پایان باز بودجه 99
لایحه بودجه ۹۹ از زمان تقدیم به مجلس و انتشار آن با انتقادات زیادی همراه بود. لایحه‌ای که به گفته کارشناسان نه ضدتحریمی بود و نه عملیاتی.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، کارشناسان و نمایندگان مجلس کسری پنهان و آشکار لایحه بودجه ۹۹ را بین صد هزار تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌کردند و این کسری را حتی خود دولت هم پذیرفته بود اما استدلالش این بود که به‌دلیل شرایط تحریمی کشور چاره‌ای جز این نداشتیم. این لایحه به مجلس رفت، در کمیسیون تلفیق با اعمال تغییراتی از جمله افزایش پایه‌های مالیاتی مانند مالیات بر ثروت و مالیات بر خودرو و خانه‌های لوکس تصویب شد، در صحن علنی رد شد و در نهایت با حکم حکومتی به شورای نگهبان ارسال شد. طبق پیگیری‌ها با وجود اینکه دلیل متفاوتی در ریشه‌یابی این ماجرا مطرح می‌شد، اما جدیت کرونا در مجلس دلیل اصلی اینگونه مصوب‌شدن بودجه 99 بوده است. یک منبع آگاه توضیح داد: بودجه 99 بعد از رد نمایندگان در صحن به کمیسیون تلفیق بازگشت اما اعضای کمیسیون از آنجایی که نمی‌توانستند حضور فعالی داشته باشند در این چند روز عملا هیچ تغییراتی نتوانستند در متن بودجه ایجاد کنند. در نهایت بدون اینکه اصلاح اساسی انجام شود، بودجه مصوب کمیسیون برای تأیید به شورای نگهبان رفت. این اتفاق گرچه می‌تواند پیامدهای سیاسی داشته باشد اما به‌هیچ‌عنوان منشأ و ریشه آن سیاسی نبود. تست کرونای 23 نماینده مثبت شده و حدود 70 تا صد نماینده احتمال ناقل‌بودن دارند. بودجه هم حتی اگر به‌صورت دودوازدهمی می‌خواست تصویب شود، نیاز داشت به صحن بیاید. جمع‌بندی این بود که در این شرایط صحن باید تعطیل باشد. واقعیت این است که در جریان بودجه 99 اتفاقی که افتاد این است که تصمیم گرفته شد یک بودجه حداقلی تصویب و تبدیل به قانون شود و طی سال با مجوز سران سه قوه اصلاح آن انجام شود. در این صورت به‌صورت ضمنی کارکرد سران سه قوه هم تثبیت می‌شود.
درآمدها واقعی که نشد هیچ، زیاد هم شد
این رویه‌ای است که برای اولین بار در تاریخ ایران اتفاق می‌افتد. تاکنون دلایل زیادی برای این اتفاق مطرح شده؛ مانند اینکه نمایندگان بودجه را رد کردند چون بر سر انتخابات و عدم صلاحیت‌ها از دولت دل خوشی نداشتند یا اینکه بودجه با حکم حکومتی برای تأیید به شورای نگهبان رفت، چون تصویب آن با وجود کرونا و تعطیلی مجلس به سال بعد نمی‌رسید اما میان تمامی این ریشه‌یابی‌ها چیزی که فراموش شد، ایرادات جدی‌ای بود که به بودجه 99 وارد است و منجر به رد آن در مجلس شد: عدم شفافیت، کسری بودجه، درآمدهای غیرواقعی و اتکای شدید به درآمدهای نفتی که حتی بسیار بعید است محقق شود. جالب است که کمیسیون تلفیق مجلس نه تنها گامی در راستای کاهش کسری بودجه حداقل صد هزار میلیارد تومانی ناشی از عدم تحقق درآمدهای نفتی و درآمدهای ناشی از فروش و مولدسازی دارایی‌های دولت در سال آینده برنداشت، بلکه سقف منابع عمومی دولت را 76 هزار میلیارد تومان افزایش داد و حالا همین بودجه مصوب کمیسیون برای تأیید به شورای نگهبان رفته است. عدم شفافیت و تن‌ندادن به اصلاح ساختاری همچنان خصیصه اصلی بودجه ۹۹ است.
