«ارتباط» ذات این سرزمین است!
ایران هیچگاه کشوری بسته نبوده است. سرزمینی در چهاراه تمدنی جهان و در مسیر جاده ابریشم. کشوری که به دریا و اقیانوس راه دارد و با 15 کشور همسایه است و در مرز دوقاره آسیا و اروپا و پل ارتباط شرق و غرب و قرار گرفته بین دو حوزه اصلی تامین انرژی جهان (خلیج فارس و دریای خزر). کشوری دارای وحدت و یکپارچگی سرزمینی و تمدن و فرهنگ غنی و دارای شوق پیشرفت ملی و بازارهای وسیع داخلی و منطقهای.
لذا نه موقعیت جغرافیایی این سرزمین امکان بسته بودن را به آن میدهد و ارتباط با جهان در ذات و ماهیت این سرزمین است و نه غنای فرهنگی و تمدنی تعریف این سرزمین به سرزمینی در خود فرو رفته و منزوی را بر میتابد. حتی فراتر از آن، ایران سرزمینی است که داعیه ارتباط و تعامل با قدرتمندترین کشورها را داشته و دارد و به واسطه پیشینه عمیق تاریخی و ایجاد بزرگترین امپراتوریها در جهان باستان خود را هم سنگ قدرتهای جهانی ارزیابی کرده و میکند. چنانکه مردم ایران حتی در باوری شاید افراطی خود را «خاورمیانهای» تعریف نمیکنند و موقعیت خود در خاورمیانه را صرفا یک «تصادف جغرافیایی» میدانند («پیدایش ناسیونالیسم ایرانی» - رضا ضیاءابراهیمی)
این مقدمه از آن جهت عنوان شد که اگر امروز نسخهای برای نحوه تعامل و رابطه میهن مان با جهان میپیچیم (نامه 2000 استاد دانشگاه به رییسجمهور)، متناسب با درک این جایگاه باشد و راهی را پیش پای تصمیمگیران کشور قرار دهیم که با توجه به ذات این سرزمین که با ارتباط و آن هم ارتباط با قدرتمندترین کشورها سرشته است هم داستان و به منفعت ملی و رشد و توسعه اقتصادی بیانجامد.
مقایسه کشورمان و ترکیه از این جهت و نحوه استفاده هر یک از دو کشور از مزیت جغرافیاییشان برای کسب منافع اقتصادی نشان میدهد سیاست خارجی ترکیه بسیار تحت تاثیر ملاحظات اقتصادی این کشور و ایجاد شرایط صلحآمیز و کاهش تنش و توسعه مناسبات و همکاریهای منطقهای و بینالمللی و در واقع تفوقی ژئواکونومیک است. در حالی که در مورد ایران برخلاف سند چشمانداز 1404 که ایران را به عنوان قدرت برتر اقتصادی و علمی و فناوری در آن سال تعریف کرده است، کمتر رویکرد «ژئواکونومی» و عمدتا نفوذ «ژئوپولتیک» بوده است (1)
این در حالی است که در سیاستهای «اقتصاد مقاومتی» به عنوان مهمترین سند اقتصاد سیاسی کشور که بر سر اجرایی شدن بند بند آن اجماع در بالاترین سطوح نظام تصمیمگیری وجود دارد در خصوص بهرهگیری از ظرفیتهای سیاست خارجی در خدمت اقتصاد بر ضرورت افزایش قدرت مقاومت و کاهش «آسیبپذیری اقتصاد کشور از طریق توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان به ویژه همسایگان» و «استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدفهای اقتصادی، استفاده از ظرفیتهای سازمانهای بینالمللی و منطقهای» تاکید شده است. همچنین رویکرد در هم تنیدگی و رابطه دو سویه اقتصاد و سیاست خارجی را میتوان در سیاستهای ابلاغی برنامه ششم توسعه نیز ملاحظه کرد. چنانکه در مواد 59 تا 63 این سیاستها از جمله بر اولویت «دیپلماسی اقتصادی با هدف توسعه سرمایهگذاری خارجی، ورود به بازارهای جهانی و دستیابی به فناوری» و نیز «بهرهگیری حداکثری از روشها و ابزارهای دیپلماسی نوین و عمومی» تاکید شده است. لذا به نظر میرسد بهرهگیری از توان سیاست خارجی در جهت توسعه و پیشرفت اقتصادی و ایجاد و تحکیم پیوند و ارتباط و نه گسست و انزوا امری موکد است.
از منظر اقتصادی نیز تبدیل اقتصاد نیمهسنتی – نیمهصنعتی متکی به درآمدهای نفتی به اقتصادی صنعتی، پویا، مولد ودرآمدزا و استوار بر صادرات کالاهای ساخته شده با ارزش افزوده بالا جز از طریق حضور در شبکهها و زنجیرههای تولید صنعتی در پیوند با نهادها و فرآیندهای اقتصاد آزاد و بازار جهانی امکانپذیر نیست. چرا که تنها با اتکا به این راهبرد و الزامات آن است که کشورها و در اینجا میهن عزیزمان ایران موفق خواهد شد از طریق دسترسی به سرمایه، فناوری پیشرفته، مدیریت نوین صنعتی و بازارهای گسترده صادراتی مشکلات و تنگناهای کنونی و آینده اقتصادی و صنعتی کشور را حل کند.
از سوی دیگر امنیت و اقتصاد دو حوزه متفاوت و جدا از یکدیگر نیستند و درهم تنیدهاند و هر چه تبادلات اقتصادی و تجاری کشورها با یکدیگر بیشتر شود به قول متفکران بزرگی همچون مونتکسیو و کانت و... جنگ و ستیز نیز کاهش مییابد و از سوی دیگر هر چه صلح و ثبات افزون گردد توانمندی اقتصادی را به ارمغان میآورد.
واقعیتها را بپذیریم که هیچ کشوری را نمیتوان مثال زد که فاقد رویکرد باثبات و مثبت در مناسبات بینالمللی باشد، اما رشد اقتصادی مستمر داشته و توسعه یافته و پیشرفته باشد و این سرزمین شایسته پیشرفت و توسعه!
1-گزارش «توان ژئواکونومیک ایران در منطقه سند چشمانداز و مقایسه آن با ترکیه» موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی – 14/4/93
*تحلیلگر اقتصادی