عقب‌ماندن کلیه شاخص‌های اقتصادی برنامه ششم/ فقط شاخص واردات کالا از پیش‌بینی‌های برنامه جلوتر است
رییس فراکسیون نظارت بر اجرای برنامه‌های توسعه‌ای کشور با بیان اینکه در سال نخست اجرای برنامه ششم توسعه، شاخص‌های کلان اقتصادی از پیش‌بینی‌های برنامه ششم توسعه عقب هستند، گفت: فقط شاخص واردات کالا ۲.۱ درصد از پیش‌بینی‌های برنامه جلو افتاده است.
به گزارش خبرنگار پارلمانی اقتصادآنلاین، محمد خدابخشی در جمع خبرنگاران در تشریح گزارش این فراکسیون در مورد ارزیابی‌از عملکرد برنامه ششم توسعه اظهار داشت: در سال نخست اجرای این برنامه، شاخص های کلان اقتصادی مانند رشد اقتصادی، رشد سرمایه‌گذاری، رشد صادرات غیرنفتی، نرخ تورم و نرخ بیکاری از پیش بینی ها عقب تر هستند.
خدابخشی در ادامه افزود: طبق برآورد معاونت نظارت مجلس، در ۱۲۴ ماده قانون برنامه ششم توسعه بالغ بر ۱۲۲۹ حکم وجود دارد.
نماینده مردم الیگودرز در مجلس با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه، رشد اقتصادی 8 درصد پیش بینی شده است، گفت: این در حالی است که عملکرد ۹ ماهه سال ۹۶ دستگاه‌های اجرایی طبق گزارش بانک مرکزی ۳.۴ درصد بود و بر اساس برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس با احتساب سه ماهه آخر سال گذشته، رشد اقتصادی حداکثر به 4 درصد می‌رسد و این به معنای نیمی از پیش‌بینی های برنامه ششم توسعه است.
خدابخشی در ادامه افزود: هدف‌گذاری برنامه ششم توسعه این است که شاخص رشد سرمایه‌گذاری ۲۱.۴ درصد شود، اما در ۹ ماهه سال ۹۶ این شاخص به میزان ۱.۴ درصد تحقق یافت.
وی با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه، نرخ تورم ۸.۸ درصد پیش بینی شده است، عنوان کرد: پیش‌بینی برای سال اول ۸.۳ بود اما عملکرد ۹ ماهه سال گذشته، ۸.۸ درصد را نشان می‌دهد.
رییس فراکسیون نظارت بر اجرای برنامه‌های توسعه‌ای کشور با بیان اینکه نرخ بیکاری هدف‌گذاری شده در برنامه ششم توسعه در هر سال هشت دهم درصد کاهش پیش‌بینی شده بود، گفت: این به معنای ایجاد یک میلیون شغل خالص در سال است و این در حالی است که نرخ بیکاری در سال ۹۶ بالغ بر ۱۲.۴ درصد بود که باید به ۱۲ درصد کاهش می‌یافت.
خدابخشی در ادامه افزود: بر اساس بررسی‌های انجام شده نرخ بیکاری به جای هشت دهم درصد، سه دهم درصد تحقق یافت که امروز نرخ بیکاری ۱۲.۱ درصد است.
به گفته این نماینده مجلس، در شاخص رشد صادرات غیرنفتی پیش‌بینی برنامه ششم توسعه، ۲۱.۷ درصد است ولی عملکرد ۹ ماهه ۱۱.۲ درصد را نشان می‌دهد.
وی تنها شاخص پیشی گرفته از برنامه ششم توسعه را شاخص واردات کالا دانست و عنوان کرد: در برنامه ششم برای واردات کالا سقف ۱۶.۹ درصد رشد پیش‌بینی شده بود. عملکرد سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد که ۴۴ هزار و ۲۵۶ میلیارد تومان کالا به کشور وارد شده و این عدد در سال 96، بالغ بر ۱۶ درصد رشد داشته که ۲.۱ درصد از پیش‌بینی برنامه ششم جلوتر است.
خدابخشی در ادامه با اشاره به بررسی عملکرد دولت در تدوین دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های ۱۲۲۹ حکم برنامه ششم توسعه گفت: با بررسی‌های انجام گرفته تعدادی از این احکام به دلیل تصویب نشدن مقررات و آیین‌نامه‌ها هنوز اجرایی نشده، زیرا باید ۵۸ آیین‌نامه تصویب می‌شد اما فقط 4 فقره تصویب شد و ۵۴ فقره دیگر تصویب نشده است.
وی در ادامه افزود: مهلت قانونی ۴۳ فقره از احکام هم پایان یافته که البته مهلت قانونی برخی از این احکام تمدید شده، اما برای ۳۴ آیین‌نامه هیچ اقدامی انجام نگرفته است.
به گفته رییس فراکسیون نظارت بر اجرای برنامه‌های توسعه‌ای احکام متناظر با این آیین‌نامه‌ها ۶۵ حکم است که وقتی آیین‌نامه‌های آن تصویب نشده، این احکام نیز معطل مانده است.
نماینده مردم الیگودرز در مجلس در بخش دیگری از سخنانش به عملکرد دستگاه‌های اجرایی در بخش‌های کشاورزی، نفت، صنعت و معدن و خدمات اشاره و تصریح کرد: طبق برنامه ششم توسعه، رشد 8 درصدی برای بخش کشاورزی پیش‌بینی شده اما عملکرد ۴.۱ درصد رشد را نشان می‌دهد. در بخش نفت هم پیش‌بینی رشد 8 درصد بود ولی 3.1 درصد رشد حاصل شده است.
خدابخشی در ادامه افزود: در صنعت و معدن پیش‌بینی رشد ۹.۳ و ۸.۸ درصد بود، اما عملکرد ۴.۶ درصد رشد را نشان می‌دهد و عملکرد دولت در بخش خدمات هم ۷.۱ درصد است.
وی با اشاره به مکاتبه رییس فراکسیون نظارت بر اجرای برنامه‌های توسعه‌ای با دستگاه‌های اجرایی برای نظارت بر عملکرد آنها و بی‌پاسخ ماندن برخی از مکاتبات این فراکسیون، گفت: در آینده نزدیک گزارش مفصل‌تری در خصوص برنامه ششم توسعه و احکام دائمی برنامه‌های توسعه ارائه خواهد شد.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه عدم پیگیری مجلس موجب شد مقررات و آیین‌نامه‌های ۱۲۲۹ حکم برنامه ششم به درستی تهیه نشود، اظهار داشت: به همین دلیل تصمیم گرفتیم که بیش از گذشته پیگیر موضوعات باشیم تا عقب‌ماندگی‌ها در این حوزه جبران شود.
رییس فراکسیون نظارت بر اجرای برنامه‌های توسعه‌ای کشور در پایان از تهیه داشبورد نظارتی برای نظارت بر دستگاه‌های اجرایی از منظر نظارتی دیوان محاسبات خبر داد.
