کاهش تولید و تأخیر در پرداخت حقوق مشکل بیشتر کارخانه‌ها است

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، این تجمع البته، این بار شدید‌تر از سال‌های گذشته بود، به‌طوری‌که کارگران طی 3 روز گذشته با تحصن در مسیر راه‌آهن شمال به جنوب، اقدام به بستن مسیر آن کردند. این اعترضات تا جایی پیش رفت که یکی از کارگران هم دست به خودکشی ناموفق زد که خوشبختانه با دخالت کارگران دیگر ختم بخیر شد.

 مسیر راه آهن شمال-جنوب دیروز بعد از چند ساعت وقفه، از سوی کارگران تخلیه و دوباره حرکت قطارها از سرگرفته شد. آنها البته پیش از ترک این محل، خواستار رسیدگی به مشکلات‌شان تا روز دوشنبه از سوی مسئولان استانی شدند. آنطور که استاندار استان مرکزی  اعتراض کارگران در روزهای اخیر بوده است. برخی از این کارگران معتقدند سهامدار فعلی باید برکنار شود.

سید علی آقا‌زاده با اشاره به این‌که در حال حاضر این کارگران، حقوق اسفند و فروردین ماه خود را دریافت نکرده‌اند اما قراراست حقوق اسفندماه آن‌ها تا هفته آینده پرداخت شود، ادامه می‌دهد: «متأسفانه تشکل‌های کارگری به جای حل موضوع با اقدامات ناکارآمد به این اعتراضات دامن می‌زنند و هیچ کمکی برای حل این مسأله انجام نمی‌دهند.»

وی می‌افزاید: «بستن ریل راه آهن توسط کارگران اقدام ناپسندی است، چراکه این اقدام باعث بسته شدن راه و بروز مشکل در عبور قطار‌های مسافری شده است. متأسفانه سهامدار فعلی کارخانه تا به حال نتوانسته به دلایلی خط تولید را احیا کند و ما در حال مذاکره با کارگران برای حل مشکلات به وجود آمده هستیم.»

استاندار استان مرکزی با اشاره به این‌که این کارخانه وابسته به سازمان خصوصی‌سازی است، می‌گوید: «مسئولیت تعیین سهامدار فعلی برعهده این سازمان است و به همین دلیل آن‌ها باید راه حل مؤثری برای مشکل ایجاد شده ارائه دهند.»

آقا‌زاده با تأکید بر این‌که عقب افتادن حقوق کارگران در شرکت‌های تولیدی در این استان طبیعی است، گفت: «تعداد زیادی از کارخانه‌های استانی به دلایل مختلف از جمله رکود و عدم تولید حتی 2 تا 4 ماه هم نمی‌توانند حقوق کارگران خود را بپردازند و در نتیجه تأخیر 2 ماهه حقوق این کارگران، طبیعی است.»

هزار میلیارد بدهی داریم

با این همه «اسداله احمدپور»، سهامدار اصلی کارخانه هپکو در خصوص اعتراض چند روز اخیر کارگران این کارخانه می‌گوید:«سازمان خصوصی‌سازی برنامه‌هایی برای حل مشکلات کارخانه از سال گذشته تدوین کرده است، اما این برنامه‌ها به علت بدهی‌های گذشته کارخانه، هنوز به‌طور کامل اجرایی نشده است.»

وی با اشاره به این‌که درحال حاضر هپکو حدود هزار میلیارد تومان به اشخاص حقیقی و حقوقی بدهکار است، ادامه می‌دهد: «با وجود این بدهی‌ها، ما به تنهایی قادر به حل مشکلات کارخانه نیستیم. به همین خاطر دولت و بانک‌ها باید نسبت به حل مشکلات کارخانه توجه ویژه‌ای داشته باشند. البته تاکنون تلاش‌های زیادی در این زمینه انجام شده اما هنوز کارخانه به وضعیت مطلوب نرسیده است.»

