ضعف سازوکار نظارتی و بازگشت کوپن
طبق نظر برخی از کارشناسان، در شرایط کنونی، توزیع مناسب کالاهای اساسی و رساندن آن به دست مردم نیازمند یک سازوکار نظارتی است که این مساله بازگشت کوپن به اقتصاد کشور را توجیه می کند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، در شرایط اقتصاد تحریمی موضوع تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز جامعه از مهمترین برنامه های دولت بوده و در این راه تلاش های زیادی برای تأمین این کالاها با ارز 4200 تومانی صورت گرفته است. شواهد حکایت از آن دارد که آنچه که در این اقدام ایجاد مشکل کرده است نه تأمین، که شکل و شیوه توزیع کالاهای اساسی است.
در واقع دو اشکال اساسی در این مورد وجود دارد که ضرورت چاره اندیشی برای رفع آنها کاملاً احساس می شد. اولا کالاها به طور مساوی به همه مردم نمی رسد. ثانیاً اختصاص ارز 4200 تومانی به این کالاها نتوانست جلو تورم و افزایش قیمت آنها را بگیرد.
دولت باید در مرحله اول به اندازه کافی کالای اساسی تأمین کند و سپس به طور مناسب بین جامعه توزیع نماید. در هر دو مورد داشتن یکی سازوکار نظارتی درست و کارا ضروری است. به نظر می رسد بازگشت کوپن در راستای ایجاد همین سازوکار نظارتی بوده است.
نمایندگان مجلس در جلسه 11 اسفند مجلس با 158 رای موافق از مجموع 236 نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند که دولت در سال آینده از کالابرگ الکترونیکی برای تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با نرخ ارز ترجیحی یا پرداخت نقدی استفاده کند.
البته همانطور که از مصوبه نمایندگان نیز مشخص است بازگشت کوپن متفاوت از گذشته خواهد بود. در واقع پیشرفت تکنولوژی و علم و دانش کنونی شرایط را تغییر داده و دیگر نیازی نیست به افراد و اشخاص کوپن کاغذی داده شود. طبق اظهار نمایندگان در کمیسیون تلفیق تصمیم گرفته شده که همین کارت‌های هوشمند و اگر شده همین کارت‌های ملی افراد را به اندازه نیاز فرد برای کالاهای اساسی شارژ کننند تا مردم بتواند کالاهای اساسی را دریافت کند.
با آقای «علی ساری» نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی مصاحبه ای انجام شد که در ادامه متن این گفت وگو می آید.
ساری گفت: ما وقتی که 25 قلم کالای اساسی تعریف کردیم و مبلغ درشتی ارز با نرخ 4200 تومان به آن اختصاص دادیم چه خروجی ای برای جامعه ما داشته است. واقعیت این است که این کار تا حالا خروجی مطلوبی نداشته است. شاید بعضی افراد جسته و گریخته موفق شده باشند در صف مدتی طولانی بمانند و چند کیلویی گوشت و یا مرغ گیرشان آمده باشد. البته نباید این را هم از قلم بیاندازیم که همه کالاها به این شکل نبوده است. چند قلم کالا که خیلی حساس هستند یعنی گوشت و مرغ به این شکل بوده و مابقی کالاها اینگونه نبوده است. البته این به این معنا نیست که کالاهای دیگر قیمت ارزانی دارند اما همیشه موجود بوده و به بدی گوشت و مرغ نبوده اند.
وی در ادامه اظهار داشت: اما موضوعی که وجود دارد این است که ما به اندازه زیادی ارز تخصیص دادیم اما نتوانستیم قیمت کالا را تثبیت کنیم. یعنی خروجی که در حال حاضر ما در جامعه می بینیم چیزی نیست که انتظارش را داشتیم. یعنی از یک طرف کالاها کم است و از طرف دیگر قیمت ها از گوشت گرفته تا سایر کالاها چند برابر شده است. بنابر این یکی از دلایل این اتفاق این است که ارزی که دولت زحمت می کشید و در اختیار افراد و شرکت ها برای چنین کارهایی قرار می داد یا به سمت جاهای دیگری می رفت و یا اگر هم کالا وارد می شد به دلیل نظارت ضعیف و غیره با قیمت واقعی به دست مردم نمی رسید و مردم مجبور بودند این کالاهای اساسی را بسیار گرانتر از قیمت تمام شده آن که بر مبنای ارز 4200 تومانی است خریداری کنند.
ساری در ادامه ضمن اشاره به اینکه عرضه کالایی مانند گوشت به دلایلی از جمله قاچاق گوسفند به بیرون از مرزهای کشور متناسب با تقاضا نبوده و در نتیجه قیمت به سمت چند برابر شدن رفته است گفت: عقل حکم می کند که ما تک بعدی به قضیه نگاه نکنیم و لایه های مختلف بحث را مورد توجه قرار بدهیم. در مورد کوپن موضوع این است که ما با ارز 4200 تومان کالا وارد بکنیم و در عین حال دولت به صورت کاملاً کنترل شده و هماهنگ شده بتواند بر توزیع آن نظارت دقیقی داشته باشد. آنچه که شاهدش بودیم این است که در این شیوه عرضه دولت نتوانست روی آن کنترلی داشته باشد. به همین خاطر ما به سمت کوپنی شدن روی آوردیم.
