شکاف میان انتظارات و واقعیات
کاهش فروش نفت، تلاش برای به صفر رساندن صادرات نفتی، کاهش درآمدهای ارزی، بروز تلاطم در نرخ ارز، کاهش سقف بودجه سالانه، شتاب فزاینده قیمت‌ها در ماه‌های اخیر و دورقمی شدن نرخ تورم، کاهش صادرات غیرنفتی، واقعیت‌هایی است که در اقتصاد ایران پس از تحریم‌ها وجود دارد.
اما با وجود همه فشارها، مدیریت کلان اقتصادی کشور باعث شد که ترمزتحریم‌ها کشیده شود. گواه این مدعا را می‌توان در کاهش شتاب تورم نقطه به نقطه، تأمین منابع و کالاهای اساسی که در دسترس همگان قرار دارد و ثبات نسبی نرخ ارز دانست. اینها دستاوردهایی است که به اهتمام تلاش و تاب‌آوری مردم و سیاستگذاری عمومی به‌دست آمده است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، با‌وجود این همچنان انتظارات نسبت به ایجاد شتاب رشد و توسعه کشور و اجرای برنامه‌های اقتصادی همسان با دوره‌ای است که انگار دولت با محدودیت‌های تحریم رو به رو نیست و با وفور منابع رو به رو است. وقتی صحبت از برنامه‌های اقتصادی می‌شود، بدون شک اجرای برنامه نیازمند منابع و امکانات است و حال که منابع مادی کشور کاهش یافته است، دولت با اتکا به سرمایه‌های اجتماعی و برنامه‌ریزی همسو با شرایط تحریم و اولویت دادن به طرح‌های مهم شرایط را مدیریت کرده است. در این گزارش از کارشناسان اقتصادی پرسیده‌ایم، واقعیت کنونی اقتصاد ایران چیست؟ در چه شرایطی هستیم؟ و به طور مشخص در چنین شرایطی چه انتظارات عقلایی و قابل وصولی می‌توان از دولت داشت تا در دام آرمانگرایی نیفتیم. براستی مرز واقع‌گرایی کجاست؟
باید به کمک دولت آمد
کارشناس اقتصادی
کشور در شرایط ویژه‌ای قرار گرفته است، محدودیت‌ها و تنگناهای اقتصادی که با اعمال تحریم‌ها تشدید شده خود را به وضوح نشان می‌دهد. در این شرایط است که باید انتظارات منطبق با واقعیات از دولت داشت؛ چرا که اجابت خواسته‌ها و انتظارات در شرایط کنونی ممکن نیست. البته این موضوع بدان معنی نیست که دولت خواهان برآورده کردن انتظارات عمومی نیست بلکه امکان و شرایط تحقق این مهم را ندارد. در واقع دولت هیچ امکانی برای صحبت کردن از اولویت‌بندی‌ها ندارد و درگیر رفع نیازهای حداقلی است و حتی بابت آن هم دچار مشکل شده است. به عبارت دیگر می‌توان گفت الان مدت‌هاست که دولت مسئول دریافت و پرداخت حقوق‌ها شده است حتی بابت پرداخت حقوق کارمندان هم در مضیقه است و همین پرداخت‌ها را به کمک فروش برخی اقلام و کالاهایی که امکان فروش آن را دارد مانند نفت، گازوئیل، بنزین و... و منابع به‌دست آمده از اخذ مالیات انجام می‌دهد. در نهایت باید گفت در موقعیتی که دولت تنها می‌تواند به نیازهای اساسی و حیاتی پاسخ دهد و اجرای پروژه‌های عمرانی کشور به سختی صورت می‌گیرد به‌جای طرح انتظار از دولت باید به کمک آمد تا بتواند از این شرایط گذر کند.
مردم از رفتارهای هیجانی بپرهیزند
محسن افروخته
کارشناس اقتصادی
در شرایط کنونی کشور ضرورت دارد تا انتظارات با واقعیت‌ها بیشترین تطبیق و سنخیت را داشته باشد. باید از آرمانگرایی، به واقع‌گرایی روی آوریم. بر کسی پوشیده نیست که تحریم یعنی اعمال و ایجاد یکسری محدودیت‌ها که با دستاوردهایی هم همراه است. بنابراین ما باید این شرایط را بپذیریم و انتظاراتمان از دولت واقعی باشد. شهروندان مسئولیت پذیر باید اگر مطالباتی از دولت دارند خود نیز رفتار اقتصادی متعهدانه داشته باشند. در واقع انتظارات نباید یک سویه باشد. منظور این است که مردم به‌سمت استفاده از کالاهای داخلی که نمونه مشابه و مناسبی از آن در بازار وجود دارد، گردش کنند. همچنین شهروندان باید در شرایطی که کشور با چالش‌های اقتصادی مواجه است رفتارهایی نداشته باشند که منجر به تشدید شرایط بد شود. رفتارهای هیجانی نظیر خرید و فروش سکه و ارز و خودرو برای سفته بازی عامل تشدید بحران است. رفتارهای هیجانی مردم می‌تواند وضعیت معمولی را به وضعیت نامطلوب تبدیل کند، در حالی که اگر رفتارها عقلایی باشد از شدت بحران‌ها کاسته می‌شود. این یعنی بخشی از اتفاقاتی که در کشور رخ می‌دهد نتیجه عملکرد خود شهروندان است و بخش دیگر به تصمیمات دولتی ارتباط دارد که دولت موظف به رفع و رجوع آن است.
