دخل دولت در صندوق اسرار
«آمار، امانت و پایه اصلی برنامه‌ریزی کشور است»، «ارائه اطلاعات دقیق به نفع آینده جامعه و کشور است»، «بیان واقعیت‌ها به مردم زمینه‌ساز حمایت آنها از برنامه‌های ملی است»؛ این جملاتی است که از حسن روحانی، رئیس‌جمهوری در سال 95 شنیدیم؛ سالی که برجام به امضا رسیده بود و به گواه آمارها، سال «رونق» بود و «شکوفایی»، بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی را 12.5درصد و نرخ تورم را تک‌رقمی اعلام کرد.
به گزارش اقتصادآنلاین، مرضیه امیری در شرق نوشت: اما نه سخنان مسئولان و نه نرخ‌های مثبت اقتصادی، هیچ‌کدام ماندگار نماند. تحریم‌های آمریکا و هم‌پیمانانش علیه ایران و همچنین وضعیت رکود تورمی اقتصاد ایران ورق را برگرداند. در پایان آبان‌ماه سال گذشته بانک مرکزی و البته دولت تصمیم گرفتند که آمار برخی شاخص‌های اقتصادی را دیگر منتشر نکنند. نرخ رشد اقتصادی، تورم و گزیده‌های آمار اقتصادی در بخش مالی و بودجه جزء آماری بودند که از اواخر پاییز سال گذشته در ساختمان بانک مرکزی تولید می‌شوند، اما در تنور انتشار نمی‌چسبند. در همین حین مرکز آمار که به صورت تاریخی در جدال با بانک مرکزی برای انتشار آمار بوده، این فرصت را مغتنم شمرده و با اصرار بر اینکه تنها مرجع رسمی آمار در ایران باید باشد، اطلاعات برخی شاخص‌های اقتصادی، از جمله تورم را منتشر می‌کند، اما همچنان استقلال این مرکز از سیاست در جمع‌آوری اطلاعات آماری برای کارشناسان و تحلیلگران مبهم است. در این میان عملکرد بودجه‌ای دولت از میانه سال 97 تا میانه سال 98 همچنان بایکوت است و از سوی هیچ نهادی (سازمان برنامه‌وبودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی) اعلام نشده است. به گفته یک منبع آگاه، همواره اطلاعات عملکرد بودجه، درآمدهای مالیاتی و نفتی از سوی سازمان برنامه‌وبودجه و وزارت اقتصاد در اختیار بانک مرکزی برای تحلیل و انتشار قرار می‌گرفت و از آذرماه سال پیش دیگر این اطلاعات موجود نیست. یک کارشناس اقتصادی می‌گوید: «در روزهای تحریم، انتشار اطلاعات دخل‌و‌خرج دولت، پیامی است درباره اثربخشی تحریم به بانیان آن. دولت درست یا غلط تصمیم گرفته است با مسکوت‌گذاشتن این اطلاعات به آثار تحریم رسمیت نبخشد، حتی اگر آثار آن در سفره‌های مردم اظهرمن‌الشمس باشد».
بایکوت آماری؛ راه‌حل روزهای رکود
توقف انتشار آمار از سوی سیاست‌گذار پولی؛ یعنی بانک مرکزی، اتفاقی است که در دهه حاضر، به فاصله نزدیکی دوبار اتفاق افتاده، یک‌بار در دولت محمود احمدی‌نژاد در سال‌های 90 و 91 و حالا هم سر این قصه حدود یک‌سالی است باز شده است. آبان‌ماه سال پیش بود که برای آخرین‌بار تا این لحظه بانک مرکزی نرخ تورم را اعلام کرد و نرخ تورم آذرماه 97 هم لحظاتی کوتاه روی خروجی سایت بانک مرکزی قرار گرفت و دقایقی بعد از صفحه سایت حذف شد. به دنبال آن اطلاعات بخش مالی و بودجه هم که ماهانه از سوی بانک مرکزی منتشر می‌شد و حاوی آمار درآمدهای مالیاتی و نفتی و هزینه‌های جاری دولت بود، آخرین‌بار آذرماه به ثبت رسید و از آن زمان تاکنون دیگر به انتشار درنیامده است.
یک منبع آگاه درباره دلایل این اتفاق و اینکه فرمان عدم انتشار از سوی چه کسی صادر شده، توضیح داد: آمار درآمدهای نفتی و مالیاتی دولت از سوی سازمان برنامه‌وبودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گرفت و بانک مرکزی هم این اطلاعات را به صورت ماهانه منتشر می‌کرد، اما با تصمیمی که درباره توقف انتشار نرخ تورم و همچنین رشد اقتصادی گرفته شد، آمار عملکرد بودجه هم به دنبال آن دیگر در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت. دلیل آن هم یکی این است که به‌هرحال انتشار هرکدام از این آمارها، امکان ردیابی و شناسایی آمارهای دیگر را ممکن می‌کند و هم اینکه تصویر مستندی از وضعیت اقتصادی حال‌حاضر را ترسیم می‌کند که مطلوب مسئولان نیست.
