تجربه جدید جهان، 90 سال پس از «افسردگی بزرگ»
شیوع کرونا در جهان و بیم ادامه‌دار شدن آن تا مدت طولانی باعث شد صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی جهان را تعدیل کند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، به‌طور مشخص این نهاد اعلام کرده که نرخ رشد اقتصادی جهان در سال جاری میلادی به دلیل توقف فعالیت‌های اقتصادی، ۳ درصد کاهش می‌یابد. براساس آخرین گزارش این نهاد پولی اقتصاد جهان وضعیتی را تجربه می‌کند که از زمان رکود بزرگ سال 1930 بی‌سابقه بوده است. پژوهشگران این گزارش معتقدند در بهترین حالت نشانه‌های بهبود اقتصاد جهان از سال 2021 نمایان خواهد شد و تا آن زمان دولت‌ها به دنبال مدیریت آثار اقتصادی کرونا بر جهان خواهند بود. گیتا گوپینات، مدیر ارشد این صندوق می‌گوید: «جهان در سه ماه گذشته به شکل غم‌انگیزی تغییر کرده و افت اقتصاد وارد مرحله‌ای شده که به مراتب از بحران مالی سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۹ بدتر است.» او در بخش دیگری از سخنان خود افزوده که دنیا چیزی را تجربه خواهد کرد که از «رکود بزرگ» دهه ۱۹۳۰ به بعد، سابقه نداشته است. پیش‌بینی اخیر صندوق بین‌المللی پول نسبت به گزارش‌های منتشر شده‌اش در ماه‌های اکتبر 2019 و ژانویه 2020 کاهشی به اندازه 6.4 و 6.3 درصد داشته است.
کرونا فراتر از بحران مالی بزرگ
اپیدمی‌ها باعث بالا رفتن هزینه‌های درمان، نگهداری بیماران، کنترل و در نهایت مهار بیماری می‌شوند. اما کووید 19 و آنچه دولت‌ها با آن مواجه هستند، از سایر اپیدمی‌هایی مانند «سارس» و «مرس» متفاوت‌تر است، چراکه تاکنون اقدامات بسیاری از جمله تعطیلی فعالیت‌های اقتصادی، قرنطینه کردن شهرها و منع رفت و آمد اعمال شده که اگر مدت دیگری به طول انجامد، می‌تواند رشد اقتصادی جهان را به میزان 3 درصد کاهش دهد. این رقم بسیار بدتر از دوران بحران مالی سال‌های 9-2008 است، چراکه در آن سال‌ها اقتصاد جهان به میزان 0.1 درصد کوچک‌تر شده بود.
صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود یک فرضیه پایه مطرح می‌کند؛ کرونا در نیمه دوم سال 2020 از بین رود و دولت‌ها با اتخاذ سیاست‌های حمایتی بتوانند رقم از دست رفته رشد اقتصادی خود را تا حدی جبران کنند. اما با وجود اینکه پیش‌بینی می‌شود اجرای سیاست‌های حمایتی در برخی بخش‌ها موفقیت‌آمیز خواهد بود، اما در مواردی نیاز به حمایت‌های گسترده‌تر و عزم جدی‌تر است. به عنوان مثال سیاستگذار باید معیارهای مالی، پولی و بازارهای مالی هدفمندی را برای حمایت از خانواده‌های آسیب دیده و کسب و کارهای داخلی تعریف کند. در سطح بین‌المللی نیز باید همکاری‌های چند جانبه برای غلبه بر آثار بیماری همه‌گیر در دستور کار کشورها فارغ از دعواهای سیاسی قرار گیرد. یکی از این همکاری‌های چندجانبه، کمک به کشورهایی است که از نظر مالی ضعیف هستند و شوک‌های اینچنینی می‌تواند بر آنها تاثیرات بلندمدت‌تری بگذارد. بر اساس نظریه این صندوق، دولت‌ها پس از تجربه کرونا اهمیت بیشتری به نظام سلامت می‌دهند و برای آن برنامه‌ریزی و سیاستگذاری بیشتری می‌کنند.
