1000هزار میلیارد تومان یارانه پنهان در اقتصاد ایران
«قیمت‌ها باید آزاد شده و واقعی شوند»، «دولت باید با تداوم حضور خود، از اقشار کم‌درآمد، حمایت کند.» این دو جمله، نشان‌دهنده دو رویکرد متفاوت فکری و عملی است که در طول تمام دهه‌های گذشته، در اقتصاد ایران تکرار شده و طرفداران این دو رویکرد، همواره بر لزوم حرکت به سمت تفکرات‌شان تاکید داشته‌اند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، در سال‌های گذشته یک دو قطبی اندیشه‌ای بر سر پرداخت یارانه در اقتصاد ایران به وجود آمده و در طول دهه‌های گذشته با هر تغییر دولتی، بسته به میزان نزدیکی دولت‌ها با هر یک از این دو جناح فکری، تغییراتی در سطح سیاستگذاری کلان اقتصادی ایران شکل گرفته است. هر چند هر دوی این گروه‌ها، معتقدند دولت‌ها هرگز به‌طور کامل تفکرات آنها را پیاده نکرده‌اند و علت حل نشدن بسیاری از این مشکلات، همین سیاست یکی به نعل و یکی به میخ دولت‌هاست اما در عمل آنچه رخ داده، نشان از قرار گرفتن دولت در یک تنگنای اقتصادی است؛ تنگنایی که از یک سو، قوه مجریه را مجبور کرده در سال از راه‌های مختلف، بیش از هزار میلیارد تومان یارانه بدهد و در عمل نه تنها از این یارانه‌ها، به سود قابل‌توجهی نرسد که حتی مشکلاتی مانند افزایش فشار به طبقات کم‌درآمد و بالا رفتن فاصله طبقاتی نیز تداوم یابد.
قانون اساسی ایران، در چند اصل خود، مستقیما به دولت وظایف و مسوولیت‌های اقتصادی کلانی را محول کرده که براساس آن، سیاست‌های حمایتی از اقشار مختلف جامعه و نزدیک شدن به عدالت و برابری، بخشی از اقداماتی است که باید از سوی سیاستگذاران کلان اجرایی شده و به مرحله اجرا برسد.اصل 28 قانون اساسی بر لزوم فراهم آمدن شرایط کار مساوی برای تمام افراد جامعه، اصل 31 بر حق مسکن همگانی و اصل 43 بر تامین استقلال اقتصادی جامعه تاکید دارد. مسوولیت‌های فوق می‌توانند با همراهی سایر بخش‌های اقتصادی کشور و در چارچوب طرح‌های مشارکتی نیز دنبال شوند، اما حوزه‌هایی که مستقیما به حمایت از مردم می‌پردازند، وظیفه دولت خواهند بود. اصل 29 قانون اساسی، تصریح کرده: برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکار افتادگی، بی‌سرپرستی، درراه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک‌‌یک افراد کشور تامین کند.با در کنار هم قرار دادن این اصول و سپس وظایفی که از طریق قوانین بالادستی نظام مانند برنامه‌های توسعه یا قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی به دولت محول شده، مشخص میشود که لااقل در بستر فعلی بحث خارج کردن کامل دولت از چرخه تصدی‌گری اقتصادی و آزادسازی کامل قیمت‌ها، جزو گزینه‌های روی میز نیست و اگر بناست در کوتاه‌مدت، برنامه‌ریزی انجام شود، این طرح می‌تواند در بستری که نقش دولت در آن قطعی است، تعریف شود.
