اختصاص 85درصد از بودجه شرکت‌های دولتی به نفت و گاز/ در شرایط رکود، مالیات هم جایگزین مناسبی برای پر کردن خلا کاهش درآمد نفتی نخواهد بود
کاهش اتکاء به درآمدهای نفتی و استفاده از ظرفیت های غیرنفتی از ویژگی های بودجه سال ۹۸ عنوان شده اما در مقابل بخش عمده بودجه شرکت‌های دولتی در این برنامه به شرکت های نفت و گاز اختصاص پیدا کرده است.
اقتصادآنلاین- عبدالله محمدی؛ بودجه ، برنامه ریزی مالی و فهرست تمام درآمد و هزینه‌هاست. سازمان‌های دولتی سهمی از بودجه تعیین شده را به خود اختصاص خواهند داد. در این بین شرکت ملی نفت ایران به عنوان متولی توسعه صنعت نفت و گاز در کشور همواره مورد توجه بوده و راه‌های متفاوتی را برای بودجه و برنامه ریزی مالی تجربه کرده، از سویی توجه به تامین کافی و به موقع منابع مالی لازم در بخش نفت و گاز موجب توسعه پایدار و بلندمدت این صنعت خواهد شد. این روز ها که بحث بودجه و جزئیات آن در کشور مطرح است، برداشت های متفاوتی از بودجه اعلامی دولت برای سال ۹۸ مطرح است که در زیر مختصری از این مطالب، اخبار و اظهارات را می خوانیم:
به گفته رییس سازمان برنامه و بودجه، درآمدهای حاصل از نفت و فرآورده های آن افزایش پیدا کرده و در سال98 رقمی حدود 142 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده، درحالی که امسال 101 هزارمیلیارد تومان پیش بینی شده بود و این یعنی افزایش 40 درصدی را به دنبال داشته وصادرات نفت نیز حدود 1ونیم میلیون بشکه در روز در نظر گرفته شده است.
وزارت اقتصاد برای سال 97، قیمت نفت صادراتی ایران را حداقل 54 دلار و حداکثر 58 دلار در هر بشکه پیش بینی کرده بود که با فرض صادرات نفت خام و میعانات، به طور متوسط 2.6 میلیون بشکه در روز درآمدهای صادراتی ایران حداقل 51 و حداکثر55 میلیارد دلاردر سال 97 بوده است.
به علاوه به گفته یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 85 درصد کل بودجه‌ی شرکت‌های دولتی سال 98، که رقمی بالغ بر 1200 میلیارد تومان است به شرکت نفت، گاز و پخش فرآورده‌های نفتی اختصاص داده شده است.
در عین حال محمد باقر نوبخت چند روز پیش طی مصاحبه اعلام کرد: وابستگی به درآمدهای نفتی در سال آینده نسبت به امسال حداقل 28 درصد کم‌تر است.
با توجه به مطالب فوق سوالاتی مطرح است؛
به همین منظور گفتگویی با محسن زارع، کارشناس برنامه ریزی و توسعه در دانشگاه علامه طباطبایی صورت دادیم.
مسئله ابتدایی اختصاص 85 درصد از بودجه عمومی به شرکت نفت وگاز است، آیا این موضوع را می‌توان به عنوان تبعیض تلقی کرد؟
وی در این خصوص عنوان کرد: کل قضیه در اصل نحوه مدیریت نفتی در کشور است! یعنی الگوهای مدیریت در کشور ما مشکل دارد.ما دو نوع سیاست گذاری داریم، ابتدا سیاست‌گذاری حاکمیتی که در جنبه برنامه‌های راهبردی و خط و مشی کلی مورد استفاده است و دیگری سیاست‌گذاری تصدی گرایانه که در آن دولت خود بنگاه‌دار می‌شود، اما نفت یک سرمایه ملی است و نیاز دارد تا در دستان دولت به عنوان حافظ منافع ملت اداره شود، اختصاص 85 درصدبودجه به شرکت‌های نفتی مثل این است که توزیع ثروت هم دراختیار آن‌ها قرار دهیم و این کار درستی نخواهد بود، با نگاهی به بودجه امسال متوجه خواهیم شد، بودجه نهادها در امور اجتماعی و رفاهی تنزل پیدا کرده است. بهترین کار این بود که اختصاص ناشی از ارزهای درآمد نفتی توسط مجلس صورت بگیرد چرا که درزمان دولت 8 ساله جنگ هم به این شکل بود. این نهاد سازی را به دنبال خواهد داشت و منجر به ورود رسانه خواهد شد. اما در حال حاضر قطعا تبعیض است و بایستی در ابتدا شرایط تحریم‌ها و وضعیت اقتصادی را در نظر گرفت. حتی با تمامی تحریم‌ها بازهم دلیل محکمی نخواهد بود تا ما نقش تصدی گرایانه دولت را بالاببریم.