بی‌شباهت به بحران‌های مالی
صندوق بین‌المللی پول در بخشی از گزارش خود بر این موضوع تاکید کرد که مواجهه جهان با ویروس کرونا و مشکلات اقتصادی که پس از آن رخ می‌دهد، شباهتی به بحران‌های مالی از دهه 1930 به این طرف ندارد، چراکه اولا مشخص نیست این ویروس تا چه زمانی بر اقتصاد کشورها سایه می‌اندازد و به همین دلیل تبعات اقتصادی پس از آن نیز فعلا در مرحله گمانه‌زنی قرار دارد. ثانیا سایر شرایط اضطراری مانند جنگ تا تنش‌های سیاسی، ابهام زیادی در خصوص مدت و شدت شوک وجود دارد. ثالثا تحت شرایط فعلی، سیاست‌های متفاوتی برای اقتصادها می‌توان متصور شد که البته بستگی به اولویت و نحوه عملکرد دولت‌ها می‌تواند نتایج خوب یا بدی به بار آورد.
به‌طور مثال در بحران‌های عادی، سیاستگذار تلاش می‌کند تا فعالیت‌های اقتصادی را با تحریک طرف تقاضا به روال عادی بازگرداند. در حالی که در بحران اخیر تقریبا طرف عرضه (مانند مراکز ارایه‌دهنده خدمات و واحدهای تولیدی) از ادامه فعالیت منع شده‌اند که همین امر می‌تواند چالش‌برانگیز بوده و برای اکثر بخش‌های آسیب‌پذیر و ضعیف نامطلوب باشد. با وجود اینکه این صندوق در بخشی از گزارش تاکید می‌کند که برای نگارش این گزارش با اپیدولوژیست‌ها، متخصصان بهداشتی و ویروس‌شناسان زیادی برای آگاهی بیشتر در خصوص رفتار این ویروس صحبت کرده، اما در نهایت معتقد است عدم قطعیت همچنان به قوت خود باقی است و آثار اقتصاد کلان کرونا و تنش‌های مرتبطی که می‌تواند در بازار مالی و کالایی ایجاد کند، همچنان وجود دارد.
امسال، بدترین سال اقتصاد جهان
صندوق در بخش دیگری از گزارش خود، سال جاری میلادی را بدترین سال اقتصادی دنیا در 90 سال اخیر دانست. این نهاد بین المللی، 2020 را سال «تعطیلی بزرگ» نامید. پیش‌بینی می‌شود که رشد جهانی در سال جاری به طرز چشمگیری کاهش یابد و اقتصاد جهان کوچک‌تر شود. روند بهبود نسبی این وضعیت از سال 2021 قابل تصور خواهد بود. هر چند سطح تولید ناخالص داخلی برای کشورهایی که تبعات اقتصادی بیشتری متحمل شدند، همچنان پایین خواهد بود و در سال آینده به پیش از شیوع کرونا باز نمی‌گردد. سناریوی بدبینانه صندوق این است که اگر شرایط فعلی که شامل تعطیلی مراکز و واحدهای اقتصادی همچنین بالا بودن هزینه‌های سلامت ادامه یابد، شرایط مالی شدیدتر خواهد شد و با کاهش رشد بیشتری در اقتصاد روبه‌رو خواهیم بود. در این صورت زخم دیگری بر پیکره اقتصادها ایجاد می‌شود و آن ظهور ناخواسته بیکاری است.
کیک جهان 3 درصد کوچک‌تر می‌شود
در قسمت پیش‌بینی صندوق از میزان خسارت وارده به اقتصادهای جهان، اقتصادهای پیشرفته نسبت به اقتصادهای نوظهور کاهش شدیدتری را تجربه می‌کنند. بر اساس یکی از جداول ارایه شده در این گزارش، به‌طور متوسط کشورهای توسعه یافته پس از کرونا کاهش 6.1 درصدی را تجربه می‌کنند در حالی که این عدد برای اقتصادهای نوظهور تنها یک درصد است. ایتالیا با کاهش 9.1 درصدی بیشترین تاثیر را از کووید 19 خواهد داشت و کشورهای اسپانیا و فرانسه با کاهش 8 و 7.2 درصدی در رتبه‌های بعدی قرار دارند. در میان اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه، مکزیک و روسیه با کوچک شدن اقتصادشان به اندازه 6.6 و 5.5 در رتبه‌های اول و دوم تاثیرپذیرترین اقتصادها در شرایط کنونی هستند.
