عبور بیکاری از خط قرمز

 یکی از آن کلمات که حدود 10 یا 12 سال است در همه محافل به گوش می‌رسد، واژه بیکاری است؛ یعنی شرایطی که نتایج بسیار متفاوتی در تمامی لایه‌های جامعه در پی‌دارد. البته با توجه به اهمیت موضوع، انواع و اقسام و تبصره‌های خاص بسیاری نیز برای آن تعریف شده است. با وجوداخبار و آمارهایی که هر ازگاهی، امیدوارکننده اعلام می‌شدند که رشد اشتغال‌زایی در بخش‌هایی یا سیاست‌های کلی برای رفع معضل بیکاری وجود داشته‌اند اما شوربختانه شاهد این بودیم که مشکل بیکاری به ویژه برای قشر جوان، تا جایی رشد کرد که دستاویزی برای اعتراضات شدید، آن‌هم در شکل و فرم سیاسی شد.

وضعیت قرمز در برخی استان‌ها

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از قانون، یکی از ابعادی که مدتی است در کنار نرخ بیکاری‌بسیار استفاده می‌شود، نرخ بیکاری استانی است. بیکاری در استان‌های مختلف، با اختلاف بسیار، حد و اندازه‌هایی متفاوت دارد. طبق آمار ارائه شده، درصد این نرخ در استان‌های کرمانشاه و چهارمحال و بختیاری تا 18.3 درصد و استان‌های اصفهان و خوزستان تا 16.05 اعلام شده‌ است. البته بیکاری در کل کشور معضل بزرگی است اما آن‌گونه که بیان شده در این چهار استان، وضعیت قرمز را نیز رد کرده است؛ استان‌هایی که از لحاظ منابع طبیعی غنی و ثروتمند محسوب می‌شوند و در بسیاری موارد همواره چشم امید کشورمان به حساب آمده‌اند.

چانه‌زنی برای بودجه‌ریزی

برای از بین بردن هر مشکل، ابتدا باید علت و ریشه اصلی آن را یافت و بررسی کرد. وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در این باره می‌گوید: متاسفانه در کشور ما هرگز آمایش سرزمین صورت نگرفته است و ما در این باره سندی نداریم که طبق آن و با توجه به ویژگی‌های منحصر به فرد هر منطقه فعالیت‌های اقتصادی متناسب و اشتغال‌زایی به جا داشته باشیم. در دست نداشتن سند آمایش سرزمین، باعث شده که توزیع منابع ملی در سطح کشور به صورت عادلانه صورت نگیرد و جانمایی بنگاه‌های اقتصادی به صورت نامتعادل در سطح کشور توزیع شود. از طرف دیگر، نظام بودجه‌ریزی نیز در کشور ما به صورت چانه‌زنی بوده است که موجب شده نمایندگان مجلس، مبتنی بر قدرت چانه‌زنی، منابع کمتر یا بیشتر برای استان‌های خود کسب کنند که این مورد نیز، عامل دیگری در توزیع ناعادلانه منابع بودجه‌ای در نقاط مختلف کشورمان شده است.

تمرکزگرایی قدرت و ثروت در برخی استان‌ها

شقاقی شهری در این باره ادامه می‌دهد: کشور ما به دلیل تمرکزگرایی منابع قدرت و ثروت در برخی استان‌ها‌ومزیت‌های ویژه‌ای که در آن‌ها وجود داشته است، موجب شده تا تمرکز شرکت‌ها و رونق بنگاه‌ها در آن استان‌ها بیشتر شده و به دنبال آن امکانات رفاهی بیشتر نیز به آن نقاط اختصاص داده شود. این امر، تفاوت چشمگیر در نرخ بیکاری استان‌ها را در پی داشته است. به عنوان مثال برخی استان‌ها مانند ایلام ، کرمانشاه یا سیستان و بلوچستان به دلیل اینکه یک یا چند محور از محورهای مد نظر را نداشته‌اند، مزیت ویژه‌ای برای اشتغال‌زایی در آن‌ها دیده نشده‌است؛ از طرف دیگر آمایش سرزمین نیز صورت نگرفته ‌ونتوانسته‌اند بهره‌برداری درستی از آن استان‌ها و منابع‌شان داشته باشند. تمام این دلایل دست به دست یکدیگر داده تا در برخی استان‌ها، رکود اقتصادی بسیاری دیده شود و بنگاه‌های کمی در آن‌ها وجود داشته باشند. بالعکس در برخی مناطق ‌به‌ویژه‌در کلانشهرها، متاسفانه تمرکز قدرت و ثروت، همچنین امکانات رفاهی بسیاری دیده می‌شود و طبیعی است که تمرکز جمعیت بیشتری نیز در این نقاط وجودداشته‌باشدو شاهد رونق اقتصادی این مناطق هستیم. این خود به معنی تفاوت در نرخ بیکاری استان‌های مختلف است.

