بحران بیکاری در آینده
نفت بلایی است که حدود یک قرن است بر سر اقتصاد ایران نازل شده است. از نگاه بسیاری از کارشناسان اقتصادی، این بلا کشور را درگیر یک اقتصاد نهاده‌محور کرده است.
یعنی پول نفت تزریق می‌کنیم تا شاید چرخ واحدهای تولیدی کشور بچرخد. بررسی رابطه رشد بهره‌وری، رشد درآمد ناخالص ملی و رشد بهره‌وری نیروی کار نیز تا حدودی همین واقعیت را نشان می‌دهد. بر اساس آمارهای موجود اگرچه رشد تولید ناخالص داخلی و رشد بهره‌وری با یکدیگر همسو هستند اما به شدت نوسان دارند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، در این میان رشد شاغلان مسیر یکنواختی را طی می‌کند. به اعتقاد اسفندیار جهانگرد عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، اقتصاد ایران درگیر رشد بدون ایجاد شغل شده است. او می‌گوید: رشد تولید ناخالص داخلی ناشی از نفت است و دیگر پول نفت، کشش ندارد که برای مردم اشتغال ایجاد کند. بنابراین اگر اقتصاد دولتی رانتی در ایران کنترل نشود و از بخش خصوصی در اقتصاد استفاده نشود، مشکل بیکاری در آینده دوچندان خواهد شد. سیدعلی مدنی‌زاده عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف نیز بر این باور است که نفت یک عامل محرک برای ایجاد نوسانات در تولید ناخالص داخلی است. او تأکید می‌کند سیاست‌هایی که در اقتصاد کلان اتخاذ می‌شود، نفت را به محرک بروز نوسانات تبدیل می‌کند، بنابراین برای خروج از شرایط رکود و حل مشکل اشتغال، باید ابتدا سیاست‌گذاری‌های اقتصاد کلان را تغییر داد.
روند بهره‌وری در کشور گویای عملکرد نامطلوب و به‌کارگیری نامناسب منابع کشور است. گستردگی و عمق موانع ارتقای بهره‌وری در کشور حاکی از تلاش برای پرکردن خلأهای موجود از طریق به‌کارگیری مسرفانه منابع طبیعی و درآمدهای نفتی است. آمارها نشان می‌دهد که رشد تولید ناخالص داخلی و بهره‌وری به صورت همسو با یکدیگر نوسانات شدیدی دارند در حالی که رشد شاغلان در ایران عددی نسبتا ثابت است. دلیل این نوسانات چیست و وجود آن چه تبعاتی برای اقتصاد ایران خواهد داشت؟ اسفندیار جهانگرد عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی علت این نوسانات را حاکمیت نفت بر اقتصاد ایران می‌داند. او می‌گوید: در اقتصاد اصطلاحی به نام رشد بدون ایجاد شغل داریم. یعنی رشد ایجاد شده ولی هیچ ارتباطی با اشتغال نداشته که این رشد قریب به یقین ناشی از نفت بوده است.
او اضافه می‌کند: بهره‌وری نیروی کار هم از تولید ناخالص ملی تقسیم بر شاغلان به دست می‌آید. وقتی تعداد شاغلان ثابت باشد و تولید ناخالص داخلی متغیر باشد، قطعا بهره‌وری هم متأثر از نوسانات تولید ناخالص داخلی خواهد بود.
به گفته دادگر درآمد ناشی از نفت، ظرفیت ایجاد اشتغال ندارد. علتش این است که اکثر شرکت‌هایی که در کشور ما ایجاد می‌شود، دولتی است و دولت هم ظرفیتش برای ایجاد شغل تکمیل است و توان افزایش شغل را ندارد. به همین دلیل ما با ایجاد بحران در اشتغال مواجه شده‌ایم. در چنین شرایطی اگر آثار تحریم را هم در نظر بگیریم، در صورتی که نیروی کار به خارج از کشور مهاجرت نکند، همان‌طور که در زمان حال با بحران بیکاری مواجه هستیم در آینده هم با شدت بیشتری مسئله بیکاری را خواهیم داشت.
او برای بهبود شرایط اصلاح فضای کسب‌وکار، اصلاح نهادهای موجود در کشور را پیشنهاد می‌دهد. به گفته این عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف باید به معنای واقعی، برنامه‌های مناسب را در اقتصاد پیاده کنیم و از فضای رانتی دولتی خارج شویم که این کار ساده‌ای نیست و راه سختی در پیش داریم.
نفت محرک نوسانات
سیدعلی مدنی‌زاده عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف نیز درباره دلیل نوسانات تولید ناخالص داخلی و روند ثابت ایجاد شغل در کشور عنوان می‌کند: این نوسانات یک‌جنبه‌اش به نفت باز میگردد. یکی از دلایل نوسانات تولید ناخالص داخلی و بهره‌وری بحث نفت است اما نفت عامل آن نیست. در واقع نفت یک محرک است. عامل اصلی نحوه سیاست‌گذاری و برخورد با درآمدهای نفتی و سیاست‌گذاری اقتصاد کلان در بودجه، سیاست‌های پولی و مالی و اقتصاد کلان و در حوزه فضای کسب‌وکار رقابتی داخل کشور است.
او تأکید می‌کند: سیاست‌ها این نوسانات را ایجاد می‌کند و منجر به بی‌ثباتی می‌شود. نتیجه اینکه تولید هم عملا دچار مشکل می‌شود. یعنی سیاست‌های اقتصاد کلان سبب بی‌ثباتی، نااطمینانی و نوسانات و طبیعتا باعث کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کشور و در نهایت منجر به کاهش تولید می‌شود.