موضوع دیگر کاهش اتکا به درآمدها نفتی وتکیه به سایر ظرفیت‌ها است، آیا می‌توان این خلا را پر کرد؟
این کارشناس توسعه چنین گفت : ظرفیتی را نمی‌توان شناخت که بتواند جایگزین مناسبی برای آن باشد. ما در گذشته سال‌هایی را داشته‌ایم که اتکا به درآمدهای نفتی تا 27 درصد نوشته شده بود، اما همواره چندین سال است به خصوص پس سال‌های 89 و 90 و بعد از طرح هدفمندی یارانه‌ها کسری بودجه داشته‌ایم.
امسال هم با پیش بینی‌های انجام شده احتمال اینکه بودجه تا40 درصد کسری داشته باشد زیاد و این خود یک پیامد بزرگ است که در این حالت، دولت مبادرت به استقراض از بانک مرکزی خواهد کرد. ادامه رویه به این شکل منجر به ترکیدن یک بمب تورمی خواهد شد. پر کردن این خلا قطعا کار یک یا دوسال نخواهد بود. به طور مثال کشوری مانند نروژ، اکثر درآمدهای نفتی خود را به صندوق توسعه ملی اختصاص می‌دهد که بتوان در طی چندین سال برروی بخش‌های دیگر فرهنگی واجتماعی سرمایه گذاری کرد.
یکی از راه‌های پر کردن این خلا درآمدهای مالیاتی است اما باتوجه به رکود بلند مدت و تورم سنگین که منجر به تعطیلی بنگاه‌ها می‌شود این راهکار هم با موانع جدی روبروست. بهترین راه برای یک سیستم اقتصادی رونق دادن به سایر کسب و کارها و اخذ مالیات است اما با سیاست‌های موجود بیشتر به سمت رکود میل پیدا خواهیم کرد.
سوال دیگر موضوع تحریم نفت ایران است؛ امسال بین 2.5تا3 میلیون بشکه درروز فروش داشته‌ایم اما برای سال 98 پیش بینی 1تا1.5 میلیون بشکه در روز شده است.این درحالی است که هشت کشور با مجوز ایالات متحده به مدت شش ماه حق خرید نفت ایران را دارند. وی اظهار داشت :کاهش سهم درآمدهای نفتی اگرچه عاقلانه بود ولی کافی نبود، به طوریکه درصورت پایان یافتن مهلتی که آمریکا دراختیار این کشورها قرار داده امکان دارد فروش ما حتی به 800 هزار بشکه در روز برسد، در عین حال قطعا یک تا دومیلیون فروش هم مخارج کشور را تامین نخواهد کرد و نحوه اختصاص بودجه به بخش نفتی قطعا مشکل آفرین خواهدشد. ارزش ریالی نفت کافی نیست، باید تورم و مخارج عمومی نیز در نظر گرفته شود و با نگاهی واقع گرایانه به شرایط و درآمد های نفتی و غیر نفتی کشور مسیر روشن و مشخصی را برای عبور از شرایط سخت تحریم پیش رو انتخاب و با برنامه در آن گام نهیم.