این نماینده مجلس عنوان داشت: موضوع مهمی که وجود دارد این است که نمی شود عرضه را فقط محدود به کوپن کرد. ممکن است برخی از افراد و خانواده ها بیش از مقدار در نظر گرفته شده برای آنها مصرف داشته باشند بنابر این کار دیگری که قرار است انجام بشود واردات و تأمین کالاهای اساسی با ارز نیمایی است. یعنی در کنار کوپن 4200 تومانی همین کالاهای اساسی با ارز نیمایی نیز در جامعه عرضه خواهد شد.
وی در ادامه گفت: حسن کوپن این است که باید طبق آن مقداری که دولت مشخص می کند به فرد کالا داده بشود. یعنی اگر افراد برای تحویل کالای کوپنی مراجعه کنند دیگر کسی نمی تواند بگوید کالا نداریم. بنابراین، مشکل توزیع تقریباً حل می شود و دولت از این که کالاهای اساسی به دست همه مردم برسد مطمئن می شود. واقعیت این است که بازگشت کوپن نتیجه مباحث مختلف در مجلس و بر اساس توافق و خرد جمعی بوده است. بر این اساس تصمیم گرفته شد که کالاهایی که با ارز 4200 تومان در بازار عرضه می شود به صورت کوپنی باشد تا بتوانند کنترل دقیقی روی آن داشته باشند. در حالت غیر کوپنی کالا به یک نفر می رسد و به ده ها نفر دیگر نمی رسد.
ساری با بیان اینکه جزئیات کار به خود دولت مربوط بوده و در باره آن بر اساس کارهای کارشناسی نهادهای تخصصی خود تصمیم گیری خواهد کرد، گفت: مجلس مقدار ارزی که دولت برای تأمین کالای اساسی در نظر گرفته بود را تغییر نداده است. در واقع عدد همان است که دولت در بودجه مشخص کرده بود. پیشنهادی مجلس بر اساس تحقیقات مرکز پژوهش ها و بحث های کارشناسی در کمسیون های مختلف ارائه شده است. رقم مورد نظر در چارچوب همان چند میلیاردی است که دولت برای کالاهای اساسی در نظر گرفته بود. با آمدن کوپن هم حداقل نیازهای مردم در مورد کالاهای اساسی تأمین می شود و هم دیگر شاهد صف های طولانی برای خرید این کالاها نخواهیم بود. در واقع مردم با در دست داشتن کوپن در هر زمانی می توانند برای تحویل کالای خود مراجعه کنند.
در واقع دو اشکال اساسی در این مورد وجود دارد که ضرورت چاره اندیشی برای رفع آنها کاملاً احساس می شد. اولا کالاها به طور مساوی به همه مردم نمی رسد. ثانیاً اختصاص ارز 4200 تومانی به این کالاها نتوانست جلو تورم و افزایش قیمت آنها را بگیرد.
دولت باید در مرحله اول به اندازه کافی کالای اساسی تأمین کند و سپس به طور مناسب بین جامعه توزیع نماید. در هر دو مورد داشتن یکی سازوکار نظارتی درست و کارا ضروری است. به نظر می رسد بازگشت کوپن در راستای ایجاد همین سازوکار نظارتی بوده است.
نمایندگان مجلس در جلسه 11 اسفند مجلس با 158 رای موافق از مجموع 236 نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند که دولت در سال آینده از کالابرگ الکترونیکی برای تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با نرخ ارز ترجیحی یا پرداخت نقدی استفاده کند.
البته همانطور که از مصوبه نمایندگان نیز مشخص است بازگشت کوپن متفاوت از گذشته خواهد بود. در واقع پیشرفت تکنولوژی و علم و دانش کنونی شرایط را تغییر داده و دیگر نیازی نیست به افراد و اشخاص کوپن کاغذی داده شود. طبق اظهار نمایندگان در کمیسیون تلفیق تصمیم گرفته شده که همین کارت‌های هوشمند و اگر شده همین کارت‌های ملی افراد را به اندازه نیاز فرد برای کالاهای اساسی شارژ کننند تا مردم بتواند کالاهای اساسی را دریافت کند.
با آقای «علی ساری» نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی مصاحبه ای انجام شد که در ادامه متن این گفت وگو می آید.