اصفهان نتوانسته از فرصت خود استفاده کند

در بین استان‌های کشورمان، استان اصفهان از بسیاری جهات، از گذشته اهمیت ویژه‌ای داشته است. از طرف دیگر با وجود شهرک‌های صنعتی و تولیدی بسیاری که در اطراف خود داشته، کلانشهری صنعتی به حساب می‌آمده است‌اما در آمارهای منتشر شده می‌بینیم که از نظر نرخ بیکاری در مقایسه با استان‌های دیگر، وضعیت قرمز رنگ به خود گرفته است. در این‌باره نظر این اقتصاددان را جویا می‌شویم و او علت را به این صورت بیان می‌کند: اصفهان در زمانی، بحث تمرکز بنگاه‌ها و رونق اقتصادی بسیاری داشته است اما متاسفانه در سال‌های اخیر، نگرش درستی نسبت به این استان صورت نگرفته است. اصفهان با توجه به پتانسیل‌های منحصر به فردی که در خود دارد، می‌توانست قطب فرهنگی و گردشگری کشور بلکه همه منطقه باشد. در حالی‌که به همان دلیل نداشتن آمایش سرزمین، عمده نگرش به اصفهان، صنایع بزرگی مانند فولاد و از این قبیل شده است. به همین دلیل این استان نتوانسته است از فرصت و ویژگی منحصربه فرد خود، خوب استفاده کند؛بنابراین این استان که می‌توانست با پتانسیل گردشگری و فرهنگی خود درآمد و اشتغال‌زایی بالایی داشته باشد، متاسفانه به همان دلایلی که ذکر شد وهمچنین داشتن دید مقطعی و جزیره‌ای، یک فرصت بی‌نظیر را از دست داد. اصفهان با پیش رفتن به سمت و سویی که در آن هیچ مزیتی وجود ندارد، زمان و هزینه بسیاری را از دست داده است.

بی‌توجهی دولت‌ها به طرح آمایش سرزمین

شقاقی شهری می‌افزاید: سیاست سند آمایش سرزمین حدود سال 89 بود که مطرح شد و متاسفانه هیچ یک از دولت‌ها در این زمینه تا به حال اقدامی انجام نداده‌اند. با در دست نداشتن اسناد معتبر مانند آمایش سرزمین، نمایندگانی با نگاه خاص آمدند و در یک صنعت یا حوزه خاص متمرکز شدند اما نمایندگان بعدی، این اقدامات را قبول نداشتند و به طور کامل تغییر جهت دادند.بنابراین همین تفکرات جزیره‌ای و موقتی و تعیین نکردن یک راهبرد بلندمدت برای توسعه استان‌ها، موجب شده است که استان‌های ما نتوانند بهره‌برداری خوبی از منابع خود داشته باشند.

اکنون ما در تبریز نیز به علت نگاه‌های موقتی و ناکارآمد، شاهد رکود بنگاه‌ها هستیم و در استان‌های بسیاری نیز محرومیت روز به روز بیشتر می‌شود. استان‌هایی که محرومیت بالاتری داشتند از ابتدا و باید با نگاه ویژه‌ای با آن‌ها برخورد می‌شد اما متاسفانه این کار صورت نگرفته است. از طرف دیگر کلانشهرهایی نیز وجود دارند که وضعیت اشتغال خوبی دارند و نسبت به بنگاه‌های اقتصادی قوی ظاهر شدند.

تشدید محرومیت در استان‌های محروم

یکی دیگر از مباحث مهم در این زمینه، آثار و نتایج همین اختلاف نرخ بیکاری در استان‌هاست. این استاد دانشگاه در این باره تشریح می‌کند: طبیعی است که محرومیت باعث مهاجرت می‌شود؛ بنابراین اولین اتفاقی که می‌افتد، این است که شاهد مهاجرت نیروی انسانی از استان‌های محروم هستیم؛ البته مهاجرت نیروی انسانی شامل مهاجرت نیروهای با تجربه در سطح مدیریت نیز می‌شود. پس درنتیجه آن، فقر نیروی انسانی و فقر مدیریت بیشتری نیز شامل محرومیت آن مناطق می‌شود، پس بنگاه‌ها نیز هیچ تمایلی به حضور در آن مناطق نخواهند داشت و به دنبال تمام این مسائل، رکود و محرومیت در این مناطق تشدید خواهد شد. در مقابل استان‌هایی که وضعیت مناسبی دارند، دارای امکانات و زیرساخت‌های مناسب‌تری نیز هستند که عامل موثری در جذب بنگاه‌های اقتصادی به شمار می‌رود.

توزیع بودجه عادلانه مبتنی بر سند آمایش

شقاقی شهری تصریح می‌کند: برای برطرف کردن این مشکل، اولین قدم این است که دولت تنظیم سند آمایش سرزمین را با محوریت محرومیت‌زدایی استان‌ها و بهره‌برداری از ظرفیت استانی در دستور کار خود قرار دهد و آن را اجرایی کند. در قدم بعدی توزیع بودجه‌ها باید مبتنی بر این سند صورت گیرد، نه مبتنی بر چانه‌زنی نمایندگان زیرا همین امر تاکنون یکی از دلایل کمتر منتفع شدن استان‌های محروم از بودجه بوده است. با توزیع عادلانه بودجه بین استان‌ها می‌توان زیرساخت‌ها را در استان‌های محروم ایجاد یا تقویت کرد و با همین امر موجبات توجه بنگاه‌ها را به این مناطق و رونق اقتصادی و در نهایت کاهش بیکاری فراهم کرد. البته باید توجه داشت که توزیع عادلانه بودجه به معنای توزیع مساوی آن، بین استان‌ها نیست.