اگر می‌خواهیم در این شرایط با مشکلات کمتری مواجه شویم یا اثرات مثبتی برای اقتصاد کشور ایجاد شود باید هم رفتارها و عملکرد اقتصادی شهروندان تصحیح شود و هم اینکه دولت متناسب با قواعد و قوانین تصمیمات صحیح بگیرد و شرایط منفی را تعدیل کند.
وجه دیگر موضوع را باید در رفتار، تصمیم گیری‌ها و محدودیت‌های مسئولان بررسی کرد. برای مثال زمانی که کشور با محدودیت منابع مواجه است نباید بودجه را میان فعالیت‌های مختلف توزیع کرد بلکه با اولویت‌بندی باید بخشی از نیازها را از فهرست خارج و به آینده موکول کرد و منابع را به سمت موضوعات محدود‌تر هدایت کرد تا در نهایت امکان بهره‌برداری از پروژه‌ها وجود داشته باشد و الا کشور با انبوهی از موضوعات و پروژه‌های ناتمام رو‌به‌رو می‌شود.
بازنگری درخصوصی سازی
امرالله امینی
عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
در شرایط فعلی اقتصاد که دولت آزادی عمل کمتری برای فروش نفت دارد و به تبع آن درآمدهای نفتی هم تحت تأثیر قرار گرفته و کاهش می‌یابد، بهترین موقعیت برای رهایی از وابستگی به درآمدهای نفتی ایجاد شده است. موضوعی که همواره در گذشته از آن سخن گفته و در پی تحقق آن بوده‌ایم. دوران تشدید تحریم‌ها به‌عنوان یک عامل خارجی شرایطی را ایجاد کرده تا بتوان اقتصاد نوین را ساخت. دولت باید از این فرصت بیشترین بهره را ببرد. اکنون کشور در شرایطی است که بودجه و درآمد مبتنی بر نفت متأثر از تحریم‌ها است و مردم هم به این موضوع واقف هستند. حال این پرسش مطرح می‌شود در چنین شرایطی چه انتظاراتی می‌توان از دولت داشت؟ نخست می‌توان به این موضوع اشاره کرد که مردم انتظار دارند دولت سیاستگذاری خود را به سمت کوچک سازی، کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری شرکت‌های وابسته به دولت، سوق دهد. در واقع باید دولت منابع را در اختیار افرادی قرار دهد که فعالیت اقتصادی مشخص و تعریف شده‌ای دارند.
حالا که درآمد نفتی ما کاهش داشته است دولت می‌تواند به‌دنبال تعریف پروژه‌های جدید و نو جهت سرمایه‌گذاری و کسب درآمد باشد. همچنین همگان می‌دانند که بخش قابل توجهی از فعالان اقتصادی مالیات پرداخت نمی‌کنند. انتظار می‌رود دولت با ایجاد ساز وکار مشخصی این بخش از منابع درآمدی را به کشور بازگرداند و از این طریق برای کشور درآمد‌سازی کند. نکته مهم بعدی این است که دولت نسبت به بازنگری در خصوصی‌سازی اقدام کند. در خصوصی‌سازی باید به این سمت حرکت کرد که شرکت‌های زیان ده را به افرادی بسپارند که امکان احیای آن را داشته باشند. ایران از ظرفیت‌های اقتصادی بالایی برخوردار است، اگر دولت در این شرایط با کمک مشاوران و متخصصان اقتصادی به سمت طرح‌های مبتنی بر اختراع، اکتشاف و ابداع حرکت کند بدون تردید ثروت آفرین خواهد بود. از دیگر انتظاراتی که می‌توان مطرح کرد رفتار اصلاح شده صادراتی است. یعنی از صادرات مواد خام فاصله گرفته و به سمت صادرات محصولات کشاورزی با رعایت اصول بسته‌بندی و دیگر اقلامی که می‌توانند ارزش افزوده ایجاد کنند، تغییر مسیر داد؛ یا مثلاً با نوع‌آوری و تعیین استراتژی‌های جدید می‌توان از ظرفیت بسیار خوب حوزه گردشگری استفاده کرد. در نهایت می‌توان گفت، ایران مردم ان آگاهی دارد که متوجه شرایط کشور هستند و مهم‌ترین و اصلی‌ترین انتظاری که می‌توانند از دولت داشته باشند این است که دولت با اطلاع‌رسانی بموقع و رفتار شفاف نسبت به هزینه کرد درآمدهای حاصل از مالیات توضیح دهد و نیازهای اساسی شهروندان مانند مواد غذایی و بهداشت و مسکن را تأمین کند و برای حوزه‌های آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و مسکن سیاستگذاری همراه با برنامه‌ریزی جدید داشته باشد. همه دولت‌ها اگر چهار اصل شفاف سازی، کوچک سازی، بهره‌وری و عدالت را رعایت کنند قطعاً از جامعه‌ای سالم برخوردار می‌شوند.
