چرا اهداف برنامه توسعه محقق نشد؟
درحالی که تنها یک سال به پایان فرصت تعیین شده در برنامه ششم توسعه باقی مانده، مطالبه تحقق اقتصاد قوی در بیانیه گام دوم، مسئولیت دو چندانی را متوجه مسئولان کرده است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، رهبر انقلاب در بیانیه گام دوم در سرفصل‌ها و توصیه‌هایی اساسی با اشاره به کلیدی بودن بحث اقتصاد تاکید کرده‌اند "اقتصاد قوی، نقطه‌ی قوت و عامل مهم سلطه ناپذیری و نفوذناپذیری کشور است و اقتصاد ضعیف، نقطه‌ی ضعف و زمینه‌‌ساز نفوذ و سلطه و دخالت دشمنان است. فقر و غنا در مادیات و معنویات بشر اثر می‌گذارد، اقتصاد البته هدف جامعه‌ی اسلامی نیست، اما وسیله‌ای است که بدون آن نمی‌توان به هدف‌ها رسید." (12/11/1397)
تأکید بر تقویت اقتصاد مستقل کشور که مبتنی بر تولید انبوه و باکیفیت و توزیع عدالت محور و مصرف به‌اندازه و بی‌اسراف و مناسبات مدیریتی خردمندانه است و در سال‌های اخیر از سوی ایشان بارها تکرار و بر آن تأکید شده، به‌خاطر همین تأثیر شگرفی است که اقتصاد می‌تواند بر زندگی امروز و فردای جامعه بگذارد. مهم‌ترین عیوب، وابستگی اقتصاد به نفت، دولتی بودن بخش‌هایی از اقتصاد که در حیطه‌ی وظایف دولت نیست، نگاه به خارج و نه به توان و ظرفیت داخلی، استفاده‌ی اندک از ظرفیت نیروی انسانی کشور، بودجه‌بندی نامتوازن و سرانجام، عدم ثبات سیاست‌های اجرایی اقتصاد و عدم رعایت اولویت‌ها و وجود هزینه‌های زائد و حتی مسرفانه در بخش‌هایی از دستگاه‌های حاکمیت است.
توجه به سرمایه‌های اجتماعی و انسانی، زیر ساخت اصلی توسعه پایدار
اصلی‌‌ترین زیرساخت‌هاى توسعه پایدار توجه و تقویت سرمایه‌‌هاى انسانى و اجتماعى است. در تولید و رشد اقتصادی سه عامل نقش اساسی ایفا می‌کند، همان‌طور که سرمایه فیزیکى، با ایجاد تغییرات در مواد، براى شکل دادن به ابزارهایى که تولید را تسهیل مى کنند به وجود مى‌‌آیند، سرمایه انسانى نیز با تغییر دادن افراد یک جامعه براى واگذارى مهارت‌ها و توانایى‌ها به آن‌ها پدید مى‌‌آیند و انسان‌ها را توانا مى‌‌سازند تا به شیوه‌هایی جدید و مطلوب‌تر رفتار کنند و سرمایه اجتماعى به مجموع منابعى که در بنیاد روابط خانوادگى و در سازمان اجتماعى جامعه وجود دارد و براى رشد شناختى و اجتماعى افراد آن سودمند است، اطلاق مى‌‌شود و به روابط اقتدار، اعتماد و هنجارهاى یک جامعه برمى‌‌گردد. هرچقدر این سه سرمایه ضریب فزاینده یا ضریب تکاثر بیشتری داشته باشند، نقش پررنگ‌تری را در رشد اقتصادی و به‌تبع آن بر بهره‌وری ایفا می‌کنند.
موهبت جمعیتی ایران برای رشد تولید سرانه مطلوب است
پنجره و موهبت جمعیّتی به دو دلیل موجب ایجاد فرصتهایی برای رشد تولید سرانه و رشد اقتصادی می‌شود، اول اینکه با افزایش تولید ملی، نوعی تأثیر خالص ساختار سنی در GDP کل وجود دارد و افزایش جمعیّت در سنین فعالیت منجر به افزایش نسبت تولیدکنندگان به مصرفکنندگان می‌شود و این شرایط برای رشد تولید سرانه مطلوب است. مورد دوم به مدیریت مصرف که بر اثرات رفتاری ساختار سنی در حال تغییر برمی‌گردد، ارتباط دارد. اثرات رفتاری اشکال مختلفی دارند زیرا در یکسو بدنه در حال رشدی از نیروی کار جوان در ساختار نیروی کار وجود دارد که می‌تواند بهره‌وری و تولید را افزایش دهد و در سوی دیگر، با توجه به الگوی چرخه زندگی، تغییرات ساختار سنی با ایجاد تغییراتی در الگوهای تولید و مصرف منجر به افزایش تولید و پس‌انداز می‌شود.
