دادگاه ویژه رسیدگی به اتهامات اخلالگران اقتصادی تشکیل شد/ اعلام هویت 3متهم جوان اخلالگر اقتصادی
نخستین دادگاه ویژه رسیدگی به اتهامات اخلالگران اقتصادی با حضور ۳ متهم جوان این پرونده درباره سودجویی در واردات و فروش گوشی تلفن همراه آغاز شد.
اولین جلسه رسیدگی به اتهامات سه نفر از متهمانی که با ارز دولتی، کالا وارد کشور کرده‌اند؛ اما با قیمت گزاف به فروش رسانده و در نظام توزیع، اخلال ایجاد کرده‌اند امروز در شعبه اول ویژه رسیدگی به اتهامات اخلالگران در نظام اقتصادی به ریاست قاضی موحد و به صورت علنی برگزار شد. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از میزان، قاضی موحد در ابتدا گفت: اولین جلسه رسیدگی به پرونده سه نفر از متهمین در اخلال نظام اقتصادی کشور در شعبه اول ویژه رسیدگی به این اتهامات با رعایت جمیع شرایط قانونی در وقت اعلام شده به صورت علنی با حضور متهمین و وکلای مدافع و نماینده دادستان تشکیل گردیده است.
قاضی موحد گفت: رسمیت جلسه را اعلام می‌کنم هویت متهمین در پرونده درج شده و در کیفرخواست هم نماینده دادستان مشروحا بیان خواهد کرد. براساس قانون متهمان در موقع محاکمه مواظب اظهارات خود باشند و اشخاصی که در جلسه دادگاه حضور دارند نباید مطلبی برخلاف حقیقت، وجدان، ادب و نزاکت اظهار کنند.
در این مرحله از روند دادگاه از نماینده دادستان می‌خواهم در جایگاه قرار گیرد.
در ادامه نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد و کیفرخواست را قرائت کرد و گفت: کیفرخواست از ۵ بخش مقدمه، مشخصات متهمان، تشریح اقدامات مجرمانه از سوی متهمان، ادله انتساب جرم و ناظر مستندات قانونی تنظیم شده است.
نماینده دادستان اظهار کرد: نوسانات اخیر بازار ارز موجب افزایش شدید برخی از نیازمندی‌های عمومی مردم گردیده و دولت به منظور ثبات برخی کالاها که مورد استفاده عموم است ارز مورد نیاز را برای واردات با قیمت دولتی ۴۲ هزار ریال در اختیار برخی واردکنندگان قرار داده است که گوشی تلفن همراه نیز یکی از این موارد است که برخی از واردکنندگان برای آن از دولت ارز دریافت کردند.
وی تصریح کرد: این در حالی است که در واردات گوشی قیمت آن بعضاً تا چند برابر افزایش داشت و اگرچه اعمال تحریم‌های خارجی و جو روانی ناشی از تبلیغات سوء رسانه‌های بیگانه در ایجاد ناامنی روانی در این قضیه موثر بود لکن همزمان با فعالیت ضدایرانی عوامل خارجی، عده‌ای سودجو در داخل کشور به منظور کسب درآمد بیشتر و برای دستیابی به سود کلان، با سوء‌استفاده از خلاء قانونی و عدم نظارت برخی از مسئولین اقتصادی کشور در نحوه توزیع کالا‌های مورد نیاز تاثیر زیادی بر افزایش قیمت‌های کالاها داشته‌اند، به نحوی که با عدم توزیع کالا‌های وارد شده در بازار و افزایش خودسرانه قیمت‌ها تا چند برابر بهای تمام شده، موجب کاهش قدرت خرید مردم و اخلال در نظام توزیع کالاها از طریق گرانفروشی شده‌اند.
این مقام قضایی ادامه داد: فعالیت مجرمانه برخی افراد باعث شده امکان استفاده بهینه از منابع ارزی موجود فراهم نشود، این اقدامات از طریق بعضا انجام معاملات صوری باعث شد تا ارز تخصیص یافته از بانک مرکزی تاثیری بر قیمت کالا‌های مورد نظر نگذاشته و موجب هدررفت منابع ارزی کشور و تحصیل سود از طریق افراد متخلف گردید.
