تبعات دستور توقف اعلام آمارهای اقتصادی از سوی بانک مرکزی

به گزارش اقتصادآنلاین، مرضیه امیری در شرق نوشت:  این خلاصه‌ای از اتفاقات آماری است که واکنش‌های زیادی را به دنبال داشت. برخی با استناد به تجربه بانک مرکزی در سال 88 و عدم انتشار نرخ تورم و سال 91 در به‌تأخیرانداختن انتشار رشد اقتصادی، از این صحبت می‌کنند که بانک مرکزی زیر فشارهای دولت برای تغییر محاسبه آماری و اعلام نرخ‌های غیرواقعی، به‌جای عددسازی روش قبلی خود را انتخاب کرده و آمار را منتشر نمی‌کند، اما ماجرا به همین انتخاب اجباری ختم نشد و آغازی بود برای تسویه‌حساب چندین‌ساله اختلاف میان مرکز آمار و بانک مرکزی. درحالی‌که کمیسیون شورای‌عالی آمار دستور توقف انتشار آمارهای اقتصادی از سوی بانک مرکزی را صادر کرده، مدیر اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرده که این بانک بر اساس قانون، همچنان به تولید و انتشار آمار اقدام خواهد کرد. این ماجراها، تجربه‌های آشنایی است؛ آنچه در حذف آمار از سوی بانک مرکزی، در دولت نهم و دهم شاهد بودیم، به نظر می‌رسد این‌بار با ممنوعیت اعلام‌کردن محاسبه آمار در بانک مرکزی، با شدت بیشتری اتفاق خواهد افتاد.

دستورکارهای آماری مهرورزی این‌بار با تدبیر و امید

 اختلاف میان مرکز آمار و بانک مرکزی بالا گرفته، درحالی‌که مرکز آمار در کمیسیون شورای‌عالی آمار بر توقف انتشار آمارهای اقتصادی از سوی بانک مرکزی تأکید کرده است، مدیر اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرده که این بانک بر اساس قانون، همچنان به تولید آمار اقدام خواهد کرد. البته بانک مرکزی پیش‌تر خبر داده بود، تا اطلاع ثانوی انتشار آمار تورم از سوی این نهاد انجام نخواهد شد. کارشناسانی که در پژوهش‌های خود همواره بر آمار بانک مرکزی اتکا می‌کردند و معتقدند اطلاعات این مرجع آماری از لحاظ شیوه محاسباتی و استقلال عمل نه به تمامی، اما تا حد قابل‌قبولی قابل استناد است، از اتفاقات اخیر ابراز نگرانی می‌کنند. البته این اولین‌بار نیست که چنین اختلاف‌هایی شعله‌ور شده است. در سال 88 درخصوص نرخ تورم و در سال 91 در مورد رشد اقتصادی هم این ماجرا تجربه شد. در آن زمان با بالارفتن نرخ تورم و سقوط رشد اقتصادی، بانک مرکزی نرخ‌ها را با تأخیر زیاد منتشر کرد و مرکز آمار با اختلاف زیاد نرخ‌های بهتر از واقعیت موجود را ثبت کرد، اما این‌بار قدمی هم فراتر رفته و در کمیسیون شورای‌عالی آمار تصمیم بر این گرفته شده که بانک مرکزی را از تولید و انتشار آمار منع کنند. این در حالی است که مرکز آمار از لحاظ قانونی نمی‌تواند جلوی انتشار این آمار از سوی بانک مرکزی را بگیرد. استدلال کمیسیون تخصصی شورای‌عالی آمار در رابطه با این تصمیم هم این‌طور عنوان شده است: «صرفه‌جویی میلیاردها تومان اعتبارات دولتی». این شورا که زیر نظر مرکز آمار ایران است، در آخرین جلسه خود تصمیم گرفته شاخص‌های قیمت و حساب‌های ملی، آمارهای تخصصی بانک مرکزی (موضوع بند پ ماده ١٠ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور) نیستند و بانک مذکور نباید نسبت به تولید و انتشار آن اقدام کند. همچنین تأیید شده که مرکز آمار ایران دستگاه اجرائی اختصاصی تولید و انتشار آمارهای رسمی شاخص‌های قیمت و حساب‌های ملی کشور است.

کوتاه نمی‌آییم

پس از این اقدام مرکز آمار، باز هم بانک مرکزی پاسخ مرکز آمار ایران را این‌بار با اشاره به مصوبات قانونی مجلس شورای اسلامی داد و تأکید کرد که این بانک کماکان به انتشار آمار تخصصی خود براساس قانون ادامه خواهد داد.

براساس پیگیری‌ها منتشرنشدن آمار از سوی بانک مرکزی تصمیمی مشترک بین بانک مرکزی و دولت است، اما به نظر می‌رسد بانک مرکزی گرچه تسلیم تصمیم دولت در منتشرنشدن آمار شده، در برابر تولید آمار کوتاه نیامده و اعلام کرده است محاسبه آمار را بدون توقف ادامه خواهد داد.