براساس مصوبات کمیسیون تلفیق، منابع بودجه کل کشور از 1988 هزار میلیارد تومان به 2017 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده که 1.5 درصد رشد دارد. منابع عمومی دولت از 484 هزار میلیارد تومان به 560 هزار میلیارد تومان افزایش یافته و بر این اساس منابع رشد 15.8درصدی را شاهد بوده است. با این اوصاف لایحه بودجه در کمیسیون تصویب اما در صحن علنی رد شد. نمایندگان مجلس مهم‌ترین دلایل خود برای رد بودجه را در چند محور عدم شفافیت، درآمدهای غیرواقعی و هزینه‌های واقعی، کسری درآمدی و همچنین اتکای بودجه به درآمدهای نفتی شمرده بودند. با این حال به‌دلیل شرایط فعلی اقتصادی و همچنین تعطیلی مجلس، قرار بر ارسال مصوبات کمیسیون تلفیق برای تأیید به شورای نگهبان شد اما آیا این تصمیم به شفاف‌شدن و کارایی بودجه نیز کمک خواهد کرد؟
وحید شقاقی‌شهری، کارشناس اقتصادی دراین‌باره توضیح داد: لایحه بودجه ۹۹ از ابتدا مشخص بود که با کسری مواجه خواهد بود. لایحه تقدیمی ۴۸۶ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی در آن پیشبینی شده و برآورد می‌شد بین صد تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت و دولت هم تا حدی این کسری را پذیرفته بود. منابعی مانند فروش اموال دولتی و انتشار اوراق را دولت در نظر گرفته بود که احتمال عدم تحقق در آن وجود داشت. هرچقدر هم مازاد از درآمد نفتی عاید شود، صرف بودجه عمرانی می‌کند. این لایحه با کسری پنهان و آشکار با دستور رهبری در ابتدای سال مبنی‌بر اصلاح ساختاری و بودجه‌ریزی در تضاد بود و نمی‌توانست آن توصیه‌ها را برآورده کند. نه بودجه‌ریزی عملیاتی رکن بودجه و نه عدم اتکای بودجه به نفت در محور تدوین قرار گرفته بود.
یک بودجه حداقلی، تقدیر سال 99
او ادامه داد: در ادامه لایحه به کمیسیون تلفیق رفت. این کمیسیون مجموعه‌ای از نمایندگان متخصص در بودجه را شامل می‌شود. آگاهی حداقلی از بودجه‌ریزی را آنها دارا هستند. لایحه بررسی شد، ولی همچنان ایراداتی که بر لایحه وارد بود تقریبا در کمیسیون تلفیق هم راه به جایی نبرد. دلیلش هم این بود که اصلاح ساختاری بودجه یک‌شبه اتفاق نمی‌افتد. کمیسیون تلفیق با تغییرات جزئی بودجه را پذیرفت، اما اتفاق نادر این بود که کمیسیون تلفیق که نمایندگان تخصصی جزء آن هستند، بودجه را تصویب می‌کنند و بعد همان مصوبات و بودجه به صحن علنی می‌آید و در صحن بودجه رد می‌شود. آیا نمایندگان مجلس بنا بر اتفاقاتی که بر سر انتخابات و ردصلاحیت‌ها و عدم ورود نمایندگان فعلی به مجلس بعدی رخ داد، دست به رد بودجه زدند؟ این مسئله شبهه‌برانگیز بود.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به فضای نمایندگان مجلس فعلی در این روزها توضیح داد: تقریبا رأیی که نمایندگان مجلس به بودجه دادند، نشان می‌داد رأی نهایی نمایندگان فارغ از بحث محتوایی است. ۶۰ نفر نماینده مجلس در کمیسیون تلفیق هستند و گلچین نمایندگان مجلس آشنا به بودجه‌ریزی هستند، رأی به تصویب بودجه می‌دهند و بعد بودجه در صحن رد می‌شود. این نشان می‌دهد این رأی مخالف از جای دیگری نشئت می‌گیرد و به ناراحتی آنها از انتخابات بازمی‌گردد تا یک‌جوری اعتراض خود را اعلام کنند.