سخت‌شدن شرایط رشد بهره‌وری با تحریم‌ها
در کشورهای عضو سازمان بهره‌وری آسیایی (APO) در سال‌های 2000 تا 2015، به طور میانگین حدود 42 درصد رشد اقتصادی از محل ارتقای بهره‌وری بوده که این در حالی است که در مدت مشابه سهم بهره‌وری از رشد اقتصادی در ایران فقط هفت درصد بوده است و این مطلب به‌خوبی گواهی بر این ادعا است که اقتصاد ایران در مرحله کارایی‌محور باقی مانده است و بسته به کیفیت فضای حکمرانی، مدام میان دو مرحله نهاده‌محوری و کارایی‌محوری در نوسان بوده است. با توجه به تأثیر مثبتی که ارتقای بهره‌وری بر رشد اقتصاد کشورهای سازمان بهره‌وری آسیایی داشته است، برخی کارشناسان بر این باورند که در شرایط تحریم می‌توان با ارتقای بهره‌وری وضعیت اقتصادی کشور را بهبود داد؛ اما مدنی‌زاده می‌گوید: ابتدا باید سیاست‌های اقتصاد کلان را در درآمدهای نفتی اصلاح کرد؛ زیرا در صورت وجود سیاست‌های نادرست هر اقدامی روی افزایش بهره‌وری انجام دهیم، سیاست‌های کلی اقتصاد کلان می‌تواند آن را خراب کند.
او اضافه می‌کند: بهره‌وری در همه اقتصادها نقش مثبت دارد؛ اما وقتی اثر خود را می‌گذارد که سیاست‌های اقتصاد کلان، بی‌ثبات‌کننده اقتصاد نباشد. باید سیاست‌های اقتصاد کلان را درست کرد تا این بی‌ثباتی‌ها از بین برود، بعد چه نفت داشته باشید و چه نداشته باشید، از بهبود بهره‌وری برای رشد می‌توانید استفاده کنید. اصلا رشد، بدون بهره‌وری اتفاق نمی‌افتد.
این عضو هیئت علمی دانشگاه شریف ادامه می‌دهد: در شرایط تحریم و قطع ارتباط با دنیای بین‌الملل رشد بهره‌وری سخت می‌شود؛ زیرا نمی‌توان تکنولوژی به کشور وارد کرد. ارتباط با مؤسسات بین‌المللی، بانک‌های بین‌المللی و شرکت‌های بین‌المللی قطع می‌شود؛ در نتیجه انتقال دانش فنی، دانش مدیریتی، استانداردها و... اتفاق نمی‌افتد.
حذف لنگرهای سیاست‌گذاری
مدنی‌زاده عنوان می‌کند: پس از قطع ارتباط با دنیای خارج، لنگرهای سیاست‌گذاری از بین می‌رود. وقتی با بیرون ارتباط ندارید، در داخل هرگونه سیاست اقتصادی به خرج بدهید، کسی مانع شما نمی‌شود؛ اما وقتی ارتباط جدی‌تری با دنیای بیرون دارید، دیگر سیاست‌گذاران هر سیاستی را نمی‌توانند اعمال کنند. ارتباط با خارج یک لنگر می‌شود. نهادها و ساختارهای داخل را به ساختارها و نهادهایی که در کشورهای دنیا هستند، نزدیک‌تر می‌کنند. هرچه قطع ارتباط بیشتر باشد، فاصله بیشتر می‌شود.
او درباره ظرفیت‌نداشتن درآمدهای نفتی برای ایجاد اشتغال و راه خروج از این بحران بیان می‌کند: بحث اشتغال و بیکاری دارای دو بخش کوتاه‌مدت و بلند‌مدت است. در کوتاه‌مدت باید سیاست‌های بی‌ثبات‌کننده را کنار بگذاریم و سیاست ثبات در حوزه بودجه و پولی و مالی داشته باشیم. طبیعتا با تمرکز بر بهره‌وری، رشد اقتصادی بلند‌مدتی ایجاد کنیم که اشتغال‌زایی داشته باشد.
این عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف اضافه می‌کند: در کوتاه‌مدت که شرایط ناشی از تحریم منجر به رکود و تورم شده است، عمده بی‌کاری‌ای که اتفاق می‌افتد، مربوط به بنگاه‌های کوچک و متوسط است که از همه بیشتر در چنین شرایطی آسیب می‌خوردند. داده‌های گذشته این‌گونه نشان می‌دهد. نتیجه این است که با تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌توان جلوی بیکاری ناشی از رکود را گرفت؛ البته این به معنی پول‌پاشی نیست؛ بلکه باید با استفاده از سازوکارهای مناسب، منابع به بنگاه‌های واقعی پرداخت شوند. همچنین در قالب فعال‌کردن بیشتر بازار سرمایه و منابع بانکی باید وارد عمل شد.
او عنوان می‌کند: تمرکز بر صنعت گردشگری هم می‌تواند به اشتغال و ارزآوری کمک کند. تمرکز روی گردشگری کشورهایی که با ما ارتباط دارند؛ مثل برخی کشورهای همسایه یا آسیایی می‌تواند مؤثر باشد. باید روی آن حوزه‌هایی که بیشتر برای این کشورها جذاب است، مثل توریست‌درمانی متمرکز شویم. این کار هم ارزآوری دارد و هم اشتغال ایجاد می‌کند.
