مصوبه افزایش حقوق مجلس مدبرانه و علمی نیست/ افزایش یکسان 400هزار تومانی فقط «مسکن» است

 دولت معتقد است تنها یک‌پنجم کارکنان از این روش به شکل محسوس منتفع خواهند شد و چهار‌میلیون کارمند دیگر دولت، جهشی را در حقوق خود شاهد نخواهند بود.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، در گفت‌وگو با هادی حق‌شناس،کارشناس مسائل اقتصادی به بررسی میزان عدالت‌محور‌بودن و کارایی این دو روش پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.

‌ارزیابی شما از مصوبه مجلس مبنی بر افزایش 400هزار تومانی حقوق همه کارمندان دولت چیست؟ و این روش تا چه میزان به عدالت نزدیک است؟

ما گاهی دو موضوع یا واژه «عدالت و مساوات» را با هم اشتباه می‌گیریم. عدالت این است که هر چیزی سر جای خود قرار بگیرد. نکته کلیدی این است که در دستگاه‌های اجرایی همه کسانی که به‌عنوان کارمند در استخدام دولت هستند شرایط یکسانی ندارند. برای مثال، یک کارمند، سابقه کار یک‌ساله دارد و کارمند دیگر ممکن است 20 سال سابقه کاری داشته باشد؛ یک کارمند، دیپلمه است و دیگری دکترا دارد؛ یا ممکن است کارمندی در یک منطقه محروم مشغول خدمت باشد اما دیگری در یک منطقه بسیار خوش‌آب‌وهوا. کارمندی در تهران زندگی می‌کند و هزینه‌ اجاره‌بهای مسکن او غیرقابل قیاس با فردی ا‌ست که در شهرستان ساکن است. هزینه کارمندان در مناطق مختلف کشور، متفاوت است. لذا اگر بخشی از این پارامترهایی که ذکر شد را در نظر بگیریم، آن وقت با یک معیار به حقوق همه مبلغ واحدی را اضافه کنیم، طبیعتا دور از عدالت خواهد بود.

‌آسیب‌شناسی شما از این بی‌توجهی به پارامترهای تعیین حقوق در مصوبه مجلس چیست؟

اما از سمت دیگر، اینکه حداقل دریافتی کارمندان دولت حدود دو‌میلیون یا کمتر از آن باشد و با این مبلغ نمی‌توانند حداقل زندگی خود را اداره کنند و باید به آنها کمک شود، بحث دیگری‌ است. اینکه دولت بتواند به توانمندسازی کارکنان خود یا تقویت قدرت خرید آنان بپردازد، امر بسیار پسندیده‌ای است. اما وقتی دولت با کمبود منابع مواجه است و خود دولت می‌گوید که حداکثر 32هزار‌میلیارد تومان می‌تواند صرف افزایش حقوق کارکنان دولت کند، اینکه این مبلغ به شکل یکسان در قالب افزایش 400هزار تومانی در اختیار همه کارکنان دولت قرار بگیرد، یقینا از لحاظ عدالت، شیوه مناسبی نیست. اما اگر مجلس تمایل دارد به کارکنان دولت کمک کند به‌ویژه به کسانی که سطح دریافتی آنان کمتر از دو‌میلیون تومان است، باید به‌دنبال راه و روش دیگری باشد. به‌عنوان مثال سال آینده به همه 400هزار تومان اضافه کنند، سال پس از آن نیز بنابر همین شیوه، به همه یکسان اضافه کنند طبیعتا دیگر انگیزه‌ای در دستگاه‌های اجرایی برای کارکنان دولت وجود ندارد. افزایش سابقه صورت بگیرد یا نگیرد، مدرک بالاتری بگیرند یا نه، در مناطق محروم باشند یا خوش‌آب‌وهوا، اگر مبناست که هر‌ساله مبلغ ثابتی به حقوق آنها اضافه شود، طبعا اخلالی در نظام انگیزشی، بهره‌وری و کارایی دستگاه‌های اجرایی ایجاد می‌کند. لذا به‌نظر می‌رسد که اگر در واقع مجلس شیوه دیگری به‌جز اضافه‌کردن یک مبلغ ثابت پیدا می‌کرد، می‌توانست به بهره‌وری بیشتر دستگاه‌های اجرایی کمک کند.

‌روش افزایش پلکانی حقوق که پیش از این اجرا می‌شد دست‌کم این نگاه را به تفاوت شرایط کارمندان و پایه‌های حقوق داشت؛ دلیل اصرار دولت و مجلس بر افزایش یکسان چیست؟

بله دقیقا روش پلکانی همین‌طور بود؛ دولت در حقیقت اصراری ندارد که یک مبلغ ثابت را اضافه کند. دولت یک فرمول 20درصد را در نظر داشت. طبعا بر مبنای این فرمول، کسانی که سابقه کار بیشتر یا مدرک تحصیلی بالاتری دارند، مبلغ بیشتری افزایش حقوق دارند و افراد با سابقه کمتر کاری و مدرک پایین‌تر تحصیلی، مبلغ کمتری دریافت خواهند کرد. لذا پیشنهاد افزایش 20درصدی دولت نسبت به آن عدد ثابت مجلس، به عدالت نزدیکتر است. بر این نکته تاکید می‌کنم که همه ما می‌دانیم که با حقوق کمتر از دو‌میلیون در واقع نمی‌توان یک زندگی حداقلی را تامین کرد. این اشکال دیگری است که باید در جای دیگری به‌دنبال راهکار آن باشند. اما اینکه به همه 400هزار تومان پرداخت کنند، طبیعتا نمی‌تواند عدالت باشد.