نماینده دادستان افزود: ریاست دادگاه چنانچه افکار عمومی را به‌عنوان هیئت منصفه بدانیم قطعا هیئت منصفه‌ای که متشکل از افکار عمومی است بی شک ایشان را مجرم شناخته و مجازات لازم را برای آن‌ها خواهان هستند.
وی در بخش دوم کیفرخواست، اسامی و مشخصات متهمان را بدین شرح اعلام کرد:
۱. محمد غالب علمداری فرزند نادر با قرار بازداشت موقت از تاریخ ۱۷/۵/۹۷ متولد ۱۳۶۵ اهل و ساکن تهران و مدیرعامل شرکت خصوصی توسعه گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات بین‌المللی با تحصیلات کارشناسی متهم است به اخلال در نظام اقتصادی به وسیله اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های مردم از طریق گرانفروشی به صورت کلان با تحصیل وجه به مبلغ ۶۹ میلیارد و ۶۴۹ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۴۰ ریال.
۲. علیرضا سنجری فرزند قدرت‌الله با قرار بازداشت از تاریخ ۱۶/۵/۹۷ متولد ۱۳۵۶ اهل و ساکن تهران با عنوان مدیرعامل شرکت خصوصی اسپیناس تجارت با مدرک کارشناسی متهم است به اخلال در نظام اقتصادی به وسیله اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های ضروری مردم از طریق گرانفروشی با تحصیل وجه به مبلغ ۴۲ میلیارد و ۷۸۴ میلیون و ۹۲۵ هزار و ۶۰۸ ریال.
۳. متهم بعدی آقای سناباد سفر‌ها فرزند محسن با قرار بازداشت موقت از تاریخ ۱۴/۵/۹۷ متولد ۱۳۶۱ اهل و ساکن تهران مدیرعامل شرکت خصوصی پارس سامتل قشم با مدرک کارشناسی متهم است به اخلال در نظام اقتصادی به وسیله اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های مردم از طریق گرانفروشی به صورت کلان با تحصیل وجه به مبلغ ۳۱ میلیارد و ۶۰۷ میلیون و ۴۲۵ هزار و ۱۴۰ ریال می‌باشد.
نماینده دادستان تهران در ادامه قرائت کیفرخواست این متهمان به تشریح اقدامات مجرمانه آن‌ها پرداخت و گفت: با توجه به سیاست‌های ارزی دولت به منظور بهبود وضعیت بازار مبلغ ارز دولتی ۴۲ هزار ریال تعیین شد که محل تامین آن بانک مرکزی و سامانه نیما بوده است که به جهت جلوگیری از بی‌ثباتی در بازار به چند شرکت به جهت واردات گوشی تلفن همراه اختصاص می‌یابد.
وی گفت: براساس گزارشات و استعلامات سه شرکت تحت مدیریت این متهمین جزو آن دسته از شرکت‌هایی بوده‌اند که ارز دولتی دریافت کرده و قرار بوده است براساس آن گوشی تلفن همراه وارد کنند؛ اما این شرکت‌ها گوشی‌ها را با قیمت آزاد در بازار به فروش رسانده‌اند.
نماینده دادستان تهران اظهار کرد: براساس نامه دادستانی تهران به وزارت ارتباطات اسم ۴۰ شرکت واردکننده گوشی با ارز دولتی اعلام می‌گردد. فاکتور‌های فروش و اعلام نظر سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان حکایت از این دارد که متهمان اقدام به فروش کالا به قیمت فراتر از قیمت مصوب کردند که منجر به تحصیل مبالغ فوق شده است.