او ادامه داد: اگر بودجه با همین منوال پیش می‌رفت، این بیماری کرونا هم وجود نداشت، نهایت این بود که مجلس و دولت وقتی را داشتند که اصلاحات دیگری را اعمال کنند، اما این بیماری موجب شد که مجلس تعطیل شود. برآوردها این است که تا اردیبهشت‌ماه هم حضور کرونا ماندگار باشد. بنابراین بررسی و تصویب بودجه به این مجلس نمی‌رسید و در خردادماه با آمدن مجلس بعدی زمان می‌برد که بودجه به تصویب برسد. در این شرایط به نظر می‌رسد رئیس قوه مقننه تشخیص داده که یک بودجه حداقلی بودنش بهتر از نبودنش است.
محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصادی، هم با اشاره به نحوه تصویب بودجه در سال ۹۹ توضیح داد: ما تاکنون چنین بودجه‌ای نداشتیم که بدون تصویب در مجلس به شورای نگهبان برای تأیید نهایی برود. درحال‌حاضر گفته می‌شود ۲۳ نفر از نمایندگان مجلس تست کرونایشان مثبت بوده است و معلوم نیست چه زمانی در بهارستان باز شده و نمایندگان بتوانند در صحن علنی حاضر شوند. در چنین شرایطی به‌هرحال رئیس قوه مقننه و در نهایت مقام معظم رهبری تشخیص دادند به روند تبدیل قانون لایحه بودجه تسریع بخشند. الان عملا سال 99 با بودجه‌ای خواهد گذشت که سرشار از کسری و درآمدهای غیرواقعی و عدم شفافیت است.
حسین راغفر هم دراین‌باره می‌گوید: مجلس کل بودجه را رد کرد. در چنین مواردی مورد مشابه داشتیم یا به صورت دودوازدهم و سه‌دوازدهم برای تغییر بودجه انجام می‌شد. واقعیت این است که بودجه 99 اشکالات اساسی دارد که آسیب‌های اقتصادی - اجتماعی آن بی‌سابقه خواهد بود. این بودجه در مقایسه با بودجه‌های سنوات گذشته آسیب‌هایی تا این حد گسترده دارد. درآمدهایی پیشبینی شده که حاصل نخواهد شد. منابع درآمدی جایگزین مانند مالیات مصوباتی برای معافیت مالیاتی آمده است. پیامدهای منفی بودجه را تا جایی که می‌توان، کم کرد، اما این کار را علی‌الاصول باید مجلس و دولت انجام می‌دادند. یک میلیون بشکه فروش نفت در نظر گرفته شده که کاملا غیرواقعی است. همچنین برداشت از صندوق توسعه پیشبینی شده، درحالی‌که درآمد همین صندوق هم از درآمدهای نفتی است. وقتی نفت ما درآمدی ندارد، چطور می‌خواهیم از صندوق خالی برداشت کنیم و درآمدی از این محل در نظر گرفته‌ایم. دولت یک منبع درآمد دیگر استقراض و انتشار اوراق را در نظر گرفته که همین امسال حدود 40 هزار میلیارد تومان برای اصل و فرع اوراق منتشره در سال‌های قبل اعمال کرده که یک پیشبینی غیرواقعی است. دولت نمی‌تواند این حد اوراق را به فروش برساند و تعهد آن بر دوش دولت بعدی خواهد بود.
