سهم غول مصرف آب درتعیین نرخ آب‌بها اندک است/ افزایش نرخ آب شهری، ثبات نرخ آب صنایع و کشاورزی

اقتصادآنلاین - لیلا میبان؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روزهای اخیر با افزایش نرخ آب بهای شهری در سال 98 موافقت کردند. در بند "ب" تبصره 6 لایحه بودجه سال 98، وزارت نیرو  مکلف شده است تا به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب، مبلغ دویست ریال از مشترکان شهری دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند. 

در حالی در بودجه 98 سهمی برای افزایش نرخ آب در دو بخش پرمصرف صنایع و کشاورزی در نظر گرفته نشده است که بیشترین مصرف آب مربوط به این دو بخش است. 

علی اکبری عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس درخصوص افزایش قیمت آب شرب شهری در لایحه بودجه سال 98  به اقتصادآنلاین گفت: 

ثابت ماندن قیمت آب شرب در روستاها و مناطق عشایری به این دلیل است که بعضی از مناطق روستایی به ویژه مناطق عشایری یارانه ای دریافت نمی کنند. طبق قانون اساسی عدم توازن در بخش روستایی و شهری وجود دارد، در نتیجه ثابت ماندن قیمت آب در مناطق روستایی و افزایش قیمت در مناطق شهری طبیعی است. 

نماینده بجنورد در پاسخ به این سوال که چرا قیمت آب در بخش شهری افزایش و در بخش مصارف کشاورزی و صنعت ثابت مانده است به اقتصادآنلاین گفت: آب در بخش کشاورزی دچار مشکل و با یک مالیات پنهان روبروست. قیمت دستوری محصولات کشاورزی یک نوع مالیات پنهان است که به کشاورزان تحمیل می کنیم و هر مقدار به این بخش کمک شود، بازهم جبران مافات نیست. 

وی با اشاره به اینکه باید رقمی برای حسابداری آب تعیین شود گفت: بخش کشاورزی کم پشتوانه و از حداقل حمایت برخوردار است، در نتیجه ثابت ماندن قیمت آب در این بخش مشکلی ایجاد نمی کند. 

با توجه به اینکه بالاترین هدر رفت و مصرف آب در بخش کشاورزی و صنعت اتفاق می افتد و آب شرب خانگی کمترین میزان مصرف آب را به خود اختصاص داده است، در نتیجه باید در این بخش ها سیاست تنبیهی و یا تشویقی درخصوص مصرف بهینه آب اعمال شود، چرا این اتفاق در بخش شهری افتاده است؟ اکبری در پاسخ به این سوال گفت: به دلیل ماهیت کشاورزی، بیشترین مصرف آب در این بخش است، اما در صنعت باید بازتالیفی درخصوص استقرار صنایع آب بر مانند صنایع فولاد و ذوب آهن که در مرکز کشور تاسیس شده، انجام شود. چه بسا اگر فولادی که از اصفهان به بندرعباس منتقل می شود، در همان بندرعباس تامین می شد، هزینه کمتری در زمینه مصرف آب برای صنایع رقم می زد.  بازتعریف استقرار صنایع در اماکن آب بر، مشکل هدر رفت آب در این قسمت را برطرف خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه در لایحه بودجه درخصوص افزایش قمیت آب صنایع در سال 98 سهمی در نظر رفته نشده است گفت: در صنایع شرق کشور، ناگزیر آب خلیج فارس را شیرین می کنند و به این مناطق انتقال می دهند که هزینه بسیار بالایی دارد. در بخش کشاورزی اصلاح روش ها در بعضی از استان ها با کشت نشایی شروع شده و کشت های آب بر در بعضی مناطق ممنوعیت پیدا کرده اند، اما در بخش کشاورزی افزایش قیمت آب روش مناسبی نیست و باید روش های کشت را تغییر داد.

اکبری در انتها در خصوص مطرح شدن مجدد تخصیص اعتبار 5 میلیاردی به طرح انتقال آب خزر به سمنان در کلیات بودجه سال 98، به رغم رد این طرح در سال های 88 و 94 گفت: این طرح در کمیسیون کشاورزی رد شده است، اما باید در تیم کارشناسی بررسی شود، هزینه های این طرح روشن و قابلیت تصمیم گیری پس از آن مشخص شود.