تورم جوانی و فرصت طلایی رشد اقتصادی
گفتنی است در گزارش اخیر پژوهشکده آمار در همین خصوص آمده است، اقتصاددانان وضعیت تورم جوانی را به‌عنوان «فرصت طلایی» برای رشد اقتصادی در نظر می‌گیرند. این وضعیت که از آن به‌عنوان دوران طلایی جمعیّت نیز نامبرده می‌شود تا دهه 1430 طول می‌کشد. در این دوران نسبت جمعیّت در سنین فعالیت افزایش‌یافته و به حداکثر خود یعنی حدود 70 درصد می‌رسد. در حال حاضر، در کشور 69 درصد جمعیّت در سنین فعالیت 64-15 سال قرار دارد. برخی از اقتصاددانان، افزایش و تراکم جمعیّت را علت اساسی فنون تولیدی و درنتیجه، رشد و پیشرفت اقتصادی می‌دانند.
از دیدگاه جهانی نیز یکی از مشخصه‌های توسعه، رشد جمعیّت است و اهمیت موضوع در اینجا است که با وجود چشم‌اندازهای مثبت در تأثیر تحولات ساختار جمعیّتی در رشد اقتصادی هیچ‌یک از دو مرحله سود جمعیّتی به‌خودی خود رخ نمی‌دهد و اساساً شرایط بالقوه‌ای است که صرفاً با سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی مؤثر و متناسب با هر دوران می‌تواند به فعل درآید. بدیهی است به فعل درآمدن این فرصت بالقوه در بُعد اقتصادی، مستلزم توجه ویژه به نقش تغییرات ساختار سنی در «چرخه عمر اقتصادی» می‌باشد. یک نقش بسیار مهم و کلان تغییرات ساختار سنی در چرخه عمر اقتصادی، تأثیر آن در رشد اقتصادی است. برای این منظور، مدل‌های اقتصادی و جمعیّت‌شناختی اندازه‌گیری میزان تأثیرپذیری رشد اقتصادی از تغییرات ساختار سنی جمعیّت (با فرض ثابت بودن تأثیر سایر عوامل) ارائه شد که مقوله حساب‌های ملی انتقالات و سود جمعیّتی اول و دوم در ایران و جهان محورهای اصلی بحث را به خود اختصاص دادند تا مشخص شود در چه دوره زمانی، سوددهی جمعیّتی، مثبت و در چه دوره زمانی این سوددهی منفی است.
زمینه سود جمعیتی تا سال 1410 فراهم است
نتایج بررسی‌ها نشان داد که زمینه سود جمعیّتی اول به مدت حدوداً 40 سال از اواسط دهه 1360 تا اواسط دهه 1410 فراهم شده و در مقاطع میانی دوره زمانی مذکور تا بیشینه‌ای در حدود 2.3 درصد از رقم مربوط به رشد اقتصادی ایران (بدون در نظر گرفتن تأثیر سایر عوامل) به سود جمعیّتی اول اختصاص داشته است. پیش‌بینی‌ها نیز نشان داد پس از این دوره، زمینه سود جمعیّتی دوم در ایران آغاز می‌شود که از لحاظ مقدار افزایش سالانه در رشد اقتصادی، در نقطه اوج از مرز 2 درصد نیز فراتر می‌رود و از لحاظ زمانی تا حدود 88 سال به‌طور پیوسته دوام دارد که متوسط این سود برای قاره‌های مختلف دنیا در نقطه اوج به یک درصد افزایش سالانه در رشد اقتصادی می‌رسد و از لحاظ زمان، برای بیش از 150 سال ماندگار خواهد بود.
فرصت عالی جمعیت جوان در کشور و برنامه‌های روی زمین مانده توسعه
هرچند موضوع فرصت جمعیت جوان یکی از زمینه های رشد اقتصاد پایدار قلمداد شده است اما به لحاظ اجرایی بسیاری از اهداف برنامه‌های توسعه‌ای اقتصادی کشور روی زمین مانده است.
بر این اساس درحالی که تنها یک سال به پایان فرصت تعیین شده در برنامه ششم توسعه باقی مانده، مطالبه تحقق اقتصاد قوی در بیانیه گام دوم، مسئولیت دو چندان را متوجه مسئولان کرده است. به این ترتیب بایستی مشخص شود چرا از برنامه زمان بندی شده در برنامه ششم فاصله گرفته‌ایم.
گفتنی است، در اهداف قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (١٣٩6- 1400) که در جدول زیر نمایش داده شده است، به‌منظور دستیابی به رشد اقتصادی متوسط سالانه هشت درصد و ضریب جینی (34.0 ) در سال پایانی برنامه، اهداف کمی کلان و بخش‌های اقتصادی به تفکیک تعیین‌شده است.
در ماده چهار قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که در جدول شماره زیر نمایش داده شده است، و تأمین حداقل دو و هشت‌دهم درصد از رشد هشت درصدی اقتصاد از محل ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید و همچنین رشد سرمایه‌گذاری به میزان متوسط سالانه بیست و یک و چهاردهم درصد تعیین‌شده است.
