تاثیر منفی قاچاق بر اشتغال کشور

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، اقتصاد هر کشور دارای دو بخش رسمی و غیر رسمی است. فعالیت‌های بخش اقتصاد غیررسمی معمولا ثبت‌نشده هستند و از نظام خاصی پیروی نمی‌کنند. طبق گزارش سال ۹۶ کمیسیون اقتصادی مجلس حدود یک‌سوم کالاهای وارداتی ایران از طریق قاچاق وارد کشور می‌شوند. پژوهشگران با توجه به اهمیت موضوع قاچاق در کشور، در مطالعه‌ای تاثیر قاچاق کالا بر اشتغال را مورد بررسی قرار دادند.

قاچاق کالا در کوتاه‌مدت، با ایجاد شغلی کاذب راهکاری برای فقر و بیکاری تلقی می‌شود، اما از آنجایی که این فعالیت به تولید منجر نخواهد شد، در درازمدت با تضعیف بنیادهای تولیدی، فقر و بیکاری را تشدید می‌کند.

مهدیه رضاقلی و سحر حیدرزاده؛ پژوهشگران گروه اقتصاد دانشگاه مازندران برای انجام این پژوهش ابتدا عوامل به وجود آورنده قاچاق کالا را مشخص کردند و سپس حجم قاچاق در کشور دوره زمانی ۱۳۵۷تا ۱۳۹۶ با استفاده از مدل‌سازی برآورد شد. از آن‌جا که در خصوص میزان پدیده قاچاق کالا، اطلاعات مشخصی در دسترس نیست، از یک روش غیرمستقیم مدل‌سازی برای تخمین استفاده شد.

در مرحله دوم با استفاده از روش‌های آماری تاثیر قاچاق بر اشتغال مورد بررسی قرار گرفت.

نتایج این پژوهش نشان داد که متغیرهای تورم، بار مالیاتی (نرخ تعرفه)، درآمد سرانه و نرخ ارز رسمی، اثر مثبت و معنی‌داری بر قاچاق دارند. با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، میزان فقر در جامعه افزایش یافته و توانایی تأمین زندگی از طریق انجام فعالیت‌های رسمی، برای خانواده‌های بیشتری غیرممکن می‌شود و آن‌ها را ناگزیر به فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی و فعالیت در بخش قاچاق می‌کند. از طرف دیگر، با افزایش سطح قیمت‌ها، نرخ‌های مالیات بر درآمد افزایش یافته و انگیزه افراد برای قاچاق و فرار از مالیات بیشتر می‌شود.

در رابطه با تأثیرگذاری مثبت بار مالیاتی بر قاچاق، باید این نکته را در نظر گرفت که در این مطالعه، از نرخ تعرفه به عنوان تبیین کننده بار مالیاتی استفاده شده است. افزایش نرخ تعرفه می‌تواند تشدید کننده ورود به بخش غیررسمی باشد و در نتیجه، قاچاق را افزایش دهد.

با توجه به نتایج، متغیر «درآمد سرانه» بیشترین تاثیر را بر قاچاق دارد. افزایش درآمد سرانه، سبب افزایش تقاضا می‌شود که این افزایش ممکن است شامل افزایش تقاضای کالای غیر قانونی نیز باشد و در نتیجه برای تامین آن حجم قاچاق نیز زیاد شود. در این مدل‌سازی، «شاخص باز بودن اقتصادی»، «اندازه دولت» و «نرخ بیکاری» اثر منفی بر قاچاق داشتند. چرا که محدودیت‌های تجاری و آزادی اقتصادی بیشتر، صادرات و واردات غیرقانونی و قاچاق را کاهش می‌دهد.

بر اساس نتایج الگوی منتخب برآورد شده برای محاسبه حجم قاچاق در مرحله اول، متغیرهای تورم، بار مالیاتی (نرخ تعرفه) درآمد سرانه و نرخ ارز رسمی، اثر مثبت و معنادار بر قاچاق داشته و متغیرهای شاخص بازبودن اقتصادی، اندازه دولت و نرخ بیکاری، دارای اثر منفی بر قاچاق است.

به گفته پژوهشگران این تحقیق: «نتایج محاسبه اندازه نسبی و مطلق قاچاق، بیانگر این است که اگرچه روند آن دارای نوساناتی در بازه زمانی مورد نظر است، اما به طور کلی در دوره ۳۶ ساله،‌روندی افزایشی داشته است».

همچنین نتایج نشان داد که قاچاق در کوتاه‌مدت و بلندمدت، تاثیر منفی بر اشتغال داشته و گسترش آن، سطح اشتغال را کاهش می‌دهد.

بر اساس یافته‌های این پژوهش، محققان پیشنهاداتی را برای کاهش قاچاق در کشور ارائه کردند:

- کاهش نرخ تورم و جلوگیری از گسترش آن یکی از عوامل مهم در کاهش قاچاق است. با اجرای سیاست‌های پولی مناسب و انضباط مالیِ دولت می‌توان با کاهش تورم، قاچاق را کاهش داد.

- نظر به اینکه کاهش محدودیت های تجاری و بازتر شدن اقتصاد، به کاهش قاچاق منجر می شود، یکی از راهکارهای بسیار مؤثر برای مقابله با گسترش اقتصاد پنهان و قاچاق در کشور، کاهش محدودیت های قانونی است.

-  با توجه به اینکه پدیده قاچاق کالا ،فرصت‌های شغلی بسیاری را در کشور نابود کرده و به اقتصاد ملی ضربات مهلکی وارد میکند، می توان گفت هر سیاستی که موجب کاهش قاچاق کالا و گستره اقتصاد زیرزمینی در کشور شود، می تواند با تأثیر مثبت بر روند تولید داخلی، اشتغال را افزایش دهد.

-دولت باید برنامه ها و راهبردهایی را برای امنیت بیشتر مرزهای کشور به کار بندد و این اقدامات باید در چارچوبی تنظیم شود که از ورود افراد و کالاهای ناخواسته قبل از رسیدن به کشور، جلوگیری شود.

یافته‌های این پژوهش تابستان سال جاری (۱۳۹۹) به صورت مقاله علمی پژوهشی در فصل‌نامه پژوهش‌های اقتصادی "رشد و توسعه پایدار" وابسته به دانشگاه تربیت مدرس، منتشر شده است.