ساری گفت: ما وقتی که 25 قلم کالای اساسی تعریف کردیم و مبلغ درشتی ارز با نرخ 4200 تومان به آن اختصاص دادیم چه خروجی ای برای جامعه ما داشته است. واقعیت این است که این کار تا حالا خروجی مطلوبی نداشته است. شاید بعضی افراد جسته و گریخته موفق شده باشند در صف مدتی طولانی بمانند و چند کیلویی گوشت و یا مرغ گیرشان آمده باشد. البته نباید این را هم از قلم بیاندازیم که همه کالاها به این شکل نبوده است. چند قلم کالا که خیلی حساس هستند یعنی گوشت و مرغ به این شکل بوده و مابقی کالاها اینگونه نبوده است. البته این به این معنا نیست که کالاهای دیگر قیمت ارزانی دارند اما همیشه موجود بوده و به بدی گوشت و مرغ نبوده اند.
وی در ادامه اظهار داشت: اما موضوعی که وجود دارد این است که ما به اندازه زیادی ارز تخصیص دادیم اما نتوانستیم قیمت کالا را تثبیت کنیم. یعنی خروجی که در حال حاضر ما در جامعه می بینیم چیزی نیست که انتظارش را داشتیم. یعنی از یک طرف کالاها کم است و از طرف دیگر قیمت ها از گوشت گرفته تا سایر کالاها چند برابر شده است. بنابر این یکی از دلایل این اتفاق این است که ارزی که دولت زحمت می کشید و در اختیار افراد و شرکت ها برای چنین کارهایی قرار می داد یا به سمت جاهای دیگری می رفت و یا اگر هم کالا وارد می شد به دلیل نظارت ضعیف و غیره با قیمت واقعی به دست مردم نمی رسید و مردم مجبور بودند این کالاهای اساسی را بسیار گرانتر از قیمت تمام شده آن که بر مبنای ارز 4200 تومانی است خریداری کنند.
ساری در ادامه ضمن اشاره به اینکه عرضه کالایی مانند گوشت به دلایلی از جمله قاچاق گوسفند به بیرون از مرزهای کشور متناسب با تقاضا نبوده و در نتیجه قیمت به سمت چند برابر شدن رفته است گفت: عقل حکم می کند که ما تک بعدی به قضیه نگاه نکنیم و لایه های مختلف بحث را مورد توجه قرار بدهیم. در مورد کوپن موضوع این است که ما با ارز 4200 تومان کالا وارد بکنیم و در عین حال دولت به صورت کاملاً کنترل شده و هماهنگ شده بتواند بر توزیع آن نظارت دقیقی داشته باشد. آنچه که شاهدش بودیم این است که در این شیوه عرضه دولت نتوانست روی آن کنترلی داشته باشد. به همین خاطر ما به سمت کوپنی شدن روی آوردیم.
این نماینده مجلس عنوان داشت: موضوع مهمی که وجود دارد این است که نمی شود عرضه را فقط محدود به کوپن کرد. ممکن است برخی از افراد و خانواده ها بیش از مقدار در نظر گرفته شده برای آنها مصرف داشته باشند بنابر این کار دیگری که قرار است انجام بشود واردات و تأمین کالاهای اساسی با ارز نیمایی است. یعنی در کنار کوپن 4200 تومانی همین کالاهای اساسی با ارز نیمایی نیز در جامعه عرضه خواهد شد.
وی در ادامه گفت: حسن کوپن این است که باید طبق آن مقداری که دولت مشخص می کند به فرد کالا داده بشود. یعنی اگر افراد برای تحویل کالای کوپنی مراجعه کنند دیگر کسی نمی تواند بگوید کالا نداریم. بنابراین، مشکل توزیع تقریباً حل می شود و دولت از این که کالاهای اساسی به دست همه مردم برسد مطمئن می شود. واقعیت این است که بازگشت کوپن نتیجه مباحث مختلف در مجلس و بر اساس توافق و خرد جمعی بوده است. بر این اساس تصمیم گرفته شد که کالاهایی که با ارز 4200 تومان در بازار عرضه می شود به صورت کوپنی باشد تا بتوانند کنترل دقیقی روی آن داشته باشند. در حالت غیر کوپنی کالا به یک نفر می رسد و به ده ها نفر دیگر نمی رسد.
ساری با بیان اینکه جزئیات کار به خود دولت مربوط بوده و در باره آن بر اساس کارهای کارشناسی نهادهای تخصصی خود تصمیم گیری خواهد کرد، گفت: مجلس مقدار ارزی که دولت برای تأمین کالای اساسی در نظر گرفته بود را تغییر نداده است. در واقع عدد همان است که دولت در بودجه مشخص کرده بود. پیشنهادی مجلس بر اساس تحقیقات مرکز پژوهش ها و بحث های کارشناسی در کمسیون های مختلف ارائه شده است. رقم مورد نظر در چارچوب همان چند میلیاردی است که دولت برای کالاهای اساسی در نظر گرفته بود. با آمدن کوپن هم حداقل نیازهای مردم در مورد کالاهای اساسی تأمین می شود و هم دیگر شاهد صف های طولانی برای خرید این کالاها نخواهیم بود. در واقع مردم با در دست داشتن کوپن در هر زمانی می توانند برای تحویل کالای خود مراجعه کنند.
ارسال نظرات