او ادامه می‌دهد: اگر سایت مرکز آمار را نگاه کنید، در همین بازه زمانی یک‌ساله مرتب اخبار و مصاحبه‌هایی را روی خروجی درگاه خود قرار داده که بر مرکز آمار به‌عنوان تنها مرجع آماری تأکید می‌کند. پس ما با وضعیتی روبه‌رو هستیم که بانک مرکزی دست از انتشار آمارهای اقتصادی بنا بر ملاحظات سیاسی کشیده و مرکز آمار که دهه‌هاست در جدال با بانک مرکزی برای انتشار آمار است، میخ خود را درخصوص جاانداختن تک‌مرجعی می‌کوبد، درحالی‌که اطلاعات مرکز آمار از سوی کارشناسان و پژوهشگران همواره مخدوش و غیرقابل استناد بوده و نهادهای بین‌المللی هم در مرجعیت آماری، بانک مرکزی را همچنان به رسمیت می‌شناسند و این نهاد را رابط آماری خود با ایران می‌دانند.
در ماده 10 احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور آمده است که بانک مرکزی اجازه تولید آمار دارد، اما این اطلاعات را باید در اختیار مرکز آمار قرار دهد و مرکز آمار این ماده را این‌طور تفسیر کرده که تنها مرجع رسمی آمار، مرکز آمار است. عملا این دعوا حالاحالاها تمامی ندارد، ضمن اینکه به لحاظ بین‌المللی هم مشکلاتی ایجاد می‌کند. همچنان که چند ماه پیش درحالی‌که انتشار آمار در داخل کشور از سوی بانک مرکزی ممنوع شده و مرکز آمار هم نرخ رشد را مسکوت گذاشته، صندوق بین‌المللی پول که همچنان اطلاعات آماری ایران را از بانک مرکزی اخذ می‌کند، نرخ رشد منفی 9.5 را برای اقتصاد 2019 ایران اعلام کرد، بنابراین آماری که اعلام آن در داخل ایران محرمانه است، از سوی یک نهاد بین‌المللی و با استناد به منبع اطلاعاتی بانک مرکزی ایران منتشر شد.
محرومیت محرومان از دسترسی به آمار
فرشاد فاطمی، استاد دانشگاه هم دراین‌باره می‌گوید: نکته اصلی توقف انتشار آمار اقتصادی این است که در شرایط تحریم، بانیان آن به دنبال اثربخشی این اقدام هستند. دولت هم درست یا غلط تصمیم گرفته، تصاویر آماری آثار آن را، هم از مردم ایران و هم از تحریم‌کنندگان مخفی کند. تصور این است گه اگر عملکرد مالی بودجه را به صورت عمومی منتشر کنیم، لاجرم باید اعلام رسمی هم بکنیم که درآمدهای نفتی ما تا چه حد کاهش یافته است. بنابراین سیاست‌گذار می‌گوید ما از منفعت شفافیت به‌خاطر هزینه‌های سیاسی بگذریم و اطلاعات را در اختیار تحریم‌کننده قرار ندهیم.
به‌هرحال این گزاره‌ها اساسا گزاره‌های یک استدلال اقتصادی نیست و بنابراین باید به دنبال منطق اقتصادی شفافیت در جهت حوزه تحلیل و پژوهش باشیم.
در هر صورت کسانی که در داخل کشور هستند یا کسانی که خارج از کشور اقامت دارند، از وضعیت آمارهای اقتصادی، حدس مناسبی دارند و نمی‌توان با عدم انتشار آمار آنها را منحرف کرد. اما اینکه آمار منتشر نشود و سیاست‌گذاران و تحلیلگران از این آمار و ارقام محروم شوند، یک تصمیم غیراقتصادی است.
هرچند این ملاحظات را می‌توان در میان سخنان و عملکرد مسئولان دید، اما روی دیگر واقعیت هم این است که رضایت یا عدم رضایت مردم نسبت به وضعیت اقتصادی و قیمت‌ها، مسئله‌ای نیست که با عدم انتشار آمار تغییر کند، بلکه این واقعیت اقتصاد؛ آنچه مردم با پوست و استخوان احساس می‌کنند، است که رضایتمندی یا عدم رضایتمندی جامعه را می‌سازد و آمارها در نهایت منعکس‌کننده این واقعیت‌ها خواهند بود.
