کارنامه عملکرد احمدی نژاد
با اینکه عمر دولتهای محمود احمدینژاد دیروز به پایان رسید اما انتقاد از نحوه عملکرد دولتهای وی هنوز هم ادامه دارد. ابعاد تخریب اقتصادی و پنهانکاری آمار چنان گسترده است که روحانی در جمع نمایندگان مجلس وعده داد کارگروه ویژهای کار بررسی آماری دولتهای محمود احمدینژاد را به دست گیرد و صدروز بعد از آغاز به کار رسمی دولت، آمارهای دقیق را به اطلاع عموم برساند.
به گزارش گروه بررسی مطبوعات اقتصاد آنلاین روزنامه "شرق" درگزارشی به بررسی عملکرد اقتصادی محمود احمدی نژاد پرداخته است :
با اینکه عمر دولتهای محمود احمدینژاد دیروز به پایان رسید اما انتقاد از نحوه عملکرد دولتهای وی هنوز هم ادامه دارد. ابعاد تخریب اقتصادی و پنهانکاری آمار چنان گسترده است که روحانی در جمع نمایندگان مجلس وعده داد کارگروه ویژهای کار بررسی آماری دولتهای محمود احمدینژاد را به دست گیرد و صدروز بعد از آغاز به کار رسمی دولت، آمارهای دقیق را به اطلاع عموم برساند. اما بدون اینکه منتظر انتشار آمار جدیدی باشیم، مراکز آماری این دولت بهاندازهکافی آماری ارایه دادهاند تا شدت تخریب بهطور کامل نمایان شود. محمود احمدینژاد زمانی که در نیمهدوم سال 84 زمام امور اجرایی کشور را بهدست گرفت، اکثر شاخصهای اقتصادی در وضعیت مثبت قرار داشتند. حجم نقدینگی در آن زمان حدود 78/4 هزارمیلیاردتومان بود که بعد از گذشت هفتسالونیم به 464هزارمیلیاردتومان رسیده و حکایت از ششبرابرشدن آن دارد. در نتیجه این میزان افزایش نقدینگی، تورم نیز به بالا جهید و از 10/4درصد در سال 84 به 30/5درصد در پایان سال گذشته و اخیرا نیز یعنی در خرداد سالجاری به 35/9 درصد رسیده است. البته تورم نقطهبهنقطه در همین ماه به بیش از 40درصد رسیده که حکایت از شتاب این شاخص دارد. تورم در ایران چنان افسارگسیخته شده که ایران را از این بابت اول منطقه و چهارم جهان کرده است. شاخص فلاکت هم که در سال 84 حدود 20/8 درصد بود حالا تا نزدیکیهای 50 درصد آمده است تا وضعیت اقتصادی مردم را با بیکاری 12/2 درصدی و تورم 35/9 درصدی بیشتر به تصویر بکشد. جالبتر از همه، رشد اقتصادی است. این شاخص که در آخرین سال دولت خاتمی، به 6/4 درصد رسیده بود بعد از افتهای پیدرپی در دولتهای نهم و دهم حالا در حالت خوشبینانه به صفر و در حالت بدبینانه منفی شده است. نهادهای بینالمللی هم نرخ رشد اقتصادی سالجاری را به دلیل ادامه رکود و وضعیت اقتصادی نامناسب ایران که چندان هم از سوءمدیریت به دور نمانده، منفی پیشبینی کردهاند. بودجه کل کشور که در سال 84 حدود 155/8 هزارمیلیاردتومان بود، هماکنون به 727هزارمیلیاردتومان رسیده که نشان از رشد 367درصدی طی دولتهای محمود احمدینژاد دارد. در این هشتسال بودجه جاری و هزینههای دولت سالبهسال افزایش پیدا کرد و در مقابل از حجم بودجه عمرانی کشور کاسته شد. این ویژگی مهم بودجههایی است که به قول احمدینژاد باید در جیب هر ایرانی جا شوند. معوقات بانکی هم که به 80هزارمیلیاردتومان رسیده زمانی که احمدینژاد سر کار آمد، اندکی بیش از پنجهزارمیلیاردتومان بود. در این دولت آنقدر برای تسهیلاتدهی به بانکها فشار آمد که مدیران بانکی از ترس برکناری میزان پرداخت تسهیلات را افزایش دادند و نتیجه این شد که مطالبات معوق بانکی هزارو469درصد رشد کردند؛ مطالباتی که هیچکس افزایشش را گردن نمیگیرد. در این سالها تنها چند شاخص صعودی شدهاند که ضریبجینی و ضریب نفوذ بیمه و شاخص کل بورس از آن جملهاند. ضریبجینی بهمدد یارانههای نقدی بهبود یافت اما گرانیها، عنقریب این بهبود را دوباره به چالش میکشند. ضریب نفوذ بیمه هم که سالهاست درجا میزند، بالاخره تکانی خورد و از 1/27 به 2درصد رسید. اما این صنعت بهحاشیهرفته چندان نمیتواند به مثبتشدن کارنامه محمود احمدینژاد کمک کند. شاخص کل بورس هم اگرچه بهصورت کاملا ناگهانی ره صدساله را یکشبه رفت اما کارشناسان این حوزه معتقدند، کاهش ارزش پول ملی در این دوسال روند حرکت شاخص را صعودی کرد و به همین دلیل هم این رشد جای خوشحالی چندانی ندارد.