نماینده دادستان به ادله انتسابی جرم اشاره کرد و گفت: حسب اعلام وزارت ارتباطات و اطلاعات در نامه مورخه ۱۶/۴/۹۷ اسامی شرکت‌هایی که با ارز دولتی گوشی وارد کرده‌اند اعلام می‌گردد، همچنین معادل ۹ میلیون و ۴۹۲ هزار و ۵۰۵ یورو ارز به شرکت تحت مدیریت متهم ردیف اول تخصیص داده شده است که متهم تامین ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو را مورد پذیرش قرار داده است.
همچنین ۱۰ میلیون و ۳۲۵ هزار و ۲۴۲ یورو ارز دولتی به شرکت تحت مدیریت متهم ردیف دوم تخصیص یافته است که این متهم تامین کل مبلغ را مورد پذیرش قرار داده است و به متهم ردیف سوم ۱۸ میلیون و ۴۳ هزار و ۸۶۲ یورو ارز دولتی تخصیص یافته که متهم تامین ۶ میلیون یورو را موردپذیرش قرار داده و اظهار داشته است که ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو از این مبلغ را کالا وارد کرده و در بازار توزیع کرده و مابقی ان هنوز توزیع نشده است.
وی گفت: براساس گزارشات مختلف و گزارش مرجع انتظامی این متهمان با استفاده از ارز دولتی مبادرت به وارد کردن گوشی تلفن همراه کرده؛ اما به قیمتی فراتر از قیمت مصوب اقدام به فروش این کالاها کرده‌اند.
نماینده دادستان در ادامه قرائت کیفرخواست گفت: براساس گزارش کارشناسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، مواردی که فروش گوشی‌های تلفن را به قیمت بالاتر از قیمت مصوب انجام داده‌اند و لذا مال تحصیل شده را مورد اشکال دانسته‌اند. در این خصوص سازمان حمایت از مصرف کننده در بازدید از دفاتر و انبارهای این شرکت‌ها در قیمت‌ها ایراد داشته و عدم فروش کالاها را به قیمت مصوب شده از جمله دلایل انتسابی جرم بیان گردیده است.
وی به مستندات قانونی هم اشاره کرد و گفت: به موجب بند ب ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی، اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان به منظور ایجاد انحصار یا کاهش یافتن کالا در بازار جرم است که به لحاظ تمثیلی بودن این ماده اقدامات این متهمان با جرم مذکور انطباق دارد.
نماینده دادستان افزود: اگرچه مرجع رسیدگی به گرانفروشی با سازمان تعزیرات است؛ اما رسیدگی در آنجا مانع از رسیدگی دستگاه قضایی نیست و اگر چنانچه گرانفروشی موجب اخلال در توزیع نیازمندی‌های عمومی باشد و اقدام مذکور در حد افساد فی‌الارض باشد رسیدگی به آن در صلاحیت دادگستری است که البته جرم افساد فی‌الارض در این پرونده احراز نشده است.
وی گفت: همان طور که مسئولان اذعان دارند به لحاظ وضعیت اقتصادی حال حاضر کشور ما به نوعی درگیر جنگ اقتصادی هستیم و هر عملی که موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور شود می‌توان آن را از مصادیق اخلال دانست همچنین افزایش قیمت این کالاها به قدری محسوس است که نیاز به استعلامات لازم ندارد اگرچه آن استعلامات نیز اخذ شده است. لذا با استناد به مواد قانونی قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی و قانون مجازات اسلامی از دادگاه تقاضای رسیدگی به این پرونده خواسته می‌شود.
پس از قرائت کیفرخواست از سوی نماینده دادستان، ختم اولین جلسه رسیدگی به اتهامات سه نفر از متهمانی که با ارز دولتی، کالا وارد کشور کرده‌اند؛ اما با قیمت گزاف به فروش رسانده و در نظام توزیع، اخلال ایجاد کرده‌اند اعلام شد.
