اختلاس 1/5هزارمیلیاردی «عابربانک فوتبال»

به گزارش اقتصادآنلاین، مرضیه امیری در شرق نوشت: هدایتی؛ متهم ردیف اول این پرونده با تبانی با مدیران بانک سرمایه ۵۸۶ میلیارد تومان از وجوه این بانک را خارج کرده و هزار و 500 میلیاردتومان به بانک سرمایه بدهکار است و 10متهم دیگر کسانی هستند که در این مسیر به‌عنوان «همدست» هدایتی شناسایی شده‌اند. متهمان دیگر پرونده برچسب‌هایی مانند کارآفرین، ثروتمند، کارخانه‌دار و از‌این‌دست عناوینی که روزی به حسین هدایتی نسبت داده می‌شد، ندارند. آنها خانه‌دار، راننده تاکسی، کارگر و پیک موتوری هستند؛ کسانی که از حسین هدایتی ماهانه حقوق یک‌میلیون‌تومانی دریافت می‌کردند و حالا متهم به پول‌شویی میلیاردی هستند. هدایتی برای شرکت‌های صوری خود نیاز به مدیرعامل داشته و از هویت و امضای این افراد استفاده می‌کرده تا تسهیلات بانکی دریافت کند. هدایتی در جلسه دادگاه دیروز اما گفته است: «من خلاف نکردم. شرکت‌هایی را معرفی می‌کردم تا تسهیلات اخذ شود، الان هم این کار مرسوم است و در روزنامه‌ها آگهی می‌شود؛ یعنی شرکت‌ها وثیقه می‌گذارند تا تسهیلات بگیرند».

 تأسیس شرکت‌های کاغذی، برنگرداندن تسهیلات بانکی، سپردن وثیقه‌های زیر قیمت واقعی، تبانی با مدیران بانک سرمایه و کلاهبرداری از جمله مصادیق اتهام اخلال در نظام اقتصادی وارده بر حسین هدایتی است. در گزارش پیش‌رو با استناد به سخنان مطرح‌شده در جلسه دادگاه (به نقل از خبرگزاری میزان» و پیشینه کسب ثروت حسین هدایتی، تخلفات مالی او در نظام بانکی را مرور کرده‌ایم.

داستان یک «کارآفرین» و «خیر»

«عابربانک فوتبال»؛ این لقبی است که در دهه 80 به حسین هدایتی داده شد. کسی که مبالغ میلیونی به‌عنوان کمک مالی به حساب باشگاه پرسپولیس واریز می‌کرد و باشگاه فوتبال استیل آذین تهران را تأسیس کرد. هدایتی به گفته خودش اولین فعالیت اقتصادی‌اش را در مغازه‌ای شروع می‌کند که پدرش در منطقه دولاب تهران برایش می‌خرد تا او از تولید واشر و لولاهای کابینت درآمدی کسب کند اما آن مغازه برای فعالیت اقتصادی که او در خیال خود می‌پروراند، خیلی کوچک بود. مسیر اصلی ثروتمندشدن او در جای دیگری رقم خورد. نحوه ثروتمند‌شدن او به ابتدای دهه60 بازمی‌گردد که  به‌عنوان نیروی ستادی فعالیت می‌کرد. او در آن زمان عیدی‌هایی در حد دوهزارو 500 تومان دریافت و تمام آن پول را صرف خرید سکه، زمین و... می‌کرد. با گذشت زمان گویا قیمت برخی از زمین‌هایی که خریداری کرده بود، به چندین میلیارد تومان رسیده و همین باعث ثروتمندشدن او می‌شود. برای نمونه و به گفته خودش او زمینی را به قیمت دو میلیارد تومان خریداری کرده و سپس آن زمین را به قیمت 300 میلیارد تومان به فروش می‌رساند. حسین هدایتی در سال‌های بعد از آن وارد عرصه‌های اقتصادی مختلفی می‌شود و بنگاه‌هایی را به ‌نام خود می‌زند. از دارایی‌هایی که به او نسبت داده می‌شود، می‌توان به مالکیت شرکت هلدینگ استیل آذین ایرانیان، صنایع استیل آذین، شرکت خاورآذین، شرکت فجر گالوانیزه سپاهان کاشان، چندین کارخانه فولادسازی و ورق، شرکت نایبند بزرگ‌ترین شرکت پرورش میگوی ایران و نیز برج‌‌سازی در دوبی یا سهام‌داری بانک خصوصی تات و سهامداری در بازار مبل ایران اشاره کرد. او زمانی گفته بود تمام زندگی و سرمایه خود را مدیون مهدی شمس است. هدایتی زمانی این حرف را زده بود که نه مهدی شمس به‌عنوان متهم ردیف دوم پرونده بابک زنجانی شناسایی شده بود و نه کسی از نقش پررنگ هدایتی در تخلف‌های مالی بانک سرمایه خبر داشت.

