سکوت آماری!
نزدیک به دو ماه تا پایان سال جاری، خبری از اعلام «عدد و رقم» درباره شاخص‌های مهم اقتصادی کشور نیست و سکوت مراجع آماری در این‌باره همچنان ادامه دارد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، این در حالی است که مطابق ساختار اعلام آمار و ارقام شاخص‌های اقتصادی در کشور، سه نهاد «مرکز آمار»، «بانک مرکزی» و «سازمان برنامه و بودجه» در سالیان گذشته به عنوان مهم‌ترین مراجع رسمی برآورد و انتشار آمارهای اقتصادی شناخته می‌شدند؛ اما هر یک بنا به دلایلی درباره اعلام آمار سکوت در پیش گرفته‌اند. در یک دهه اخیر نه تنها نقش این سه نهاد مهم به خصوص در شرایط سخت اقتصادی برای ارایه آمارهای اقتصادی بیشتر نشد، بلکه با برخی توجیهات و ایجاد ترجیحات از این سه نهاد تنها مرکز آمار آن هم به صورت اجمالی برخی آمارها را منتشر می‌کند که در بین آنها مهم‌ترین شاخص اقتصادی که «نرخ رشد اقتصادی» است، با گذشت سه فصل از سال 98 همچنان جزییاتی از آن منتشر نشده است. این شاخص از آن جهت مهم است که مهم‌ترین مرجع برای ارزیابی عملکرد دولت‌ها برای خروج از رکود و ارایه چشم‌اندازی به سرمایه‌گذاران بالقوه در بافتار اقتصادی یک کشور است. شاید بتوان ادعا کرد عدم انتشار آمار توسط مراکز رسمی همچنین اضافه شدن برخی شاخص‌ها به لیست «بایکوت آماری» مانند جزییات درآمد مالیاتی، اعتماد فعالان اقتصادی و مردم را به نهادهای رسمی بیش از پیش خدشه‌دار می‌کند.
ایزوله شاخص‌ها برای جلوگیری از سوء‌استفاده
با شروع تحریم‌های نفتی علیه ایران در اردیبهشت سال جاری و هدف امریکا برای به صفر رساندن صادرات نفت، آمارهای مربوط به صادرات نفت محرمانه تلقی و اعلام شد که از این پس توسط مراکز رسمی منتشر نخواهد شد؛ توجیه عدم انتشار آمارهای صادرات نفتی، استفاده ابزاری و تبلیغاتی امریکا و هم‌پیمانانش از آنها عنوان شده است. اما نکته جالب در این است که میزان بشکه‌های نفتی صادر شده و به فروش رسیده نفت کشور از سوی برخی رسانه‌های خارجی با ردیابی مسیر نفتکش‌ها منتشر می‌شود. اما رویه محرمانه تلقی کردن برخی آمارهای اقتصادی در شرایطی که تصمیم‌گیران نیاز به نقشه راه دارند، نه‌تنها کارساز نیست، بلکه اعتبار سیاستگذار و حتی تصمیمات او را نیز زیر سوال می‌برد.
سازمان برنامه
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که مهم‌ترین سازمان هم از جهت انتشار آمار و هم از حیث برنامه‌نویسی و تدوین بودجه و برنامه‌های توسعه‌ای بود، در دولت اول محمود احمدی‌نژاد منحل و به یکی از «معاونت‌های ریاست‌جمهوری» تبدیل شد. هر چند این سازمان 7 سال پس از انحلالش در آبان 93 مجددا احیا شد، اما با از دست دادن بدنه کارشناسی نتوانست جایگاه قبلی خود را در ارایه گزارش‌ها و آمارهای اقتصادی باز پس گیرد. با تمام فراز و نشیب‌های این سازمان مهم در اقتصاد ایران که بخشی از وظایف ارایه گزارش‌های آماری را نیز به عهده می‌گرفت، حالا آنچه از این سازمان با عنوان «برنامه و بودجه» باقی مانده، خلاصه شده در یک وب‌سایت که اخبار «رسمی» از رییس سازمان را منعکس می‌کند.
مرکز آمار
از دو نهاد مرجع باقیمانده برای انتشار آمارهای رسمی، سال گذشته بانک مرکزی نیز با حکم برنامه بالادستی توسعه، از انتشار برخی آمارها مانند تورم و رشد اقتصادی کنار گذاشته شد تا مرکز آمار تنها نهاد رسمی انتشار باشد. هر چند این نهاد، آماری از رشد اقتصادی فصلی در سال جاری ارایه نداده است و آخرین رقم مربوط به این شاخص مهم اقتصادی به سال 97 باز می‌گردد که منفی 4.9 درصد تخمین زده شده است. با وجود عدم انتشار آمار مربوط به نرخ رشد اقتصادی اما نکته جالب در این است که سازمان برنامه و بودجه در بودجه سال جاری و آینده اعدادی برای آن در نظر گرفته شده است. چندی پیش خبرهایی مبنی بر عدم انتشار برخی شاخص‌های دیگر در رسانه‌ها منتشر شد. هر چند این اخبار در ابتدا جدی گرفته نشد، اما در نهایت مشخص شد که بانک مرکزی آمارهای مربوط به «جزییات درآمد مالیاتی» و «قیمت هفتگی اقلام خوراکی» را منتشر نمی‌کند. اما عدم انتشار آمار و ارقام تنها به بانک مرکزی محدود نمی‌شود و گمرک آمار مربوط به «جزییات صادرات و واردات»، سازمان بورس «سود پیش‌بینی شده هر سهم»، وزارت صمت «تعداد واحدهای تولیدی تعطیل شده» و سازمان سرمایه‌گذاران نیز «میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی» را منتشر نمی‌کنند.
