اقتصاد 98 متأثر از سیل

 امروز اقتصاد ایران درگیر دو موضوع خرد و کلان است. اول اینکه خسارت‌های ناشی از سیل که عدد قابل توجهی هم برآورد شده باید جبران شود و دوم اینکه باید فکری به حال آینده و اثرات تحریم‌ها کرد. متأسفانه در جریان سیل علاوه برزندگی مردم، بخشی از ساختارهای اقتصادی کشور هم آسیب دید. بخش کشاورزی متحمل خسارت‌های زیادی شد و برخی صنایع که در مناطق سیل زده مستقر بودند هم خسارت جدی دیدند. دولت برای کمک به این دو بخش از مکانیزم‌های تشویقی استفاده خواهد کرد ولی باید بپذیریم که آسیب به یک واحد اقتصادی اتفاقی نیست که به سادگی و در زمان کوتاه جبران شود. بنابراین بزودی باید در انتظار اثرات این حوادث در زندگی اقتصادی مردم منطقه و افزایش نرخ بیکاری و سختی معیشتی بود. جبران این خسارت‌ها در کنار تأمین نیازهای روزانه مردم اهمیت و اولویت دارد. اما در مورد موضوع تحریم‌ها، آنچه کشور نیازمند آن است، عزم ملی و وحدت در تصمیم‌گیری و رفتارها برای عبور از این گردنه است. فشارهای امریکا افزایش یافته و ما هم باید متناسب با آن ساختارهایمان را سامان مجدد دهیم.

سال 1397 برای بخش خصوصی ایران سراسر حوادث بود. در این سال نرخ ارز رکوردهای جدیدی را ثبت کرد و همزمان تحریم‌های امریکا هم قوت بیشتری یافت. هر دو این اتفاقات وضعیت پیش‌بینی پذیری اقتصاد ایران را کاملاً برهم زد و در نتیجه بخش خصوصی کشور را به نقطه‌ای رساند که باید در مورد توسعه یا توقف مسیر پیش روی تصمیم‌گیری می‌کرد. همزمان فشارهای داخلی نیز بر کارآفرینان باقی ماند. موقعیت سازمان‌های تأمین اجتماعی و مالیاتی تغییر چشمگیری نکرد، نظام بانکی برهمان سیاق سابق باقی ماند و در نتیجه بخش خصوصی کشور همزمان اسیر تحریم‌های خارجی و برخی کاستی‌های داخلی شد.

ترکیب این دو عنصر با هم فشار کار را برای فعالان اقتصادی ایران بشدت بالا برد و شاید بیراه نباشد اگر بگوییم یکی از سخت‌ترین سال‌های معاصر اقتصادی کشور را پشت سر گذاشتیم. اما موضوع اصلی این است که چرا ما گرفتار این مناقشات شدیم. موضوع نوسان نرخ ارز با کنترل‌ها و تزریق‌های دولتی تبدیل به بحران جدی شد. دولت نه در سال 97 که از مدت‌ها قبل می‌توانست با یکسان‌سازی نرخ ارز، یکی از بزرگترین رانت‌های اقتصادی معاصر کشور را از میان بردارد ولی عملاً این اقدام را انجام نداد و در نهایت هم فساد عمق بیشتری پیدا کرد و هم این‌که آسیب‌های جدی به منابع ارزی کشور و فعالان اقتصادی وارد شد.

 پس از این بازهم دولت رویه اداره دستورالعملی اقتصاد کشور را پیش گرفت و در نهایت تلاش کرد با انواع بخشنامه‌های دولتی بر دلار مهار بزند ولی آنچه به دست نیامد، موفقیتی طولانی مدت بود و در نهایت آسیب جدی به اقتصاد کشور وارد شد. در پایان سال دلار روی نرخ بالا باقی ماند، نوسانات و پیش‌بینی ناپذیری قیمت‌ها سرجایش بود و دست بخش خصوصی هم از منابع ارزی کوتاه و کوتاه‌تر شد. همزمان هم شدت تحریم‌ها وضعیت بین‌المللی را بیش از گذشته وخیم کرد. همه اینها حاصل بی‌توجهی به یک منطق است. این‌که مدیران اقتصادی برای اداره اقتصاد سعی می‌کنند به انواع روش‌های اداری و دستوری متوسل شوند ولی حاضر نیستند اولاً اقتصاد را به اهلش بسپارند و دوماً با نگاه مداخله گر مطلق وارد عرصه مدیریت اقتصادی نشوند. این عارضه مربوط به این دولت هم نیست و حداقل طی چندین دهه معاصر وضعیت تصمیم‌گیری در نظام اقتصادی کشور همین بوده است. اما در سال جدید که دوران نسبتاً سختی هم پیش‌بینی می‌شود، می‌توان با بازگشت به خردجمعی، واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی و اصلاح ساختارهای بیمار از آسیب‌های احتمالی کم کرد. همه اینها به یک منطق وابسته است این‌ که بپذیریم تغییرات اساسی لازم است.

*رئیس اتاق بازرگانی تهران