‌برخی روش مجلس را کمیته امدادی یا به‌نوعی کمک‌رسانی مقطعی می‌دانند؛ ارزیابی شما چیست؟

دقیقا این روش صرفا برای کمک‌رسانی یا مساعدت مقطعی و به‌عنوان یک مسکن است. این روش، انگیزه‌ای در کارایی و بهره‌وری کارکنان دستگاه‌ها ایجاد نخواهد کرد. نکته کلیدی این است که اگر ما معتقدیم که منشأ توسعه، منابع انسانی است، باید توجه کنیم که منابع انسانی در صورتی می‌تواند منشأ توسعه باشد که ماهر باشد، و ماهر‌بودن یعنی داشتن تجربه، مهارت و دانش؛ اگر افراد دارای این شرایط با کسانی که مهارت و تجربه و دانش ندارند، هر دو یک میزان پاداش بگیرند یا افزایش حقوق داشته باشند، حتما ضد انگیزش در مدیریت دستگاه‌های اجرایی خواهد بود.

‌طراحی مکانیزم صحیح افزایش حقوق باید از جایی شروع شود؛ آیا بهتر نبود در همین مقطع تصویب بودجه این امر انجام می‌شد؟

سیستم طراحی شده است و مبنای آن هم این است که بین حداقل و حداکثر دریافتی، فاصله یک به هفت باشد. این مبنا هم به‌طور نسبی و نه کاملا، مبنای درستی‌ است؛ به‌عنوان مثال کسی که با مدرک لیسانس وارد دستگاه اجرایی می‌شود، با کسی که 20سال قبل وارد شده و او هم لیسانسه است، فاصله حقوقی یک به هفت می‌تواند داشته باشد. یا مثلا فاصله حقوقی کسی که دکترا دارد و هیچ ‌تجربه‌ای ندارد با کسی که دکترا دارد و 30 سال سابقه کاری دارد باید یک به هفت باشد. این امر هم طبیعی است. قانون مدیریت خدمات کشوری، مجموعه ابزارهای انگیزشی و مشوق‌های پلکانی و افزایش رتبه را به درستی پیش‌بینی کرده است؛ اما ما به‌یکباره قانون مدیریت خدمات کشوری را کنار می‌گذاریم بعد می‌آییم می‌گوییم به همه 400هزار تومان بدهید. بعد محاسبه می‌کنیم این 400هزار تومان ضرب‌ در پنج‌میلیون کارمند ضرب در 12 ماه، می‌شود 24هزار‌میلیارد تومان و حالا از 32هزار‌میلیارد تومان که دولت پول داشت، هشت‌هزار‌میلیارد اضافه آمده است؛ حالا این مبلغ را هم در قالب پنج‌درصد به همه اضافه کنید. این شیوه، علمی و مدبرانه نیست.

‌در این صورت، کسر مالیات‌ از حقوق‌ها پیش از افزایش صورت می‌گیرد یا پس از افزایش ؟

مبنای قانون مالیات‌ها این است که پایان هر ماه، جمع پرداختی کارکنان مشخص و سپس مالیات‌ها اعمال می‌شود. جمع پرداختی، شامل حقوق، اضافه‌کار، پاداش و همه موارد دیگر است؛ لذا این‌گونه نیست که جدا از هم محاسبه شوند. اگر این‌گونه بود که مشمول مالیات نمی‌شد؛ ما مالیات تجمعی و مالیات بر مجموع درآمد داریم. لذا آن مالیات بر مجموع درآمد اعمال می‌شود؛ یعنی ابتدا این 400هزار تومان اضافه می‌شود بعد مالیات کسر می‌شود. نکته کلیدی هم همین است. مثلا مبنای معافیت مالیاتی دو‌میلیون و 750‌هزار تومان است، کارمندی که دو‌میلیون دریافتی داشته است با افزایش 400هزار تومانی حقوق، همچنان مشمول مالیات نخواهد شد. اما کارمندی که سه‌میلیون دریافت می‌کند، با این افزایش باید 340‌هزار تومان مالیات پرداخت کند. یعنی در ظاهر 400هزار تومان به حقوق او اضافه شده است اما چون 340‌هزار تومان مالیات می‌دهد، در واقع گویی 60‌هزار تومان افزایش حقوق داشته است. این مساله در مصوبه مجلس است که مبنای عدالت را زیر سوال می‌برد.