2.8 درصد کاهش کیک اقتصادی در خاورمیانه
وضعیت در خاورمیانه پس از کرونا به وخامت اقتصادهای پیشرفته و البته نوظهور نیست. بر اساس پیش‌بینی این صندوق، این منطقه در سال جاری میلادی با رشدی به اندازه منفی 2.8 درصد روبه‌رو است که البته در سال 2021 این رقم به 4 درصد می‌رسد. لبنان با کاهش 12 درصدی در اقتصادش، بیشترین تاثیر را از بحران اخیر خواهد پذیرفت. ایران نیز با رشد اقتصادی منفی 6 درصد سال 2020 را به پایان می‌رساند. هر چند این رشد نسبت به گزارش قبلی صندوق که رشد اقتصادی را منفی 7.6 پیش بینی کرده بود، قدری بهبود یافته است. هر چند نرخ بیکاری از 13.6 درصد در سال گذشته میلادی به 16.3 درصد در سال جاری می‌رسد که این وضعیت در 2021 شدیدتر شده و 16.7 درصد خواهد بود. شاید این امر نتیجه تعدیل‌ها و بیکاری افرادی است که در مشاغل پرخطر فعالیت می‌کنند و طبق اظهارات مدیران دولتی فعلا تصمیمی مبنی بر بازگشایی آنها وجود ندارد.
حل بحران در دو مرحله
صندوق بین‌المللی پول معتقد است برای حل بحران کنونی کشورها باید دو مرحله را طی کنند؛ تثبیت و مهار و پس از آن بازیابی. در هر دو مرحله، سلامت عمومی و سیاست‌های اقتصادی جهت تجدید حیات فعالیت‌های اقتصادی، بسیار مهم است. هرچند مواردی مانند قرنطینه و تعطیلی و فاصله‌گذاری اجتماعی برای کاهش سرعت انتقال ویروس مهم است، اما نباید زمان برای رسیدگی به واحدها و مراکز اقتصادی از دست رود. این صندوق یکی دیگر از راهکارهای اساسی برای گذار به مرحله بازیابی را توجه به کادر درمانی می‌داند، چراکه این افراد در خط مقدم مبارزه با اپیدمی کرونا هستند و توجه به آنها، توجه به سیستم سلامتی و سیاست‌هایش است.
واکنش ریزشی بازارها به گزارش صندوق
پس از انتشار گزارش صندوق بین‌المللی پول مبنی بر کوچک‌تر شدن اقتصاد دنیا، روز گذشته تمام شاخص‌های بورسی جهان قرمز شدند. به گونه‌ای که شاخص گسترده MSCI’s همه کشورها که وضعیت بورسی ۴۹ کشور جهان را نشان می‌دهد، ۰.۳۷ درصد افت کرد. بازارهای سهام اروپایی نیز کاهش ارزش داشتند. شاخص پان‌اروپایی استاکس ۶۰۰، ۰.۸ درصد از ارزش خود را از دست داد. شاخص‌های بورسی فرانسه نیز بعد از اعلام گزارش ۱۵ هزار مرگ ناشی از ویروس کرونا، ۰.۹ درصد فرو ریختند. در معاملات روز چهارشنبه، اوضاع در دیگر بازارها نیز کاهشی بود. قیمت طلا کاهش یافت و به ۱۷۱۱ دلار در هر اونس رسید. در بازار نفت نیز قیمت‌ها با نگرانی‌ها درباره مازاد عرضه کاهش یافت. ارزش نفت برنت در معاملات آتی ۵۱ سنت یا ۱.۷ درصد کاهش یافت.
