استاد دانشگاه هاروارد: ترامپ باید استیضاح شود
«استفان والت» تحلیلگر ارشد آمریکایی و استاد دانشگاه هاروارد با بیان اینکه دونالد ترامپ از روز اول ریاست جمهوری، به دنبال سود رساندن به شرکت‌های وابسته به خودش بوده است، بر لزوم استیضاح او تاکید کرد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، همزمان با تشدید جنجال‌ها درباره «اوکراین گیت» در آمریکا، استاد نام آشنای روابط بین‌الملل در دانشگاه هاروارد و نظریه‌پرداز مطرح آمریکایی با انتشار یک یادداشت، به توضیچ چرایی لزوم استیضاح رئیس‌جمهور این کشور پرداخته است.
«استفان والت» در «فارین پالیسی» نوشت: «کشورها در یک دنیای آنارشیک زندگی می‌کنند که در آن هیچ سازمان یا نهادی برای حفاظت از آنها در برابر یکدیگر وجود ندارد. به تعبیر جان مرشایمر دانشمند سیاسی (آمریکایی)، "اگر یک کشور در نظام بینالمللی دچار دردسر شود، نمی‌تواند (برای دریافت کمک) شماره 911 (معادل شماره ۱۱۰ در ایران) را بگیرد". به همین دلیل است که رئالیست‌ها (مکتب واقعگرایی در روابط بین‌الملل) سیاست بین‌الملل را یک نظام مبتنی بر خودیاری می‌دانند که در آن هر کشوری باید برای بقا، به منابع و استراتژی‌های خودش تکیه کند. به بیان ساده‌تر، آن بیرون یک جنگل وجود دارد که هر کشوری که خواهان امن‌تر بودن است باید یک رهبری قوی، نیرومند و چابک نیاز دارد تا بتواند همه آنچه که برای امن نگهداشتن یک کشور مورد نیاز است را انجام دهد».
استفان والت با این مقدمه می‌نویسد: «به همین دلیل است که دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا باید استیضاح شود».
این نظریه‌پرداز روابط بینالمللی می‌نویسد: «یک لحظه صبر کنید: آیا سیاست خارجی مبتنی بر رئالیسم، برعکس این را به ما نمی‌گوید؟ در یک جهان خطرناک، آیا آمریکایی‌ها نباید بدون هیچ تردیدی به رئیس‌جمهورشان اعتماد کنند تا او آزادانه یک سیاست خارجی فعالانه و هوشیارانه‌ای را در پیش بگیرد؟ و آیا بهتر نیست که آمریکایی‌ها از یک بحران قانون اساسی اجتناب کنند چرا که چنین بحرانی تنها سبب تفرقه بیشتر بین خود آنها و راحت‌تر شدن زندگی برای دشمنانشان نخواهد شد؟ جواب به این دو سوال این است: نه و نه».
والت معتقد است: «بنیانگذاران (آمریکا) این را فهمیدند که ما در یک جهان خطرناک زندگی می‌کنیم. ۱۳ مستعمره‌ای (امپراطوری بریتانیا در آمریکا) در ابتدا ضعیف و به شدت آسیب‌پذیر بودند و فهم نیازشان به وحدت بیشتر و اختیارات حکومتی به تدریج و در نهایت آنها را واداشت که بندهای (قانون) کنفدراسیون را رها کنند و آنچه را که اکنون قانون اساسی ایالات متحده است، درست کنند. آنها به کنگره قدرت و اختیار اعلان جنگ، جمع آوری پول برای تشکیل قوای نظامی و تامین دیگر جنبه‌های دفاع ملی دادند البته آنها به رئیس‌جمهور به عنوان رئیس قوه اجرایی درباره اغلب ابعاد امور خارجی اختیار دادند. این رئیس‌جمهور است که سفرا را تعیین می‌کند، درباره معاهدات مذاکره می‌کند، مستقیما با سران کشورهای دیگر تعامل می‌کند و در نهایت اوست که مسوول سیاست‌های دولت در قبال دوستان و دشمنان آمریکا است».