در دی‌ماه 95 بود که برای اولین بار نام هدایتی به‌عنوان بدهکار بانکی و تبانی‌کننده با هیئت‌مدیره بانک سرمایه مطرح شد. او بازداشت شد اما بازداشت او چندماهی بیشتر طول نکشید و در اردیبهشت آزاد شد. هیچ اطلاع دقیقی هم در دست نبود؛ به جز فهرستی که محمود صادقی از بدهکاران بانک سرمایه منتشر کرد. محمود صادقی، نماینده مجلس، فهرستی منتشر کرد که نشان می‌داد حسین هدایتی بین سال‌های 92 تا 95 حدودا هفت نوبت وام از بانک سرمایه مجموعا به مبلغ هزارو 372 میلیارد تومان بدون وثیقه دریافت کرده است. حسین هدایتی بعد از انتشار این فهرست گفته بود: «نه من و نه هیچ‌کدام از خانواده یا شرکت‌های من از بانک سرمایه وامی نگرفته‌ایم. تسهیلات دریافتی به پروژه تجاری شهرک صنعتی و میدان صادراتی جنوب کشور مربوط می‌شود که نیمه‌کاره مانده بود. من آنها را خریدم و 10 هزار شغل ایجاد کرده‌ام.» هدایتی در این جوابیه چندین بار تأکید کرده بود: «من یک کارآفرین هستم و کارخانه‌هایی را خریده‌ام که در زمان دولتی‌بودن به بانک‌ها بدهکار بودند و من حاضر شدم مسئولیت پرداخت این بدهی را بپذیرم».

حالا با گذشت چندین ماه و به‌ جریان افتادن پرونده تخلف مالی بانک سرمایه در دادگاه، نشانه‌های سخنان هدایتی را می‌توان در آنچه در واقعیت اتفاق افتاده، جست‌وجو کرد. هدایتی می‌گفت شغل ایجاد کرده و متن اولین جلسه دادگاه او نیز تأییدکننده همین حرف است؛ او شغل‌ ایجاد کرده اما شغل برای کسانی که یک‌میلیون تومان حقوق ماهانه از هدایتی دریافت می‌کردند و حالا متهم به جرم پول‌شویی به مبالغ بالای 60 میلیارد تومان هستند.

حسین هدایتی، «کارآفرین»، 8 شرکت صوری تأسیس کرده و در پوشش این شرکت‌ها، ۵۸۶ میلیارد تومان را در قالب قرارداد مشارکت مدنی از بانک سرمایه خارج می‌کند. او در پوشش این شرکت‌ها، افرادی را به‌عنوان مدیرعامل منصوب کرده و وجوه میلیاردی در قالب تسهیلات از بانک سرمایه دریافت می‌کرده است.

وثیقه‌ فاقد ارزش را بانک می‌پذیرد

نام صندوق ذخیره فرهنگیان در پرونده تخلف مالی بانک سرمایه زیاد شنیده می‌شود، اما نه به‌عنوان کاسب سود بلکه به‌عنوان مال‌باخته. این صندوق که از سپرده‌گذاری فرهنگیان کشور شکل گرفته، 46 درصد سهام بانک سرمایه را داشته و اکنون با بازنگشتن 94 درصد از تسهیلات پرداختی این بانک، سرنوشتی مبهم برای دارندگان سپرده‌ها پیدا کرده است. هدایتی از طریق تبانی با یکی از مدیران همین صندوق ذخیره فرهنگیان توانسته مبلغی به میزان ۶۶ میلیارد تومان تحصیل کند. 

طبق گفته‌های نماینده دادستان، هدایتی با مدیران بانکی بدون رعایت تشریفات اعتباری و با همکاری متهم دیگر این پرونده، یعنی مهدی موسوی‌نژاد، تبانی کرده و موسوی‌نژاد کار وثیقه‌تراشی از طریق گران نشان‌دادن آن وثیقه‌ها را برای هدایتی انجام می‌داده است.موسوی‌نژاد در سال ۹۲ با هدایتی آشنا می‌شود و در همکاری با یکدیگر، زمین‌های در مسیر جهرم به شیراز را که جنب یک کارخانه آرد بوده، در اختیار هدایتی قرار می‌دهند؛ به‌طوری‌که زمین‌هایی را که در آنجا بوده با همکاری دو کارشناس رسمی دادگستری استان فارس ۱۳ برابر قیمت واقعی قیمت‌گذاری کرده و به بانک معرفی می‌کنند. در واقع این زمین‌ها برای ایجاد دو پروژه، یکی برای جمع‌آوری «مشاغل مزاحم» و دیگری برای ایجاد بازار تره‌بار بوده‌اند، اما هیچ‌کدام از این دو پروژه هرگز عملیاتی نمی‌شوند. نماینده دادستان گفته است: «املاکی که این افراد به بانک معرفی کرده‌اند، واقعا املاک بیابانی بوده و ارزش و قیمت آن‌چنانی نداشته‌اند، اما آنها این املاک را به‌عنوان وثیقه در اختیار بانک قرار داده بودند». البته بانک سرمایه هم این وثیقه‌ها را بدون طی‌کردن مراحل کارشناسی مرسوم می‌پذیرد.

