«مالیات» و شفاف‌سازی دیدگاه‌های دولت
رد کلیات لایحه بودجه سال آتی را(صرف‌نظر از سیاسی دانستن این اقدام در بعضی گمانه‌زنی‌ها) نباید چندان تعجب‌آور دانست.
چراکه لایحه برنامه ششم توسعه نیز می‌رفت که همین سرنوشت را داشته باشد. این لایحه نیز تا مرز رد کلیات پیش رفت و تعدادی از نمایندگان و مرکز پژوهش‌های مجلس«خواستار رد کلیات لایحه و تمدید یک‌ساله دوره برنامه پنجم شدند». در نهایت با افزودن 89 ماده از سوی نمایندگان به 35ماده پیشنهادی دولت و تبدیل آن به قانونی با 124ماده و نیز افزایش اولویت‌های برنامه از 5 به 35مورد لایحه برنامه ششم به تصویب رسید!
به راستی چرا چنین شد و چنین می‌شود و مجلس‌های مخالف و موافق دولت تقریبا رفتاری مشابه هم نسبت به لوایح مهم اقتصادی دولت در پیش می‌گیرند؟ از مخالفان دولت که بگذریم این تنها مجلس نیست که با بعضی از تصمیمات و سیاست‌های اقتصادی دولت مخالفت می‌کند بلکه فعالان بخش خصوصی در قالب اتاق‌های بازرگانی و بسیاری از کارشناسان اقتصادی همراه دولت نیز به این برنامه‌ها نقد جدی دارند. چنانکه در نقد لایحه بودجه به مواردی همچون: غیرواقعی بودن ارقام بودجه، دیده نشدن کاهش حجم دولت، استقراض بدون پشتوانه از بازار سرمایه، ناکارآمدی نظام بانکی و دیده نشدن راهکار حل آن در بودجه، غیرواقعی بودن نرخ ارز و عدم تک‌نرخی شدن آن، حذف یک‌باره 30میلیون نفر از فهرست یارانه‌بگیران، افزایش فشار مالیاتی به تولیدکنندگان و... اشاره کردند.
به نظر می‌رسد، ریشه اختلاف ستاد برنامه‌ریزی دولت با نیروهای حتی همراه و حامی خود در مجلس و نهادهای بخش خصوصی و کارشناسان اقتصادی، عدم توافق و تفاهم روی الگویی مشخص برای رفع مشکلات اقتصادی و نحوه بازسازی توان به شدت تحلیل رفته اقتصادی کشور در دوران 8 ساله دولت‌های نهم و دهم و صدمات ناشی از تحریم‌های بین‌المللی و نیز مواجه با دشواری‌های آینده است. در واقع نوعی سردرگمی در راهبردهای اصلی نحوه برون‌رفت از چالش‌های اقتصادی کشور بین بازیگران مهم اقتصادی و سیاسی به چشم می‌خورد. یک نمونه از این اختلافات بخش خصوصی با دولت را می‌توان در موضوع «مالیات»ها و افزایش فشارهای مالیاتی به فعالان این بخش مشاهده کرد.
طبق تازه‌ترین آمارهای ارائه شده حدود نیمی از اقتصاد ایران مالیات نمی‌پردازند، یا از مالیات معافند و یا از پرداخت آن فرار می‌کنند. چنانکه رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از فرار 30تا 40درصدی مالیاتی که بالغ بر 30تا 40هزارمیلیارد تومان می‌شود، خبر می‌دهد. هم‌اکنون سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی کشور حدود 7تا 8 درصد است درحالی که میانگین آن در کشورهای منطقه 20 است.(درآمدهای مالیاتی کشورمان- بدون مالیات عملکرد نفت و نرخ تسعیر ارز- به تولید ناخالص داخلی در بازه زمانی 1350تا 1395 حدود 9/5 درصد بوده است)
در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ قرار است حدود ۳۵درصد منابع عمومی دولت از محل درآمدهای مالیاتی تامین شود(بالغ بر ۱۲۹هزارمیلیارد تومان) که رشدی 2/11درصدی را نسبت به سال جاری نشان می‌دهد. براساس این لایحه حدود ۴۶درصد کل مالیات‌ها(حدود ۵۹ هزارمیلیارد تومان) از طریق مالیات‌های مستقیم و ۵۴ درصد مابقی آن(حدود ۷۰هزارمیلیارد تومان) از محل مالیات‌های غیرمستقیم جمع‌آوری می‌شود. از میان مالیات‌های مستقیم، مالیات بر شرکت‌ها حدود ۳۶هزارمیلیارد تومان پیش‌بینی شده که حدود ۲۸درصد کل درآمدهای مالیاتی است. در این میان مالیات شرکت‌های غیردولتی در سال آینده 23هزارمیلیارد تومان و مالیات پیش‌بینی شده در شرکت‌ها و موسسات دولتی برابر با 13هزارمیلیارد تومان است و مالیات سازمان‌های اداره‌کننده نهادها و بنیادها نیز براساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته تنها 10میلیارد تومان است.
