مشاغل در معرض ریزش نیرو معرفی می‌شوند

وی، تغییرات تکنولوژیک، آب و هوایی، جمعیتی و دموگرافیک را از عوامل مؤثر در تغییر مشاغل طی دهه‌های آینده عنوان کرد و افزود: این عوامل موجب شده تا در شکل کار، انواع قوانین و مقررات و حمایت‌های اجتماعیِ مترتب بر مشاغل جدید، تغییر ایجاد شود.

مدیر کل توسعه کارآفرینی وزارت کار، با بیان اینکه امروز در کسب و کارهای پلتفرمی، دیگر رابطه کارگری و کارفرمایی نمی‌توان تعریف کرد، ادامه داد: از مصادیق آن می‌توان به تاکسی‌های اینترنتی اشاره کرد، بنابراین قوانین این نوع کسب و کارها و همچنین نحوه حمایت‌های اجتماعی از این کسب و کارها نیز باید تغییر کند.

سرهنگی با تاکید بر لزوم تغییر نگاه به کار در آینده گفت: استراتژی برای ایجاد مشاغل جدید در دنیا یک رویکرد «انسان محوری» است به این نحو که با پیدایش مشاغل جدید و تغییرات تکنولوژیکی، آب و هوایی، جمعیتی و دموگرافیکیشأنیت انسان مضمحل نشود.

این مقام مسئول در وزارت کار، با بیان اینکه امروز در دنیا برای جلوگیری از زیر سوال رفتن شأنیت انسان با ظهور مشاغل جدید، سه رویکرد مدنظر قرار گرفته است، گفت: نخست اینکه همزمان با «توسعه فناوری»، توانمندی‌ها و مهارت‌های انسانی نیز تقویت شوند تا با تغییرات جدید شاهد ریزش شغل نباشیم. با این رویکرد افراد موظف هستند مادام العمرتوانمندی‌های جدید بیاموزند، به این معنا که کارفرمایان و کارگاه‌ها نیز موظف هستند ارائه سلسله آموزش‌های سالانه در مورد مشاغل جدید در حرفه خود را برای کارکنان پیش بینی کنند.

مدیرکل توسعه کارآفرینی وزارت کار با بیان اینکه در مشاغل جدید، جوانان و بانوان باید بیش از سایر کارکنان و اقشار جامعه مورد توجه آموزش‌های نوین برای «آینده کار» قرار گیرند، گفت: در دنیا بر این باورند برای اینکه این اقشار بتوانند سریع‌تر خود را با شرایط و فناوری‌های روز مطابقت دهند، بهتر است به اصطلاح به آنها یادگیریِ «چگونه یادگرفتن» را بیاموزیم. به این معنا که اگر یک فرد یاد بگیرد که یک «انسان یادگیرنده» باشد هر چقدر سرعت رشد تغییرات بالا باشد، این فرد بیکار نخواهد شد.

وی گفت: با پیدایش مشاغل جدید، مشاغلی که بیش از هر چیز در معرض خطر قرار می‌گیرند عمدتاً مشاغل غیررسمی، خرد و خوداشتغالی هستند. به دلیل اینکه این گروه از شاغلان، برنامه آموزش مدونی برای خود ندارند بنابراین با کوچک‌ترین تغییرات در ساختار کار و نوع توانمندی‌ها، مهارت این افراد نیز پاسخگوی مشاغل جدید نخواهد بود.

سرهنگی با تاکید بر اینکه در اینجا دولت باید برنامه‌های آموزشی جدید را به صورت رایگان در حوزه مشاغل جدید در اختیار عموم قرار دهد، گفت: رویکرد دوم در دنیا نیز همگام با مشاغل جدید، حمایت‌های اجتماعی است. وقتی نوع مشاغل تغییر می‌کنند ما ناگزیریم حمایت‌ها و قوانین کار متناسب با ماهیت این مشاغل را سیاست‌گذاری کنیم.

مدیرکل توسعه کارآفرینی وزارت کار، با اشاره به اینکه برای نهادسازی کار آینده، در برخی مشاغل با ملاحظه جلوگیری از ریزش نیروی کار باید از تکنولوژی‌های نوین برای توسعه «کار شایسته» استفاده کنیم، گفت: به عنوان مثال با بهره گیریاز فناوری‌های نوین می‌توانیم کارگر را از مشاغل کثیف مانند جمع آوری زباله و مشاغل پرخطر برای کاهش زیان به نیروی انسانی حذف و صنایع رباتیک را جایگزین کنیم و این کارگران در مشاغل دیگر به کار گرفته شوند تا کار آینده مبتنی بر کار شایسته باشد.

وی گفت: رویکرد سوم نیز در راستای «آینده کار»، سرمایه گذاری در «کار شایسته» و توجه به اشتغال و اقتصاد روستایی است.

استقرار نظام معرفی مشاغل سنتی و جدید

سرهنگی درباره برنامه و استراتژی‌های وزارت کار به دستگاه سیاست گذار اشتغال در حوزه «آینده کار» گفت: در این خصوص هفته گذشته همایش ملی آینده کار برگزار شد و در پایان این همایش بیانیه و یکسری فرایندهای اجرایی تعریف شد که می‌توانیم این سیاست‌ها را از وزارت کار آغاز کنیم؛ یکی از این اقدامات، استقرار نظام جامع تعدیل باز کار (LMIA) بود که این سامانه ضمن معرفی مشاغل در معرض ریزش، مشاغل جدید را نیز معرفی می‌کند.

این مقام مسئول افزود: پیشنهادی در این راستا ارائه شد که یک واحد سازمانی در معاونت روابط کار وزارت کار تشکیل شود تا قوانین و مقررات و حمایت‌های اجتماعی را برای مشاغل جدید تدوین کند. استقرار چنین ساختاری در معاونت روابط کار که به بحث‌های قانون کار و تأمین اجتماعی می‌پردازد، می‌تواند گام مهمی در این راستا باشد.

وی افزود: همچنین در راستای یادگیری «چگونه یادگرفتن» و آموزش‌های کارآفرینی، برای نوجوانان باشگاه کارآفرینان نوجوان را راه اندازی کردیم که از یکسال پیش به صورت آزمایشی در چند استان تأسیس شد. در این باشگاه نوجوانان توانمندی‌های نرم از جمله کار تیمی، مشاغل جدید و یادگیری چگونه آموختن را می اموزند و انسان‌های نوآوری خواهند شد که می‌توانند متناسب با مشاغل جدید در آینده منعطف باشند.

مدیرکل توسعه کارآفرینی وزارت کار با اشاره به اینکه برخی از سیاست‌ها و الزامات «کار آینده» در سند ملی کار شایسته پیش بینی شده است، گفت: در این سند به بحث تغییرات بازار کار توجه شده، اما برای عملیاتی شدن قطعاً به یک عزم بین دستگاهی و ملی نیاز دارد که شاید در این گذار تغییرات، کشور ما با نیروی جوانی که دارد می‌تواند نسبت به سایر کشورها سرعت بگیرد.