌گوید: این موضوع که رایزن اقتصادی ما سابقه فعالیت تجاری دارد یا ندارد از موضوعاتی است که کمتر به آن توجه می‌شود زیرا فردی که در دولت فعالیت دارد ممکن است با قراردادهای نهادهای دولتی آشنا باشد اما سابقه فعالیت تجاری در بخش خصوصی با این موضوع فرق دارد.
نظام‌مافی با اشاره به اتاق مشترک ایران و اتریش در تهران می‌گوید: این دفتر یکی از حرفه‌ای‌ترین دفترهایی است که افراد مشغول فعالیت هستند و کارمندان اتریشی و ایرانی در یک تیم با همتای تجاری خود کار می‌کنند. او در خصوص تفکیک نشدن وزارت صمت به صنعت و بازرگانی همچنین تشکیل تجارت بین‌الملل با وزارت امور خارجه نیز می‌گوید: تفکیک یا تلفیق این وزارتخانه‌ها تنها باید در جهت اصلاح قوانین و سرعت و پیشرفت کارها برای شریک خارجی باشد و اینکه بروکراسی اداری را برای شرکای تجاری ساده‌تر کند. نظام مافی با اشاره به محدودیت‌های ارزی و مشکلات پس از تحریم‌ها ادامه می‌دهد: متاسفانه ایران یکی از کندترین بروکراسی‌ها را در دنیا دارد و قوانین دست و پا گیر و پیچیده در خصوص صادرات و واردات مشکلات این حوزه را چندین برابرکرده است.
ترکیب دیپلماسی تجاری و سیاسی زمانبر است
همچنین موسی احمدزاده، عضو اتاق بازرگانی ایران و استرالیا نیز درباره پیشنهاد تشکیل وزارت امور خارجه و تجارت بین‌الملل می‌گوید: بنده با این موضوع موافق نیستم زیرا فعالیت وزارت امور خارجه فعالیتی سیاسی است و ماموریت آن کاملا متفاوت از بخش بازرگانی است و باید پروتکل‌های سیاسی و امنیتی را پیگیری کند اما تجارت بین‌الملل در حوزه اقتصادی فعالیت دارد.احمدزاده با تاکید بر اینکه تلفیق وزارت امور خارجه و تجارت بین‌الملل زمانبر است، ادامه می‌دهد: در حال حاضر شاهد آن هستیم که دنیا به سمت ساده شدن فعالیت‌ها در حرکت است و سرعت حرف اول را می‌زند و این موضوع حایز اهمیت است که ما نیز در عصر ارتباطات و فناوری اطلاعات بتوانیم از کشورهای توسعه پایدار الگوبرداری کنیم.
احمدزاده با بیان اینکه این تصمیم آسان نیست و ممکن است ما را از عرصه روابط منطقه‌ای و بین‌الملل عقب بیندازد، می‌گوید: سیاست‌های این دو با هم متفاوت هستند و سعی بخش خصوصی همواره این بوده که از تصدی‌گری دولت خارج شود و برای این مهم باید حتما از تجربیات فعالان اقتصادی بهره برد تا شاهد بهبود فضای کسب‌وکار باشیم. او با بیان اینکه نباید چرخ را از اول بسازیم، ادامه می‌دهد: آنچه در این میان بسیار مهم است، چابک‌سازی و به حداقل رساندن بروکراسی در کشور است. عضو اتاق بازرگانی ایران و استرالیا می‌گوید: البته می‌توان از ظرفیت دیپلماسی در سیاست خارجی برای بهره‌گیری از متخصصانی که به بازارهای جهانی اشراف دارند، بهره برد.این عضو اتاق بازرگانی با بیان اینکه متاسفانه نسل جدید کشورهای دیگر با ایران آشنایی ندارند، می‌گوید: زمانی که جوانان در کشورهای دیگر نام ایران را می‌شنوند؛ ایران را با عراق اشتباه می‌گیرند و این موضوع برای کشور ما ضعف است برای همین منظور ۷ سال پیش پیشنهاد تشکیل مرکز خرید ایرانیان در کلانشهر‌های دنیا مانند پاریس، لندن، نیویورک و... برای عرضه محصولاتی نظیر پسته، زعفران، خاویار و فرش ایرانی و صنایع دستی را دادیم تا به همت بخش خصوصی برپا شود که این پیشنهاد بلاتکلیف باقی ماند.
احمدزاده با تاکید بر اینکه حوزه صادرات و تجارت دغدغه دولت نیست، ادامه می‌دهد: دولت همیشه خام‌فروشی کرده؛ این درحالی است که بخش خصوصی دغدغه برندسازی و صادرات محصولات باکیفیت را داشته است. عضو اتاق بازرگانی ایران و استرالیا می‌گوید: مسلما دیپلماسی تجاری و اقتصادی در وزارت خارجه موضوعی زمانبر خواهد بود و نیازمند پشتیبانی و تقویت در عرصه بین الملل است.احمدزاده با تاکید بر اینکه ایران بهشت فرصت‌هاست، ادامه می‌دهد: متاسفانه باید گفت، عده زیادی از رایزن‌های اقتصادی ما در عرصه بین‌الملل مهارت چندانی ندارند و علم مارکتینگ را ندارند و به جرات می‌توان گفت ۸۰ درصد این افراد فرصت‌ها را برای تحقیق از دست می‌دهند این در حالی است که یک رایزن بازرگانی می‌تواند اطلاعات مهمی را در زمینه کمبود کالا در کشور هدف و محصولات مورد نیاز آنها را به فعالان اقتصادی منتقل کند.
او ادامه می‌دهد: موضوعات مهمی این روزها مطرح است اینکه نسل جدید به چه وسایلی نیاز دارند یا کالاها باید دارای چه خصوصیاتی باشند و تا چند سال آینده چقدر باید این کالاها تقویت شود، موضوعات مهمی هستند که نیاز به افراد توانمند برای ارایه آنها به تولیدکنندگان داخلی دارد.احمدزاده ادامه می‌دهد: متاسفانه دولت به جای نظارت در فعالیت‌ها در کلیه امور اقتصادی وارد شده و این درست نیست، برای رقابت با کشورهای بزرگ دنیا باید وضعیت اقتصادی بهبود پیدا کند و از متخصصین با تجربه استفاده شود، آنچه در چین شاهد بودیم، بهره‌گیری از متخصصین جست‌وجوگر در کشورهای دیگر بود این در حالی است که رایزن‌های اقتصادی ما نه نیازهای کشور هدف را می‌شناسند و نه با ذائقه آنها آشنا هستند اینکه تولیدکننده کالایی را تولید کند که برای همه قابل استفاده باشد، روش درستی نیست و باید سلایق و علایق مردم به تفکیک مورد بررسی قرار گیرد زیرا زمانی که برای همه افراد کالا تولید کنید در اصل برای هیچ‌کس تولید نکرده‌اید.این عضو اتاق بازرگانی ایران و استرالیا می‌گوید: ایران در حوزه محصولات کشاورزی نظیر زعفران و پسته همچنین صنایع دستی بسیار موفق عمل کرده است و در شرایط فعلی وزارت امور خارجه می‌تواند به کمک تجارت بین‌الملل بیاید اما اینکه این دو با یکدیگر ادغام شوند، طرح منطقی نخواهد بود و ما را به عقب خواهد برد.