همچنین طبق گزارش مرکز پژوهش‌ها(براساس جدول داده- ستانده سال 1390) 82/61 درصد کل مالیات دریافتی دولت توسط تولیدکنندگان صنایع کارخانه‌یی کشور تامین می‌شود. این درحالی است که میزان مالیات از بخش خدمات که سهم آن در تولید ناخالص داخلی حدود 3برابر صنعت است تنها 22درصد مالیات می‌پردازد. در همین چارچوب بنا بر گفته فرشاد مومنی، سهم مالیات‌ستانی از واحدهای کوچک و متوسط خصوصی 6/2برابر بنگاه‌های دولتی است. همچنین مالیات شرکت‌های غیردولتی در سال 1393 بیش از دو برابر شرکت‌های دولتی بوده است(7/22 در مقابل 1/11درصد).
با توجه به اینکه مالیات و نظام مالیاتی نقش موثری در روند توسعه صنعتی هر کشوری بازی می‌کند و در واقع دولت‌ها با این ابزار به طور غیرمستقیم بر فعالیت بنگاه‌های صنعتی تاثیر گذاشته و نقش موثری بر سیاست‌گذاری توسعه صنعتی ایفا می‌کنند، لازم است سیاست‌ها و نرخ مالیات‌ها در جهت تعمیق و تسریع این روند توسعه‌یی باشد. این درحالی است همانطور که مشاهده می‌شود این روند در کشورمان معکوس است. به خصوص با توجه به پیش‌بینی رشد پایین 4تا 5 درصدی اقتصادی و تداوم رکود در بعضی بخش‌ها در سال آتی و این نکته بدیهی که در اینگونه وضعیت‌ها باید از فشار مالیاتی به خصوص بر بخش‌های مولد کاسته شود.
یک علت بی‌توجهی به این امر شاید آن است که صنعت در مقایسه با سایر بخش‌های اقتصادی به ویژه خدمات در کشورمان امکان ردگیری بیشتری دارد و دم‌دست‌تر است! لذا قوانین مالیاتی هم بیشتر معطوف به این بخش برای کسب درآمدهای دولت است. حتی در همین چارچوب نیز عدالت رعایت نمی‌شود بین شرکت‌های دولتی و خصوصی و نهاد‌هایی که تحت عنوان خیریه فعالیت می‌کنند و شرکت‌های بسیاری را در تملک خود دارند و از امتیازات و معافیت‌هایی نیز برخوردارند شرایط رقابت برای فعالیت‌های بخش خصوصی با تبعیض‌های غیرمنصفانه‌یی روبه‌رو است. در همین حال کمتر رد و اثری هم از سیاست‌های مالیاتی در جهت تشویق کارآفرینی و کمک به کارآفرینان در زمینه جذب سرمایه، نحوه محاسبه ریسک، ارتقای مهارت‌های نیروی انسانی و روبه‌رو شدن با ورشکستگی در لایحه بودجه می‌یابیم.
در مجموع لازم است در بودجه سال آتی در زمینه مالیات‌ها اصلاحات عمیقی صورت گیرد و ضمن افزایش گستره مالیات‌ستانی از افراد و نهادها و بنگاه‌هایی که مالیات نمی‌پردازند، مالیات از شرکت‌ها و بنگاه‌های تولیدی هم بنا بر پیشنهاد محمد وصال- یکی از اقتصاددانان- نیز از 25حداقل به 20درصد کاهش و با توجه به شرایط رشد پایین اقتصادی و رکود در بعضی بخش‌های صنعتی اقدام به قسط‌بندی آن کنند.
نکته مهم در انجام این اصلاح و اصلاحات نظیر آن علاوه بر نتایج مستقیم درآمدی آنها اعلام جهت‌گیری دولت و رویکردش به راه‌حل مسائل و بحران‌های اقتصادی و در نتیجه شفافیت نظری و برنامه‌یی و ایجاد اتحاد و انسجام در نیروهای حامی خود در درون و بیرون از ساختار قدرت است. ضرورتی که خلأ آن در فضای اقتصادی سیاسی امروز کشور بسیار احساس می‌شود.
*تحلیلگر اقتصادی
