شوک به خریداران خودروهای مونتاژی/ شورای رقابت پشت مردم را خالی کرد؟
تصمیم تازه شورای رقابت درباره خودروهای مونتاژی، معادلات پیشفروش را تغییر داده و نگرانیهایی درباره افزایش ریسک برای خریداران بهوجود آورده است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، شورای رقابت در جلسه مرداد ماه ۱۴۰۰ با موضوع شرایط ثبت نام و قرعه کشی خودرو و شرایط پیشفروش و ثبتنام خودروهای انحصاری مشمول دستورالعمل قیمتگذاری تصمیمی گرفت که در آن زمان به نفع مردم بود.
بر اساس این مصوبه، در صورتی که مراجع ذیصلاح با پیشفروش خودرو موافقت کنند، میزان افزایش قیمت احتمالی در زمان تحویل بر اساس نسبت پیشپرداخت مشتری محاسبه میشود؛ به این معنا که بخشی از قیمت خودرو که مشتری در زمان ثبتنام و به عنوان پیشپرداخت، به خودروساز پرداخت کرده است، از هرگونه تورم یا افزایش قیمت احتمالی در امان بوده و تنها بخش باقیمانده قیمت خودرو مشمول تورم خواهد شد.
همچنین پیشفروش تنها برای خودروهایی مجاز بود که قیمت رسمی آنها از قبل تعیین شده باشد و خودروهای فاقد قیمت مصوب امکان پیشفروش نخواهند داشت.
اما طی هفتههای گذشته و در جلسه ۸۳۶ مورخ هشتم اردیبهشت ماه سال جاری، شورای رقابت تصمیمی گرفت که کمتر مخاطبی از آن استقبال کند.
در مصوبه هشتصد و سی و ششم شورای رقابت با موضوع بررسی اصلاحات مصوبه ۴۷۳ خودرو آمده است:
«با توجه به تغییرات قابل ملاحظه در شرایط اقتصادی کشور و تغییرات ناگهانی و قابل ملاحظه نرخ ارز، وابستگی بالای تولید خودروهای مونتاژی به ارز و لزوم تغییر دامنه شمول مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت، مصوبه اخیرالذکر و اصلاحات بعدی آن از تاریخ ابلاغ این مصوبه، در موضوع پیشفروش خودروهای مونتاژی ملاک عمل نخواهد بود.»
با این حال، امروز (۲۱ اردیبهشت) سخنگوی وزارت صمت اعلام کرد که «این مصوبه شامل قراردادهای گذشته نیست و تنها برای قراردادهای آتی پیش فروش خودروی مونتاژی اعمال خواهد شد» و به نظر میرسد که تنها لطفی که شورای رقابت به متقاضیان خرید خودروهای مونتاژی داشته این باشد که خریداران قبلی مشمول این اصلاحیه نشوند.
بنابراین، این مصوبه عملا حمایت پیشبینیشده در مصوبه ۴۷۳ از خریداران خودروهای مونتاژی را کاهش میدهد، چراکه دیگر این اطمینان وجود ندارد که بخش پرداختشده در زمان ثبتنام از افزایش قیمتهای بعدی مصون بماند.
در نتیجه، ریسک نوسانات قیمتی برای متقاضیان این خودروها بیشتر و در طرف مقابل دست خودروسازان یا عرضهکنندگان برای تطبیق قیمت با هزینههای واقعی ناشی از افزایش نرخ ارز بازتر خواهد شد.
با این حال، این تصمیم میتواند فشار ناشی از جهش هزینههای ارزی را برای تولیدکنندگان و مونتاژکاران کاهش دهد و امکان ادامه عرضه را برای آنان فراهم کند، اما از سوی دیگر، موجب کاهش پیشبینیپذیری برای مصرفکنندگان، افزایش ابهام در قراردادهای پیشفروش و تضعیف حمایت از خریدار در برابر رشد قیمتها میشود. به عبارتی میتوان گفت که قرار نیست مردم از این تصمیم سودی برده و یا به نفع مردم عادی تمام شود.
بنابراین، مصوبه ۸۳۶ را میتوان نوعی عقبنشینی از سازوکار حمایتی مصوبه ۴۷۳ در حوزه خودروهای مونتاژی دانست که با هدف انطباق با شرایط جدید اقتصادی و ارزی کشور اتخاذ شده است و باید ببینیم که این تغییر در سیاست مربوط به خودورهای مونتاژی چه تاثیری بر بازار آزاد خودرو بر جای میگذارد و آیا به انتظارات تورمی در بازار خودرو دامن خواهد زد و یا به عرضه بیشتر و تعدیل در بازار منجر میشود.
