اراده کافی برای بازپس‌گیری املاک شهرداری در سازمان املاک و مستغلات وجود ندارد/ تخفیف 100درصدی در واگذاری حق‌بهره‌برداری، بدون مجوز شورا

اقتصادآنلاین - فائزه مومنی؛ محمود میرلوحی درپاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چرا جزییات تخلف رسا تجارت، شرکت کارگزاری متعلق به بنیاد تعاون سپاه را در اختیار رسانه‌ها قرار نمی‌دهید به خبرنگار اقتصادآنلاین گفت: برای ما اهمیت دارد که پولمان را بگیریم، اگر پول را پس ندادند آن وقت راجع به همه ماجرا صحبت می‌کنیم. فعلا هدفمان تحقیق و تفحص و زنده‌ کردن پول است. 

او با بیان اینکه منابع درآمدی شهرداری باید درست، دقیق و صحیح شناسایی شوند و  بدون نشتی تجمیع  و به خزانه واریز شود، ادامه داد: در مرداد ماه 1396 صد و پنجاه میلیارد وارد خزانه شد ولی در اسفندماه 97،  2 هزار و 800هشتصد میلیارد تومان به حساب آمد. این در حالی است که کشور وضعیت بد اقتصادی را از سر می‌گذارند. افزایش ورودی به خزانه نشان از اصلاح مسیرها و جلوگیری از نشتی دارد. 

میرلوحی اضافه کرد: در شرایطی که هزاران میلیارد تومان از پول شهرداری معلوم نبود به کجا می‌رود، مدیران وقت برای پرداخت حقوق از بانک‌ها با سود 30 درصد استقراض می‌کردند. شهرداری در سال 95؛ پنج هزار میلیارد و در نیمه اول سال 96، دو هزار و صد میلیارد تومان استقراض کرده است. پس از رفتن آن‌ها می‌توانستیم از 45 درصد مجوز استقراضی که داشتیم استفاده کنیم اما به جای آن با انضباط مالی حقوق را پرداخت و روی غلتک افتادیم. در این شرایط سخت اقتصادی کار شهرداری تهران متوقف نشده و کار میکند، بدهیها را میدهد و بدهی ایجاد نمیکند.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با بیان اینکه در کمیته ای 400هزار میلیارد از هزار میلیارد هولوگرام داده شده، باطل شد، گفت: 57 میلیارد از این مبلغ واقعا مبنا نداشت. این یعنی چهل درصد هولوگرامها به این شکل داده شده است.بنا بود شرکت‌های کارگزاری از جمله رسا تجارت برای شهرداری کار کنند و 23 درصد مزد بگیرند، نه اینکه پول شهرداری را شش سال خارج کنند و در ازای آن نه فعالیتی انجام شود و نه سودی حاصل.

میرلوحی اضافه کرد: در سال 93، هزاران میلیارد تومان پول شهرداری از مسیر خارج شده و کسی پیگیر آن نبوده تا ما بر سرکار آمده‌ایم. در نهایت کمیته برنامه و بودجه احساس کرد از موارد متعدد قابل برررسی در گزارش تلفیق 93، در 33 مورد تخلف حتمی اتفاق افتاده و باید به هیئت تخلفات و قوه قضاییه ارجاع داده شود. برای مثال یکی از مواردی که در گزارش آمده واگذاری 22 میلیون متر مربع زمین در منطقه 22 است که 70 درصد آن سهم شهرداری بوده است. منطقه 22 فقر آموزشی دارد، اگر چنین زمینی واگذار شده باید برای ارتقای چنین سرانه‌ای باشد اما پول واگذاری در شهر هزینه نشده است!

او با بیان اینکه نزدیک به 500 باغ برای درآمدزایی نابود شده است، تاکید کرد: در کوچه های زیر دوازده متر به بهانه درآمدزایی برج ساختند اما پول‌ها در شهر و شهرداری هزینه نشد و باز برای تامین هزینه‌ها استقراض می‌کردند!

اراده کافی برای بازپس‌گیر املاک در سازمان املاک و مستغلات وجود ندارد

میرلوحی در پاسخ به پرسشی درباره تعداد املاک واگذار شده به اشخاص و نهادهای خاص گفت:  در گزارش حسابرس به هزار و خورده ای سند اشاره میشود که فقط کپی سند موجود است و اصل آن نیست. در حالی که در برنامه دوم پنج ساله شهرداری به سازمان املاک و کل شهرداری تکلیف کرده که خرید و فروش همه املاک متعلق به شهرداری باید در سازمان متمرکز شود. 

