افزایش تورم با رشد نقدینگی
طبق گفته‌های یک مدرس دانشگاه در رشته مدیریت مالی براساس آمارها نقدینگی کشور به‌شدت در حال افزایش است.
مجید گودرزی اظهار کرده است: برخی از صاحب‌‌نظران این‌چنین تحلیل می‌کنند که میانگین افزایش نقدینگی در چهار دهه گذشته و تا سال 90 حدود 18درصد بوده، اما جهش یکباره نقدینگی از 574تریلیون تومان در سال92 به بیش از 1300تریلیون تومان در پایان سال95 رسیده که نشان از نابسامانی پولی در کشور دارد. هر سال حدود 31/5درصد به نقدینگی کشور در این بازه زمانی نسبتا کوتاه افزوده شده که این امر دارای تبعات گسترده است. او افزود: کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ انواع ارزها اولین پیامد تصمیمات پولی اشتباه بوده است. از سوی دیگر با کاهش و افزایش‌های متعدد نرخ بهره میزان سپرده‌های بانکی هم دارای نوسانات گسترده‌ای بوده است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی در مورد تبعات افزایش نقدینگی می‌گوید: «اگر سریع‌تر افزایش نقدینگی به سمت تولید هدایت نشود، تبعات ناشی از آن افزایش نرخ تورم خواهد بود.»
طبق آمار اعلام‌شده نقدینگی در کشور در حال افزایش است. به‌نظر شما این امر چه تبعاتی می‌تواند داشته باشد؟
حجم نقدینگی یکی از متغیرهای اقتصادی است که نمی‌تواند همه پیچیدگی‌های اقتصادی را به‌تنهایی نشان دهد، بلکه اظهارنظر درباره بزرگی آن بدون توجه به حجم اقتصاد ثمری ندارد. طبیعتا اگر سریع‌تر افزایش نقدینگی به سمت تولید هدایت نشود، تبعات ناشی از آن افزایش نرخ تورم خواهد بود. به‌نظر می‌رسد نقدینگی در اقتصاد ایران طی سنوات گذشته بیش از 20درصد افزایش پیدا کرده و اگر این افزایش نقدینگی توسط بانک‌ها و سیاست‌های پولی و مالی مهار نشود، قطعا می‌تواند منجر به افزایش قیمت کالا و خدمات یا نرخ تورم شود. اما نقدینگی ترکیبی است از پول پرقدرت یا همان چاپ پول و پول ناشی از تبدیل ارزهای حاصل از صادرات نفتی و غیرنفتی. البته از طرفی هم تفسیر و تحلیل نقدینگی می‌تواند بدهی دولت به بانک‌ها یا شرکت‌های دولتی به بانک‌ها باشد. افزایش نقدینگی اگر ناشی از چاپ پول پرقدرت باشد اثر آن بر نرخ تورم شدیدتر و سریع‌تر خواهد بود. اگر ترکیب نقدینگی ناشی از بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها باشد، با تاخیر می‌تواند روی نرخ تورم اثرگذار باشد. در هرصورت اگر دولت هرچه سریع‌تر سیاست‌های مناسب پولی و مالی را اتخاذ نکند، نقدینگی به بیش از 20درصد یا بیش از رشد اقتصادی افزایش خواهد یافت و در میان‌مدت می‌تواند اثر مخربی بر نرخ تورم داشته باشد. آنچه عامل جذب نقدینگی است، کالاست. اگر تعداد کالا و خدمات در جامعه زیاد شود، یعنی رشد اقتصادی ایجاد شده است و نقدینگی جذب خواهد شد. به‌طور مثال وقتی می‌گوییم رشد اقتصادی سال 96 نسبت به سال 95 ،10درصد بوده، به این معنی است که در سال 96 نسبت به سال قبل، 10درصد کالا و خدمات بیشتر در کشور تولید شده است. وقتی در سالی بیش از سال قبل از آن، کالا و خدمات تولید شود، نقدینگی جذب کالای موجود خواهد شد، در نتیجه نقدینگی بر نرخ تورم تاثیری نخواهد گذاشت.
هدایت نقدینگی جامعه به سمت سپرده‌های بانکی با افزایش نرخ بهره چه پیامدهایی خواهد داشت؟
قطعا یکی از راهکارهای کنترل نقدینگی جذب منابع در بانک‌هاست. جذب منابع و نقدینگی در بانک‌ها در کوتاه‌مدت به‌شکل مسکن عمل می‌کند، اما اگر دولت در این فاصله‌ای که سپرده‌های مردم را جمع‌آوری کرده، زیرساخت و بستری فراهم نکند تا رشد اقتصادی مثبت در اقتصاد کشور ایجاد شود، با یک وقفه زمانی اصل و فرع سپرده می‌تواند منجر به تورم شود. کاهش نرخ سود بانکی اولین تاثیری که در اقتصاد کشور خواهد گذاشت، انتقال سرمایه‌‌های مردم به سمت بازار ارز و طلاست. کاهش نرخ سود باید باعث افزایش سرمایه‌گذاری در بخش تولید شود، ولی در کشور ما به‌گونه دیگری است و با کاهش نرخ سود، مردم علاقه‌ای به نگهداری پول خود در بانک نشان نخواهند داد و همین امر به‌نوعی باعث افزایش حجم نقدینگی در دست مردم و بنابراین بالارفتن نرخ تورم در کشور خواهد شد.
پیشنهاد شما برای حفظ و کنترل نقدینگی است؟
بهترین راهکار رونق بخش تولید است. اگر اقتصاد کشور در فضای مثبت تولید قرار گیرد، فضای کسب‌و‌کار مثبت باشد، بازار رونق گیرد و رشد اقتصادی مثبت شود، قطعا نقدینگی به سمت تولید قابل هدایت است. در غیر این صورت با وجود رکود در اقتصاد اصل و فرع سپرده‌ها با یک وقفه زمانی می‌تواند منجر به افزایش نرخ تورم شود. بنابراین روند رشد اقتصادی باید در کشور ادامه پیدا کند و در واقع شاهد استمرار این رشد در سال‌های متمادی باشیم، زیرا نتیجه رشد اقتصادی، ایجاد کالا و خدمات بیشتر است و وقتی کالا و خدمات بیشتر در کشور تولید شود، نقدینگی موجود جذب می‌شود و قیمت کالا و خدمات کاهش پیدا می‌کند. با توجه به اینکه ما در سال جاری و سال گذشته رشد اقتصادی مثبتی را تجربه کردیم، به‌ویژه سال گذشته که رشد اقتصادی دو رقمی و سه‌ماهه اول سال جاری نیز بالای هفت‌درصد بوده است و از طرف دیگر سیاست‌هایی که دولت در راستای انتشار اسناد خزانه، اوراق قرضه یا تغییرات نرخ بهره در بانک‌ها انجام داده است، به‌نوعی نقدینگی را کنترل و نگرانی‌های افزایش نرخ تورم را برطرف کرده‌اند.