در ادامه رسیدگی قاضی موحد از نماینده دادستان خواست که گزارش وزارت ارتباطات مبنی بر اسامی ۴۰ شرکت واردکننده گوشی با ارز دولتی را قرائت کند. نماینده دادستان اعلام کرد این نامه خطاب به دادستان تهران بوده است و در آن اسامی شرکت‌هایی که ارز دولتی گرفته و قرار بوده است براساس آن گوشی تلفن همراه وارد کنند ذکر شده است.
وی گفت: براساس این نامه این ۴۰ شرکت از تاریخ ۱/۱/۹۷ تا ۲۹/۳/۹۷ ارز گرفته‌اند و در دو جدول که جدول اول اسامی شرکت‌های واردکننده و میزان ارز دریافتی و جدول دوم اسامی شرکت‌ها و ارزش گوشی‌های وارداتی به دادستانی اعلام شده است.
قاضی موحد در ادامه رسیدگی از نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران خواست که در جایگاه حاضر شده و مطالب مورد نظر پرونده را توضیح دهد.
این نمانیده با حضور در جایگاه اعلام کرد که براساس وظیفه، به شرکت‌هایی که ارز دولتی دریافت کرده بودند مراجعه کردیم و مدارک و اسناد آن‌ها را مطالعه کردیم و، چون متولی قیمت‌گذاری سازمان حمایت از مصرف کننده است قیمت‌های فروش این شرکت‌ها را بررسی کرده و قیمت‌های مصوب را استعلام گرفتیم و براساس این دو قیمت اسامی شرکت‌های گرانفروش را اعلام کردیم. البته فروشندگان کالا معتقد بودند که سازمان حمایت از مصرف کننده تمامی هزینه‌های آن‌ها را در نظر نگرفته است و قیمت مصوب پایین‌تر ازقیمت واقعی کالا است.
در ادامه قاضی موحد از نماینده سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان خواست که در جایگاه حاضر شوند که این نماینده در دادگاه حاضر نبود و لذا قاضی موحد اعلام کرد که نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت باید در جلسه بعد گزارش کاملی را تهیه کرده و ارائه دهد همچنین باید نماینده سازمان حمایت‌کننده هم در جلسه حاضر باشد.
در ادامه رسیدگی به این پرونده قاضی موحد از وکیل متهم ردیف سوم خواست در صورت داشتن دفاع از موکل خود در جایگاه حاضر شده و به دفاع از وی بپردازد.
در ادامه قاضی موحد از متهم ردیف سوم خواست که در جایگاه حاضر شود و در صورت آمادگی از خود دفاع کند.
متهم در دفاع از خود گفت: بنده هیچ یک از اتهامات مطروحه در کیفرخواست را قبول ندارم، چون در زمانی که ما ارز دریافت کردیم ارز دولتی نبود بلکه ارز تک‌نرخی بود و هر شرکتی می‌توانست از بازار ارز تک‌نرخی تهیه کند.
وی گفت: به شرکت بنده مبلغ ۱۸ میلیون یورو ارز تخصیص یافت که از این میزان فقط مبلغ ۶ میلیون یورو تامین شد.
قاضی موحد پرسید: در چه تاریخی این ارز‌ها را دریافت و گوشی‌ها را وارد کردید؟
متهم پاسخ داد: ارز‌های دریافتی و گوشی‌های وارداتی همه مربوط به سال جاری بوده‌اند.
قاضی موحد پرسید: چه نوع گوشی‌هایی را شما وارد می‌کنید؟
متهم: گوشی‌های سامسونگ و نوکیا.
قاضی موحد: چند سال سن دارید و مدرک تحصیلیتان چیست؟
متهم: ۳۶ سال سن دارم و مدرک تحصیلی‌ام لیسانس نساجی است.
قاضی: شرکت را در چه تاریخی تاسیس کرده‌اید و از چه زمانی مدیرعامل بوده‌اید؟
متهم: شرکت در سال ۹۴ تاسیس شده و در سال ۹۵ شروع به کار کرده است و بنده در سال ۹۶ مدیرعامل شرکت شدم.
قاضی: چندمین بار است که شرکت شما گوشی وارد می‌کند؟
متهم: در طی این سال‌ها ما دائما در حال وارد کردن گوشی بوده‌ایم که دفعات آن زیاد است.
