انتظار هزارساله برای یک سانتیمتر خاک
با اظهار نظر جدید مدیرکل دفتر آب و خاک سازمان محیط زیست در مورد صادرات خاک قرمز جزیره هرمز، بازهم طرفداران محیط زیست به این خبر واکنش نشان دادند و دوباره بحث قاچاق خاک و مشکلات زیست محیطی آن برای مناطق طبیعی کشور بر سر زبانها افتاد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، علی مریدی درباره صادرات خاک گفته است: «سازمان محیط زیست و وزارت کشاورزی صادرات خاک را برای مصارف صنعتی مجاز کردهاند و قاچاق خاک از کشور ممنوع و هیچ فردی به هر نوعی حق خروج خاکهای حاصلخیز را ندارد»، اما هنوز خیلیها موضوع قاچاق خاک از اسکلههای عسلویه را برای ساخت جزیرههای عربی فراموش نکردند. در حالی که کشور ما با فرسایش خاک و نابودی این ماده مهم و حیاتی دست و پنجه نرم میکند، شیخ نشینهای عرب برای بهدست آوردن سود کلان از ساختمان سازی، از خاک ایران در ساخت جزیره استفاده میکنند. علی مریدی پیش از این با اعلام خبری درباره قاچاق بیش از اندازه خاک در دهه 80 به کشورهای عربی بهخصوص امارات واکنش نشان داده بود. او گفته بود: «موضوع خاک دو زمینه دارد؛ یکی خاک اقتصادی است که برای معادن است مانند معادن آهن و فلزات سنگین؛ این خاکها ارزش اقتصادی داشتند که صادرات انجام میشد. برخی از خاکها نیز هستند که ارزش اقتصادی نداشتند اما برای استحصال دریا و برای تولید اسکله به کار گرفته میشدند». این خبر نیز واکنشهای بسیاری به همراه داشت و مسئولان اعلام کردند که صادرات این خاکها عمدتا خاک صنعتی بوده که طبق قانون منعی ندارد.این در حالی است که قاچاق خاک از جمله مواردی به حساب میآید که برخی از نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان درباره آن صحبت کردهاند، اما مدیران وزارت جهاد کشاورزی همواره این موضوع را تکذیب میکنند. چندی پیش رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد که تاکنون گزارشی از قاچاق خاک نداشتهایم و همواره در این زمینه رصد و پایش میکنیم. در این رابطه خاکی که از جزیره هرمز استحصال و صادر میشود، مربوط به معادن این جزیره بوده و مصارف دارویی و رنگآمیزی دارد.
قاچاق خاک در کشور وجود دارد
عضو انجمن علوم خاک ایران با اشاره به اینکه گزارشهایی درباره قاچاق خاک در کشور وجود دارد و حتی رئیس جمهور نیز چند وقت پیش به این موضوع واکنش نشان داد میگوید: متاسفانه آمار دقیقی که از اندازه قاچاق خاک چقدر است در دست نیست. دکتر حسین اسدی در ادامه خاطرنشان کرد: صادرات خاک در کشور وجود دارد و بخشی از این خاکها، مواد معدنی از جزایر قشم و حاشیه خلیج فارس است، البته خاکهای غنی که ترکیب آبی دارند و در جنگلها و اراضی پست دیده میشوند، شواهد نشان میدهد که این خاکها نیز از طمع قاچاقچیان در امان نمانده و به کشورهای عربی قاچاق میشود. هر کدام از این قاچاقها و صادرات میتواند صدمات غیرقابل جبرانی را به محیط زیست وارد نماید. حتی حدود 7-8 سال پیش تقاضای رسمی برای اجازه صادرات خاک به موسسه تحقیقات خاک و آب رسید که مسئولان وقت با آن مخالفت کردند و ولی هنوز هم در این رابطه تقاضا وجود دارد و بهطور غیررسمی نیز این اتفاق رخ میدهد. شرایط کشور ما به لحاظ اقلیمی بهگونهای است که هر 500 تا هزار سال زمان نیاز دارد که یک یا دو سانتیمتر خاک تشکیل شود که درصد بسیار کمی از آن خاک مرغوب است و کاهش خاک تبعات زیست محیطی مانند فرسایش خاک، هدر رفت آب و افزایش آلایندهها را به همراه دارد و نابودی تنوع زیست محیطی از هدر رفت خاکهای عالی نشأت میگیرد. وی همچنین خاطرنشان کرد: بحث خاکهای معدنی و برداشتهای معدنی که به شکل قانونی نیز در کشور ما رخ میدهد نیز امروزه به یکی از تهدیدات محیط زیستی تبدیل شده که صدمات غیرقابل جبرانی را رقم زده است.
خاک را باید با چنگ و دندان حفظ کنیم
علی خادم آستانه، معاون حفاظت منابع طبیعی سازمان جنگلها نیز با بیان اینکه هماکنون حفاظت از خاک به اشکال مختلف انجام میشود گفت: باید جلوی عوامل تخریبکننده خاک، از جمله قاچاق خاک گرفته شود. خاک یک منبع زیستی و پایه است و قطعا قاچاق آن هم با دیگر کالاها متفاوت است، به همین خاطر باید با چنگ و دندان از آن محافظت کرد. این مقام مسئول در سازمان جنگلها با تاکید بر اینکه یکی از وظایف اصلی سازمان جنگلها حفاظت از منابع طبیعی است و این سازمان باید از خاک بهعنوان یکی از ارکان اصلی منابع طبیعی کشور حفاظت کند، تصریح کرد: البته خاک زراعی با خاک معدنی متفاوت است. حتی بعد از مجوزهایی که وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد فعالیتهای معدنی بعد از استعلام و موافقت منابع طبیعی صادر میکند از معدنکاران میخواهد تا خاک حاصلخیز زراعی روی ماده معدنی را تحویل سازمان منابع طبیعی دهند تا برای بازسازی و احیای معدن از آن استفاده شود.