او ادامه داد: مجلس در سال 1381 قانونی تصویب کرد که طی آن به وزارت اقتصاد و دارایی مأموریت داده شد تا کل اسناد مالکیت دولتی را در یک خزانه ثبت و ضبط کند. چنین مصوبه ای در برنامه پنج ساله دوم شهرداری بود که کل اسناد مالکیت شهرداری یک بانک اسناد داشته باشد و نباید در دست منطقه و سازمان باشد. 

میرلوحی تاکید کرد: درست است که بهره بردار زمین متعلق به یک سازمان و یا بخشی از شهرداری است، ولی باید سند آن در یک جا متمرکز باشد. متأسفانه هنوز چنین چیزی اتفاق نیفتاده است. در گزارش 1393 گفته شده 4400 سند  و اخیرا 6600 سند در شهرداری متمرکز شده‌اند در حالی که اسناد موجود فقط ده درصد از اسناد متعلق به شهرداری است.

عضو شورا اضافه کرد: مواردی داریم که افراد پس از سالها شکایت میکنند و مدعی میشوند که فلان زمین مال من است و پولش را نگرفته ام. متأسفانه از این داستان ها زیاد داریم. به تازگی شهرداری با سازمان ثبت اسناد هماهنگی کرده  که این سندهای املاک شهرداری نشان خاص بخورد تا اگر زمانی کسی استعلام یا درخواستی کرد، گفته شود که ملک متعلق به شهرداری است. 

میرلوحی گفت: در گزارش آقای نجفی تعداد املاکی که در اختیار افراد بوده 674 فقره بود اما امروز به 3 و هزار و 800 فقره هم رسیده است. در آن زمان تصورمان این بود که منظور از 674 فقره، 674 واحد است، در حالی که بعدا معلوم شد که هر کدام یک پلاک است. جای تأسف دارد شهرداری که اولین سازمان مانوس با ملک و سند بوده  چرا باید هنوز ملک کشف کند. هر بهانه ای هم آورده شود پذیرفتنی نیست. باید به تدریج تعداد املاک و سندهایش مشخص شود. 

این عضو شورا با بیان اینکه تاکنون توانسته‌ایم 169 فقره از 3هزار و 800مورد را پس بگیریم و باید مابقی را با تعیین ضرب‌الاجل زنده کنیم، تاکید کرد: قبول دارم که اراده کافی در سازمان املاک و مستغلات برای بازپس‌گیری املاک وجود ندارد. طبق گفته خودشان تلقی واحدی برای بازپس‌گیری املاک وجود نداشته است. 

وی ادامه داد: مطابق با بند ج قانون 55شهرداری‌ها مالکیت املاک شهرداری قابل واگذاری نیست و فقط می شود حق بهره برداری به سازمانهای خیریه و اشخاص حقیقی و حقوقی داد و در عین حال مشخص کرد که چه کارهایی بکنند. بنابراین اگر بخواهند ساختمانی را به یک موزه یا انجمن هنری بدهند باید از شورا مجوز بگیرید و مثل سازمان اوقاف حق بهره‌داری زمان دارد و میتواند چند ساله باشد. 

میرلوحی گفت: سازمان املاک و مستغلات تصور می‌کرده ( حتی در همین دوره) که میتواند املاک و زمین‌ها را با تخفیفهای پنجاه درصد و صد در صد واگذار کند. سازمان بازرسی کل کشور ابلاغ کرده که این موارد برگردانده شود چون معلوم نیست این تخفیف ها بر چه اساسی بوده است.ما چنین دیدگاهی را در بودجه برایشان روشن کردیم. برای مثال امسال در بودجه معاونت فرهنگی اعتبار صد میلیارد تومانی پیش‌بینی کردیم که همگی ناشی از محاسبه ساختمانهایی است که در اختیار NGOها است. الان برای دوستان ما جا افتاده است که چرا باید تحقیق و تفحص انجام شود و دلیلش آن چیست. 

این عضو شورا با بیان اینکه حجم عملیات مالی سالانه در شهرداری تهران پنجاه هزار میلیارد تومان است، در پایان تاکید کرد: بودجه امسال دولت چهارصد و دوازده هزار میلیارد است. تقریبا 5% بودجه کشور در تهران است و نزدیک به یک دوم بودجه عمرانی کشور و منابع در دست ما است. وقتی کارها و فعالیتها رقابتی و منظم باشد و سعی کنیم با فساد مقابله کنیم اتفاقات خوبی رخ میدهد. رسیدگی به تخلف رسا تجارت و املاک، جلوگیری کردن از ریخت و پاش، به وجود آمدن انضباط مالی و شفافیت در شهرداری تهران واقعیت دارد و هر سازمانی که ادعا دارد در بحث شفافیت و بیان دادههای اقتصادی مالی از شهرداری تهران جلوتر است، پذیرای او هستیم.