به باور او، «طی دویست سال گذشته و به ویژه از جنگ جهانی دوم به بعد، روسای جمهور از هر دو حزب (جمهوری‌خواه و دموکرات)، به تدریج بیشتر و بیشتر بر حوزه سیاست خارجی مسلط شدند. در مواجهه با تهدید شوروی و همچنین خطرات قریب‌الوقوع برآمده از انقلاب اتمی، ایالات متحده یک ساختار نظامی و اطلاعتی گسترده ایجاد کرد و بیش از پیش در سطح جهان مسوولیت‌هایی را برعهده گرفت. تعجب بر انگیز نیست که روسای جمهور از هر دو حزب با استناد به امنیت ملی، به دنبال حق دست زدن به سیاست خارجی به روشی محرمانه رفتند و این حق را هم دریافت کردند».
استفان والت
این تحلیلگر ارشد آمریکایی در ادامه نوشت: «البته همانطور که جک گلد اسمیت همکارم اخیرا (در یک یادداشت) نوشت، مراودات دوجانبه با رهبران خارجی یکی از حوزه‌هایی است که روسای جمهور در آن از حق زیادی برای محرمانه ماندن برخوردار هستند. در یک دنیای خطرناک، ما باید به روسای جمهور اجازه بدهیم که گفت‌و‌گوهای صریحی با دشمنان یا متحدانمان درباره موضوعات بسیار حساس از قبیل مسائل مرتبط با جنگ و صلح داشته باشند بدون اینکه نگران منتشر شدن این صحبت‌ها در صفحه اول (روزنامه) نیویورک تایمز باشد اما اعطای چنین سطحی از اعتماد به هر رئیس‌جمهوری تا حدی حساس به سطح حفظ امانتداری ریاست جمهوری بستگی دارد. آمریکایی‌ها باید مطمئن باشند که هدف از مراودات رئیس‌جمهور با قدرت‌های خارجی توسعه منافع ملی گسترده کشورشان است و توسعه منافع شخصی هدف این مراودات نیست».
والت افزود: «ترامپ اما از همان روز اول ریاست‌جمهوری‌اش، بی اعتنایی خودش به این اصل را نشان داده است. او نپذیرفت که خودش را از تجارت املاک و مستغلات شخصی‌اش جدا کند و علنا حداقل ۷۰ بار از زمان مراسم تحلیفش، برای املاک شخصی‌اش تبلیغات کرده است. او حداقل ۳۷۸ روز از ریاست جمهوری خودش را در یکی از مستغلاتش که اغلب زمین گلف بوده، گذرانده و میلیاردها دلار خرج روی دست مالیات‌دهندگان آمریکایی گذاشته است. دولت‌های خارجی برای به دست آوردن دل رئیس‌جمهور، از روز تحلیف او میلیاردها دلار در املاک و مستغلات ترامپ هزینه کرده‌اند».
به باور او، «دولت‌های خارجی به سرعت این بخش از دستور کار رئیس‌جمهور (دونالد ترامپ) را درک کردند. همانطور که جزئیات یادداشت منتشر شده از تماس تلفنی ماه جولای ترامپ با ولودیمیر زلنسکی رئیس‌جمهور اوکراین نشان داد، رهبران خارجی فهمیدند که تایید ترامپ و ریختن مقادیری پول زیر پای شرکت‌هایش، راهی است برای رسیدن به روی خوش ترامپ. به خاطر همین، زلنسکی به سرعت به ترامپ گفت که او در زمان سفرش به نیویورک در برج ترامپ ساکن خواهد بود و امیدوار بود که با این تملق، حمایت رئیس‌جمهور را به دست آورد».
استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه هاروارد افزود: «اما ترامپ وارفتگی خود را به یک سطح بالاتر هم برده است. حتی قرائت خیرخواهانه از گزارش افشا شده از تماس تلفنی ترامپ با زلنسکی و همچنین اسناد بازسازی شده خود کاخ سفید هم نشان می‌دهد که ترامپ داشت تلاش می‌کرد از وعده کمک نظامی آمریکا به اوکراین به عنوان اهرمی برای تحقق اجابت "یک لطف" توسط رئیس‌جمهور اوکراین استفاده کند. خوب آن لطف چه بود؟ آیا همکاری بیشتر استراتژیک علیه دشمنان آمریکا بود؟ مشارکت اطلاعاتی بیشتر که شاید برای اقدامات ضد تروریستی مفید باشد یا مقابله با پولشویی، بردگی جنسی یا دیگر جرایم؟ حمایت از یک طرح جدید در سیاست خارجی که بتواند آمریکا را امن‌تر کند؟ نه هیچ یک از این موارد نبود. ترامپ می‌خواست آتوهایی برای استفاده علیه جو بایدن در انتخابات ۲۰۲۰ به دست آورد؛ کاری که رودی جولیانی وکیل شخصی ترامپ مدت‌ها است که مشغول به انجام آن استآمریکایی‌ها ».
والت نوشت: «ترامپ به زلنسکی نگفت که با مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا، مشاور امنیت ملی کاخ سفید یا وزارت دفاع آمریکا همکاری کند بلکه در عوض مکررا گفت که با جولیانی و ویلیام بار وزیر دادگستری همکاری کند و از زلنسکی خواست که درباره بایدن تحقیق کند. رک و راست صحبت کنیم، باید گفت که او از رهبر یک کشور خارجی خواست که به او برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا کمک کند».
او معتقد است: «موضوع بسیار مهم‌تر این نیست که آیا ترامپ هیچ یک از قوانین آمریکا را نقض کرده است یا نه. همانطور که «کوری برتاشنایدر» تحلیلگر ارشد سیاسی گفته است، موضوع "جرایم و تخلفات سنگین" در قانون اساسی آمریکا مطرح است که طبق آن، زمینه برای استیضاح مهیا می‌شود؛ زمینه‌هایی که هیچ جایگاهی در قوانین کیفری ندارند. موضوع به مساله‌ای گسترده‌تر اشاره دارند: تضعیف یا تحلیل بردن منصب (ریالست جمهوری). جرایم سنگین، اقداماتی هستند که اعتماد عمومی را به رئیس‌جمهور از بین می‌برند. البته که جرایم حقوقی هم می‌توانند جرایم سنگین قلمداد شوند. سرقت پول از خزانه هم غیرقانونی است و هم اقدامی است که استیضاح را در پی دارد اما اینطور نیست که ارتکاب رئیس‌جمهور به یک جرم سنگین لزوما به معنای شکستن یک قانون باشد».
نظریه‌پرداز مطرح روابط بین‌الملل در آمریکا در ادام به شباهت‌های «اوکراین گیت» با ماجرای «واتر گیت» و «ریچارد نیکسون» رئیس‌جمهور اسبق این کشور پرداخت.
به باور او، «ترامپ اکنون نیکسون را پشت سر گذاشته است. اکنون مشخص شده است که او به عنوان یک شهروند عادی او یک تجارت حقه‌بازانه را اداره می‌کرد و حالا هم دارد یک ریاست جمهوری حقه‌بازانه را اداره می‌کند. نمی‌توان به او درباره اختیارات ریاست جمهوری و مزیت محرمانه بودن مدیریت سیاست خارجی و امنیت ملی کشور اعتماد کرد. حتما می‌پرسید چرا؟ جواب این است که او هر وقت با یک رهبر خارجی ملاقات کند، نمی‌دانیم که آیا او خالصانه به دنبال توسعه امنیت ملی کشور است یا اینکه دنبال برای بستن قرارداد به نفع خودش است».