انتقاد از تهیه آمار و ارقام
حسن روحانی، رییس‌جمهور در دیدار با دست‌اندرکاران اجرای طرح سرشماری سال 95 در خصوص اهمیت انتشار آمارهای درست گفت: «عقلانیت و خرد جمعی به ما می‌گوید که برای برنامه‌ریزی، اطلاعات لازم اولیه مورد نیاز است که برای این منظور نیز مرکز آمار اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد. اگر این آمار و اطلاعات دقیق نباشد در مسیر و نحوه حرکت دچار اشتباه می‌شویم.» اکنون و پس از سه سال از سخنرانی رییس‌جمهور کسی فکرش را هم نمی‌کرد که برخی آمارها بیش از 9 ماه از انتشار آخرین گزارش‌شان گذشته و بانک‌ها نیز دلیلی برای انتشار گزارش‌های مالی خود نمی‌بینند. شاید یکی از دلایل عدم انتشار آمارها، ساختار پیچیده مراکز آماری و برخی اشکالات ساختاری آن است. مراکز آماری زیرمجموعه‌ای از دولت‌ها هستند و عملکرد سیاست دولت‌های وقت را در آمارهایی که منتشر می‌کنند، نشان می‌دهند. بنابراین شرط مهم برآورد و تخمین آمارها که بی‌طرفی است، ممکن است در آمارهای منتشر شده وجود نداشته باشد. به همین دلیل وقتی شرایط به نحوی سخت شود و سیاست‌های اقتصادی به خوبی انتخاب و اجرا نشوند، از انتشار برخی شاخص‌های اقتصادی جلوگیری می‌شود. البته از سویی دیگر باید گفت شرایط ویژه کشور که از آن با عنوان «جنگ اقتصادی» یاد می‌شود، سبب شده که مسوولان سطوح مختلف در انتشار آمارهای اقتصادی با حساسیت بیشتری عمل کنند.
نسخه‌های پیچیده، شفافیت کمتر
به نظر می‌رسد محرمانه تلقی کردن آمارهای اقتصادی یا عدم انتشار آن به دلیل بهره‌برداری دشمن از شرایط جامعه آن هم در شرایطی که کشور در میانه جنگ اقتصادی است و نیاز به نقشه‌ای برای برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلندمدت دارد، گزینه مناسبی نیست. نهادهای پولی سیاستگذار همچنین نهادهای متولی انتشار آمار نباید در چنین شرایطی راه را بر شفافیت اقتصادی ببندند. آنچه در عدم انتشار آمارهایی مانند رشد اقتصادی، تعداد بنگاه‌های تعطیلی و... مشاهده می‌شود، نه برآمده از توجیهات و اولویت‌های سیاسی که به دلیل تضاد در سیاستگذاری در شرایط سخت است. به این شرایط اگر دوگانگی در تخمین و برآورد آمارها نیز اضافه شود، سختی کار واحدهای اقتصادی برای ادامه حیات مشخص می‌شود.
هزینه‌های تحمیلی عدم انتشار آمارهای اقتصادی
بایکوت آماری در میانه جنگ اقتصادی آثار سوئی بر اعتماد فعالان اقتصادی می‌گذارد که اگر برای مدت طولانی ادامه یابد، سرمایه‌های اجتماعی و اقتصادی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. این امر نه تنها نمی‌تواند به حل مسائل اقتصادی کمک کند، بلکه به عنوان نشانه‌ای از نادیده گرفتن مساله اصلی که عملکرد سیاسی و اقتصادی دولت‌هاست، تلقی می‌شود، چراکه آمارهای اقتصادی خوراک اقتصادی هستند و تصمیم‌گیران بر اساس روند آنها سیاست‌های مناسب برای بنگاه‌های اقتصادی را تدوین می‌کنند. زمانی که خوراک وجود نداشته باشد یا برای افراد محدودی قابل دستیابی باشد، تصمیم‌گیری‌ها با کژی‌های بسیاری همراه خواهد بود که نتایج غیرقابل پیش‌بینی به بار می‌آورد. هزینه بعدی عدم ارایه آمارهای اقتصادی، ابهام در آینده اقتصاد و فرار سرمایه از کشور است. آمارهای اقتصادی آیینه وضعیت کشور هستند. هر چه آمارها وضعیت بدی را نشان دهند، سرمایه‌گذاری بلندمدت نیز با افت محسوسی همراه خواهد بود.
رشد اقتصادی مهم‌ترین آمار اعلام نشده
در بین آمارهایی که در لیست بایکوت قرار دارند شاید بتوان گفت رشد اقتصادی از اهمیت بیشتری برخوردار است. رشد اقتصادی در تعریف به معنی افزایش در تولید یک کشور در یک‌سال نسبت به سال پایه است. افزایش تولید، افزایش درآمدهای سرانه را نیز در پی دارد به همین دلیل شاخص مهمی برای متولیان اقتصادی و صاحبان کسب و کارهاست. گزارش نهادهای بین‌المللی همچون بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد سال جاری میلادی رشد اقتصادی کشور از منفی 9.5 درصد فاصله می‌گیرد و به صفر می‌رسد. نکته جالب در این است که با وجود عدم انتشار رشد اقتصادی در سال 98، برآوردی از آن در بودجه 99 وجود دارد. اگر قرار است در سال آینده رشد اقتصادی کشور به عدد 2.9 درصد برسد، بهتر است جزییات رشد در سال 98 نیز منتشر شود وگرنه آمارها باورپذیر نخواهند بود.