وی می‌افزاید: «کارخانه در حال حاضر مشمول ماده 141 و ورشکستگی کامل است و با وجود این موضوع چطور می‌توان انتظار داشت مشکلات هپکو با گذشت مدت کوتاهی حل شود؟»

سهامدار اصلی کارخانه با تأکید بر این‌که این مشکلات از سال 85 آغاز شده است، می‌افزاید: «مدیریت سابق در 10 سال گذشته بدون هیچ برنامه مدونی کارخانه را اداره می‌کرد که این موضوع موجب بدهی‌های کلان و ورشکستگی کارخانه شده است.»

وی درباره متوقف شدن چرخه تولید کارخانه می‌گوید: «فعال شدن چرخه تولید نیازمند تأمین مواد اولیه داخلی و خارجی است. در حال حاضر چرخه تولید با 10 تا 15 درصد فعالیت می‌کند که این میزان برای کارخانه‌ای که باید در آن سالانه 2300 دستگاه تولید شود بسیار ناچیز است.»

احمدپور با اشاره به این‌که حدود 900 نفر تنها در کارخانه اصلی هپکو مشغول به کار هستند، می‌افزاید: «هیچ اقدامی برای تعدیل نیرو انجام نداده‌ایم و درباره این موضوع هم تاکنون هیچ بحثی مطرح نشده است، بنابراین به هیچ عنوان اجازه نمی‌دهیم هیچ نیرویی تعدیل شود.»

فعال شدن چرخه تولید خواسته کارگران

«مجید لطیفی»، عضو سابق انجمن کارگری کارخانه هپکو و یکی از کارگران شاغل در این کارخانه با اشاره به این‌که هپکو در حال حاضر شورای کارگری ندارد، می‌گوید: «به علت بروز اختلاف در زمان برگزاری و تعیین صلاحیت اعضای انجمن کارگری، کارخانه هم‌اکنون فاقد انجمن کارگری است.»

 لطیفی با بیان این‌که علت اصلی اعتراض کارگران، بلاتکلیفی آن‌ها در طول یک سال گذشته است، می‌افزاید: «آن‌ها در چند سال اخیر با انواع مشکلات اقتصادی و اجتماعی دست و پنجه نرم کرده‌اند. به‌طوری‌که برای تعدادی از آن‌ها به خاطر اعتراض‌شان، پرونده امنیتی تشکیل شده و خانواده برخی از این کارگران هم در اثر این مشکلات از هم پاشیده‌اند. در این زمان آن‌ها با تجمع در راه‌آهن خواستار تغییر سهامدار فعلی و فعال شدن چرخ تولید کارخانه هستند.»

لطیفی با اشاره به این‌که در سال 95 با تغییر سهامدار، قرار بود وضعیت اقتصادی کارخانه تغییر کند، ادامه می‌دهد: «پس از این تغییرات، کارگران کارخانه خوشحال شدند چراکه فکر می‌کردند با این تغییرات مشکلات‌شان حل می‌شود اما متأسفانه اینطور نشد.»

وی ادامه می‌دهد: «از طرفی پس از مدتی، سهامدار به استانداری اعلام کرد که 50 درصد کارگران شرکت باید تعدیل شوند. زمانی که کارگران در جریان این موضوع قرار گرفتند نسبت به اجرا نشدن وعده‌های سهامدار جدید اعتراض کردند. چراکه او در ابتدا متعهد شده بود اشتغال کارگران را حفط کند، معوقات آن‌ها را بپردازد و حقوق‌های آن‌ها را به‌روز کند.»

لطیفی می‌گوید: «در تیرماه 96، پس از این‌که پرداخت حقوق کارگران 5 تا 6 ماه به تعویق افتاد آن‌ها دوباره شروع به اعتراض کردند و سهامدار وعده داد 8 میلیارد مواد خام برای شرکت خریداری کند تا چرخ تولید کارخانه دوباره فعال شود که این اقدام هم عملی نشد.»