نقش مبهم یارانه
تحریم‌های طولانی‌مدت غرب علیه ایران در طول دهه‌های گذشته، تجربه جنگ هشت ساله و البته درآمد بی‌بدیل نفت که در بعضی سال‌ها جیب دولت‌ها را پر پول می‌کرد، باعث شده بسیاری از سیاست‌های حمایتی دولت برای اقشار کم‌درآمد جامعه به تزریق یارانه نقدی یا غیرنقدی محدود شود. به این ترتیب که دولت‌ها با رصد شرایط اقتصادی جامعه و بخش‌هایی که به حمایت نیاز دارند، برای آنها یک بودجه حمایتی درنظر گرفته و با روش‌هایی مختلف، قیمت نهایی کالا یا خدمات ارایه شده را پایین‌تر از حد واقعی به دست مصرف‌کننده نهایی رساندند. این مسیر ثابت، در سال 1389 و در جریان نخستین سال از دولت دوم احمدی‌نژاد، یک تغییر مهم را تجربه کرد. در این سال، دولت اعلام کرد که بخشی از یارانه را در قالب طرح هدفمندی یارانه‌ها به جای پرداخت غیرمستقیم به شکل نقدی دراختیار مردم قرار می‌دهد و از زمان کلید خوردن این طرح، دولت ماهانه
45 هزار و 500 تومان به حساب تمام ایرانی‌ها واریز کرد. طرحی که در ماه حدودا 3500 میلیارد تومان و در سال بیش از 40 هزار میلیارد تومان برای دولت هزینه داشت. هر چند پرداخت نقدی یارانه، موافقانی دارد و بسیاری اجرای آن را در مسیر کاهش نابرابری و تزریق عادلانه منابع درنظر می‌گیرند، اما از همان ابتدا نیز این سوال به وجود آمد که وقتی تمام افراد جامعه به‌طور مساوی یک مبلغ مشخص را دریافت می‌کنند، به اقشار کم‌درآمد چه کمک جدی و مشخصی صورت گرفته است؟
دعوای ناتمام انرژی
جدای از منابع قابل‌توجهی که برای پرداخت یارانه نقدی از جیب دولت می‌رود، یارانه‌های غیرمستقیم و پنهان نیز عملا بخش زیادی از بودجه کشور را به خود درگیر کرده است. براساس جدید‌ترین بررسی‌ها، کل یارانه بودجه‌ای، فرابودجه‌‌ای و پنهان در سال جاری نزدیک به 1300 هزار میلیارد تومان خواهد بود. بر این اساس مجموع یارانه بودجه‌ای نزدیک به 100 هزار میلیارد تومان، مجموع یارانه فرابودجه حدود 140 هزار میلیارد تومان و یارانه پنهان نیز نزدیک به 1000 هزار میلیارد تومان است. همچنین مجموع تسهیلات یارانه‌ای اعطایی نیز حدود 73 هزار میلیارد تومان ارزیابی شده است.
پرداخت سالانه 1000 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان نشان از آن دارد که اقتصاد ایران به شکلی بسیار گسترده به پولی که از سوی دولت تزریق میشود، وابسته شده و مشخص نیست در صورت حذف یا کاهش این نقش، اقتصاد در چه شرایط جدیدی قرار خواهد گرفت. از سوی دیگر سوال اصلی آنجاست که رقم 987 هزار میلیارد تومانی در سال جاری به کجا تزریق شده و چه تاثیر مثبتی از خود بر جای گذاشته است.بررسی‌ها نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از این یارانه به حوزه انرژی و سوخت اختصاص می‌یابد. مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی تهران چندی قبل در این باره گفته بود: طبق آمارهای رسمی دولت سالانه رقمی نزدیک به ۸۹۰ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت می‌کند که حدود ۵۸۰ هزار میلیارد تومان آن مربوط به یارانه سوخت است، در حالی که بر همگان واضح است در استفاده از بسیاری از این یارانه‌ها، عدالت رعایت نمی‌شود و اقشار هدف جامعه از آن بهره‌ای نمی‌برند. رعایت نشدن عدالت در یارانه سوخت و انرژی به‌دلیل عدم برخورداری بسیاری از اقشار کم‌درآمد جامعه از امکاناتی است که بتوان با استفاده از آنها، یارانه را دریافت کرد. برای مثال در شرایطی که دولت با تخصیص یارانه، نرخ هر لیتر بنزین را هزار تومان نگه داشته، قشر کم‌درآمد جامعه عملا وسیله نقلیه‌ای ندارد که بتواند از این حمایت برخوردار شود و از سوی دیگر اقشار مرفه با چند وسیله نقلیه همزمان، سود بیشتری را می‌برند. همین روال در رابطه با یارانه‌ای که برق، گاز یا آب پرداخت میشود نیز صدق می‌کند. جواد صالحی اصفهانی، استاد دانشگاه آکسفورد، چندی قبل با انتقاد از این شیوه دولت در پرداخت یارانه انرژی گفته بود: این یارانه سه مشکل بزرگ دارد که آن را با یارانه غذا و دارو متفاوت می‌کند: اول، یارانه انرژی به طرزی نامساوی تقسیم میشود. دوم، به محیط‌زیست به‌شدت ضربه می‌زند و مشکل سوم هم ضربه‌ای است که به اشتغال می‌زند.