محمد ارباب‌افضلی، عضو پژوهشکده پولی و بانکی دراین‌باره توضیح داد: گزارشگری حوزه پولی و مالی در همه‌جای دنیا بر عهده بانک مرکزی است، اما نهادهای دیگر تولید آمار که نمونه داخلی آن مرکز آمار است، وابستگی بیشتری به دولت و احزاب حاکم دارند و همواره مقداری ملاحظات دولتی را در آمار لحاظ می‌کنند، اما در همه‌جای دنیا آمار تورم در بانک مرکزی تهیه می‌شود و نهادهای تحقیقاتی و پژوهشگران به آمار آن اعتماد می‌کنند.

او ادامه داد: در ایران چون بانک مرکزی به‌نوعی ذیل دولت تعریف شده و استقلال لازم را ندارد، مقداری نفوذ دولت به معنای عام در برهه‌هایی که احساس می‌شده آمار در ارقام و اعدادی است که گزارش و بیانش افتخارآمیز نیست، بر بانک مرکزی فشار آورده می‌شده که یا شیوه محاسبه خود را تغییر دهد یا آمار را منتشر نکند. بانک مرکزی هم عموما مصلحت‌اندیشی‌های مقطعی را درگیر تولید آمار نمی‌کرده و منتشرنکردن آمار را انتخاب کرده است. اولین مناقشه هم اوایل سال 88 در بحث تورم جدی شد. آن زمان آمار اعلامی از سوی مرکز آمار شرایط مناسب‌تری را نشان می‌داد و دولت می‌کوشید بانک مرکزی را به حاشیه ببرد تا به آمار بهتر اما غیرواقعی استناد شود.

به گفته ارباب‌افضلی، بانک مرکزی رویه‌اش مشخص است و دفاتر استانی مسئول ثبت اطلاعات میدانی سبد 380 قلمی کالا هستند. او اضافه کرد: نمی‌گویم آمار بانک مرکزی کاملا مطابق با واقعیت بوده اما کمترین فاصله را با واقعیت داشته است. بانک مرکزی معمولا مقاومت بیشتر برای تغییر رویه داشته، اما مرکز آمار کمتر از این مقاومت‌ها نشان داده و جالب هم این است که در شرایط بحران‌های اقتصادی یا تکانه‌هایی مانند شوک ارزی، تقریبا همه دولت‌ها آمار مرکز آمار را تأیید کرده‌اند؛ آماری که وضعیت را بهتر از آنچه هست، نشان می‌دهد.

این عضو پژوهشکده پولی و بانکی تأکید کرد: مناقشه فعلی هم در راستای همان فرایندهای قبلی است. این مقاومت از سوی بانک مرکزی وجود دارد که می‌گوید حداقل ما آمار را تولید می‌کنیم‌، اما منتشر نمی‌کنیم. با توجه به پیش‌بینی‌های موجود درباره نرخ‌های تورم بالا و رشد اقتصادی منفی، به نظر می‌رسد این مناقشه همچنان ادامه خواهد داشت.

از  واقعیت  فرار  نکنیم

حسین توکلیان، کارشناس اقتصاد هم معتقد است بانک مرکزی با توجه به ماهیت نهادی خود نباید تولید آمار را متوقف کند. او توضیح داد: مرکز آمار در تولید آمار، بیشتر نگاه آماری دارد تا اقتصادی و به‌همین‌دلیل نمی‌تواند مفاهیم اقتصادی را منعکس کند. همچنین مرکز آمار که زیرمجموعه سازمان برنامه است که خودش زیرمجموعه نهاد ریاست‌جمهوری است، آمارش هم تحت تأثیر نهاد بالادستی خود است. این دو ضعف اساسی باعث شده پژوهشگران به‌جای آمار مرکز آمار بیشتر به آمار بانک مرکزی اعتماد کنند.

او ادامه داد: در همه‌جای دنیا هم بحث تورم مانند هدف‌گذاری پولی و مربوط به بانک مرکزی است، پس آمارش را هم خود این نهاد منتشر می‌کند. حالا که این ساختار را می‌خواهند بر هم بزنند، جفای بزرگی در اقتصاد است، فرار از واقعیت است. تورم در اقتصاد واقعا اتفاق افتاده و با آمار و ارقام نمی‌توانیم آن را کمتر جلوه دهیم، چراکه مردم در خرید کالاهای مصرفی و خدماتی خود به شکل واقعی آن را لمس می‌کنند. ضمن اینکه این آمار قرار است افق اقتصادی و سیاست‌گذاری را شکل دهد و سیاست‌گذاری براساس عدد غلط دور باطلی است که دولت‌ها اقتصاد را گرفتار آن می‌کنند.