قاضی موحد از متهم خواست در راستای کیفرخواست صادره از خود دفاع کند که متهم گفت: جناب آقای قاضی کالا‌های وارداتی ما جزو کالا‌های اساسی و ضروری مردم نیست و مشمول کالا‌های اساسی نمی‌شود.
قاضی موحد خطاب به متهم گفت: اینکه این کالاها جزو کالا‌های اساسی و ضروری مردم هستند را شما تعیین نمی‌کنید بلکه سازمان‌های ذیربط و عرف هستند که تعیین می‌کنند چه کالا‌هایی ضروری هستند.
قاضی موحد پرسید: در آخرین مرحله‌ای که گوشی وارد کرده‌اید چه میزان آن را فروخته‌اید؟
متهم: از ۶ میلیون یورو تامین شده میزان ۳ میلیون یوروی آن کالا وارد و فروخته شده است و الباقی آن براساس دستور قانونی فعلا در انبار موجود است.
قاضی موحد: قیمت گوشی‌های شما چه میزانی است؟
متهم: گوشی‌های ما از ۱۰۰ هزار تومان به بالا قیمت دارند و تنوع قیمت‌هایشان مختلف است.
قاضی موحد در ادامه رسیدگی از نماینده دادستان خواست به دفاع از کیفرخواست بپردازد که نماینده دادستانی گفت: آقای قاضی متهم در طی سه ماه مذکور مبلغی بیش از ۳۱ میلیارد ریال وجه را بالاتر از قیمت مصوب به خاطر گرانفروشی تحصیل کرده است و حتی در موردی اقدام به جعل فاکتور نیز داشته است.
نماینده دادستان توضیح داد: این متهم در یک مورد تعداد ۲۱۰ گوشی را با قیمت مصوب برای فردی فاکتور می‌کند که فرد خریدار از خرید چنین گوشی‌هایی اظهار بی‌اطلاعی نموده و اعلام کرده است که بنده اصلا چنین گوشی‌هایی نخریده‌ام و این فاکتور را قبول ندارم.
متهم در خصوص این اتهام توضیح داد: آقای قاضی معاملات ما با خریداران به صورت تلفنی است و ما کد تلفنی که شخص خریدار اعلام می‌کند را در فاکتور قید می‌کنیم.
قاضی موحد گفت:، اما در اینجا خریدار از خرید این گوشی‌ها اظهار بی‌اطلاعی کرده است و آن را تکذیب می‌کند.
متهم گفت: من همه این ماجرا را در بازپرسی اعلام کرده‌ام که موضوع از چه قرار بوده است.
قاضی: توضیحاتی که شما در دادسرا داده‌اید کفایت نمی‌کند لطفا در دادگاه توضیحات خود را بیان کنید.
متهم: ما براساس اعلام خود مشتری کد ملی اعلام شده را در فاکتور درج می‌کنیم، اما در اینجا خریدار کارت ملی شاگرد خود را اعلام کرده است و او را به مغازه فرستاده است.
قاضی: شما می‌دانید که درج کد ملی یک نفر دیگر که با خریدار واقعی نیست خلاف است، چون مالیات برای شخصی که کد ملی او در فاکتور است حساب می‌شود در حالیکه وی خریدار واقعی نیست لذا شما نباید چنین کاری را می‌کردید.
متهم: من این موضوع را که خریدار کارت ملی شاگردش را به من اعلام کرده است را بعدا فهمیدم.
قاضی:، اما شما در اظهاراتتان اعلام کرده‌اید که این موضوع را همان موقع هم می‌دانستید.
در ادامه رسیدگی قاضی موحد خطاب به حاضرین در جلسه اعلام کرد با توجه به اینکه موکلین دو متهم دیگر در جلسه حاضر نشده‌اند ختم رسیدگی جلسه اول را اعلام کرده و جلسه بعد متعاقبا اعلام خواهد شد.