پرداخت نقدی یا حذف؟
پیچیده شدن ماجرای یارانه‌های دولتی، پس از اثبات مشکلات موجود، با ابهام‌هایی گسترده در حوزه اجرا نیز روبه‌رو میشود: چه راهکارهایی پیش‌روی دولت قرار دارد؟ پاسخ به این سوال‌ها نیز، بسته به نزدیکی صاحب‌نظر به نحله‌های فکری مختلف، متفاوت است.یکی از اصلی‌ترین گزینه‌هایی که معمولا از سوی طرفداران اقتصاد باز مطرح میشود، حذف نقش دولت و آزادسازی قیمت‌هاست. این متفکران معتقدند با وجود شوک‌های حاصل از واقعی شدن قیمت‌ها، اقتصاد در شرایط واقعی خود به جلو می‌رود و جامعه با تغییرات جدید خود را تطبیق خواهد داد و در عوض بار سنگین هزینه‌ای که روی دوش دولت قرار دارد، کنار می‌رود. این نظر باتوجه به قوانین بالادستی نظام و البته شرایط واقعی اقتصادی کشور بعید است که لااقل در کوتاه‌مدت به مرحله اجرا نزدیک شود. از سوی دیگر باتوجه به محدودیت‌ها و مشکلاتی که اقتصاد ایران تحت‌تاثیر تحریم‌های امریکا با آن رو به روست، قطعا گزینه واقعی کردن قیمت‌ها، برای اجرایی شدن با دشواری مواجه میشود.در آن سوی طیف، برخی کارشناسان اقتصادی، هرگونه تغییر در شرایط فعلی را خطرناک می‌دانند و دولت را از تغییر در شرایط بازمی‌دارند.
فرشاد مومنی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفته: آمار منتشر شده در هفته‌های اخیر گویای آن است که زمینه‌سازی میشود تا نرخ بنزین دوباره افزایش یابد و براساس شنیده‌ها در مورد طول و عرض این تصمیم اعلام خطر می‌کنم و از مسوولان درخواست می‌کنم از کسانی که به دنبال افزایش نرخ بنزین هستند گزارشی بخواهند مبنی بر اینکه آیا افزایش قیمت بنزین موجب افزایش خوش‌بینی مردم نسبت به حکومت میشود؟ آیا نابرابری‌های ناموجه کاهش می‌یابد؟ یا انگیزه برای سرمایه‌گذاری تولید افزایش می‌یابد؟ اگر چنین نباشد درنگ کنید.آنچه امروز واضح به نظر می‌رسد، شرایط نامطوب نظام پرداخت یارانه در اقتصاد ایران است.
از سویی دولت رقمی نزدیک به 1000 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان پرداخت می‌کند و از سوی دیگر تقریبا تمامی تحلیل‌ها از این حکایت می‌کند که یارانه در انرژی و سوخت به شکل عادلانه توزیع نمی‌شود. این یعنی فلسفه وجودی یارانه که حمایت از کم‌درآمدها و نزدیک کردن جامعه به سطحی قابل‌قبول از عدالت است، نه تنها اجرایی نشده که خود در برخی بخش‌ها یک بی‌عدالتی جدید به وجود آورده است. دولت مانند تمام سال‌های گذشته امروز نیز با یک سوال مهم روبه‌روست، آیا با وجود تمام مشکلات و ابهام‌ها، حفظ وضع موجود را به هزینه‌های احتمالی تغییر در شرایط ترجیح خواهد داد و همزمان در سال 1000 هزار میلیارد تومان بابت آن هزینه می‌دهد یا تغییری اساسی‌تر از هدفمندی نصفه و نیمه حدودا 10 سال قبل خواهد پرداخت.