دریافتی یک‌ میلیون‌، اتهام میلیاردی

موسوی‌نژاد برای این خدمت‌های خود 23 میلیارد تومان از هدایتی دریافت می‌کند و البته هدایتی مبالغ دیگری را نیز برای تسهیلات کلان در اختیار او می‌گذارد که هنوز برای دادگاه میزان این مبلغ مشخص نشده است.در گذران این روند، اعضای وقت هیئت‌مدیره و قائم‌مقام و ریاست وقت شعبه مرکزی بانک سرمایه نیز می‌توانستند مصوبات و مقررات بانکی را با یک امضا در نامه‌های دستی نقض کنند و راه برای دریافت این تسهیلات هموار شود. البته این همکاری فقط در سطح مدیران بانکی باقی نمانده و در این پرونده دو نفر نیز به‌عنوان کارشناسان رسمی دادگستری استان فارس، درباره کارشناسی زمین‌های جاده جهرم به شیراز به‌عنوان وثیقه، با هدایتی همکاری کرده و گزارش خلاف واقع صادر می‌کنند.

نماینده دادستان درباره تسهیلات پرداختی این‌طور توضیح داده است: «تسهیلات پرداختی مستقیما یا غیرمستقیم به شرکت درخواست‌کننده پرداخت شده است؛ فاکتور‌ها همه صوری بوده و اعتبارسنجی صحیحی از وضعیت شرکت‌ها انجام نشده است. عموما گواهی موضوع تبصره یک مربوط به عملکرد شرکت‌ها اخذ نشده است. اعطای تسهیلات به شرکت‌ها بیش از 10 برابر سرمایه شرکت و برخلاف مقررات بانک مرکزی بوده است».

حسین هدایتی ۴۲۰ میلیارد تومان تسهیلات دریافتی در قالب «مشارکت‌های مدنی» دریافت کرده است، اما هیچ مصداقی برای مشارکت مدنی در جریان هزینه‌کرد این مبلغ کشف نشده و موجود نیست.  ورود شرکت‌های کاغذی با مدیرعامل‌های صوری نیز با کمک آقای یقینی وارد پرونده می‌شود. هدایتی با او در یک میهمانی فوتبالی آشنا می‌شود و ارتباط آنها ادامه می‌یابد. یقینی با کارت‌ملی افراد، شرکت‌های صوری تأسیس می‌کرده؛ شرکت‌هایی که فاقد فعالیت اقتصادی و بازرگانی بودند، اما با عنوان «تسهیلات برای حمایت از تولید» از بانک سرمایه وام‌های کلان دریافت می‌کردند. یقینی هر شرکت را بعد از ثبت، 9 میلیارد تومان به هدایتی می‌فروخته و مدیران آن را موظف به حضور در شرکت و شعبه بانک برای امضای قرارداد‌های بانکی می‌کرده است و در نهایت، هدایتی با هویت حقوقی این شرکت‌ها 586 میلیارد تومان وام دریافت می‌کند. مدیران این شرکت‌ها چه کسانی هستند؟ خانم پهلوان یکی از این مدیرعامل‌هاست.

شغل اصلی او خانه‌داری است. این متهم، همسر یکی از کارمندان یقینی بوده، اما چون این فرد بدهی بانکی داشته است، عنوان مدیرعاملی برای او وجود نداشته و همسر وی یعنی خانم پهلوان، به‌عنوان مدیرعامل شرکت به بانک معرفی می‌شود. خانم پهلوان ماهانه حقوقی زیر یک‌ میلیون تومان دریافت می‌کرده و اکنون در دادگاه رسیدگی به اخلال‌گران اقتصادی متهم به پول‌شویی به مبلغ 70 میلیارد تومان و معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع است. یکی دیگر از متهمان نیز احمد رفیعی، شغل کارگر و دیپلمه است که در سال ۹۱ به‌عنوان مدیرعامل یک شرکت صوری منصوب می‌شود. او یک‌ میلیون تومان دستمزد ماهانه می‌گرفته و اکنون متهم در پول‌شویی به مبلغ 70 میلیارد تومان است. راننده تاکسی و پیک‌موتوری نیز شغل‌های ثبت‌شده دیگر این پرونده هستند که ماجرایی مانند همین دو متهم دارند. به‌ نام آنها حدود 200 میلیارد تومان وام از بانک سرمایه دریافت شده و بازنگشته است. همه آنچه شرح داده شد، تنها گزیده‌ای از تخلف‌ها و فساد مالی در پرونده بانک سرمایه (تنها در بخش پرونده هدایتی) بود؛ مواردی که از دل آنها می‌توان متوجه شد این مصادیق خاص پرونده بانک سرمایه نیست و به ‌دلیل ساختار بانکی حاکم، ممکن است نمونه‌های دیگری از آن را در پرونده‌های دیگری نیز دید؛ پرونده‌هایی که هنوز به جریان درنیامده‌اند.